به گزارش افق نیوز به نقل از خانه ملت، سید حسن قاضی زاده هاشمی امروز (شنبه ۲۲ آبان ماه) در کمیسیون تلفیق در جریان بررسی مواد ۱۹ و ۲۰ لایحه برنامه ششم توسعه در خصوص تجمیع بیمه‌ها گفت: مسئله بیمه‌ها موضوعی نیست که در این زمان دچار حاشیه‌سازی‌ها شده باشد و بر این اساس ۵ سال بررسی سیاست‌های کلی در مجمع تشخیص مصلحت نظام زمان برد و ۷ ماه از سوی مقام معظم رهبری بررسی این سیاست به طول انجامید.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طبق سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در بند ۷ تفکیک وظایف تولیت، تأمین مالی و تدارک خدمات در حوزه سلامت با تحقق عدالت اجتماعی و هدف پاسخگویی به شرح ذیل خواهد بود: تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری‌های اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت توسط وزارت بهداشت انجام شود. همچنین مدیریت منابع سلامت که شامل بخش‌های درمان، آموزش، بهداشت و توانبخشی است باید از چه مسیرهایی انجام شود که شامل مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت است.
وی تأکید کرد: در حال حاضر وزارت بهداشت محور نیست و محور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و اینکه چه مشکلاتی در حال حاضر ایجاد شده است باید به مواردی از آنها اشاره کرد. قانون تجمیع بیمه ها در برنامه پنجم توسعه اجرا نشد؛ بارها در این زمینه جلساتی برگزار شد و در این جلسات حقوق کارگران و موضوعاتی مانند حق‌الناس مطرح گردید در حالی که تجمیع بیمه‌ها جزو قانون بود و این موضوع باید اجرا می‌شد.
هاشمی ادامه داد: اصلاح ساختار نظام سلامت در بند ۴۳ سیاست‌های کلی برنامه ششم و سیاست‌های مقام معظم رهبری در چارچوب بند ۷ مورد تأکید قرار گرفته است بنابراین برنامه ششم اولین برنامه‌ای است که پس از سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری تدوین می‌شود و باید رد پایی از این سیاست‌ها در برنامه ششم وجود داشته باشد بنابراین توجه به این موضوع می‌طلبد که محوریت وزارت بهداشت در منابع را به طور مشخص تعریف کنیم.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأکید کرد: آن وزارتخانه‌ای که قرار است در مقابل نمایندگان مجلس پاسخگو باشد باید دارای منابع کافی نیز باشد. اگر پول و سرمایه کافی در اختیار وزارت بهداشت نباشد نمی‌تواند در مقابل مجلس و سوالات نمایندگان در حوزه سلامت پاسخگو باشد. متأسفانه وزارت بهداشت در شورای عالی بیمه سلامت یک رأی دارد و در مقابل ۸ رأی قالب بر نظر وزارت بهداشت است.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیشترین رقم پرداختی در بیمه‌ها مربوط به تعیین جنسیت فرزند در سونوگرافی‌ها است، گفت: اما اگر این پول در اختیار وزارت بهداشت باشد شاید منابع را برای درمان بیماری‌هایی نظیر سرطان صرف و خرج کند بنابراین طبیعی است که رأی وزارت بهداشت در شورای عالی بیمه سلامت در مقابل ۸ رأی موافق وزارت تعاون از اثرگذاری قابل قبولی برخوردار نیست بنابراین به نظر می رسد که تجمیع و مدیریت منابع سلامت از طریق خریداری با محوریت وزارت بهداشت به آن معنی است که آن وزارتخانه‌ای که سیاست‌گذار است باید نظارت کامل نیز بر منابع داشته باشد اما اگر نظارت نداشته باشد وضعیت فعلی به وجود خواهد آمد.
