پرس تی‌وی، سونیا سیلبرت رئیس مرکز صلح واشنگتن می‌گوید، قوانین جدید حریم خصوصی شهروندان امریکا را نقض می‌کند.
گفتنی است، این تغییرات با تصمیم دادگاه و یا اعمال برخی تغییرات در قوانین حاکم بر روش‌های تحقیقاتی این اداره درباره حریم خصوصی افراد ایجاد نشده است، بلکه اداره تحقیقات فدرال امریکا تنها دستورالعمل اجرایی و تحقیقاتی داخلی سال ۲۰۰۸ خود را به روزرسانی کرده است.
براساس این قوانین جدید، ماموران اداره اف بی آی اجازه خواهند یافت تا بانک‌های اطلاعاتی افرادی را که توجه آنان را به خود جلب کرده‌اند، بدون ارائه توضیحات، مورد تحقیق و بررسی قرار دهند.
این ماموران می‌توانند بانک‌های اطلاعاتی شهروندان امریکا را حتی بدون در اختیار داشتن مدارک واقعی دال بر انجام اقدامات خلاف قانون، مورد بررسی قرار دهند، اما باید پیش از آغاز بررسی‌ها، یک پرونده تحقیقاتی را ثبت کنند.
اداره تحقیقات فدرال امریکا، گشایش یک پرونده تحقیقاتی رسمی در دادگاه‌های این کشور با هدف آغاز بررسی‌ها از سوی ماموران این اداره را بسیار وقت‌‌گیر و پرزحمت خوانده است.
این در حالی است که اکثریت شهروندان جامعه امریکا ضمن داشتن آگاهی‌های کامل نسبت به حقوق حریم خصوصی خود، به شدت نسبت به قوانین جدید ابراز نگرانی کرده‌اند.
به موجب این قوانین، ماموران این اداره از آزمون‌های دورغ‌سنج نه تنها برای کسب اطلاعات از مظنونان، بلکه از افراد خبرچین نیز استفاده خواهند کرد.
عاملان اداره تحقیقات فدرال امریکا همچنین براساس این قانون قادر خواهند بود تا زباله‌های افراد خبرچین را برای یافتن اطلاعات و یا اعمال فشار بر افراد با هدف وادار ساختن آنان در همکاری با تحقیقات دولتی، جستجو کنند.
همچنین، یگان‌های جاسوسی اداره تحقیقات فدرال که تحت آموزش‌های پیشرفته‌ای قرار گرفتهاند، می‌توانند به جای یک‌بار به دفعات مختلف در عملیات‌های ارزیابی اهداف و مظونان شرکت کنند.
وکلایی که به دفاع از حقوق مربوط به حریم خصوصی افراد میپردازند، اعلام کرده‌اند که ماموران اف بی آی از روش‌های غیرمنطقی از جمله اعمال فشار بر مردم برای کسب اطلاعات استفاده میکنند.
به گفته وکلای مذکور، استفاده این روشها از سوی ماموران اف بی آی به ویژه در مواردیکه مدرک مستدلی در رابطه با مجرم مورد نظر وجود ندارد، غیرمنطقی و حتی صدور مجوز از سوی دولت امریکا برای استفاده از چنین روشهایی غیرمعقولانه است.
این قوانین همسو با دیگر اقدامات اداره تحقیقات فدرال امریکا که در دهه اخیر از سوی این اداره اتخاذ شده است، فضای اجرایی گسترده‌تری را به منظور تحقیق درباره فعالیت‌های به اطلاح تروریستی و جنایی در اختیار دولت این کشور قرار خواهد داد.
