به گزارش افق نیوز، کاظم جلالی در همایش معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کسب و کار در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران با اشاره به شرایط فعلی منطقه و جنایت تروریست‌ها درآن، گفت: در فضای ناامنی که امروز در منطقه به وجود آمده ایران کشوری امن و با ثبات است.
وی با بیان اینکه امروز ایران در بخش سخت‌افزاری و نرم‌افزاری دارای امنیت است، تصریح کرد: با وجود آنکه محیط پیرامونی ایران ناامن است ایران به عنوان کشوری امن جهت سرمایه‌گذاری به حساب می‌آید.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: ناامنی‌های امروز منطقه رهآورد برخی سیاست‌های غلط برخی کشورهاست که در دنیا پیگیری می‌شود و امروز بر اساس همان اقدامات شاهد جنایات سخیفی در منطقه و دنیا هستیم.
وی ادامه داد: ایران با وجود این اقدامات خشونت‌آمیز و جنایات تروریست‌ها از چندین سال پیش بحث گفت‌وگو و تعامل با کشورها را دنبال کرده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران در زمان مذاکرات و دستیابی به توافق با کشورهای ۱+۵ که به دنبال بحث و گفتگو است و همواره بر اساس تعامل با جهان بین‌الملل قدم بر می‌دارد.
وی با تاکید براینکه در فضای پسابرجام غرب و ۱+۵ نباید از برجام سوء استفاده کنند، افزود: جمهوری اسلامی ایران امروز نیز در فضای پسابرجام قصد برهم زدن برجام را ندارد چرا که رهبر معظم انقلاب اسلامی اعلام فرمودند که اگر قرار بود عهدمان را برهم بزنیم از ابتدا مذاکره نمی‌کردیم.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: وجود متخصصان و فضای امن سرمایه‌گذاری در ایران در کنار بازار جذاب و نسل جوان و متخصص ایران، زمینه مساعدی را برای حضور سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی در ایران فراهم کرده است.
وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران می‌تواند همکاری خوبی با سایر کشورها در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات داشته باشد.
جلالی در ادامه فناوری اطلاعات و ارتباطات را یکی از پیشرانهای توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی دانست و گفت: فناوری اطلاعات و ارتباطات در افزایش کیفیت زندگی و بهبود رفاه عمومی جامعه تاثیر به سزایی دارد. کارآفرینی، اشتغال، درآمدزایی، رسانه سازی، کاهش هزینه‌ها، چابکسازی دولت‌ها و مدیریت زمان به عنوان اثرات مهم این فناوری است.
وی با بیان اینکه فناوری اطلاعات و ارتباطات حضور پررنگی در برنامه‌ها و طرح‌های ملی کشور دارد، یادآور شد: ۳۲ ماده از قانون برنامه پنجم توسعه با حوزه فاوا مرتبط هستند که نشان می‌دهد توسعه بخش فاوا نزد سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان کشور، اهمیت فراوانی دارد.
جلالی همچنین با اشاره به اهمیت موضوع فاوا در سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و نمود آن در برنامه ششم توسعه، گفت: سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه در چارچوب سند چشم‌انداز بیست ساله و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است و مبنای تصویب قانون برنامه ششم توسعه کشور در سال ۱۳۹۵ خواهد بود که براین اساس ۷ سیاست از ۸۰ سیاست سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه به امور فاوا مربوط است.
وی افزود: سیاست‌های کلی برنامه ششم به کسب جایگاه برتر منطقه در توسعه‌ی دولت الکترونیک در بستر شبکه‌ی ملی اطلاعات در برنامه ششم توسعه اشاره دارد.
جلالی همچنین درخصوص اقدامات مجلس در بخش فاوا، تصریح کرد: مجلس محترم قانونی را در سال ۹۲ تصویب کرد که مطابق با آن به دولت اجازه داده شد تا ۱۰۰ درصد مبالغ حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت و جریمههای قانونی از فعالیت‌های خدمات پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات در بودجه‌های سالیانه به توسعه امور خدمات زیربنایی ارتباطات و فناوری اطلاعات تخصیص پیدا کند که این قانون فرصت‌های خوبی را برای سرمایه‌گذاری در توسعه بخش فاوا فراهم کرده است.
وی با اشاره به کاربری‌های فاوا، توضیح داد: یک گروه عمده این کاربری‌ها در بخش خدمات عمومی است که یکی از بزرگترین بخش‌های اقتصادی- اجتماعی کشور است به طوری که سهم عظیمی از اعتبارات دولتی را به خود اختصاص می‌دهد و نیز بخش اعظم شاغلان دولتی در این بخش فعال هستند و دولت الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی، سلامت الکترونیکی و یادگیری الکترونیکی از راهکارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در این حوزه محسوب می شود.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در هر یک از حوزه‌های مذکور برنامه‌های متعددی برای توسعه وجود دارد، گفت: بنابراین فرصت‌های مهمی هم برای سرمایه گذاری در حوزه‌های کلیدی کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود دارد که با شرایط پسا تحریم تقویت شده است.
