معاون حقوقی رئیس جمهور در رابطه با طرح ۲۰۰ امضایی نمایندگان برای تعویق دوساله ادغام وزارتخانهها گفت: چنانچه مجلس قانونی را تصویب کند ما تابع آن خواهیم بود ولی چنین به نظر میرسد که امروز به مصلحت نیست پروسه ادغام وزارتخانهها عقب بیافتد.
به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه بداغی امروز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سئوال مهر در رابطه با نظر دولت در خصوص تاخیر در اجرای ماده ۵۳ قانون برنامه مبنی بر ادغام وزارتخانهها گفت: دولت براساس قانون در این رابطه گام برداشته است و بر نظر خود در رابطه با ادغام وزارتخانهها تاکید دارد.
وی افزود: البته اگر مجلس قانونی را تصویب کند دولت تابع قانون خواهد بود ولی به نظر میرسد امروز به مصلحت کشور نیست که پروسه ادغام وزارتخانه ها عقب بیافتد.
بداغی با اشاره به آنچه فعالیت و کار کارشناسی سنگین دولت در خصوص ادغام وزارتخانهها خواند گفت: مطالعات گستردهای که پشتوانه علمی ادغام وزارتخانهها است موجب شده که مجلس نیز در بررسیهای خود نوعاً به لایحه دولت برسد.
وی همچنین تصریح کرد: در موضوع ادغام وزارتخانهها به نفع کشور است که سرعت و دقت همزمان مورد توجه باشد.
معاون حقوقی رئیس جمهور همچنین در خصوص نامهای که در رابطه با مصوبات دولت از مجلس منتشر شده بود، گفت: ما همواره تابع قانون بودهایم و اطاعت از قانون را تکلیف شرعی خود میدانیم .
وی با تاکید بر این که دولت بنا دارد براساس قانون علم کند، گفت: چنانچه اختلافی میان مجلس و دولت پیش آید به خاطر برداشت های متفاوت این دو نهاد است.
بداغی همچنین گفت: مصوبات دولت همه بر اساس قانون بوده است.