به گزارش ایرنا، حسین سیمایی صراف شنبه شب در همایش تحلیل علمی منشور حقوق شهروندی در کانون وکلای خراسان رضوی در مشهد افزود: در ابتدا دولت با این رونمایی به مردم یادآور شد که باید با مطالعه این منشور با حقوق خود آشنا شوید(خواندن) و سپس آن را مطالبه کنید و به دنبال استیفای حقوق خود باشید(خواستن).
عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران با اشاره به اینکه دو رویکرد در خصوص منشور حقوق شهروندی اتخاذ شد، اظهار کرد: رویکرد انتقادی که لزوما افراد تشکیل دهنده آن را مخالفان دولت تشکیل نمی دهند ولیکن این رفتار دولت را به نوعی تبلیغاتی و حتی غیر قانونی و فاقد مشروعیت لازم عنوان کردند.
سیمایی صراف یادآور شد: رویکرد دوم توسط حامیان این منشور اتخاذ شد که به مراتب از تعداد بیشتری برخوردار هستند و از این عملکرد دولت در خصوص حقوق شهروندی حمایت کردند.
سیمایی صراف گفت: پاسخ بسیاری از انتقادات به بررسی ریشه ها و مبانی حقوقی این منشور بر می گردد بر همین اساس باید گفت که رونمایی از منشور حقوق شهروندی رونمایی از حقوق فطری ملت ایران است.
قائم مقام معاون حقوقی رئیس جمهوری تاکید کرد: این موضوع به راحتی از لحاظ فلسفی توجیه پذیر است که دولت حقوق مسلم مردم را برای آن ها یادآوری و گردآوری کرده است.
وی یادآور شد: ارجاعات قانونی منشور حقوق شهروندی نیز در پایان این منشور آمده است و به نوعی به خاستگاه قانونی این منشور اشاره کرده است.
عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران با اشاره به اینکه از نگاهی دیگر این منشور می تواند برداشت های تفصیلی رئیس قوه مجریه کشور از قانون باشد، تصریح کرد: رئیس جمهور با دارا بودن این حق، برداشت های خود را از قوانین مختلف ارائه کرده است که به هیچ عنوان تعارضی با قانون اساسی و قوانین دیگر ندارد.
صراف اظهار کرد: برای مثال در اوایل انقلاب فرمان هشت ماده ای حضرت امام (ره) در حکم قانون نبود اما به دلیل غفلتی که در جامعه نسبت به برخی از قوانین به وجود آمده بود، این فرمان صادر شد.
قائم مقام معاون حقوقی رئیس جمهوری خاطر نشان کرد: در شرایط فعلی نیز توجه نسبت به برخی از قوانین به ویژه حقوق شهروندی ممکن است کاهش پیدا کرده باشد بر همین اساس این منشور می تواند شرایط مساعدی را برای اطلاع مردم از حقوق خود آنان فراهم کند.
وی با بیان اینکه نمی توانیم تمامی اوامر ارشادی را لغو کنیم و آن ها را بیهوده تلقی کنیم، اظهار کرد: حرکت دولت در مسیر اجرای قانون است بر همین اساس خود را مکلف می داند که مردم را با حقوق خود آشنا کند.
عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران تاکید کرد: نگاه دیگر این منشور برشمردن برخی مصادیق جدید همچون حق استفاده از فضای مجازی است.
وی با اشاره به اینکه برخی انتقاد می کنند که این منشور ضمانت اجرایی ندارد، خاطرنشان کرد: ضمانت اجرای اصلی این قانون افکار عمومی هستند وقتی رئیس جمهور این منشور را با مردم در میان می گذارد یعنی از آن ها می خواهد که بعد از مطالعه به دنبال احقاق حقوق خود در جامعه باشند.
قائم مقام معاون حقوقی رئیس جمهوری تصریح کرد: برخی از قسمت های منشور نیز به وزارتخانه های مختلف بر می گردد که در این خصوص نیز دستورالعملی تصویب شده و به هریک از وزارتخانه ها ارسال شده که موظف هستند ظرف شش ماه گزارش خود را در خصوص اجرای قانون شهروندی به رئیس جمهور اطلاع دهند.
وی یادآور شد: لوایحی نیز در خصوص منشور حقوق شهروندی در حال تدوین است که به زودی به مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.
سیمایی صراف اظهار کرد: بر اساس پیشنهادهای ارائه شده، نهادی هم برای پیگیری حقوق شهروندی در حال تاسیس است که به خوبی بتواند از حقوق مردم حراست و حمایت کند.
در این همایش دکتر سید محمد سید فاطمی و دکتر محمد جلالی عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران و دکتر سید کمال حسینی مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان رضوی و مرضیه محبی مدیرعامل کانون زنان حقوقدان به سخنرانی پرداختند.
منشور حقوق شهروندی با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و به منظور تدوین برنامه و خط مشی دولت، موضوع اصل ١٣۴ قانون اساسی تنظیم شده و شامل مجموعه‌ای از حقوق شهروندی است که یا در منابع نظام حقوقی ایران شناسایی شده‌اند و یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آنها از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی لازم تلاش جدی و فراگیر خود را معمول خواهد داشت.
این منشور در روز دوشنبه بیست و نهم آذر ١٣٩۵ در همایش قانون اساسی و حقوق ملت با حضور رییس جمهوری و حقوقدانان و وکلا رونمایی شد.
