لطف‌الله فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت دهم در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به انحلال سازمان برنامه و بودجه و تشکیل دو سازمان برنامه و بودجه و اداری ــ استخدامی ریاست جمهوری اظهار کرد: پیش از پیروز انقلاب اسلامی دو سازمان مجزا درباره امور استخدامی و بودجه در کشور وجود داشت که در دولت اصلاحات این دو سازمان با یکدیگر ادغام شد، در دولت نهم این دو سازمان با کار کارشناسی مجداً تفکیک شد.
عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی با تاکید براینکه در اصل ۱۲۶ قانون مدیریت خدمات کشوری این دو سازمان به صورت جداگانه تعریف شده است، تصریح کرد: در دولت قبل این موضوع درست شد ولی در دولت فعلی، آقای روحانی شعار داد و به دلیل اینکه تکنوکراتها منافعشان به خطر افتاده بود بر سر این اقدام دولت قبل دعوا و ادعا کردند که دولت قبل سازمان برنامه و بودجه را از بین برد.
فروزنده افزود: متاسفانه با تشکیل مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی طی سه سال گذشته عوارضی همچون حقوقهای نجومی، عدم چابکی در سیستم اداری و… را به همراه داشت.
وی تصریح کرد: باید با مصوبه مجلس سازمان اداری و استخدامی را تثبیت کرد.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت دهم با بیان اینکه در این ادغام، سازمان اداری و استخدامی فدای سازمان برنامه و بودجه شد، عنوان کرد: در بحث بودجه هیچ مبحثی درباره برنامه و نظارت راهبردی وجود ندارد.
فروزنده خاطرنشان کرد: اگر سرمایه اصلی محور توسعه است امیداوریم این ادغامها تجربه‌ای شود تا به بخش نیروی انسانی، ساختارها و چابک شدن نظام اداری توجه بیشتری شود.
عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی بیان کرد: مقام معظم رهبری در سال ۸۹ سیاستهای کلی نظام اداری را ابلاغ کردند ولی متاسفانه کار جدی در رابطه با این موضوع انجام نشده است.
وی با تاکید براینکه در حال حاضر یک سازمان مدیریت تحویل آقای انصاری شده که شش ماه به پایان سال مانده، بودجه و ردیف بودجه ندارد که طبیعتا هیچ اقدامی نیز نمی‌تواند انجام دهد، گفت: رئیس جمهور باید تمهیداتی را در این باره انجام دهد و حمایت جدی نیز داشته باشد.
عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی تصریح کرد: امیداوریم این اقدام دولت در تفکیک دو سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه که یا کارشناسی شده و یا بالاجبار بوده نتیجه مثبتی را حاصل شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در اصل ۱۲۶ قانون اساسی آمده است: رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.
