زمزمه های خبری مبنی بر عادی سازی روابط میان ترکیه و سوریه حاکی از آن است که دولت اردوغان این بار نیز در پی عادی سازی روابطش با روسیه پوتین و رژیم صهیونیستی، در صدد ایجاد رابطه با دولت سوریه و شخص بشار اسد می باشد.
در واقع ترکیه بعد آنکه نتوانست در سوریه با حمایت از تکفیری ها منافعی کسب کند، با چرخشی زیرکانه در سیاست های خود در این زمینه اهداف متنوعی را از برقراری ارتباط با سوریه دنبال می کند که باید آنها را در اولویت ها و درجه بندی های سیاستی و تاکتیکی ترکیه و گفتمان اردوغانیسم از منافع ترکیه مورد بررسی قرار داد؛ به عبارتی روشن تر باید بیان کرد راهبردی که شامل این اولویت های دولت ترکیه می شود بدون شک بی ارتباط با اتخاذ رویه های جدید سیاستی دولت اردوغان در زمینه پیگیری منافع و ارتقا بخشی جایگاه ترکیه در منطقه و بویژه در سوریه نخواهد بود.
با این اوصاف در تحلیل مباحث و مسائل مربوط به آنچه در این زمینه بیان شد سطوح تحلیل را در دو بعد داخلی و خارجی ترکیه و پیامدهای حاصله از این دو سطح را برای دولت ترکیه مورد توجه قرار خواهیم داد.
بعد داخلی
بررسی موضوع تمایل ترک ها در ارتباط با دولت سوریه و حمایت از ابقای بشار اسد در مسند ریاست جمهوری سوریه، که در چند مدت اخیر بویژه با آغاز بحران در سوریه که نه تنها بر کنار رفتن آن حکم داده و اصرار می ورزیدند و از هرگونه تلاشی در این زمینه اغماص نکردند تا جایی که به حمایت های همه جانبه تجهیزاتی، لجستیکی، اقتصادی- سیاسی .. از معارضان سوری همچون داعش و جبهه النصره برای سرنگونی دولت سوریه پرداختند، موضوعی کاملا تحلیلی و مورد بحث و نظر است. در واقع تغییر در تاکتیک ها و سیاست های دولت ترکیه در قبال اسد و دولت منتسب به او بی ارتباط با اوضاع حزب عدالت و توسعه و وضعیت تشتت بار و جایگاه متزلزل رییس جمهور اردوغان در داخل ترکیه نیست. بطوریکه اتخاذ تصمیمات نابخردانه و شباتزده فروان از سوی دولت اردوغان در چند سال اخیر مردم ترکیه را متحمل خسارت های فراوانی در ابعادی چون اقتصادی، توریستی، امنیتی و … کرده است.
فلذا در ذیل همین راهبردهای انگیزشی غیر معقول دولت ترکیه در رابطه با تکفیریان بوده است که روابط دولت و کردهای پ.ک.ک نیز بعد از پیگیری های مداوم و مستمر و مذاکرات صلح جویانه ما بین طرفین، وارد فاز جدیدی از درگیری ها و تنش شد که به شدتِ تنازعات میان آنها و دولت ترکیه حامی جریان تکفیری – سلفی افزود. در واقع همه این عوامل در کنار افزایش عملیات های تروریستی- انتحاری چند مدت اخیر در نقاط حساس ترکیه از سوی سلفی ها، بسترها را برای افزایش انتقادات از اردوغان، دولت و حزب عدالت و توسعه از سوی کارشناسان و تحلیل گران داخلی فراهم کرد.
بعد خارجی
واکاوی موضوع مذکور از بعد خارجی را باید از زوایای چندگانه با توجه به چشم اندازهای ترک ها به این موضوع را مورد عنایت قرار داد.
در یک جنبه از سطح تحلیل از موضوع مذکور، تمایل و رغبت ترک ها بر ماندن بشار اسد و دولت او به عنوان دولت قانونی در سوریه، توجه و تحلیل نگرش، اهداف و برنامه های ترک ها در این راستا که مبتنی بر یک دوره و فرآیند گذار سیاسی است اهمیت فراوانی دارد؛ دوره ای موقتی با ریاست سمبلیک و نمادین بشار اسد بدون دارا بودن مسئولیت های سیاسی- نظارتی – مدیریتی است؛ به عبارتی پذیرش اسد از سوی ترکیه منوط به اجرایی شدن برنامه ها و سیاست های هدفمند و ساماندهی شده آنها در این باره در سوریه است. در واقع شروط پذیرش اسد از سوی دولت ترکیه مشروط به برآورده شدن آنچه که از آن به نام راهکار ترکیه در قبال پایان دادن به منازعات موجود در سوریه است، می باشد؛ شروطی که در ذیل سیاست های منطقه ای ترکیه تعریف می گردد.
