در این نشست به موضوعات مهمی از جمله پرونده بابک زنجانی و بدهکاران بانکی پرداخته شد.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ضمن گرامیداشت روز ۹ دی و تبریک میلاد با سعادت امام حسن عسگری اظهارداشت: قوه قضاییه مصمم به برخورد با هرگونه فساد اعم از اقتصادی و غیر اقتصادی است بخصوص در حوزه برخورد با فساد اقتصادی اقدام خواهیم کرد.

وی افزود: در این مبارزه با فساد اتهام متوجه چه کسی، چه نهادی و جریانی باشد مهم نیست و بررسی خواهد شد، اینکه اتهام مربوط به این دولت یا دولت سابق باشد برای قوه قضاییه تفاوتی ندارد.

اژه‌ای یادآور شد: در خصوص پرونده ۳ هزار میلیارد تومانی که در دولت قبل اتفاق افتاد از بیش از ۵۰۰ نفر تحقیق شد و عده‌ای نیز به دادگاه رفتند و ده‌ها نفر در آن پرونده محکوم شدند.

اژه‌ای افزود: در این دولت نیز احکامی صادر شده است و پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و حقوق‌های نجومی در حال بررسی است و یا پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران نیز در حال بررسی است.

وی تاکید کرد: قوه قضاییه در راه مبارزه با فساد براساس قانون اساسی و قوانین طبق چهارچوب عمل می‌کند و تسلیم فضاسازی و جوسازی‌ها نخواهد شد.

معاون اول قوه قضاییه گفت: اگر براساس قانون کسی حرفی داشته باشد قطعاً رسیدگی می‌کنیم و اهتمام ما در راستای مبارزه با فساد اقتصادی در رابطه با کشف جرم، متهم، تعیین مجازات و برخورد با مجرمین است.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای یادآور شد: در پرونده‌های مهم اقتصادی نیز برگرداندن اموال به بیت‌المال و مردم در اولویت قرار دارد.

وی تاکید کرد: قوه قضاییه بدون توجه به اینکه متهم چه کسی است و وابسته به کدام جناح است چه بسا جریان‌های سیاسی در پرونده‌ای نقش داشته باشند، براساس قوانین اقدام خواهد کرد.

پرونده بابک زنجانی در دولت سابق اتفاق افتاد

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه یکصد و ششمین نشست خبری خود درباره پرونده بابک زنجانی اظهار داشت: در زمانی کوتاه نمی‌توان درباره پرونده ای که الان به ۱۵۰ جلد رسیده و قرار مجرمیتی یک‌هزار و چند صفحه‌ای دارد صحبت کرد.

وی افزود: این پرونده در دولت سابق اتفاق افتاده و در همان دولت نیز شروع شده است.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای گفت: در اواخر سال ۹۱ واحد ضدپولشویی وزارت اقتصاد و دارایی متوجه می‌شود شرکت استیویکنز کیش گردش مالی بالا و مشکوکی دارد و این واحد این موضوع را به عنوان اقدامی مشکوک مورد بررسی قرار می‌دهد و مشخص شد پول‌هایی که این شرکت دریافت کرده است را برنگردانده است و سایر اقدامات نیز اتفاق افتاده است.

وی افزود: در همان دولت در اواخر سال ۹۱ و چند ماه اول سال ۹۲ شرکت نفت، شرکت نیکو و اداره حقوقی وزارت نفت که متوجه می‌شوند پولشان بازنگشته است و بابت آنچه که فروش رفته، پرداختی به آنها صورت نگرفته است، با بابک زنجانی وارد صحبت می‌شوند.

وی یادآور شد: جلسات تا مردادماه سال ۹۲ ادامه پیدا می‌کند و در آن ماه به توافق می‌رسند و بابک زنجانی چکی به مبلغ ۲ میلیارد یورو و اسنادی را بابت تضمین بدهی خود به شرکت نفت می‌دهد.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود گفت: پس از ارائه چک و اسناد به وزارت نفت، بابک زنجانی اعلام کرد اگر چنانچه بنده بدهکار بودم چک‌ها را وصول کنید.

وی ادامه داد: مسئولان وقت شرکت نفت نیز وعده و وعیدهای داده شده را احساس کردند انجام نمی‌شود و از این باب در ۲۳ مهرماه سال ۹۲ اداره حقوقی وزارت نفت با نامه‌ای که به دادگستری می‌نویسد، درخواست ممنوع‌الخروجی این فرد را می‌کند و تا آن موقع شکایت کیفری از سوی اداره کل حقوقی وزارت نفت انجام نشده است.

