وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دیروز در مجلس حاضر شد تا عملکرد سه ساله وزارتخانه خود را به نمایندگان ارایه دهد. در این جلسه، سه بحث مهم، صندوق‌های بازنشستگی، فقرزدایی و حذف ٢۶ میلیون نفر از یارانه بگیران مورد بحث و بررسی قرار گرفت اما آنچه برای افکار عمومی و رسانه ها بیشتر جذابیت داشت واکنش علی ربیعی به موضوع حقوق های نجومی بودکه چند روز پیش و با انتشار فیش حقوقی مدیر عامل بانک رفاه کارگران وارد فاز جدیدی شد. به گزارش «وطن امروز» طبق این فیش، مدیرعامل بانک رفاه کارگران در یک نوبت ۱۴۳ میلیون تومان و در نوبت دیگر ۲۴۳ میلیون تومان حقوق گرفته است و حتی اسحاق جهانگیری از این حقوق هنگفت شگفت‌زده شده بود تا جایی که در نامه‌ای به وزیر رفاه و وزیر اقتصاد دستور داد که ببینند آیا این ارقام واقعی است یا خیر. رییس جمهور هم در نامه ای به جهانگیری خواستار رسیدگی به این موضوع و برخورد با متخلفان شد.
ربیعی: این حقوق، رویه بانک رفاه است!
وزیر رفاه دیروز در پاسخ به سوالی درباره حقوق نامتعارف بیان کرد:« رویه پرداخت بانک رفاه سال‌هاست این گونه و به صورت متوسط رویه پرداخت سایر بانک‌های دولتی و خصوصی است. از حدود ۲ ماه پیش این موضوع را در شورای حقوق و دستمزد در دستورکار قرار داده بودیم و باید برای همه این را انجام دهیم. در این دوره، هیچ تخلفی از جانب فرد صورت نگرفته و با اینکه دولت گذشته با تخلف و به صورت پنهان، مبالغی پرداخت می‌کرد، از زمین تا آسمان متفاوت است».
ربیعی گفت: آنچه منتشر شده، بازمانده حساب مالی مدیرعامل بوده، یعنی پولی که هنوز برداشت نشده بود. گردش مالی را گرفته بودند و هنوز وزیر هم با آن موافقت نکرده بود. میزان پرداخت هم براساس متوسط سایر بانک‌ها بوده است. وزیر کار ادامه داد: این موضوع در دستورکار دولت است و همین دیروز نیز جلسه‌ای در این زمینه داشتیم و تا ۲ یا ۳ هفته آینده، نظام پرداخت‌های بانک‌ها و بیمه را مشخص میکنیم.
وی با اشاره به فضای روانی ایجاد شده در پی این موضوع، اظهار کرد:«برای فضاسازی، حقوق تجمیعی سالانه پزشک فوق‌تخصص گوش و حلق و بینی که ماهی ۱۹ میلیون تومان بوده را منتشر می‌کنند. یا می‌گویند کارخانه پارس‌الکتریک در این دولت بسته شده و این دولت با اقتصاد مقاومتی مخالف است! در حالی که آقای روحانی در مناظره انتخاباتی‌اش انتقاد کرد چرا پارس‌الکتریک خانه کبوترها شده؟ اما حالا تعطیلی این کارخانه را به اسم این دولت می‌زنند!»
در اینجا با افتخار می‌گویم که رئیس سازمان تامین اجتماعی من(تقی نوربخش) از حقوق خودش ۶ میلیون تومان برداشت می‌کند، در حالی که ما ۱۳ میلیون تومان برایش در نظر گرفته‌ایم. یا رئیس صندوق کشوری من حقوقش را از جایی که قبلا بوده، می‌گیرد. من از او خواهش کردم که مابه‌التفاوتش را هم بگیرد که نمی‌گیرد. این زیبایی‌ها بیان نمی‌شود ولی فیش یک پزشک منتشر می‌شود!»
دستوری که سال ۹۳ داده شد
در همین ارتباط، «فیاض شجاعی» دادستان دیوان محاسبات در گفت و گو با صداوسیما گفت:«بررسی پرونده پرداخت حقوق‌های کلان غیرمتعارف را از سال ۱۳۹۳ آغاز کردیم و تخلف در برخی پرونده‌ها محرز و به تعقیب متخلفان منجر شده است».
او د ادامه افزود:« برای بررسی این پرونده، سه روز قبل به یکی از دادیاران در این‌باره ماموریت دادم تا موضوع را با استناد به ماده ۲۱ قانون دیوان محاسبات کشور پیگیری و حداکثر تا ۱۰ روز گزارش کند. بر اساس اطلاعات دریافتی تاکنون مشخص شده که حداکثر پرداختی‌ها در این پرونده، ۱۷۰ میلیون تومان و به پزشکان خاص و در قالب کارانه بوده است».
