دبیر اتاق تعاون اصفهان ضمن انتقاد شدید از سیاست یک‌سویه مجلسی‌ها در دفاع از دبیرکل سابق اتاق تعاون ایران، گفت: در آستانه سال ۲۰۱۲ “سال بین‌المللی تعاون” وضع بخش تعاون ایران واقعاً تأسف برانگیز است.
حبیب‌الله بهرامی با اشاره به تکذیب مصاحبه‌اش در یکی روزنامه های سراسری، اظهار داشت: تکذیب خبر منتشره در روزنامه فوق، تکذیبیه شامل محتوا و کل خبر نبود ولذا نباید برداشت غلطی در رابطه با این تکذیبیه صورت گیرد.
وی در رابطه با انتخابات اتاق تعاون ایران، این مساله را کاملاً شفاف و واضح دانست.
وی از هیات نظارت که از نمایندگان اتاق تعاون مرکزی، وزارت کشور، قوه قضائیه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شده است به عنوان ناظر بر انتخابات اتاق تعاون ایران نام برد.
وی افزود: انجمن نظارت بر انتخابات در مرحله پالایش اطلاعات و ارزیابی صلاحیت کاندیداها، به جز اسلامی نسب که انصراف داد صلاحیت دو نفر از مجموع ۴۱ نفر باقی‌مانده را محترمانه رد یا به عبارتی مشروط کرد که نفرات مشروط شده برای تثبیت حقانیت خود یک هفته زمان در اختیار داشتند تا بتوانند مدرکی دال بر رد نظر انجمن را به انجمن ارائه دهند که از سوی مراجع ذی‌ربط تأیید شده باشد.
وی ادامه داد: متأسفانه آنها این مهم را صورت ندادند و لذا قانوناً و قاعدتاً به خودی خود صلاحیت آنها رد شد.
دبیر اتاق تعاون ایران گفت: اما در کمال تأسف به رغم تذکرهای کتبی و شفاهی داده شده وی از اختیارات اجرایی خود که متولی برگزاری انتخابات بود، سوء استفاده کرده و در روز انتخابات نام خود را در لیست نفرات تأیید صلاحیت شده قرار داده و در انتخابات شرکت می‌کند ضمن آنکه سعی در جلوگیری از حضور ناظران و بازرس ویژه وزیر مربوطه در جلسه انتخابات داشت.
وی اظهار داشت: بدعتی که در این دور از انتخابات اتاق تعاون ایران گذاشته شده است دلالت بر مراجعه مستقیم و متوسل شدن شکات به رهبری، رئیس جمهور و نمایندگان مجلس بدون توجه به سازوکارها و مراجع حقوقی کشور دارد.
وی از عدم توجه به رأی انجمن، شرکت غیرقانونی در انتخابات و جلوگیری از ناظران و بازرس به عنوان تخلفات صورت گرفته در خصوص انتخابات اتاق تعاون نام برد.
وی با اشاره به لیست نهایی اعضای جدید هیات مدیره و هیات بازرسی اتاق تعاون ایران بعد از انتشار در روزنامه رسمی کشور، خاطرنشان کرد: انتظار تعاونگران از مجلسی‌ها به عنوان مقنن و قانونگذاران مبتنی بر هدایت ارباب رجوع متشاکی به مراجع ذی‌ربط است نه متّه به خشخاش گذاشتن.
وی تأکید کرد: هیچ نماینده مجلسی مجاز به حمایت از شخص یا گروه خاصی ولو شاکی به حق نیست چرا که برای پیگیری این امور ابزارها و سازوکارهای قانونی در کشور موجود است ولذا مداخله مجلسی‌ها در این امور متوازن با دخالت احتمالی دولت در امور جاریه بخش غیردولتی تعبیر می‌شود.
پلمب شدن در اتاق تعاون ایران در آستانه سال بین‌المللی تعاون “سال ۲۰۱۲” تأسف‌بار است
دبیر تعاون اتاق اصفهان با اشاره به پلمب شدن اتاق تعاون ایران در نتیجه اصرار نابحق دبیرکل سابق برای ماندگاری در این تشکیلات را تأسف دانست و خاطرنشان کرد: معتقدم این اقدامات سبب شد بخش تعاون ایران معترف به جنجال در بخش تعاون و عدم کارآمدی این بخش برای حضور مؤثر در ابعاد جهانی و گسترده بین‌المللی تعاون شود.
وی دخالت بی مورد و نابجای مجلسی‌ها در انتخابات اتاق تعاون ایران را چالش‌زا و مصیبت‌زا برشمرد و تأکید کرد: احکام نظارتی مجلس به نوبه خود محترم اما شواهد حاکی از تشدید چالش‌ها در ارتباط با انتخابات اتاق تعاون ایران به سبب دخالت بی‌مورد مجلسی‌ها به جای حل مسالمت‌آمیز این مشکل از طریق مراجع حقوقی و قضایی است.
