به گزارش ایلنا سید علی نکویی با بیان اینکه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با جدیت تمام پیگیر حقوق مشارکت‌کنندگان در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه اصفهان است و از طرف دیگر نیز در خصوص شخص منتخب سوم یعنی مینو خالقی نیز مراحل قانونی را پیگیری می‌کند، اظهار کرد: شورای هماهنگی جبهه اصلاحات استان از رای صادره برای منتخب سوم اصفهان بی‌اطلاع است، اما بر اساس بیانیه‌های ایشان کلیه اتهامات وارد به خود را رد کرده و پیگیر اعتراض خود از مراجع قانونی است.
وی با اشاره به اینکه حکم شورای نگهبان به مجموعه اصلاحات ارتباطی ندارد، ادامه داد: ازنظر اخلاق دینی سرک کشیدن به زندگی خصوصی و واکاوی آلبوم‌های خانوادگی افراد کار درستی نیست و در این مورد خود شخص باید پاسخگو باشد، اما ما به دنبال احقاق حقوق مردمی هستیم که آنها را پای صندوق روی دعوت کردیم و باید حق مردم بی‌گناه را پیگیری نماییم چراکه این دست از حرکات موجب ناامیدی جامعه می‌شود.
رییس شورای هماهنگی جبهه اصلاحات استان اصفهان تاکید کرد: خانم خالقی فردی جوان، باانگیزه و خوش‌بیان و قرآن‌پژوه است و واقعا متاسفم که طی روزهای گذشته نسبت به او بداخلاقی‌های آبرویی انجام شده است چراکه او فرزند پدری است که ۵۰ سال چهره فرهنگی و مذهبی این شهر بوده و مدت‌ها مسئولیت هیات نظارت شورای نگهبان شهر اصفهان را داشته است و عموی ایشان نیز یکی از وزرای پرتلاش دولت اصلاحات بوده و با همه این توصیفات امروز آرای ۱۹۳ هزار نفر از شهروندان اصفهانی باطل می‌شود.
نکوئی با بیان اینکه علت ابطال آرای خانم خالقی به خود ایشان گفته شده و علت سکوت استاندار اصفهان درباره چرایی این رویداد نیز به خاطر محدودیت قانونی و حفظ حرمت و کرامت افراد بوده است، تصریح کرد: گفته می‌شود فردی از کاندیداهای جناح رقیب با ارتباطاتی که چیستی و چگونگی آنها معلوم نیست اسناد و مدارکی علیه خانم خالقی به شورای نگهبان تسلیم کرده و این اسناد اکنون محل استناد این شورا برای ابطال آرای منتخب سوم شهرستان اصفهان شده است .
وی در واکنش به این شائبه که شخص منتخب سوم مستندات شورای نگهبان علیه خود را تایید کرده است، افزود: بر اساس شنیده‌ها خانم خالقی در واکنش به اسناد و مدارکی که شورای نگهبان بر اساس آنها آرای او را باطل اعلام کرده با استناد به فرموده امام خمینی (ره) از عبارت ” میزان حال مردم است” استفاده کرده و شورای نگهبان نیز از این جمله این‌گونه استنباط کرده است که خانم خالقی وجود این اسناد را تایید کرده و به این ترتیب حکم خود را به صورت رسمی و رسانه‌ای به اطلاع عموم رسانده است.
رییس شورای هماهنگی جبهه اصلاحات استان اصفهان با اشاره به اینکه امروز جریان اصلاحات اصفهان مورد خطاب مردم قرار گرفته است، گفت: مردم از ما به درستی انتظار دارند که خانم خالقی مورد تایید شما بوده و در لیست شما قرار داشته است و این شما بوده‌اید که ما را به شرکت در انتخابات ترغیب کرده‌اید پس چرا نتیجه این شد؟ این اتفاق و ابطال آرا یکی از منتخبان لیست امید اصفهان به‌هیچ‌عنوان اتفاق خوبی برای اصفهان نیست.
نکوئی ادامه داد: مجموعه اصلاحات، منتخب سوم اصفهان را مبرا و منزه از همه این گفته‌ها و شنیده ها می‌داند و تصور می‌کند که همه این مباحث تنها نشات گرفته از یک شیطنت گروهی است با این وجود در صورت وجود لغزش یا خطا از سوی منتخب، رویه ابطال آرا حق مردم اصفهان نیست.
وی اظهار کرد: سخنگوی شورای نگهبان ابتدا خانم خالقی را رد صلاحیت و چندی بعد اعلام می‌کند که آرای این منتخب ابطال شده است. همه این موضوعات را اگر کنار بگذاریم چرا شورای نگهبان در خصوص تک منتخب باقی‌مانده اصفهانی بحث انتخابات میان‌دوره‌ای را پیش کشیده است این موضوع جای اعتراض و شبهه دارد. اگر هیات نظارت و شورای نگهبان مدارک و اسنادی علیه خانم خالقی داشت چرا در مرحله نخست ایشان را نیز مانند هزاران اصلاح طلب دیگر از گردونه انتخابات خارج نکرد؟ چرا این شورا حکم به تایید صلاحیت این منتخب داد ؟ و چرا پس از اتمام انتخابات، شمارش آرا و بعد از تایید انتخابات اصفهان از سوی هیات اجرایی و مجموعه استانداری اصفهان شورای نگهبان به این جمع بندی در خصوص خانم خالقی رسید؟
رییس شورای هماهنگی جبهه اصلاحات استان اصفهان اضافه کرد: ابطال آرای یک منتخب باید بر اساس ضوابط قانونی مندرج در قانون انتخابات صورت بگیرد؛ آیا خرید و فروش رایی صورت گرفته بود؟ آیا این منتخب دست به تعویض صندوق‌های روی زده بود؟ این در حالی است که در طول پروسه انتخابات هیچ‌گونه گزارشی از تخلف کاندیداهای منتسب به اصلاحات به شورای هماهنگی جبهه اصلاحات نرسید.
وی از تنظیم و ارسال دو نامه به شخص رییس جمهوری برای ورود به چالش انتخاباتی در اصفهان خبر داد و گفت: رونوشت یکی از این نامه‌ها در دیدار نوروزی پیشکسوتان اصلاحات با استاندار اصفهان در اختیار او قرارگرفته و نامه دوم نیز طی ساعات آتی به دفتر ریاست جمهوری ارسال می‌شود؛ دکتر روحانی مسئول اجرای قانون اساسی در کشور است، ایشان خود مردم را به شرکت در انتخابات ترغیب کرد و وعده پاسداری از آرای آنها را داد. ما نیز در نامه ارسالی خود به رییس جمهور مراتب اعتراض خود را به حکم شورای نگهبان اعلام کردیم و امیدوار به پیگیری ایشان هستیم چراکه مردم‌سالاری کی از شعارهای همیشگی رییس جمهوری بوده است.
