فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات کشور که به‌تازگی با رأی نمایندگان ملت در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در مقام خود ابقا شده در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»، درباره روند رسیدگی به تخلفات حقوقهای نجومی در مجموعه خود، اظهار کرد: رسالت اصلی دیوان محاسبات صیانت از بیت المال مسلمین، اطمینان بخشی به مردم و التزام به امور مالی است.
** فرایند رسیدگی به تخلفات به‌روایت دادستان دیوان محاسبات
شجاعی تأکید کرد: وقتی پرونده هنوز در مرحله گزارش، تحقیق و تعقیب در دادسرا و یا رسیدگی در هیئتهای مستشاری است، نمی‌توان به‌جهت حفظ آبروی افراد، این موضوع را علنی کرد.
وی با بیان اینکه اعلام این‌گونه تخلفات نه‌تنها به‌نفع کشور و نظام نیست، بلکه مضرات خاص خودش را در آینده دارد، افزود: اگر در یک پروسه رسیدگی طی همه فرآیندهای قانونی تا مرحله قطعیت رأی، به این نتیجه برسیم مسئولی عاملاً یا عامداً مرتکب جرمی بزرگ شده و به بیت المال دست‌درازی کرده، با آن قاطعانه برخورد و شجاعانه به افکار عمومی نامش را اعلام می‌کنیم.
دادستان دیوان محاسبات کشور با اشاره به هجمه‌های اخیر به این دیوان، گفت: موضوع قصور دیوان محاسبات در حقوقهای نجومی به هیچ وجه صحت ندارد و عدم اطلاع افراد از فرآیند کار دیوان محاسبات باعث شده تا این مطالب را در جامعه پخش کنند.
وی افزود: دیوان محاسبات به‌خصوص دادستانی خودش دریافت کننده گزارش است، یعنی تمام دستگاههای نظارتی چه سازمان بازرسی کل کشور و چه ذی‌حسابیها دقیقاً در حین خرج پول یک سازمان، نظارت دارند و پرداختها را برابر قوانین و مقررات تطبیق می‌دهند.
دادستان دیوان محاسبات تصریح کرد: واحدهای فنی و حسابرسی اگر در فرآیند رسیدگی به تخلفهای مالی از جمله پرداختها با خلاف قانون مواجه شدند، باید طبق ماده ۹۱ قانون دیوان به متخلف تذکر داده و موضوع را سریعاً به دادستانی گزارش دهند.
** رسیدگی به ۲۳۰ پرونده حقوقهای نجومی
شجاعی با اعلام اینکه از سال ۹۰ تا ۹۴ به ۲۳۰ مورد پرونده پرداختهای خلاف قانون رسیدگی شده است، افزود: از دستگاههای متعدد این تخلفات به ما گزارش شده که همه این پرونده‌ها منجر به صدور رأی و ۹۰ درصد این پرداختها به بیت المال برگشت داده شد. همچنین با متخلفین برخورد قانونی صورت گرفت، بنابراین بیان این مطالب در حق دیوان محاسبات و خدشه‌دار کردن افکار عمومی درست نبوده و عملی مغرضانه است.
دادستان دیوان محاسبات کشور با بیان “اگر در رسیدگیها به جرم عمومی برخورد کردیم حتماً آن را به دستگاه قضایی معرفی می‌کنیم”، متذکر شد: متخلفان مالی دستگاههای دولتی زیر چتر نظارتی دیوان محاسبات هستند و بدانند این نهاد بدون اغماض با آنها برخورد می‌کند.
شجاعی درباره همکاری دادستانی دیوان محاسبات با سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پرونده مفاسد اقتصادی گفت: دادستانی از همکاری با هیچ دستگاه نظارتی و امنیتی دریغ نکرده و با متخلفان با جدیت برخورد می‌کند. در زمینه تخلفات اداری بخشهایی که در صلاحیت سپاه پاسداران بوده حتماً به آنان اعلام می‌کنیم.
وی در ادامه گفت‌وگوی خود با تسنیم با اشاره به انهدام و بازداشت چند شبکه فساد اقتصادی توسط سازمان اطلاعات سپاه به‌عنوان ضابط قضایی، یادآور شد: سپاه پاسداران همکاری بسیار خوبی با دیوان محاسبات در زمینه تخلفات اداری دارد.
** شعبه ۷ دیوان محاسبات محل رسیدگی به تخلفات مدیران بانکها
دادستان دیوان محاسبات کشور درباره اتهام مدیران برخی از بانکها از جمله بانک ملت، افزود: شعبه هفتم دادستانی دیوان محاسبات را به تخلفات بانکها اختصاص داده‌ایم تا به‌صورت ویژه موضوع بررسی شود.
حجت الاسلام حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه چندی پیش در گفت‌وگو با تسنیم از دستور کار قرار گرفتن پرونده‌های کلان مفاسد اقتصادی در سازمان متبوعش خبر داده و گفته بود که سپاه با همکاری قوه قضائیه مبالغ کلانی را به بیت‌المال بازگردانده است.
پیشتر سرلشکر عزیز جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به بازداشت مدیرعامل سابق بانک ملت توسط این نهاد گفته بود که این تنها یکی از پروژه‌های اطلاعاتی است که سپاه در رابطه با مسائل امنیتی و موضوع نفوذ و فسادهای اقتصادی دنبال می‌کند، برخی فکر می‌کنند که فقط حقوقهای نجومی دلیل این بازداشتها است اما پرونده مرتبط با یک فساد بزرگتری است، اینها یک شبکه بوده‌اند و برخی از سیاسیون نیز در این شبکه حضور دارند.