اژه‌ای افزود: طلب آن موقع بابک زنجانی ۲ میلیارد و ۶۶ میلیون و ۷۵۱ هزار و ۲ یورو اعلام می‌شود و زمانی که بابک زنجانی از این موضوع مطلع شده بود، در تاریخ ۳۰ آذر ۹۲ خطاب به مدیرعامل وقت شرکت نیکو می‌نویسد که ۲ میلیارد و ۴۶۰ میلیون یورو در حساب آنها وجود دارد و نسبت به برداشت آن پول می‌توانند اقدام کنند.

معاون اول قوه قضاییه گفت: رونوشت این نامه را نیز به بانک مرکزی، وزارت اطلاعات، دادستان تهران، دیوان محاسبات، رئیس کمیسیون اصل ۹۰، رئیس کمیسیون انرژی مجلس و بازرسی کل کشور ارسال می‌کند و اعلام می‌کند این طلب و بدهی پرداخت شده و مقداری طلبی که در حساب است نیز به بابک زنجانی پرداخت کنند.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه افزود: در تاریخ ۳۰ آذر ماه بود که بابک زنجانی نامه‌ای به بازپرس دادسرا نوشت و در این نامه اذعان کرد که مبلغ ۲ میلیارد و ۴۶۰ میلیون یورو را به بانک واریز کردم.

وی خاطرنشان کرد: در دی ماه ۹۲ بود که بازپرس پرونده در رابطه با این ادعا مشکوک شده و شروع به تحقیق نسبت به اینکه مبلغ سنگین است می‌کند.

اژه‌ای گفت: بابک رنجانی در همان دوره ادعا می‌کند که این مقدار پول را به حساب بانک مرکزی واریز کردم؛ اما با توجه به گزارشی که در مهرماه در رابطه با مبارزه با پولشویی داده شده بود بازپرس پرونده به این موضوع مشکوک می‌شود و تحقیقات خود را بیشتر می‌کند.

اژه‌ای ادامه داد: بازپرس پرونده از بانک مرکزی در رابطه با ادعای بابک زنجانی مبنی بر واریز ۲ میلیارد و ۴۶۰ میلیون یورو می‌پرسد که آیا این پول واریز شده یا خیر،‌که بانک مرکزی اعلام می‌کند که این مقدار پول توسط بابک زنجانی واریز نشده است.

سخنگوی قوه قضائیه مطرح کرد: بر همین اساس بازپرس پرونده از دستگاه‌های مختلف استعلام می‌گیرد و خواستار پیگیری سوابق بابک زنجانی می‌شود که در همین بررسی‌ها متوجه می‌شود که در چند سال گذشته بابک زنجانی به دلیل چک برگشتی دو سال زندان بوده‌اند و به دلیل جرم دیگری سه ماه بازداشت بوده است.

معاون اول قوه قضاییه گفت: همچنین او بعد از آنکه بازداشت شده بود و نمی‌توانسته دسته‌چک بگیرد در اسم کوچک و فامیلی خود تغییراتی ایجاد کرده بود؛ اما در تمامی این تغییرات نام پدر وی ثابت بوده است.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه صد و ششمین نشست خبری خود گفت: بازپرس پرونده در همین راستا تحقیقات را بیشتر می‌کند و متوجه می‌شود که موضوع سنگین است و از بازپرس خواسته می‌شود که سایر پرونده‌های خود را رها کرده و فقط بر روی پرونده بابک زنجانی متمرکز شوند.

وی ادامه داد: از طرفی بیان شد که در رسیدگی به این پرونده لازم است دستگاه‌های مختلف اعم از وزارت کشور، ناجا، اطلاعات سپاه و … کمک گرفته شود و همگی نسبت به گرفتن استعلام و پیگیری سوابق بابک زنجانی همکاری کنند.

اژه‌ای در همین راستا افزود: در راستای همکاری دستگاه‌ها، ناجا گزارش مفصلی از اقدامات جزئی و کلی بابک زنجانی ارائه داد. همچنین وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نیز گزارشی در رابطه با وی ارائه دادند و بر اساس همین گزارشات بود که مشخص شد مبلغی که بابت خرید نفت دریافت شده بود به ایران بازنگشته و ارزی هم که بابت پرداخت برخی بدهی‌ها داده شده بود در خارج است و به کشور تحویل داده نشده است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: بازپرس پرونده در پیگیری مسائل خارج از کشور پرونده بابک زنجانی دستش بسته می‌شود چرا که در این پرونده یک کشور مطرح نبوده و چندین کشور دیگر نیز حضور داشتند. همچنین ما با بعضی از آن کشورها بحث پیگیری جرائم و مجرمین را نداریم.