معهذا هرچند اتخاذ چنین تصمیمی از سوی ترکیه بعد از عادی سازی روابط ترک ها با روس ها از سوی دولت ترکیه در ارتباط با سوریه مورد توجه قرار گرفته است اما نباید این را فراموش کرد که علاوه بر تاثیر مذاکرات آشتی جویانه روسیه – ترکیه در زمینه عادی سازی روابط با یکدیگر بر تغییر نحوه عملکرد و مطالبات ترک ها از سوری ها، بازیابی منافع ترکیه در سوریه با استفاده از شیوه های مورد تایید بین المللی از سوی آنها و اعلام آشکار در عدم حمایت از تروریست های سلفی، دوری جستن از سیاست یک بام و دو هوا در وجوه سیاست های اعلانی و اعلامی در رابطه با تحولات و بحران های منطقه ای و پیوستن فعال به اجتماع کشورهای در صف مقدم جنگ با تکفیری های داعش و جبهه النصره و .. در سوریه بویژه روسیه از جمله این موارد است که باید بدان توجه شود.
از سوی دیگر حمایت دولتین فرا منطقه ای آمریکا و روسیه از کردهای سوریه، ترس ترک ها را از افزایش نفوذ و پیگیری مطالبات حقوقی – سیاسی از سوی کردها را در منطقه را افزوده است؛ بدان معنا که کرد فوبیای ترک ها این بار رنگ و لعاب بیشتری از واقعیت را بخود گرفته است. در واقع ترک ها با خوف از تجزیه و اتصال سرزمینی مناطق کردنشین خود با مناطق کردنشین سوریه، اتخاذ نوعی رویکرد دیپلماتیک – سیستماتیک در این زمینه را ضروری می دانند.
بطوریکه دولت ترکیه با ایجاد بسترهای اطمینان بخش در زمینه تامین امنیت نقاط مرزی ترکیه با سوریه در عدم تردد و عبور و مرور تکفیریان از این نقاط مرزی به خاک سوریه، به روسیه و تا اندازه ای به آمریکا درصدد است که از قدرت گرفتن هرچه بیشتر کردها در سوریه و بویژه ترکیه جلوگیری کند و این مهم علاوه بر اتخاذ رویکردهای امنیتی در مناطق مرزی از سوی ترکیه بلکه با انجام حمایت های حداقلی از اسد محقق می گردد.
لذا با توجه به اتخاد رویه ای این چنینی از سوی دولت ترکیه، وقوف به این امر حیاتی است که ترکیه و مطالبات منطقه ای آنها به نوعی در درون سیاست های جدید و استراتژی های به روز شده آنها با توجه به اتفاقات اخیر میدانی در سوریه و عراق و حتی خود ترکیه نهفته است؛ بطوریکه عبور اردوغان از خود و سیاست های دولتی و حزبی اش در راستای ارتقا جایگاه تضعیف شده ترکیه با توجه به آنچه از آن به عنوان هژمونی ترکیه در منطقه سخن می رانند گویای همه آنچه می باشد، که بیان گردید.
کوتاه سخن این که پیگیری مطالبات کنونی ترکیه در منطقه با تغییر و تبدیل رویه سیاستی از عرصه واکنشی گاها نیابتی و غیر مستقیم به کنشی در عرصه فعالیت مستقیم میدانی از شواهد حیاتی رویکرد جدید در عرصه تصمیم گیری در سیاست خارجی آنهاست که نمونه بارز و آشکار آن را می توان در سیاست خارجی ترکیه در قبال روسیه و سوریه و حتی مصر جستجو کرد. با تداوم سیاست های مداقه جویانه گام به گام از جنس ایجابی آن و دوری گزینی از رفتاری های چالشی و سلبی از سوی ترکیه می توان به این اشراف تحلیلی در این زمینه دست یافت که ترکیه درصدد است آینده منطقه را این بار به نام خود با سیاست محوری تنفس گیری منطقی بسازد.
مصطفی مطهری دکتری علوم سیاسی
