احمد میدری، در سومین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار که در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی برگزار شد، با اشاره به اینکه یکی از محورهای برنامه ششم توسعه به مساله بیمه‌های اجتماعی می‌پردازد، اظهار کرد: به عبارت دیگر در شرایط کنونی کشور مساله بیمه‌های اجتماعی به اندازه بحران کم‌آبی مشکل‌ساز شده و نیازمند توجه است.
وی با بیان اینکه دولت در سال جاری مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومان را به عنوان یارانه نقدی بین ۲۳ میلیون خانوار توزیع می‌کند، ادامه داد: صندوق بازنشستگی کشوری بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر و صندوق بازنشستگی لشگری حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر یعنی در جمع سه میلیون نفر را پوشش داده‌اند. دولت حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان که دو سوم مبلغ یارانه پرداختی در سال جاری را تشکیل می‌دهد، برای پرداخت حقوق این بازنشستگان به صندوق‌های بازنشستگی کمک کرده است که معادل ۱۳ درصد از بودجه کشور است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص ماهیت صندوق‌های بازنشستگی افزود: افراد در سنی که توانایی کار کردن دارند پول‌هایی به این صندوق‌ها پرداخت کرده که در آنجا جمع‌آوری می‌شود و زمانی که فرد بازنشسته شد از این منبع مالی ذخیره شده مستمری می‌گیرد. یعنی این صندوق‌ها برای انجام وظیفه‌ای که دارند نباید از دولت کمک بگیرند اما متاسفانه دولت بخشی از پرداخت‌های مستمری صندوق بازنشستگی کشوری و ۱۰۰ درصد پرداخت‌های مستمری صندوق بازنشستگی لشگری را می‌پردازد.
میدری این صندوق‌ها را عامل اصلی تورم و رکود در اقتصاد کشور دانست و خاطرنشان کرد: سازمان تامین اجتماعی کشور نسبت به این صندوق‌ها از وضعیت بهتری برخوردار است و از دولت کمک کم‌تری می‌گیرد که اگر شرایط بهبود نیابد این سازمان نیز دچار مشکل خواهد شد. به طور مثال صندوق فولاد که به نسبت صندوق کوچکی در سطح کشور است، دولت را با مشکل بزرگی مواجه کرده است.
وی در خصوص ایجاد این معضلات برای صندوق‌های بازنشستگی کشور تصریح کرد: این صندوق‌ها باید مانند بانک‌ها عمل می‌کردند اما علت اصلی اینکه با مشکلات متعدی روبرو شدند را می‌توان عدم استفاده مناسب صندوق‌ها از ذخایر مالی موجود در آن‌ها و یا مورد سوء‌استفاده قرار گرفتن آن منابع دانست.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص سیر تاریخی تحول صندوق‌های بازنشستگی بیان کرد: سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی کشور منابع خود را در فعالیت‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری نمی‌کردند بلکه در بانک سپرده‌گذاری و از سود آن استفاده می‌کردند. در زمان جنگ تحمیلی دولت شروع به قرض گرفتن پول از این مجموعه‌ها کرد. صندوق‌ها در سال ۶۸ برای جلوگیری از این قرض گرفتن‌ها سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها که نرخ آن نسبت به سپرده‌گذاری در بانک‌ها بیش‌تر بود، آغاز کرد اما به تدریج شرکت‌هایی به وجود آمدند که عملکرد صحیحی نداشتند و این مساله در چند سال اخیر تشدید شد.