اژه‌ای ادامه داد: بازپرس پرونده چندین جلسه را برای رسیدگی به پرونده بابک زنجانی تشکیل داد. از جمله جلسه‌ای با حضور ریاست قوه قضائیه، معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر اطلاعات، وزیر امور خارجه و … تشکیل شد که در این جلسه گفته شد حجم رسیدگی به این پرونده زیاد است و در این پرونده اوراق بانکی زیادی ارائه شده در حالی که بانک مرکزی آن اوراق را تأیید نمی‌کند، لذا لازم است دستگاه‌های مختلف کمک کنند تا اموال، شناسایی و ردیابی شود که در آن جلسه تمامی دستگا‌های حاضر قول دادند که این موضوع را پیگیری کنند.

وی افزود: به دنبال جلسه اول که توصیه شد دادستان تهران کار قضایی خود را در مورد نوع اتهام و پیگیری قضایی پرونده ادامه دهد و کاری جدی را در ردیابی اموال شروع کرد؛ اما باید توجه داشت که در رسیدگی به مسائل مربوط به خارج از کشور وزارت امور خارجه باید با دستگاه‌ قضایی همکاری کند و این موضوع را پیگیری کند.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین اظهار داشت: دادستان تهران حدود یکسال بیش از ۳۰ جلسه با نمایندگان نفت، وزارت اطلاعات و بخش‌های مختلف برگزار کرد و از همه بخش‌ها خواست تا اموال را شناسایی و ردیابی کند.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در ادامه توضیحات خود در خصوص پرونده بابک زنجانی و جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: جهانگیری مصوبه جلسه را رسماً به وزارت خارجه اعلام می‌کند و به آنها می‌گوید که باید موضوع را دنبال کنند.

وی با بیان اینکه بیش از ۳۰ جلسه فرعی جهت ردیابی اموال تشکیل می‌شود، گفت: در اثناء کار همکاران متوجه می‌شوند اموالی که زنجانی دارد عمدتاً به نام خودش نیست بلکه به نام بستگان یا دیگران است. بنابراین مشکل بیشتر می‌شود و ردیابی این اموال در خارج از کشور مشکل‌تر می‌شود.

اژه‌ای ادامه داد: تقسیم کاری صورت می‌گیرد که وزارت اطلاعات موظف می‌شود اموال داخل و خارج از کشور را ردیابی کند و سازمان بازرسی کل کشور نیز مسئول ردیابی اموال در داخل می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه وزارت اطلاعات بسیار زحمت کشید که اگر اقدامات این وزارتخانه نبود اموالی که به نام خیلی‌های دیگر بود و با گردش‌ حساب‌ها و صورت‌سازی‌های جعلی مطرح شده بود با یک گفت‌وگو عادی با متهم کشف نمی‌شد، گفت: وزارت اطلاعات کار قابل توجهی کرد و هنوز هم فعالیتش ادامه دارد. اطلاعات سپاه هم اقدامات زیادی انجام داد اما کار وزارت اطلاعات شاخص‌تر بود.

وی افزود: در این مرحله زنجانی ادعا می‌کرد که در فلان کشور و فلان بانک موجودی نقدی دارد، ۳ هیأت با نمایندگانی از وزارت اطلاعات، بانک مرکزی، وزارت نفت و دادستانی موظف شدند که این کشورها رفته و موضوع را از نزدیک بررسی کنند.

اژه‌ای گفت: من یادم هست که زنگنه مکرراً می‌گفت که اصلاً زنجانی به ما پول ندهد؛ اما همین که بگوید در فلان کشور پول دارد و این موضوع برای ما محرز شود کافی است چون ما نگران هستیم که اصلاً پولی وجود نداشته باشد.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: ۳ هیات به چند کشور رفتند و موضوع را بررسی کردند اما این موضوع هم مثل مدارک اولیه‌ای که زنجانی در بحث واریز ۲ میلیارد و ۴۶۰ میلیون یورو مطرح کرده بود و با جرأت فراوان رونوشت آن را به ۱۲ مسئول اصلی نظام زده بود، دروغ بود. هرکشور و هر حسابی که گفته بود بررسی شد اما چیزی محرز نشد.

وی افزود: هیأت دیگری برای شناسایی اموال رفتند که کارشان مفید بود و در ۴ یا ۵ جا اموالی شناسایی شد که معلوم شد به نام دیگران ثبت شده است. حالا باید آن افراد را احضار می‌کردیم و می‌گفتیم این مال برای تو نیست که خیلی‌ها این موضوع را قبول کردند.

اژه‌ای افزود: همچنین مشخص شد اموالی در داخل و خارج از کشور در کیش، قشم، تهران دارد، یکسری طلب هم مشخص شد که برای مثال یک نمونه آن ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون یورو طلبی بود که زنجانی بابت فروش نفت از یک شرکت خریدار داشت که وزارت نفت الان دنبال وصول آن است.

معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: پس از این اقدامات، حالا برای این اموال باید یک متولی تهیه می‌شد. ما گفتیم اگر صبر کنیم تا حکم قطعی صادر شود زمان می‌برد و ممکن است به شرکت‌ها و اموال صدمه وارد شود. بررسی شد که آیا به سرپرستی قوه سپرده شود یا اینکه اگر متهم راضی است به شرکت نفت واگذار شود. این موضوع نیاز به کار فرا قوه‌ای داشت.

وی ادامه داد: مجدداً در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شد اما زنگنه از پذیرفتن آن سر باز زد و گفت من خودم هزار کار دارم و نمی‌توانم این شرکت‌ها را اداره کنم که حق هم با ایشان بود؛ اما در عین حال با صلاحدید کل اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، وزارت نفت این موضوع را با اکراه پذیرفت تا لطمه بیشتری به اموال نخورد. از آن تاریخ تا امروز هم وزارت نفت به زحمت افتاده و با مشکلاتی مواجه است.

وی افزود: قرار بر این شد یک کارشناس از طرف متهم، یک کارشناس از طرف وزارت نفت و کارشناس دیگری از سوی دادستانی انتخاب شوند و اگر باز هم اختلافی ایجاد شد مکانیزم دیگری پیش‌بینی کردیم. آن جلسه از جمله جلساتی بود که همه اعضای ستاد مصوبه آن را امضا کردند که من و آقای جهانگیری امضاهای اول آن را داشتیم.

حجت‌ الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه تشریح پرونده بابک زنجانی اظهار داشت: بابک زنجانی در کیش،‌ قشم و تهران با پول‌هایی که بدست آورده بود اموالی را خریداری کرده بود.

وی افزود: عددی از بدهی بابک زنجانی هنوز مفقود مانده است و این عدد بستگی به صحبت‌هایی دارد که در مورد این  اموال زده می‌شود.

اژه‌ای یادآور شد: در بعضی از این خریدها قیمت نهایی مشخص نشده است و اسناد و مدارک آن موجود نیست. کارشناسی‌های صورت گرفته نیز کاملا قیمت‌های اموال را بالا و پایین مشخص می‌کند. به عنوان مثال ملک ایران زمین را از ۷۰۰ میلیارد تومان تا ۸ هزار میلیارد تومان در بازه‌های زمانی مختلف قیمت‌گذاری کرده‌اند.

وی افزود: ملک ایران زمین زمانی دارای جواز برجی چند طبقه بوده است ولی در حال حاضر اجازه ساخت این مقدار طبقات داده نمی‌شود. بنابراین قیمت آن نیز کاهش می‌یابد و یا شرکت هواپیمایی که در حال حاضر نیز خدمات ارائه می‌دهد با افت قیمت مواجه شده است و یا اینکه هتل و ساختمانی که در کیش نیمه‌کاره باقی مانده است با اتفاقاتی که افتاده است با قیمت پایینی خریداری می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه دستگا‌‌ه‌های مختلف از جمله دادستانی زحمات زیادی کشیده‌‌اند گفت: یک موضوع متهمین هستند و موضوع دیگر افرادی هستند که در تخلفات صورت گرفته نقش دارند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: چه کسانی در تحویل دادن ۱۰ تا ۱۱ محموله نفتی دست دارند که همه پول آن محموله‌ها نیز هنوز برنگشته است؟ ۶۰ میلیون یورو بابت حواله‌ها پرداخت شده و چه کسانی سبب شده‌اند که این محموله‌ها فروخته شود و پول آن بازنگردد؟ چه کسی این فرد را (بابک زنجانی) را معرفی کرده است.

وی افزود: دستگاه‌های مختلف دولتی در همه مقاطع پرونده دارند و هنوز کوتاهی‌هایی صورت می‌گیرد.

وی افزود: چند بار در این جلسات مسائل بانکی را مطرح کردیم که بانک‌ها دو تا چهار هزار میلیارد تومان معوقه دارند و اقدامی نیز نمی‌توانند انجام دهند.

اژه‌ای گفت: صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه که مرتبط هستند سه نفر از آنها اخیرا بازداشت شده که یک نفر هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان معوقه بانکی دارد.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای داد: چرا باید معوقات بانکی تکرار شود چه کسی مسبب ایجاد این معوقات است و با چه کسی باید برخورد شود؟ اینکه ۱۳۵۰ میلیارد تومان فقط برای یک نفر و در یک بانک باشد چطور اتفاق افتاده است. البته بانک اعلام کرده این پول در جایی که لازم بوده خرج نشده است.