وی افزود: نباید تشخیص مرز نظارت و دخالت برای یک قانونگذار و مجری قانون سخت باشد اما انگار در این مورد برخی ها به بیراهه رفته و آنچه که خود سبب‌ساز آن بودند به دولت و وزارتخانه متولی بخش تعاون نسبت داده‌اند که در ارزیابی‌ها خلاف آن کاملاً مشهود است.
وی تعاونگران را اذهانی آگاه به قانون و امور دانست و ادامه داد: اگر مطابق سیاست‌ها و راهبردهای قانون اصل ۴۴ دخالت دولتی‌ها در امور مدیریتی و اجرایی بخش غیردولتی تعاون ممنوع است بالطبع دخالت مجلسی‌ها هم ممنوع خواهد بود.
وی حد و حدود نظارت مجلس در امور جاری کشور را مبتنی بر تذکر و بازخواست از وزیر مربوطه دانست و تأکید کرد: مجلس به هیچ وجه حق ندارد بیش از این در امور اجرایی کشور دخالت کند چرا که نتیجه آن همان پلمب شدن اتاق تعاون مرکزی و تخریب وجهه مجلس و مجلسی‌ها در اذهان عمومی است ولذا معتقدم در قانون جدید تعاون علاوه بر ممنوعیت دخالت دولت در امور بخش غیردولتی تعاون لازم است در خصوص حد و حدود نظارت مجلس و تفکیک حدود نظارت از دخالت نیز تعیین تکلیف شود.
بهرامی تصریح کرد: در نظام جمهوری اسلامی ایران هیچ مسئولیتی مادام‌العمر برای کسی تعریف نشده است.
وی گفت: تبعیت از قانون و تمکین در برابر قانون در اولویت تمامی مدیران ولایی و تابع نظام جمهوری اسلامی ایران است در حالی که در جریان انتخابات اتاق تعاون ایران برخی مجلسی‌ها و مشخصاً دبیر سابق اتاق تعاون ایران غیر از این را ثابت کرده و بدعتی نو در گذر از سد قانون را گذاشته‌اند که امیدوارم به الگویی برای سودجویان تبدیل نشود.
وی ادامه داد: اگر رحمانی‌نیا و حامیانش واقعاً دلسوز تعاونگر و مجموعه بخش تعاون بودند نباید وجهه اتاق تعاون مرکزی و بخش تعاون ایران را قربانی منویات و انتظارات سوء خود می‌کردند.
دبیر اتاق تعاون ایران با اشاره به انتشار اخباری در رابطه با مجمع از پیش ابطال شده توسط دستگاه قضایی، گفت: برای برگزاری مجمع نمایندگان اتاق تعاون ایران باید یکی از سه رکن درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای برگزاری مجمع، درخواست هیات مدیره انتخابی اتاق و یا درخواست کتبی حداقل یک دوم نمایندگان اتاق تعاون ایران باید محرز و توسط وزارت مربوطه و دو سوم آراء حقیقی باید تأیید می‌شد که هیچ یک از این اصول در مجمع اخیر رعایت نشد.
وی ایراد دیگر این مجمع را حضور دبیران اکثر اتاق‌های استانی به جای رئیس هیات مدیره عنوان و خاطرنشان کرد: در مجمع فقط می‌توان به آراء رؤسای هیات مدیره اتاق‌های تعاون استانی و رؤسای هیات مدیره و مدیران عامل اتحادیه‌های بزرگ می‌توان استناد کرد که علاوه بر عدم رعایت این اصل، جمع کل افراد حائز رأی به ۱۰ نفر هم نمی‌رسیدند.
وی ادامه داد: ضمن آنکه درخواستی از سوی آنان به هیات مدیره اتاق تعاون و وزارت مربوطه ارائه نشده بود.
وی با اشاره به دخالت پلیس مطابق دستورقضایی و جلوگیری از تشکیل این مجمع در محل قانونی اشاره شده در اطلاعیه مجمع، افزود: مجمع بر خلاف اطلاعیه منتشر شده در ساختمان اتاق تعاون ایران برگزار و بر اساس آراء مردود صادره توسط دبیران اتاق‌ها، ابطال انتخابات اتاق تعاون ایران را اعلام کرده است که به هیچ وجه وجاهت قانونی ندارد و استناد کنندگان به این آراء قطعاً قانون‌گریزانی ناآگاه به امور تعاون خواهند بود بنابراین شبهه پراکنی‌ها در این باره راه به جایی نمی برد.