هاشمی با تأکید بر اینکه مسئولان نباید آدرس اشتباه به مردم بدهند، تصریح کرد: وزارت بهداشت به کارگر و اموال کارگران توجهی ندارد، ما به دنبال حفظ و احقاق حقوق کارگران هستیم. اگر خلاف این موضوع را در بررسی‌ها به نتیجه رسیدید من را عزل کنید. در بیمه تأمین اجتماعی کارگر بابت درمان نه بیست و هفتم پرداخت می کند که دو درصد آن برای سنوات بوده و هفت بیست و هفتم آن به درمان اختصاص می یابد؛ شما بررسی کنید که در طی یک سال گذشته چه میزان از این پول به بخش درمان اختصاص پیدا کرده است.
تأمین اجتماعی روز اول اجرای طرح تحول سلامت تعهد کرد که هفت بیست و هفتم بیمه درمان کارگران را به اجرای طرح تحول سلامت اختصاص دهد و در این زمینه وزارت بهداشت را یاری کند که رقم این هفت بیست و هفتم معادل ۱۲ هزار میلیارد تومان است اما تاکنون ۳۵۰ میلیارد تومان اختصاص پیدا کرده است؛ گفته می‌شود این پول در صندوقی ریخته شود که کسی حق دخل و تصرف در آن را نداشته باشد.
وی با تأکید بر اینکه باید بررسی کرد مابقی این میزان کجا صرف شده است، افزود: وزارت بهداشت به بیمارستان‌ها و تجهیزات تأمین اجتماعی نظری ندارد و این موارد جزو اموال کارگران است این در حالی است که بیمه‌ها از بیمارستان‌های مرتبط با وزارت بهداشت ۸۵ درصد خدمات را با نرخ دولتی خریداری می‌کنند اما ۱۵ درصد خدمات را از بیمارستان‌های مرتبط با خود آن هم با نرخ تشخیصی خودتان خریداری می‌کنید.
هاشمی با اشاره به اینکه وزارت بهداشت ۴ هزار میلیارد تومان از تأمین اجتماعی طلب دارد، تصریح کرد: کار بیمه حکم کردن به کسی است که خدمت را می فروشد، اگر در حال حاضر سونوگرافی و رادیولوژی‌ها به مقدار زیادی انجام می‌شود به آن دلیل است که راهنمای بالینی به درستی انجام نمی‌شود بنابراین اگر وزارت بهداشت نتواند از طریق بیمه‌ها مدیریت منابع را به درستی انجام دهد هر چه مجلس منبع در اختیار وزارت بهداشت قرار دهد نمی‌توان اجرای طرح تحول را ادامه داد بنابراین باید منابع شفاف و مشخص باشد.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه آیا مشخص است که تأمین اجتماعی چه میزان درآمد داشته و این درآمد را صرف چه موضوعاتی کرده است، گفت: باید دید که حق بیمه کارگران کجا صرف شده است اگر حرفم در این خصوص خلاف است چه نگرانی از شفاف‌سازی‌ها وجود دارد؛ هر چند که موضوعی به اسم بیمه در ایران وجود ندارد، صنعت بیمه در درمان وجود ندارد، تنها یک صندوقی وجود دارد که اگر پولی در آن وجود داشت صرف هزینه‌های درمانی می‌شود و در غیر این صورت درمان و حوزه سلامت با مشکلات بسیاری روبروی می‌شود. در حال حاضر که از اجرای طرح تحول سلامت ۳ سال می‌گذرد بیمه‌ها می‌گویند که پولی برای همکاری و همیاری در این زمینه ندارند زیرا به جای بیمه برای ۵ میلیون نفر ۱۱ میلیون نفر را بیمه کرده است.
وی با بیان اینکه عدم پرداخت معوقات پزشکان و داروسازان از سوی بیمه‌ها مشکلات بسیاری را برای آنها به وجود آورده است، گفت: اگر بناست وزارت بهداشت در مقابل مجلس پاسخگو باشد باید پول و منابع کافی را نیز در اختیار داشته باشد بنابراین انتظار می‌رود نمایندگان مجلس آینده حوزه سلامت کشور را در نظر بگیرند و برای رضای خدا و منافع ملت قانونی را تصویب کنند.