وی افزود: دو نفر دیگر که در رابطه با پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان بازداشت شدند هزار میلیارد تومان و ۶۰۰ میلیارد تومان معوقه بانکی دارند. این معوقات برای ۱۰ سال پیش نبوده است و جدید اتفاق افتاده است.

معاون اول قوه قضاییه افزود: البته بخشی از ایجاد این مشکلات نیز مربوط به تحریم‌ها می‌شود و البته هنوز که هنوز است تحریم‌ها را برنداشته‌اند و سیستم بانکی ما نمی‌تواند مبادلات ارزی داشته باشد.

اژه‌ای گفت: چه کسانی در این بین مقصر هستند. بازپرس این پرونده به بررسی‌ها پرداخته است و مدیرعامل شرکت نیکو را بازداشت کرد و افراد دیگری نیز مورد بازجویی قرار گرفتند.

وی خاطرنشان کرد: باید آسیب‌شناسی لازم توسط دستگا‌ه‌های ذی‌ربط در این خصوص صورت بگیرد و مکرر این موضوع را گوشزد کرده‌ایم.

وی افزود: در پرونده بابک زنجانی ۴ وزیر سابق مورد سوال جدی بازپرس قرار گرفتند. از رئیس بانک مرکزی تحقیق شد و ۳۰ مدیر در رده‌های مختلف و در دستگاه‌های مختلف بازجویی شدند و سرجمع ۱۲نفر را بازداشت کردیم.

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در رابطه با پیگیری پرونده بابک زنجانی گفت:‌ در پیگیری این پرونده ۴ وزیر مورد سؤال جدی بازپرس قرار گرفتند و اگر سندی و مدرکی هم بوده است مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.

وی ادامه داد:‌ همچنین از رئیس بانک مرکزی بیش از ۳۰ مدیر از دستگاه‌های مختلف مورد تحقیق قرار گرفته شدند که در راستای این تحقیقات ۱۲ مدیر بازداشت شدند و افرادی هم که به آنها اتهام وارد شده اتهام آنها در دست بررسی و با قرار وثیقه آزاد هستند.

اژه‌ای در رابطه با پرونده بانک ملی اظهار داشت: در این پرونده همانطور که گفته شد یک نفر با یک مشتری کار خلافی را انجام داده‌اند که این موضوع نیز اکنون در حال رسیدگی است ولی اینکه چه کسی آن را معرفی کرده در دست بررسی است چرا که همدستان همه در یک ردیف نیستند و باید این موضوع در بخش‌های مختلف بررسی شود.

وی در رابطه با مرتبطین پرونده بابک زنجانی بیان کرد: بازپرس پرونده بابک زنجانی از هفته گذشته تاکنون بیش از ۲۰۰ نفر را به عنوان مرتبطین این پرونده مشخص کرده که برخی به عنوان متهم و برخی نیز به عنوان مرتبط این پرونده و بدون اینکه اتهام‌شان اثبات شود توسط دستگاه قضایی در حال پیگیری هستند.

سخنگوی قوه قضاییه مطرح کرد: در پرونده بابک زنجانی تنها این ۳ متهم که به دادگاه احضار شدند نقش ندارند بلکه وقتی پرونده مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و به دادگاه می‌رود دنباله‌دار می‌شود که در همین راستا از مرتبطین این پرونده و از دستگاه‌های مختلف و به طور خاص وزارت نفت مورد تحقیق و ارزیابی قرار دارند.

اژه‌ای افزود:‌ اساس کار دستگاه قضایی اثبات اتهام است و قطعاً هر کسی که اتهامش ثابت شود دستگاه قضایی آن را پیگیری و دنبال می‌کند اما موضوع اصلی این است که اتهامات ثابت شود.

وی ادامه داد: پرونده‌های دیگری در راه است و این موضوع در حال بررسی است و اگر جرمی اثبات شود توسط دستگاه قضایی به صورت جدی پیگیری می‌شود اما اینکه روند رسیدگی به این پرونده تا کی ادامه دارد هنوز مشخص نیست.

سخنگوی قوه قضاییه اذعان کرد: ما عنایت داریم در مرحله اول به کل مبلغ این پرونده برسیم اما هنوز به کل مبلغ نرسیده‌ایم و جای یک مبلغ در این پرونده خالی است و این مبلغی که اخیراً شناسایی شده تکافوی وزارت نفت را نمی‌دهد.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه گفت: از ناحیه وزارت اطلاعات درخواست کردند تا پرونده را در اختیارشان قرار دهیم اما ما گفتیم چون در حال زدن کیفرخواست هستیم این امکان وجود ندارد، شما متهم را بیاورید هر جلد از پرونده را که لازم داشتید به ما اعلام کنید که البته این اتفاق نیفتاد و تحلیل من این است که اگر هم وزارت اطلاعات بازجوی خود را معرفی می‌کرد و تحقیقات شروع می‌شد باز هم اتفاقی نمی‌افتاد چون هرکاری که لازم بوده، صورت گرفته است.