وی هیات مدیره انتخابی و دبیر کل جدید اتاق تعاون ایران را متولیان اصلی، قانونی و واقعی بخش غیردولتی تعاون معرفی و تأکید کرد: برای ابطال هیات مدیره انتخابی نیاز به بررسی کارنامه عملکردی آنهاست در حالی که این هیات مدیره هنوز فعالیت خود را شروع نکرده و عملاً هیچ ایرادی بر فعالیت آنها وارد نیست.
وی ادامه داد: ضمن آنکه حتی در صورت ابطال انتخابات نیز دبیر کل جدید همچنان بر سمت خود تا انتخابات بعدی باقی خواهد بود.
وی ضمن تأکید بر اینکه در شرایط فعلی هیچ کس پاسخگوی انتظارات تعاونگران نیست، ادامه داد: در حال حاضر تمام اذهان متوجه انتخابات اتاق تعاون مرکزی و عملاً امور جاریه بخش تعاون تعطیل است.
دبیر اتاق تعاون ایران تنها ابزار نظارت دولت را تأیید یا رد صلاحیت کاندیداها دانست و خاطرنشان کرد: آغوش باز مجلسی‌ها برای حمایت از رد صلاحیت شدگان اتاق تعاون ایران پروسه‌ای است که در ادامه به تقابل قانون و بدعت‌های لجام گسیخته و مغایر با اهداف و قوانین کلی نظام می‌انجامد.
وی افزود: در شرایطی که بحث ادغام وزارت تعاون مطرح و باید به دنبال تعریف، بازتوانی و احیاء مجدد بخش تعاون باشیم تشدید تنش‌ها در این بخش مسبب تضعیف روزافزون تعاونگران و به حاشیه رفتن بیش از پیش این بخش شده است.
وی حمایت از ادغام وزارت تعاون را ضربه سهمگینی بر پیکره تعاون دانست و گفت: به رغم مخالفت بسیاری از اتحادیه‌ها و اتاق‌های استانی متأسفانه اصرار بر ادغام وزارت تعاون سبب از دست رفتن پشتوانه واقعی تعاونگران در سطوح بالادستی نظام و به حاشیه کشیده شدن بخش تعاون شد.
وی تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی ایران و سهم ۱۵ درصدی بخش تعاون از بازار سرمایه در شرایط فعلی را غیرممکن تلقی کرد.
شایعه رایزنی با مسئولان اتاق بازرگانی برای تعطیلی اتاق تعاون ایران
بهرامی در خصوص شایعه‌هایی مبنی بر احتمال ادغام اتاق تعاون ایران در اتاق بازرگانی، گفت: حتی فرض این اتفاق هم می‌تواند پایه‌های اقتصاد ایران را متزلزل و اقتصاد ایران را به سمت اقتصادی سرمایه‌داری یا دولتی صرف سوق دهد.
وی طرح و پرورش چنین تفکری در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را بسیار خطرناک و مغایر با اهداف کلی نظام برشمرد و تأکید کرد: در شرایط فعلی هم دفاع از موضع تعاون برای مسئولان امر در شوراها و نشست‌های اقتصادی بسیار دشوار است، قطعاً ادغام اتاق تعاون در اتاق بازرگانی به منزله نابودی اقتصاد مردمی در اقتصاد ایران و شکست اهداف عدالت‌محورانه نظام خواهد بود.
وی منویات مقام معظم رهبری را مغایر با اهدافی از این دست تلقی کرد.
دبیر اتاق تعاون استان اصفهان اظهار داشت: متولیان امر و قانونگذاران و مجریان قانون باید اجازه بدهند هیات مدیره و دبیر کل جدید اتاق تعاون ایران فعالیت خود را مطابق وظایف اتاق تعاون مرکزی در قبال تعاونگران شروع کند و شکایت شکّات هم از طریق دادگاه حقوقی و دستگاه قضایی پیگیری شود.
وی تصریح کرد: موضوع انتخابات اتاق تعاون مرکزی تنها از طریق مراجع حقوقی و قضایی قابل حل و فصل است ولذا شکات باید اجازه دهند هیات مدیره انتخابی فعالیت خود را شروع کند و حقوق خود را از طریق دادگاه حقوقی پیگیری کنند.
وی تصریح کرد: اتاق تعاون مرکزی مرجع مراجعات مردمی “تعاونگران” و نقطه عطف توجهات جهانی در حوزه تعاون است.
وی خاطرنشان کرد: بی‌تدبیر‌ها طی سال‌های اخیر سبب شد بین بخش دولتی و غیردولتی تعاون نفاق حاکم و فاصله بین این دو بخش از هم روز به روز افزایش یابد این در حالی است که با اتکاء یک سویه ظرفیت‌ها نمی‌توان به اهداف متعالی دست یافت./ پول نیوز
