در ابتدای این نامه آمده است: همانطور که مستحضرید، هفته قبل و در جریان رسیدگی به مواد برنامه ششم توسعه، ماده ۳۵ این برنامه مبنی بر اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران به تصویب نمایندگان رسید و دولت مکلف شد ظرف یک سال نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداخت­‌ها به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه های اجرایی را فراهم نماید، به نحوی که امکان دسترسی به اطلاعات این سامانه برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.

در ادامه این نامه اظهار شد: در واقع، تصویب این ماده قانونی که جزو اقدامات هوشمندانه و قابل تقدیر مجلس دهم محسوب می‌شود، ثمره فشار افکار عمومی و همین‌طور تاکیدات مقام معظم رهبری در قضیه حقوق های نجومی بوده و مجلس در تصویب این ماده قانونی در واقع مجرای تحقق این خواست مردمی بوده است.

همچنین در این نامه خاطر نشان شد: اما خبرها حاکی از آن است که متاسفانه تعدادی از نمایندگان مجلس به دنبال جمع آوری امضا از سایر نمایندگان و مذاکره با هیئت رئیسه مجلس برای تغییر این مصوبه مجلس قبل از ارسال آن به شورای نگهبان با هدف محدود کردن دسترسی مردم به اطلاعات مربوط به حقوق مدیران هستند.

در بخش دیگری از این نامه اظهار شد: بررسی مجدد موضوعی که یکبار در صحن علنی مجلس مورد بررسی و تصویب قرار گرفته است، اقدامی کم سابقه و محل تامل است و منطقی بود که نمایندگان مخالف این مصوبه، صبر می‌کردند تا نظر شورای نگهبان درباره آن مشخص شود و سپس مطابق با سازوکارهای مشخص شده در قانون اساسی، برای اصلاح این مصوبه مطابق با دیدگاه خود اقدام کنند.

۱۲۰ تشکل دانشجویی در ادامه نامه خود خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیان داشتند: در واقع، این موضوع جزو انتظارات حداقلی مردم و تشکل های دانشجویی از خانه ملت است که نمایندگان مجلس حافظ رای خود و جایگاه مجلس باشند و اجازه ندهند تا رای آنها به بهانه های بی اساس یا مصلحت سنجی مورد خدشه قرار گیرد و باطل شود.

همچنین در این نامه اظهار شد: مهمترین استدلال نمایندگان موافق بررسی مجدد ماده ۳۵ برنامه ششم توسعه، این موضوع است که بهتر است در این ماده صرفا به اعلام عمومی دریافتی‌های مدیران اکتفا شود و این موضوع شامل کلیه کارکنان نشود زیرا این موضوع ممکن است در شهرستان‌ها موجب ریخته شدن آبروی بعضی کارمندان دولتی نزد خانواده و اطرافیانشان بشود.

در این نامه تصریح شد: بسیاری از افرادی که حقوق های نجومی گرفته اند، لزوما سمت مدیریتی نداشته‌اند. برای مثال پزشکانی که درآمدهای نجومی از فعالیت در مراکز درمانی دولتی دارند و یا افرادی که از نهادهای مختلف برای عضویت در هیات مدیره های شرکت های دولتی و خصوصی، صندوق ها، بانک‌ها و بیمه ها مامور می‌شوند.

همچنین در این نامه تاکید شد: درصورت حذف مصوبه اعلام عمومی حقوق و مزایای کارکنان، بسیاری از نجومی بگیران با توسل به انواع راه ها، ابلاغ و حکم کارمندی و یا مشاور می‌گیرند و در همان جایگاه های قبلی و با همان حقوق ها ادامه کار خواهند داد. در واقع، لفظ «کارکنان» تبدیل به یک حاشیه امن برای این افراد خواهد شد. همچنین در این حالت، تعریف دقیق مدیران به مسئله ای پیچیده و مورد مناقشه تبدیل خواهد شد و کارآیی این قانون را به شدت کاهش می دهد.

در بخش دیگری از این نامه آمده است: بنابراین حذف کارکنان از مصوبه اعلام عمومی حقوق و مزایا، صرفا ترفندی برای اقناع افکار عمومی و بخصوص نمایندگان مجلس برای لزوم ایجاد تغییر در ماده ۳۵ برنامه ششم توسعه و بسترسازی برای تغییرات احتمالی سایر بخش‌های این ماده مخصوصا لزوم در دسترس بودن اطلاعات حقوق و مزایای مدیران برای عموم مردم با حذف عبارت «و عموم مردم» از این ماده، ارزیابی می‌شود.