وی در ادامه خطاب به مردم گفت: مردم باید بدانند که زمانی که می‌خواهند مال خود را در اختیار فردی قرار دهند ابتدا کاملاً تحقیق کنند چرا که ما الان چند پرونده سنگین غیر از پرونده بابک زنجانی داریم که دلیل آن عدم تحقیقات نادرست است. مثلاً پرونده ورنی کمپوست تا همین امروز که من از دادستان سئوال کردم بیش از ۱۲ هزار شاکی دارد یا پرونده‌های دیگری همچون نگین خودرو یا نگین غرب.

وی با بیان اینکه تلاش قوه قضاییه همواره احقاق حقوق مردم بوده است، گفت: پرونده نگین غرب بیش از ۱۵ هزار شاکی داشته که با تلاش شعبه و قاضی مربوطه بیش از ۱۰ هزار نفر رضایت داده‌اند که یا برایشان خانه گرفته شود یا خانه‌ای ساخته شود در حالی که رضایت گرفتن از ۱۰ هزار نفر کار آسانی نیست.

وی ادامه داد: یا مثلاً در مورد پرونده ورمی کمپوست چند وقت تعدادی بازداشت بودند تا ردیابی و تحقیقات انجام شود که هنوز هم نمی‌دانم کیفرخواست صادر شده است یا نه. مردم باید تحقیق بیشتری کنند و تضمینی برای وصول پولشان داشته باشند.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه معمولاً موضوع شناسایی اموال زمان‌بر است، گفت: گاهی متهم اموال را طلب کرده یا آن را جایی پنهان کرده که ناجا یا سپاه در برخی مواقع نتوانستند آن را کشف کنند. متاسفانه دستگاه‌های دولتی و بانک‌های ما هم دقت نمی‌کنند. چرا یک شرکت و بانک دولتی باید خودش را به دردسر بیاندازد.

اژه‌ای ادامه داد: چند وقت پیش یک گزارشی به دست من رسید از یکی از مغازه‌های زنجیره‌ای که احساس کردم فسادی در آن وجود دارد. آقایی در طول ۴ ماه از ۱۶ شهریور تا ۱۴ دی‌ماه ۹۴ از یک بانک بیش از ۲ هزار برگ چک گرفته و صادر کرده بود که تعداد قابل توجهی از آنها برگشت خورده بود. ظرف مدت کمی یک آقا از چند بانک ۶۴۰ چکش برگشت خورده، آیا این سیستم بانکی نباید اصلاح شود؟ دولت نباید اقدام جدی کند؟ برخی از این بانک‌ها خصوصی اما بیشتر آنها دولتی بوده است.

وی گفت: دولت در مورد پرونده زنجانی می‌پرسد چرا زنجانی یک محموله را فروخت و پول آن را نگرفت محموله دوم را فروخت؟ ما می‌پرسیم چرا وقتی کسی تسهیلات می‌گیرد و آن را بر نمی‌گرداند و یا چکی که برگشت می‌خورد باز به او چک می‌دهید؟

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه اظهار داشت: در سال ۹۴ وزیر اطلاعات نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور نوشتند که متهمین پرونده بابک زنجانی مورد بازجویی قرار گیرند که رئیس جمهور برهمین اساس به ریاست قوه قضاییه پی‌نوشت کرد که این کار صورت گیرد و رئیس قوه قضاییه نیز در همین راستا به دادستان پی‌نوشت می‌کند که این مطلب موضوع خوبی است و متهم مورد بازجویی قرار گیرد تا حلقه‌های مفقوده این پرونده پیدا شود.

وی ادامه داد: دادستان تهران نیز به وزارت اطلاعات بیان کرد که علی‌رغم اینکه وزارت اطلاعات هیچ وقت از این پرونده جدا نشده اما بازپرس خود را معرفی کند.

اژه‌ای گفت: همچنین زمانی از بانک مرکزی خواسته شد که از کارشناسان اصلی خود هم از کارشناسان متخصص در حوزه داخلی و خارجی دعوت کند تا در کنار بازپرس بیایند و سؤالات تخصصی خود را در رابطه با این پرونده از بازپرس بپرسند.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: در تاریخ ۹۴٫۲٫۲۰ علوی وزیر اطلاعات خطاب به رئیس جمهور نوشت که براساس پیشنهاد وزارت اطلاعات یک بازپرس از این وزارتخانه به ردیابی اموال بابک زنجانی در داخل و خارج از کشور بپردازد.

