قسمتی از بخشنامه ناظر است به دستوراتی برای دادستان‌ها و عوامل اجرایی قوه قضاییه و ضابطان دادگستری. محتوای این دستورات عمدتا ناظر است بر دقت در اجرای ضوابط آیین دادرسی کیفری و مسائلی که به نوعی به بازداشت افراد منتهی میشود (اجرای احکام مالی). با توجه به این که در دادسرا سلسله مراتب اداری حاکم است و بازپرسان و دادیاران، ضابطان زیرمجموعه دادستان‌ها هستند و دادستان‌ها نیز به نوبه خود تحت نظارت دادستان کل هستند که از جانب رییس قوه تعیین میشود، بنابراین این رهنمودها لازم الاتباع است و در مجموع در راستای جلوگیری از تضییع حقوق افراد ذی‌نفع اعم از متهم یا زیان دیده از جرم است.
قسمت دیگری از این آیین نامه، ناظر به توصیه‌هایی است درخصوص دقت بر اجرای احکام کیفری به نحوی که کسی بیش از مدت مقرر در زندان نماند یا قرارهای منتهی به بازداشت بجا و به طور مناسب صادر شود.
درمورد اول، این دستورالعمل می‌تواند کارساز باشد و مانع از بروز اشتباهاتی که در حال حاضر و با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری جدید، نه فقط باعث مجازات انتظامی و حتی تعقیب کیفری ماموران و مجریان ممکن است بشود، بلکه تبعات مالی نیز برای دولت دارد. اما مورد دوم، اگر به بازپرس آنچنان که در گذشته‌های دور تسمیه می‌شد، به عنوان «قاضی تحقیق» بنگریم (با قاضی تحقیق موضوع قانون دادگاه های عام اشتباه نشود)، آنگاه این رهنمودها برای بازپرسان لازم الاتباع نخواهد بود.
قسمت‌هایی از بخشنامه خطاب به دادگاه ها و قضات به اصطلاح نشسته است که قسمت‌هایی از آن که جنبه توصیه و پیشنهاد دارد، البته خوب است اما در قسمت‌هایی که مربوط به اظهارنظر قضایی ماهوی دادگاه‌ها میشود، صرفا می‌تواند توصیه تلقی شود.
همچنین لازم است اشاره شود قسمتی از این بخشنامه که ناظر به اطفال و نوجوانان است، با توجه به اهمیت و حساسیت بسیار زیاد موضوع، حتما مثبت ارزیابی میشود.
در عین حال، در بخش دیگری از این بخشنامه که به لزوم مراجعه معتادان به کمپ‌های ترک اعتیاد اشاره شده، جا دارد ذکر شود آنچه در مورد مادتین پانزده و شانزده قانون مبارزه با مواد مخدر، در بخشنامه آمده است، تبیین مشکلی اساسی و قدیمی است که گمان می‌رود محتاج اقدامات فراوانی غیر از رهنمودهای قضایی و اداری است که مستلزم صرف هزینه و آموزش مجریان و کار فرهنگی برای تغییر ذهنیت جامعه و ماموران و مجریان است.
والله اعلم