هاشمی با بیان اینکه ۳۴ سال در عرصه پزشکی فعالیت داشتم، گفت: به آن اندازه تجربه دارم که امروز مصلحت یک کشور را مقدم بر مصلحت وزارتخانه خود بدانم، ای کاش در این جلسه دو وزیر بهداشت و تعاون در کنار هم حضور نداشتند و ای کاش مسائل آن طور که باید مطرح می شد اما در حال حاضر چیزی به عنوان وزارت رفاه و سازمان رفاه اجتماعی در کشور وجود ندارد که اگر بود این همه آسیب اجتماعی در کشور رشد پیدا نمی‌کرد.
وی با بیان اینکه این وزارت رفاه و تأمین اجتماعی حاضر کجا و سازمان رفاه اجتماعی چند سال گذشته کجا تصریح کرد: چرا در حال حاضر این همه مردم در رنج و عذاب هستند و آسیب‌های اجتماعی در همه حوزه‌ها در حال رشد و نمو است، چون سازمان رفاه اجتماعی در کشور وجود ندارد. در کجای دنیا بیمه‌ها اینچنین عمل می‌کنند؟ کدام کشور در دنیا سراغ دارید که رفاه اجتماعی را به چنین تشکیلاتی سپرده باشد.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه طی ۱۰ سال گذشته بیمه‌ها از وزارت بهداشت جدا شد، افزود: در حال حاضر بیمه در اختیار دستگاهی قرار دارد که ۵۰ درصد داروی کشور را تولید می کند و این دارو را برای افزایش سوددهی شرکت‌های تحت مجموعه خود به قیمت گرانتر در اختیار مردم قرار می‌دهد که نباید اینچنین باشد.
هاشمی با اشاره به اینکه یک بیمه پیدا کنید که شرکت دخانیات داشته باشد، تصریح کرد: نباید در بررسی مسئله به مشکلات جامعه سفسطه کرد. بیمه ۱۰ میلیون نفر در کشور ۱۰ هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه داشت هر چند که این کار به دلیل آنکه افراد از قشر فقیر و پایین دست جامعه بودند ارزشمند بود اما پولش از کجا آمد؟ مگر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تأکید نکرده بود که دفترچه این افراد فقط برای استفاده در بیمارستان‌های دولتی است. نمی خواهم به برخی مسائل در این جلسه اشاره کنم اما مشخصاٌ باید موضوعاتی را مطرح کنم.
وی با اشاره به آماده سازی نامه‌ای از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به واعظی دبیر کمیسیون فرهنگی اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تجمیع بیمه‌ها گفت: طی روزهای گذشته در مجلس دیده شد که این نامه دست به دست میان نمایندگان می‌چرخد؛ از رئیس مجمع تشخیص این مسئله را جویا شدم و ایشان تأکید کردند که دبیر کمیسیون فرهنگی مجمع حق اظهارنظر در این زمینه را نداشتند و این موضوع اصلاٌ در کمیسیون مطرح نشده است بنابراین در حضور مقام معظم رهبری ایشان تأکید کردند که در سیاست‌های ابلاغی به صراحت موارد را مطرح کردند هر چند که ایشان فرمایشات دیگری در خصوص بیمه‌ها داشتند که نمی‌توانم در این جلسه مطرح کنم اما باید گفت که این موضوع هیچ ارتباطی به مجمع ندارد چون سیاست‌ها از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ شده است.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه نظام تأمین اجتماعی چند لایه به معنای سازمان تأمین اجتماعی فعلی نیست، تصریح کرد: مگر تأمین اجتماعی فقط برای قشر کارگر است؟ اگر منابع و مدیریت منابع در یک جا جمع نشود همیشه اختلاف نظر بین وزارت رفاه و وزارت بهداشت وجود دارد و برای حل مشکلات حوزه سلامت باید ورودی و خروجی منابع و هزینه‌کردها زیر نظر یک دستگاه باشد.