میدری در ادامه با بیان اینکه در جهان هیچ صندوق بازنشستگی اجازه بنگاه‌داری ندارد، اضافه کرد: صندوق‌های بازنشستگی کشور از بدو تاسیس تا سال ۱۳۸۱ هیچ تجربه‌ای در بنگاه‌داری نداشتند اما یکباره اداره بنگاه‌های اقتصادی از جمله شرکت‌های پتروشیمی، فولاد، تولیدکننده گاردریل، لبنیات و هتل به این صندوق‌ها داده شد. زمانی که این شرکت‌ها زیر نظر دولت بود هر یک از آن‌ها توسط یک وزارت‌خانه اداره می‌شدند. پدیده مهمی که به واسطه این انتقال صورت گرفت، این بود که شرکت‌ها تا زمانی که متعلق به وزارت‌خانه‌ها بودند وزارت‌خانه‌ها سعی در سودآوری آنان داشتند اما پس از واگذاری آن‌ها به صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی قیمت مواد خام افزایش یافت و یکباره شرکت‌هایی که سودآور بودند با کاهش نرخ سود روبه‌رو شدند.
وی با تاکید بر اینکه فرصت‌طلبی و انتخاب نادرست پدیده‌ای اجتناب‌ناپذیر است، افزود: دولت نباید در صندوق‌های بازنشستگی، بنگاه‌داری ایجاد می‌کرد زیرا وظیفه صندوق‌ها وظیفه‌ای دشوار و حتی پیچیده‌تر از بانک‌ها بود. دوره پس‌انداز و بهره‌برداری در صندوق‌ها طولانی‌تر از بانک‌ها است. همراه شدن اداره این صندوق‌ها با کار سخت بنگاه‌داری پیامدی جز ناکارآمدی بنگاه‌های کشور و اداره نادرست امور بیمه‌گری نداشت.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه افزایش فهرست مشاغل سخت و زیان‌آور گسترده شده است، یادآور شد: این پدیده سبب شده تا سن بازنشستگی در کشور پایین بیاید. در حالی که سن بازنشستگی در جهان ۶۵ سال بوده در ایران برای نیروهای مسلح ۴۲ سال و در سایر مشاغل ۵۲ سال است.
میدری با بیان اینکه در ایران نیز مانند سایر کشورهای جهان صندوق‌های بازنشستگی در اقتصاد موثر هستند، خاطرنشان کرد: زمانی که صندوق‌ها با مشکل روبه‌رو می‌شوند اقتصاد کشورنیز با مشکل روبه‌رو می‌شوند. به همین دلیل وضعیت فعلی صندوق‌های بازنشستگی در کشور و دولت و رسیدگی به آن‌ها یکی از محورهای اصلی برنامه ششم توسعه قرار داده است.
وی در خصوص راهکارهای موجود برای مرتفع کردن مشکلات صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های اجتماعی عنوان کرد: دولت باید پیش از هر اقدام دیگری سن بازنشستگی را طبق نرم‌های موجود در کشور افزایش داده و فرد را موظف کند تا زمان بازنشستگی حتی اگر بیش از ۳۰ سال کار کرد، حق بیمه بپردازد. هر ارفاقی که در صندوق‌های بازنشستگی برای جانبازان یا دیگر شغل‌های شایسته موجود در کشور انجام داده می‌شود باید به این مهم دقت شود که این تسهیلات و پولی که به عده‌ای خاص داده می‌شود پول کارگران است.
معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به توافق و اجماعی که بین ایران و کشورهای ۱+۵ صورت گرفت، تصریح کرد: در حوزه صندوق‌های بازنشستگی نیز باید این اجماع صورت بگیرد. خوشبختانه در حال حاضر مشکل صندوق‌ها به رسمیت شناخته شده است و اکنون باید برای حل مشکل توافق و اجماع صورت گیرد. توافقی که در مسیر سیاست‌زدایی از مدیریت بنگاه‌ها، خروج صندوق‌ها از بنگاه‌داری و بازگشت به اصلاحات حرکت کند.
میدری در پایان اظهار کرد: اگر بر این اصلاحات توافق صورت بگیرد مسئولان می‌توانند این کار را به عنوان خواست نظام انجام دهند. اصلاحات ۱۰ ساله می‌تواند صندوق‌های بازنشستگی را به روی ریل بازگرداند.