دادستان دیوان محاسبات در مورد فیش‌های حقوقی با رقم‌های نجومی، اظهار کرد: این فیش‌های پرداختی عمدتاً در شرکت‌های دولتی، بیمه‌ها و بانک‌ها متأثر از نحوه اعمال و لحاظ فوق‌العاده خاص براساس بند (ح) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه بوده است.در این بند آمده است که یک فوق العاده خاص می توان تعیین و به مدیران پرداخت کرد، منتها مدیران دولتی این موضوع را در پرداختی‌ها به‌عنوان حقوق مستمر در تمامی پرداختی‌های خود مبنا قرار داده و لحاظ کردند، در حالی که جزو حقوق غیرمستمر بود».
وی تصریح کرد:« مجوز اعمال این فوق‌العاده، در سال ۹۳ صادر شد، البته قانون برنامه از سال ۹۰ اجرایی شده بود، و این موضوع می‌بایست توسط کارگروهی به تصویب می‌رسید و قبل از آن چنین مجوزی وجود نداشت و ریشه قانونی این پرداختی‌ها به بند(ح) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم برمی‌گردد که البته در اعمال و اجرا، آن را توسعه دادند، که دیوان محاسبات از سال ۹۳ به این موضوع ورود کرد».
شجاعی ادامه داد:« برای روشنگری افکار عمومی منتظر دریافت گزارش از واحدهای فنی و حسابرسی نمانده و نمی‌مانیم و با استناد به ماده ۲ قانون دیوان محاسبات کشور، به یکی از رؤسای شعب دادیاری نسبت به بررسی این موضوع و ورود جدی و همه‌جانبه مأموریت دادم تا در راستای ایجاد و انتظام مالی و استیفای حقوق بیت المال و استرداد پرداختی‌های غیرقانونی اقدام و گزارش‌هایی را به مراجع ذی‌ربط و افکار عمومی ارائه کند».
باور کنیم که پیشگیری بهتر از درمان است!
اما در کنار این شکل از برخورد قانونی که قطعا می بایست توسط نهاد های مسئول انجام شود لازم است به مکانیزم های پیشگیرانه نیزتوجه بیشتری شود. این همان نکته ای است که احمد توکلی در متنی که چند روز پیش در کانال تلگرامی اش منتشر شد مطرح کرد.
در این مطلب که به نوعی بیانگر واکنش مثبت او نسبت به دستور رسیدگی جهانگیری در این خصوص بود آمده است:«این که معاون اول رئیس جمهور از بعضی مسائل مهم بی اطلاع باشد، گرچه نامطلوب است، ولی با توجه به روال کارها و پیچیدگی امور تعجب آور نیست. از خود بپرسیم ما مردم چقدر به وظیفه امر به معروف و نهی از منکر عمل میکنیم و ناهنجاری ها را خبر میدهیم تا مسئولان زودتر آگاه شوند؟ عذر هزینه داشتن انجام این وظیفه مهم پذیرفته نیست. لااقل میتوان بدون اسم خبرها را منتقل کرد، یا از طریق سازمانهای مردم نهادی مانند دیده بان شفافیت و عدالت عمل نمود. البته سازماندهی مناسبتر دستگاه مدیریتی رئیس جمهور میت واند این کاستی را کاهش دهد».
توکلی در ادامه ایراد کار را در« کندی واکنش عملی، اصلاح این جور و فساد، تنبیه و رسوا کردن مدیران آزمند و ارائه گزارش شفاف به مردم» دانسته و می نویسد:«سیر در اسفند ۹۳ شش اقتصاددان مجلس که بنده هم یکی از آنان بودم، نسبت به بی عدالتی دریافتی پزشکان متخصص به دولت هشدار دادند. این اعتراض را در ۱۳ خرداد پارسال طی نامه ۶ نماینده اقتصادی به دکتر روحانی تکرار کردیم. در آذر ماه ۹۴ در رسانه ها خطاب به دکتر هاشمی ارجمند پرسیدم : “معاون محترم شما یک روز در هفته در بیمارستان مشغول خدمت هستند و ماهانه ۶۰ تا ۸۰ میلیون تومان درآمد دارند. مگر ایشان چقدر در تولید ناخالص ملی نقش دارند که تصمیم دارید این حقوق را به ۲۰۰ میلیون تومان در ماه برسانید؟” اگر همان موقع به این تبعیضات سریعا رسیدگی و نتیجه اقدامات کارآمد به مردم گزارش میشد، این همه آسیب به سرمایه اجتماعی کشور که از عوامل رضایت بخشی به مردم و خود یکی از عوامل مهم تولید و اشتغال است آسیب وارد می گردید؟».
شاید در شرایط فعلی، بهترین راه برخورد با این پدیده مذموم پرهیز از جنجال سازی های بی مورد و اتهامات بی پشتوانه و استفاده از نظرات نخبگان و کارشناسانی باشد که سال ها در حوزه برخورد با تخلفات اداری و مالی فعالیت داشته اند. فرایندی که در کنار رویکرد پیشگیرانه و برچیدن بسترها و ابزارهای تخلف می تواند تا حدی زخم افکار عمومی جامعه را التیام بخشد.
