به گزارش افق نیوز، عمر صنعت خودروسازی کشور به بیش از نیم قرن می‌رسد که ۳۰ سال ابتدایی آن با مونتاژکاری سپری شد و پس از آن کم‌کم داخلی‌سازی قطعات و حرکت به سمت تولید خودرو ملی شکل گرفت. به این ترتیب تعداد قطعه‌سازان کشور که روزی به اندازه انگشتان دست بودند، حالا به بیش از ۱۵۰۰ واحد رسیده و توان بالایی برای توسعه ساخت داخلی خودروها در کشور فراهم شده است.
اما در چنین شرایطی شاهد رونمایی از خودروهایی هستیم که در واقع صنعت خودروی ایران را محکوم به عقبگرد می‌کند و چیزی جز مونتاژکاری برای صنعت خودروسازی کشورمان ندارد.
رنو ساندرو استپ وی از جمله محصولاتی است که طی روزهای اخیر با حضور رئیس سازمان گسترش در شرکت پارس خودرو رونمایی شد، مراسمی که البته عدم حضور وزیر صنعت و یا حتی معاون صنایع وی را در آن نباید نادیده گرفته شود.
در عین حال، تولید انبوه این خودرو نیز در شرایطی آغاز شده که به گفته معاون رئیس سازمان استاندارد، هیچ مجوزی از سوی سازمان استاندارد برای تولید این محصول صادر نشده است.
* مونتاژکاری دستاوردی برای خودروسازی کشور ندارد
ساندرو شاسی بلند به عنوان یک محصول قدیمی فرانسوی در شرایطی وارد خط تولید پارس خودرو شده است که هیچ اطلاعاتی در مورد میزان داخلی‌سازی این خودرو ارائه نشده و ظاهراً قرار است همچنان صنعت خودروسازی ایران توسط فرانسوی‌ها چپاول شود. به این ترتیب متأسفانه سرمایه ایرانی به جای اینکه صرف توسعه محصول ایرانی شود، صرف مونتاژ خودروهای خارجی می‌شود و از منابع مالی و بازار پرعطش ایران برای توسعه محصول فرانسوی‌ها بهره‌برداری می‌شود.
در واقع صنعت خودروی ایران پس از پنجاه سال فعالیت، مونتاژ کار محصولات دیگران می‌شود و تمام تلاش‌های صورت‌گرفته برای داخلی‌سازی خودروها و رشد صنعت خودروسازی زیر پا گذاشته می‌شود.
در این میان، حضور برخی مسئولان دولتی در مراسم رونمایی از چنین محصولاتی جای سؤال دارد،مشخص نیست چرا برای حق‌العمل کاری خودروهای خارجی جشن گرفته می‌شود و این کار به عنوان افتخاری برای خودروسازی ایران مطرح می‌شود. صنعت خودرویی که لوکوموتیو بخش صنعت بوده،عامل مهمی در رشد صنعتی کشور به حساب می‌آید و حالا در حال عقبگرد به دهه چهل است. این اتفاق این سؤال را در پی دارد که آیا چنین تولیداتی جایگاهی در سند چشم‌انداز صنعت خودرو کشور دارند و اصولاً وزارت صنعت تا چه میزان بر صرف بودجه شرکت‌های خودروساز در چنین پروژه‌هایی نظارت دارد؟
* سهم مونتاژکاری در درآمد ناخالص ملی
بیش از ۶۰ صنعت به طور مستقیم با صنعت خودروسازی در ارتباط هستند و این صنعت بزرگ سهم زیادی در اشتغال‌زایی و درآمد ناخالص ملی دارد.
از این رو اتخاذ هر تصمیمی در صنعت خودرو و به کارگیری مدیران باسابقه یا کم‌سابقه با کارنامه کاری قوی یا ضعیف می‌تواند تأثیر مستقیمی در نقش خودروسازی در شاخص‌های کلان اقتصادی کشور داشته باشد.حرکت به سمت مونتاژکاری خودروهای خارجی در بلندمدت می‌تواند باعث ضعیف شدن صنعت قطعه‌سازی کشور شود و اشتغال بیش از ۷۵۰۰ نفر را در این بخش تهدید کند. این در حالی است که با وجود تأکید مسئولان اجرایی کشور بر افزایش اشتغال در کشور، سرمایه صنعت خودروسازی صرف مونتاژکاری می‌شود که با فراگیر شدن آن، علاوه بر عدم ایجاد فرصت‌های جدید شغلی، شاهد کاهش شاغلان در این صنعت نیز خواهیم بود.
در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که آیا مونتاژکاری کمکی به افزایش اشتغال کشور و رشد بهره‌وری خواهد کرد یا پایه‌های توسعه و شکوفایی صنعتی را نابود می‌کند؟ در عین حال چه آینده‌ای باید برای صنایع بزرگ وابسته به صنعت خودروسازی مانند صنایع آلومینیوم، فولاد، نساجی، پتروشیمی، ماشین‌سازی، قالب‌سازی، الکترونیک و… متصور شویم؟
از سویی اگر چه ممکن است مونتاژکاری، نرخ تولید و آمار فروش خودروسازان بزرگ را در ابتدا افزایش دهد، اما نادیده گرفتن این مسئله از سوی وزارت صنعت باعث رشد رویه مونتاژکاری در سایر خودروسازان خصوصی نیز خواهد شد و با گذشت زمان، خودروسازان بزرگ داخلی دچار افت بازار و فروش خود خواهند شد، چرا که مونتاژکاری، هزینه تولید را در مقایسه با داخلی‌سازی افزایش می‌دهد و قدرت رقابت با خودروسازان خصوصی کوچک را نیز کاهش خواهد داد.
* وزارت صنعت دقیقاً چه کار می‌کند؟
روند مونتاژکاری خودرو توسط شرکت‌های بزرگ خودروساز تنها به ساندرو شاسی بلند ختم نمی‌شود، بلکه پیش از آن نیز شاهد مونتاژ محصولات چانگان توسط گروه سایپا بودیم. علاوه بر این، بحث آغاز تولید محصولات پژو در ایران با داخلی‌سازی ۲۰ درصدی نیز جای تأمل دارد.
جالب‌تر از این مسئله، واکنش وزارت صنعت به موضوع مشارکت خودروسازان ایرانی با شرکت‌های خارجی است، به طوری که با وجود تأکید قانون بر لزوم شروع تولید خودرو در کشور با داخلی‌سازی حداقل ۴۰ درصدی، مسئولان وزارت صنعت تولید محصولات پژو با داخلی‌سازی ۲۰ درصدی را امری قابل قبول دانسته و هیچ الزامی برای رعایت این اصل قانونی توسط خودروسازان ایجاد نمی‌کنند.
در نتیجه مدیران مونتاژی همچنان به کار خود ادامه می‌دهند و وزارت صنعت و به ویژه شخص وزیر نیز اقدام عملی برای برگرداندن صنعت خودروسازی از رویه مونتاژکاری به طراحی و تولید خودروهای داخلی نمی‌کنند.