وی گفت: دادستان نیز در همین راستا اعلام کرد که این افراد برای بازجویی بیایند. همچنین در تاریخ ۹۴٫۲٫۲۹ بعد از نامه رئیس جمهور، آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه بیان کرد که پیشنهاد وزیر اطلاعات مفید است و دادستان نیز امکان بازجویی را فراهم کند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای درباره جزئیات پرونده بابک زنجانی اظهار داشت: پول‌هایی که در بانک های خارجی قرار گرفته است باید وزارت امور خارجه همکاری بیشتری داشته باشد و در این زمینه نیازمند یک دیپلماسی فعال هستیم که با بانکی که بابک زنجانی مدعی شده است وارد مذاکره شوند و در این خصوص دیپلماسی لازم از سوی دولت صورت بگیرد.

اژه‌ای افزود: البته از همکاری‌های وزارت امور خارجه با قوه قضائیه تشکر می‌کنم ولی فقط نباید سرویس و اتاق در اختیار قرار دهند، بلکه ما نیاز به دیگر هماهنگی‌ها و دیپلماسی فعال در این خصوص هستیم.

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای درباره فعالیت کانال‌های تلگرامی سایت‌های متعلق به بی‌بی‌سی و VOA و همینطور دیگر سایت‌های خارج از کشور اظهار داشت: فسادی که از ناحیه فضای مجازی منتقل می‌شود فوق‌العاده زیاد است.

وی افزود: در حال حاضر در فضای مجازی، مسائل ضداخلاقی و امنیتی زیادی مطرح می‌شود، لذا شورای عالی فضای مجازی باید هر چه سریع‌تر سیاست‌های لازم در این زمینه را مشخص و ابلاغ کند.

وی افزود: کمیته مربوطه‌ای که دادستان کل کشور و ۶ نفر از اعضای دولت هستند نیز باید در این خصوص اقدامات لازم را انجام دهند، البته این موارد نافی وظایف دادستانی نیست، چرا که در بعضی موارد، جرم مشهود است و نیروی انتظامی وظیفه دارد جایی که نیاز است، وارد عمل شود.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسشی مبنی بر خط هجمه به دستگاه قضایی توسط ضدانقلاب‌های خارج‌نشین نیز اظهار داشت: این ضدانقلاب‌های خارج‌نشین در نزدیک انتخابات اقدامات بیشتری را انجام می‌دهند و سعی دارند آدرس غلط به مردم بدهند، بنابراین قوه قضائیه هوشیار است و در مبارزه با فساد مصصم است و تحت تأثیر سرویس‌های خارجی و دنباله‌های آنها در داخل کشور قرار نمی‌گیرد و با جرم صورت‌گرفته براساس قانون برخورد خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده برادر رئیس‌جمهور نیز اظهار داشت: این پرونده هنوز در مقطع ابتدایی و رسیدگی است و مجاز به بیان جزئیات آن نیستم و باید ببینیم چه اقداماتی در خصوص این پرونده صورت گرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤال خبرنگار خبرگزاری فارس مبنی بر اینکه در هفته‌های اخیر شنیده شده که بابک زنجانی با گردش کار اطلاعات سپاه بازداشت شده و وزارت نفت شکایت و درخواستی مبنی بر بازداشت وی نداشته است، گفت: من ابتدای جلسه هم گفتم که اولین گزارش در دولت سابق مطرح شد و اوایل سال ۹۲ وزارت نفت درخواست ممنوع‌الخروجی زنجانی را ارائه داد.

وی افزود: در این بین دادستان وارد شد و اواخر آذر و اوایل دی ماه متوجه شدند که اسناد و مدارک ارائه شده از سوی زنجانی صوری است.

اژه‌ای گفت: آن موقع از همه جا از جمله اطلاعات سپاه استعلام گرفته بود؛ اما آن زمان کسی شکایت نکرد و دادستان به عنوان مدعی‌‌العموم وارد پرونده شد و زنجانی را بازداشت کرد.

وی ادامه داد: اما بعداً هم وزارت نفت و هم تأمین اجتماعی و هم بانک مسکن شکایت کردند.

فردی در رابطه با فیش‌های نجومی بازداشت نشده است

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی درباره فیش‌های نجومی اظهار داشت: هنوز در رابطه با فیش‌های نجومی کسی بازداشت نشده است و کیفرخواستی نیز صادر نشده است.

