شهروند نوشت:اواخر سال ٩٣ رحمتاله حافظی، رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران در یک جلسه شورا و در یک نطق پرشور انتقادهای بسیاری از شهرداری تهران کرد. او آرزو کرد قطار مدیریت شهری از «ریل خودمحوری» خارج شود و به ریل عقلانیت بیفتد. او در این نطق که خواستار تغییر احوال شهرداری است، این تغییر حال را به این معنی دانسته که شهرداری از خرید باغهای مردم به نام و با قیمت فضای سبز و تغییر کاربری آن به مسکونی و متعاقبا فروش آن به مردم و تعاونیهای مسکن شهرداری خودداری کند.
این نطق برای شهرداری تهران بسیار گران تمام شد، بهنحوی که شهرداری در اسفند همان سال از رحمتالله حافظی به صورت رسمی به قوه قضائیه شکایت کرد. متولی پرونده برای این شکایت با وجود حاضر نشدن حافظی در دادگاه به علت ابلاغ نشدن احضاریه به او، «رأی منع تعقیب صادر» کرد ولی به دلیل اعتراض به رأی صادره از طرف شهرداری، پرونده دوباره به جریان افتاد. حافظی پس از به جریان افتادن مجدد پرونده از شکایت شهرداری تهران نسبت به خود آگاه شد، اما اینبار شهرداری تهران به دلایل نامعلوم شکایت خود را پس گرفت تا پرونده شکایت بسته شود.
حافظی، بیشترین تذکردهنده به شهرداری
رحمتاله حافظی را در شورای شهر به انتقادهای بیپرده و صریحش از تخلفها و آشفتگی مالی شهرداری تهران، قانونگریزی سازمانهای وابسته به آن، بیتوجهی شهرداری به مصوبههای شورای شهر میشناسند. شاید بتوان او را سرسختترین منتقد شهردار تهران در شورای شهر دانست که حتی گوی سبقت را از اعضایی که به محمدباقر قالیباف برای شهردار شدن رأی ندادهاند هم ربوده است.
حافظی با اینکه علایق سیاسیاش در فراکسیون اصولگرایان شورای شهر تهران دستهبندی میشود، اما فاصله معناداری با اصولگرایان حامی شهردار تهران دارد. او این موضوع را در همان سالهای ابتدایی شورای شهر به رخ محمدباقر قالیباف کشید، زمانی که برای نخستینبار در معنای پارلمانی از شهردار تهران «سوال» کرد و بعد از قانعنشدن از جوابهای قالیباف حتی تا پای استیضاح شهردار هم رفت که با پادرمیانی بقیه فراکسیون اصولگرایان از این کار منصرف شد.
سوال حافظی از شهردار تهران درباره دلیل دعوتنشدن روسای کمیسیونهای شورای شهر به کمیته تخصیص بودجه شهرداری بود؛ کمیتهای که درآمدهای شهرداری را به پروژههای مختلف اختصاص میدهد و درواقع مهمترین تصمیمهای مالی شهرداری در آنجا گرفته میشود. شورای سوم شهر تهران حضور تمام روسای کمیسیونها در این کمیته را الزامی کرده بود اما شهرداری مدعی شد به علت مخالفت فرمانداری با این مصوبه لزومی به اجرای آن نیست.
حافظی علت دنبالنکردن استیضاح قالیباف را دادن «فرصت دوباره» به او برای اصلاح امور دانسته و البته هشدار داده بود که این «اتمام حجت و آخرین فرصت» برای شهردار تهران است تا روند امور را «بهصورت جدی و نه بهصورت ظاهری و روبنایی» اصلاح کند.
اتهام سیاسیبودن انتقادها از طرف شهرداری
حافظی در موضوع تفریغ بودجه شهرداری تهران هم انتقادهای بسیاری به سیستم مالی این سازمان وارد کرده است. زمانی که تفریغ بودجه سال ٩٢ شهرداری تهران به شورا ارایه شد، به ادعای حافظی هیأترئیسه شورا و شهرداری ١٣ صفحه از این گزارش را سانسور کردند که با واکنش تند این عضو شورای شهر تهران مواجه شد. او همچنین بارها از بیبرنامگی شهرداری در اجرای پروژهها و مبتنی بودن آن «بر عزم و اراده شخصی» افراد انتقاد کرد.
پاسخ شهرداری به این انتقادها در اغلب موارد مطرحکردن اتهام «سیاسی بودن» مواضع منتقدان است. شهرداری به حافظی هم این اتهام را وارد کرده و با سیاسی خواندن این انتقادها از زیر بار پاسخگو بودن به این انتقادها شانه خالی کرده است. حضور حافظی در فهرست جبهه پایداری برای ورود به شورای شهر تهران سادهترین دلیلی است که اغلب از طرف حامیان شهردار تهران مطرح میشود.
البته واکنشهای تند شهرداری تهران به انتقادهای اعضای شورای شهر تهران سابقه طولانی دارد و از دوره سوم شورای شهر آغاز شد. در آن دوره هم حمزه شکیب، رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران که با وجود حضور در فراکسیون اصولگرایان از منتقدان سرسخت قالیباف بود، کمکم به حاشیه رانده شد و بقدری فضا برای فعالیتش تنگ شد که درنهایت برای حضور در دوره چهارم شورای شهر حتی نامزد هم نشد.
به نظر میرسد در دوره چهارم، شهرداری تهران کمی تغییر روش داده است و در سالهای اولیه شورای چهارم شهر تهران و در دورهای که هنوز بر اوضاع مسلط نشده بود، تلاش کرده تا با شکایت از عضو شورا کمی از حجم انتقادهای او بکاهد. هرچند شهرداری در این کار موفق نشد، باز هم یک صفت «بیسابقه» به فعالیتهایش در این دوره اضافه کرد.