محمود علیزادهطباطبایی در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها در گفت‌وگویی اظهار کرد: مهدی هاشمی در تماسی که با خانواده‌اش داشت اصرار داشت که مسائلی را به رییس قوه قضاییه منتقل کنیم از جمله اینکه هر فردی که رای صادره را ببیند متوجه می‌شود خلاف بین شرع است، به این دلیل که در رای به شهادت شهود اسناد شده در حالی که در دادگاه هیچ شاهدی حاضر نبوده و این در صورت جلسه دادگاه هم مشخص است.
وی در ادامه مدعی شد: یکسری اسناد رسمی که مستند آقای هاشمی بوده نادیده گرفته شده، اما بیش از ۲۰ هزار صفحه کپی مستند رای است، در حالی که کپی نمی‌تواند مستند رای قرار گیرد و وی تاکید کرد ما این مسائل را به رییس قوه منتقل کنیم.
علیزادهطباطبایی عنوان کرد: بر این اساس من طی نامهای که دیروز به رییس قوه قضاییه ارسال کردم نوشتم که نامهربانی در مورد مهدی شده از جمله اینکه ما در طول مدت بازداشت ایشان هر چه درخواست کردیم ملاقاتی داشته باشیم تا در مورد اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷ مذاکره و اقدام کنیم تا به حال اجازه ملاقات به وکلا ندادند.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه نامه وکلای مهدی هاشمی به رییس قوه قضاییه از طریق پست به دفتر رییس قوه قضاییه ارسال شده است، اظهار کرد: امیدواریم این نامه منجر به اتخاذ یک تصمیم منطقی شود. حداقل خواسته مهدی هاشمی این بود که در مسائل مالی ارجاع به کارشناس صورت گیرد اما این کار انجام نشد.
ایسنا/علیزاده طباطبایی در ادامه از انتشار اخبار خلاف واقع در مورد این پرونده توسط برخی رسانه‌ها انتقاد کرد و گفت: ما از روز اول از رسانه‌هایی که نسبت به انتشار کیفرخواست اقدام کردند شکایت کردیم؛ زیرا دادگاه غیرعلنی بود و کسی حق نداشت کیفرخواست را منتشر کند اما این کار را کردند و از محتوای دادگاه گزارش غلط ارائه دادند. در مقابل به دلیل اینکه دادگاه غیرعلنی بود به ما اجازه داده نشد هیچ یک از مطالبی که در دادگاه مطرح شده را منتشر کنیم.
وی اضافه کرد: درخواست موکلم این بوده که فیلم ۲۸ جلسه دادگاه در اختیار رسانه‌ها قرار گیرد. درخواست ما از رییس قوه این بود که اگر صداوسیما امکان انتشار فیلم دادگاه را ندارد آن را در اختیار رسانه‌ها قرار دهند تا افکار عمومی متوجه شوند مستند اتهامات مالی مهدی هاشمی چه بوده است.
علیزاده طباطبایی که وکالت مدیرمسئول روزنامه فرهیختگان را نیز بر عهده دارد، گفت: با توجه به اینکه پرونده هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی و محرمانه است بازپرس تاکید کرده که به استناد ماده ۹۱ از محتوای آن اطلاعی منتشر نشود و ما هم اطلاعی منتشر نمی‌کنیم، ولی امیدوایم ایشان به زودی با قرار وثیقه آزاد شود تا پرونده در مسیر رسیدگی قرار گیرد.
وی گفت که بازداشت احسان مازندرانی بیشتر به دلیل مسائلی در فضای مجازی بوده است.
علیزاده طباطبایی درباره پرونده محمدعلی طاهری نیز گفت: حدود سه ماه است که ما فرجام‌خواهی را به دیوان عالی کشور داده‌ایم. امیدواریم حکم اعدام ایشان نقض شود.
