«آیا چه عقاید، اصول و نگرشی در میان جامعه ی آن زمان بالاخص در میان کوفیان رایج و دایر بوده است که به راحتی تمام، عهد و وفای خویش را از میان چهل هزار بیعت خود بیرون کشیدند و سبط پیامبر زمان را، وحید و فرید به حال خود رها کرده و حتی خود به قتال با وی برخاستند؟!» (۱)
این نوشتار با استناد به کتب معتبره و موثق در نزد شیعه و اهل سنت، سعی براین دارد که پرده از این راز برداشته و اصول عقیدتی جامعه کوفی آن زمان را تشریح نماید.
الف – عقیده به اینکه: بیعت نمودن با هر حاکمی واجب است ولو فاسق و فاجر.
کوفیان قرن اول هجری، بالخصوص در سال ۶۰ و ۶۱ هجری قمری به این اصل عقیده ای مستحکم داشتند که حاکم هر جامعه، گرچه اهل فسق و فجور باشد بر همگان لازم است که با او بیعت نمایند.
گواه براین مدّعا نقلی است که در کتاب «صحیح مسلم» آمده است که در آن تصریح می نماید کوفیان آن زمان اینگونه بودند که حاکم گرچه قلبی از شیطان داشته باشد در مقابل وی باید:
«فاسمع و اطع» (۲)
ب– اطاعت بی چون و چرا از هرحاکمی (علی الاطلاق)
بر این اساس، جامعه ی به ظاهر اسلامی موجود در زمان امام حسین بن علی (ع)، اگر کسی را حاکم می دانستند بدون هیچ برهان و استدلالی، بلکه بدون هیچ گونه ادله ی اعتقادی ای از تمامی اوامر وی حتّی اگر منجر به هبط و نقص در امر دین شود اطاعت می کردند.
این مطلب با صراحت تمام، به نقل از یکی از بزرگان جامعه ی آن زمان، در کتاب «السنّه» مذکور گردیده است:
«وان اراد ( الحاکم ) امرا ینقص دینک فقل: سمعا و طاعتا» (۳)
حاکم اگر چه امری را اراده کند که دین تو را به خطر انداخته موجب نقصان دین تو شود، بازهم تو باید به او بگویی چشم ، اطاعت می نمایم.
ج – عدم تفرقه در جامعه ولو اینکه حاکم هر ظلم و جوری کند.
این عقیده که تقریبا زیر مجموعه ای از دو عقیده ی قبل می باشد، باب هرگونه اصلاح و انقلابی در جامعه را می گیرد و لذا مردمان باید تحت هر شرایطی، حتّی اگر عرض و مال و ناموس شان مورد تعدی و تجاوز حکومت وقت واقع گردید به بهانه ی عدم تفرقه در جامعه در مقابل اعمال شنیع حاکم عاصی ای چون یزید سکوت نمایند.
همانطور که این مطلب در کتب معتبره منقول است که عقیده ی آن روز جامعه ی اسلامی این بوده است.
برای مثال در نظریه ای اینطور نقل کرده اند که:
«فمن اراد ان یفرّق امر هذه الامّه وهی جمیع ، فاضربوه بالسیف کاینا من کان»
هرکسی که قصد تفرقه در امت واحده را داشت (حتی اگر قصدش اصلاح و انقلاب اسلامی باشد) او را باید با شمشیر کشت، حال هرکس که می خواهد باشد. (۴)
د- عقیده ی به جبر و عدم فهم معنایی صحیح از قضا و قدر الهی.
این اعتقاد که اعتقادی بسیار منحرف و خطرناک است، از همه بیشتر مضحک و بی پایه و اساس است ، چرا که حاکمان و والیان حکومت براحتی بی کفایتی های خویش را به گردن قضا و قدر الهی انداخته و خود را تبریه می نمایند.
همان عقیده ای که در حج سال ۱۳۹۴ شمسی در اثر بی کفایتی حکومت عربستان که منجر به کشته شدن قریب به ۷۰۰۰ مسلمان گردید خودی نشان داد ، زیرا والیان و مسوولان امر، این فاجعه را از خود دور دانسته و مسئولیت آن را به قضا و قدر الهی موکول نمودند.
عقیده به جبر، از آن دسته اعتقاداتی است که مستقیما از مذهب و مسلک اموی سرچشمه گرفته است، چرا که ابن قتیبه دینوری از اعاظم اهل تسنن نقل می نماید این عقیده ی معاویه بوده است.
آنجا که می گوید:
«معاویه در خلافت یزید گفت: انّ أمر یزید قضاء من القضاء ولیس للعباد الخیره من امرهم»
همانا امر خلافت یزید قضای خدایی و خواسته الهی است و بندگان خدا در این باب اختیاری ندارند. (۵)
و- خروج بر حاکم گرچه حاکم و والی ای عاصی و ناسی باشد مساوی با مرگ جاهلیت است.
این نکته و نظر را «صحیح بخاری» نقل می نماید:
به نقلی از ابن عباس…:
«هرکس از امیر خود اکراه دارد ، باید صبر نماید، هرکس که بر سلطان خود ولو باندازه ی یک وجب خروج کند به مرگ جاهلی مرده است.» (۶)
اکنون به خوبی می توان دریافت که چگونه این عقاید سست و بی پایه که هزاران هزار دلیل عقلی و نقلی علیه آنها وجود دارد موجب شد تا امام غریب سید الشهداء (ع) در دشت طفّ به دعوت بی وفاترین افراد عالم ، تنها و مظلوم با کامی تشنه کشته شود.
بنا برآنچه گفته شد باید درس عبرت را مشق نمود و تمامی مسلمانان بدانند که داشتن اینچنین عقایدی قطعا فجایعی چون کربلا را رقم خواهد زد.
اما با این حال متاسفانه، گویا در عصر کنونی این عقاید در حال رشد و احیای دوباره می باشد، چرا که این مقدار سکوت عالم اسلام در مقابل ظلم ها، فساد ها، کج روی ها و انحراف های برخی حکام به ظاهر اسلامی و علمای به ظاهر اهل علم، جز از جانب این عقاید ، ریشه ی دیگری نمی تواند داشته باشد.
منابع :
۱ – تاریخ ابن عساکر / ص ۱۹۴ ح ۲۴۹
۲ – صحیح مسلم ص ۷۷۲ ح ۱۸۴۷ / چاپ ریاض
۳ – السنّه ص ۱۱۱ تحقیق عطیه الزهرانی چاپ ریاض
۴ – صحیح مسلم ص ۷۷۳/ الفتوح ابن اعثم کوفی ج ۴ ص ۳۴۰
۵ – الامامه و السّیاسه الدینوری ج ۱ ص ۳۰۵
۶ – صحیح البخاری بیت الافکار الدولیه / الریاض
