مصطفی افضلی‌فرد در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در توضیح وضعیت پرونده زمین‌خواری در لواسانات و فشم، گفت: افراد متعددی در منطقه لواسانات و فشم زمین‌ها را به طور غیرمجاز تصرف کرده و اقدام به ساخت و ساز غیرقانونی کرده‌اند، متاسفانه این تخلفات از طریق تبانی‌های درون دستگاه‌های دولتی انجام گرفته است.
نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بخشی از تخلفات به بهانه تامین و تقویت پایه مالی دستگاه‌ها صورت گرفته، ادامه داد: واقعیت آن است که تبعیض آشکاری بین دستگاه‌های مربوطه پیش آمده به گونه‌ای که برخی آزادانه اقدام به تصرف و تخلف کرده و تنها با عده اندکی برخورد صورت گرفته است.
وی افزود: متاسفانه برخی سازه‌های غیرقانونی بیش از ۸۰ درصد پیشرفت داشته اما به دلیل آنکه مبالغ هنگفتی پرداخت کرده‌اند، دستگاه‌ها در مواردی تبعیض قائل شده بنابراین تخلفات ادامه دار و آشکار شده است.
افضلی فرد با بیان اینکه مستندات زمین‌خواری در لواسانات و فشم به کمیسیون اصل نود مجلس ارائه شده، گفت: شهردار‌ی‌ها، دهیاری‌ها، بخشداری‌ها، اداره منابع طبیعی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در خصوص افزایش پدیده زمین‌خواری در این منطقه ذی‌نفع شناخته شدند.
وی افزود: وزارت نیرو و در برخی موارد وزارت جهاد کشاورزی موظف به قلع و قمع مستحدثات شدند که تا حدودی انجام گرفته است.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: منتخبان دوره دهم در کمیسیون اصل نود باید با جرات و جسارت این پرونده را به پایان برساند و از تبعیض و نابرابری میان مردم جلوگیری کند