وی در خصوص دولت الکترونیکی، توضیح داد: دولت الکترونیکی، استفاده از ابزارها و راهکارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، به منظور بهینه سازی تحویل خدمات دولتی و مشارکت بین اجزای دولت است.
جلالی افزود: یکی از مهمترین فرصت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، امکان استفاده از این فناوری برای مهندسی مجدد معماری دولت، قابل دسترس‌تر و کارآمدتر کردن آن است.
وی ادامه داد: امروزه بسیاری از کشورهای، با تدوین و اجرای پروژه‌های دولت الکترونیکی، در تلاشند تا از مزایای فاوا بیشتر بهره‌مند شوند و در کشور ما نیز توسعه دولت الکترونیکی همواره مورد توجه سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان کشور بوده است.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس یادآور شد: توسعه دولت الکترونیکی همواره در قوانین و اسناد بالادستی کشور مورد توجه بوده است و برنامه پنج ساله پنجم توسعه به ابعاد مختلف توسعه دولت الکترونیک پرداخته و احکام متعددی برای توسعه زیرساخت‌ها، ایجاد و توسعه سامانه‌ها و ارایه خدمات الکترونیکی دارد.
وی با بیان اینکه بیشتر احکام توسعه دولت الکترونیک در ماده ۴۶ برنامه پنجم توسعه تمرکز دارد، گفت: در لایحه برنامه ششم ۱۰ بند به بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات اختصاص دارد که ۷ بند آن مرتبط با دولت الکترونیک است. بنابراین فرصت‌های خوبی هم برای سرمایه‌گذاری فراهم خواهد شد.
جلالی یادآور شد: در حوزه دولت الکترونیک علیرغم وجود مصوبات قانونی در موضوع الزام به اشتراک‌گذاری داده‌ها توسط دستگاه‌ها و ارائه خدمات از یک درگاه واحد، متأسفانه این مهم مقدور نشده است و برخی سازمان‌ها نگاه ملی به داده‌های ملی ندارند و آنها را سازمانی محسوب می‌کنند، بدون اشتراک‌گذاری داده‌ها البته با رعایت محرمانگی و طبقه‌بندی تولید بسیاری از خدمات الکترونیکی توسط دولت امکانپذیر نبوده و خدمات به‌صورت صد درصد الکترونیکی ارائه نمی‌شوند.
وی افزود: با اشتراک‌گذاری داده‌ها توسط دستگاه‌ها علاوه‌بر امکان ارائه خدمات کاملاً الکترونیکی به شهروندان، امکان شفافیت اطلاعاتی فراهم می‌شود که خود موانع بروز فساد است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس در ادامه در خصوص بانکداری الکترونیکی نیز، گفت: امروزه با گسترش روزافزون فناوری، کل نظام بانکی متحول و فناوری محور شده است. به دنبال اجرای بانکداری الکترونیکی، شعبات بانک‌ها از انبوه مراجعات روزانه فارغ شدهاند و سرعت و دقت تراکنشها و بالطبع کیفیت خدمات بانکی افزایش یافته است، اما این پایان راه نیست چراکه تکمیل بانکداری الکترونیکی یک امر مداوم و تکاملی محسوب می‌شود و متوقف نخواهد شد.
وی ادامه داد: بانک‌ها و بانکداری در آینده وارد دوره جدیدی خواهند شد و فناوریهای جدید سبب تحول در نظام بانکداری خواهند شد و ارائه خدمات بانکی روی گوشیهای هوشمند و در قالب برنامه های کاربردی مختلف در این راستا است.
جلالی توضیح داد: بانک‌ها ناگزیر به بهرهگیری هوشمندانه از فناوری اطلاعات و ارتباطات و ابزارهای متنوع آن هستند تا خدمات بانکی ترکیبی و نوین ارائه کنند، لذا نقش بازیگران فناوری اطلاعات و ارتباطات در اکوسیستم بانکی هر روز بیش از پیش قابل توجه خواهد بود.
وی افزود: در حوزه پول و بانکداری الکترونیک با توجه به ایجاد مفاهیم و کاربردهایی همچون پول الکترونیکی، ارزهای دیجیتال و ارزهای رمز پایه همچون بیت کوین، نیازمند قانون‌گذاری هستیم.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه تجارت الکترونیک سهم بزرگی در تجارت دنیا دارد، یادآور شد: در تجارت الکترونیک، فرایند خرید و فروش کالا یا خدمت و پرداخت وجه از طریق شبکه‌های اینترنتی و مجازی انجام می‌شود لذا مواردی چون شبکه‌های بانکی و زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات سهم قابل توجهی در تجارت الکترونیک در داخل کشور و با دنیا دارند. ایران جزء محدود کشورهایی است که قانون تجارت الکترونیک دارد. این قانون در سال ۱۳۸۲ مصوب شد. البته نیاز به اصلاحاتی دارد که بررسی آن در مرکز پژوهش‌های مجلس آغاز شده و صاحبنظران میتوانند نظرات خود را در خصوص قانون تجارت الکترونیک به این مرکز منعکس کنند.