۱۲۰ تشکل دانشجویی در نامه خود به نمایندگان مجلس شورای اسلامی اظهار داشتند: با توجه به نکات فوق، تشکل های دانشجویی نسبت به ایجاد هرگونه تغییر در متن ماده ۳۵ برنامه ششم توسعه خوش بین نیستند و به نمایندگان مجلس نسبت به تبعات خطرناک سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این اقدام، هشدار می دهند. بخصوص آنکه این دفعه اولی نیست که مصوبه اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران مورد تهاجم قرار می‌گیرد و همین چند هفته قبل بود که متن این مصوبه و تاکید آن بر لزوم شفافیت اطلاعات حقوق و مزایای مدیران برای عموم مردم، در مسیر کمیسیون تلفیق تا صحن علنی مجلس مورد تعدی قرار گرفت و عبارت کلیدی «و عموم مردم» از مصوبه این کمیسیون حذف شد. بنابراین هیچ اتفاق عجیب دیگری در مسیر تصویب و اجرای این راهبرد هوشمندانه ماده ۳۵ برنامه ششم توسعه خارج از تصور نیست .

در بخش دیگری از این نامه بیان شد: تشکل‌های دانشجویی وظیفه خود می‌دانند که به نمایندگان مردم در خانه ملت هشدار دهند که در صورت عدم برخورد جدی قوای سه گانه در زمینه حقوق های نجومی، صدمه جدی وارد شده به اعتماد مردم جبران نخواهد شد و تاکید کنند که اقداماتی مانند تصویب ماده ۳۵ برنامه ششم توسعه مبنی بر اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران با ایجاد دسترسی مردم به اطلاعات سامانه ثبت حقوق و مزایا، فرصتی بزرگ برای آغاز مبارزه جدی با فساد و چپاول بیت المال و تقویت اعتماد عمومی و البته یک قدم کوتاه در این مسیر بلند است. شفافیت عرصه های بسیار دیگری دارد که باید به سرعت به مرحله اجرا در بیایند.در واقع مطالبات بسیار جدیتری در این مسیر وجود دارد که شایسته است نمایندگان مجلس به جای تضعیف همین ماده قانون حداقلی، به فکر اقدام در راستای مطالبات بعدی باشند.

فارس/در این نامه تاکید شد: حداقل انتظار از مجلس این است که علاوه بر مکلف کردن دولت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و فراهم سازی دسترسی مردم به اطلاعات این سامانه، زمینه لازم برای برخورد با متخلفینی که تاکنون به صورت نامشروع و غیرقانونی حقوق های چند ده میلیونی گرفته اند و همچنین با مسئولین بالاتری که پای دریافت این حقوق‌ها را امضا کرده و یا از این تخلفات چشم پوشی کرده اند، فراهم شود.

در این نامه آمده است: در واقع، سوال مهمی که ذهن دانشجویان و عموم مردم را به خود مشغول کرده، این موضوع است که طبق کدام قاعده‌ عقلی یا حقوقی، متجاوزین به بیت المال، صرفا با بازگرداندن مال حرام از مجازات معاف می‌شوند؟ و اگر این مال‌ها (حقوق های نجومی) نامشروع نیست، چرا برگردانده شده است؟ نمایندگان مجلس باید دولت و قوه قضاییه را برای پیگیری جدی تر این موضوع بسیار مهم، تحت فشار قرار دهند.

در پایان این نامه اعلام شد: تشکل های دانشجویی بار دیگر تاکید می کنند که به صورت مداوم و دقیق مشغول رصد و پیگیری اخبار و اتفاقات پیرامون ماده ۳۵ برنامه ششم توسعه است و با استناد به مقدمات ذکر شده و اهمیت حیاتی این مصوبه در مقابله با مفاسد اقتصادی و همینطور حراست از اعتماد مردم به نظام اسلامی، هرگونه تلاش برای تغییر این ماده را به عنوان دومین تعدی جریان مخالف شفافیت و حامی مدیران نجومی بگیر به مصوبه اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران می داند و نسبت به آن، به طور جدی اعتراض خواهد کرد.