وی همچنین درباره سلامت الکترونیکی، طرح پرونده الکترونیکی سلامت را از جمله چالش‌های پیش‌روی اغلب کشورهای دنیا دانست و گفت: کشورها تلاش می کنند تا با اجرای پرونده الکترونیکی سلامت، هم هزینه‌های بهداشت را کاهش دهند و هم ارایه خدمات را فراگیر و کیفیت آن را افزایش دهند که در کشور ما نیز تلاش‌هایی در این خصوص انجام شده و این تلاش‌ها عمدتا در مجموعه های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت می‌گیرد و ماده ۳۵ قانون برنامه پنجم نیز این دو وزارتخانه را مکلف به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت و خدمات بیمه سلامت کرده است.
جلالی توضیح داد: در قالب پرونده الکترونیکی سلامت، مجموعه اطلاعات و سوابق پزشکی و شرایط درمانی افراد با رعایت ملاحظات محرمانگی و کنترل دسترسی طبق حقوق دسترسی تعریف شده، به‌طور الکترونیکی نگهداری شده و جهت کاربردهای مختلف درمانی، پیشگری، اورژانس یا تحقیقاتی طبق مقررات مورد استفاده قرار می گیرد. لذا ایجاد، به‌روزرسانی و دسترسی قانونمند و کنترل شده به پرونده سلامت یکی از زیرساخت‌های کلیدی مدیریت سلامت و بهداشت در جامعه است.
وی با بیان اینکه فرصت‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف سلامت الکترونیکی فراهم است، گفت: بخش خصوصی با سرمایه‌گذاری مشترک با بخش دولتی و سازمان‌های بیمه‌گر می‌تواند اجرای سلامت الکترونیکی در کشور را به عهده بگیرد تا از مزایای آن برای ارتقای وضعیت سلامت کشور استفاده گردد.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه تاکید کرد: حفاظت از داده‌ها در فضای مجازی، حفظ حریم خصوصی افراد در فضای سایبر و جلوگیری از هرگونه دستیابی غیرمجاز به داده و اطلاعات کشور و مردم، از مهمترین موضوعات فضای مجازی کشور است.
وی افزود: فقدان قانون حفاظت از داده‌ها در فضای مجازی از مهمترین خلأهای قانونی بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات محسوب می‌شود چراکه عدم وجود چنین قانونی سبب کندی در توسعه فناوری اطلاعات شده و کشور از مزایای بسیاری از خدمات فناوری اطلاعات بیبهره است.
این نماینده مردم در مجلس دهم همچنین محتوای دیجیتال را موضوع مهم و حساس در بخش فاوا دانستو گفت: تولید، انتقال و تحویل محتوا بر بستر اینترنت و شبکه‌های تلفن همراه یکی از مهمترین بخش‌های زنجیره عرضه محتوا در کشور است.
وی با بیان اینکه سالانه بیش از ۱۰۰ میلیارد برنامه کاربردی در دنیا دانلود می‌شود، توضیح داد: در سال ۲۰۱۳، نزدیک به ۱/۸ میلیون شغل تنها در بخش تولید محتوا و برنامه های کاربردی در جهان ایجاد شده است و اقتصاد برنامه های کاربردی بیش از ۱۰ میلیارد یورو در سال فقط در اروپا درآمد ایجاد می‌کند.
ایسنا/جلالی بابیان اینکه هر یک از برنامه‌های کاربردی به ایجاد خدمات ارزش افزودهای بر بستر تلفن همراه منجر می‌شود، تصریح کرد: با تولید روزافزون برنامه های کاربردی، خدمات ارزش افزوده تلفن همراه نیز افزایش روزافزونی داشته است.
وی همچنین با اشاره به اینکه خدمات ارزش افزوده بسیار متنوع و پرکاربرد هستند، گفت: ارائه خدمات ارزش افزوده هم به نفع کاربران و هم به نفع بازار کار ایران تمام شده است چرا که به مدد این خدمات، اینک شاهد تشکیل و رشد شرکت هایی هستیم که اقدام به ارائه خدمات ارزش افزوده و تولید محتوا به اپراتورهای تلفن همراه کشور می‌کنند.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه در بخش محتوا فرصت‌های سرمایه‌گذاری متنوع و جذابی وجود دارد، تصریح کرد: البته در ایران که یک کشور اسلامی با مردمانی فرهنگ دوست است باید محتوای فاخر بومی تولید و در شبکه ارتباطات کشور به مردم عرضه شود.