وی افزود: افرادی که این وجوه را دریافت کرده‌اند، مختلف هستند و ممکن است همراه با پول دریافت‌شده، تخلفی هم صورت گرفته باشد، بنابراین جرمی اتفاق افتاده است و اگر جعل و سندی نیز ساخته باشد، علی‌رغم پولی که دریافت کرده مجرم محسوب می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه حکم نوجوانی که به یک دختر افغانی تجاوز و آن را به قتل رسانده بود به کجا رسید، اظهار داشت: در حال حاضر در خصوص این موضوع، حضور ذهن ندارم و در حال حاضر نمی‌دانم اولیای دم رضایت داده‌اند یا خیر، ولی این نوجوان، اتهام قتل و مورد دیگری را در پرونده داشته است.

قوه قضاییه با این بودجه نمی‌تواند مأموریت‌هایش را انجام دهد

در جریان صد و ششمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه با اصحاب رسانه، خبرنگاری در خصوص قطع درختان در شرکت سایپا از اژه‌ای سؤال کرد که وی گفت: در این رابطه پرونده‌ای تشکیل شده که در مرحله کارشناسی قرار دارد.

خبرنگار دیگری در خصوص علت اجرا نشدن قانون رسیدگی به اموال مسئولین از اژه‌ای سؤال کرد که وی در پاسخ گفت: پیش‌نویس آیین‌نامه تدوین شده و ریاست قوه قضاییه در چندین جلسه مسئولان عالی آن را بررسی کرده‌اند و همچنان هم در حال بررسی است اما مشکل اجرایی نشدن این است که هنوز زیرساخت‌های آن فراهم نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: یک بخش زیادی نیاز به بودجه وجود دارد و اگر در سال بعد زیرساخت‌ها فراهم شود قطعاً این قانون اجرا می‌شود.

اژه‌ای گفت: اگر صدای ما به کسی برسد و کمکمان کند خیلی خوب است. ما قبول داریم دولت در تنگنا است؛ اما قوه قضاییه با این بودجه نمی‌تواند مأموریت‌هایی را که بر عهده‌اش گذاشته شده را انجام دهد. امیدواریم دولت و مجلس به این موضوع توجه کند.

وی افزود: در همین سال ۹۴ که آیین دادرسی ابلاغ شد و یا قبل‌تر که آیین مجازات اسلامی ابلاغ شد تکالیف سنگینی بر عهده ما گذاشته شده که بدون لحاظ بودجه و فراهم شدن زیرساخت امکان تحقق آن وجود ندارد.

وی ادامه داد: مثلاً در برنامه قبل از ما خواسته شده بود که کارهای خود را به صورت الکترونیکی انجام دهیم. قوه قضاییه در سه سال اخیر کارهای زیادی در این راستا انجام داده اما چون بودجه نداریم نمی‌توانیم فعالیت‌های خود را توسعه دهیم.

حضور صفدر حسینی در رابطه با فیش‌های نجومی در دادسرا

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه با توجه به اینکه در پرونده بابک زنجانی اجرای احکام داده شده است، تکلیف اموال وی چه می‌شود؟ گفت: دستگاه قضایی بازگرداندن اموال را اولویت خود می‌داند و همانطور که در این پرونده رخ داد دو نفر اتهامشان نقض شد و به شعبه هم‌ارز فرستاده شد. بنابر این ما تلاش می‌کنیم تا این اموال به بیت‌المال بازگردد مگر اینکه آن دو نفر شناسایی نشوند که با توجه به عملکرد دستگاه قضایی در پرونده اختلاس ۳ هزار میلیاردی و شناسایی و بازگرداندن اموال این امر بعید است.

وی در رابطه با پرسش خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه در پرونده بابک زنجانی بخشی از اموال به نام افراد دیگری بوده از جمله این افراد حسین شیرازی‌منش بوده که مشخص شده با برخی از افراد دولت فعلی نیز ارتباط دارد، اکنون وضعیت پرونده وی چگونه است و در چه مرحله‌ای قرار دارد، گفت: حسین شیرازی‌منش یکی از کسانی بود که اموال قابل توجهی از بابک زنجانی به نام او بود که این فرد توسط دستگاه قضایی شناسایی شد و اموال وی نیز توقیف و به اموال بابک زنجانی منتقل شد اما در حال حاضر پرونده او هنوز به دادگاه نرفته است و حسین شیرازی‌منش در حال حاضر با قید وثیقه آزاد است اما تحقیقات و پیگیری‌های قضایی در رابطه با این پرونده ادامه دارد.

در بحث فیش‌های حقوقی آیا صفدر حسینی احضار شده است یا خیر گفت: بله اما اینکه تحت چه عنوانی بوده یعنی دعوت یا احضار اطلاع ندارم.

مردم انتظار دارند تا هزینه‌های انتخابات شفاف‌سازی شود

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه در سه‌شنبه گذشته نوبخت سخنگوی دولت در کمیسیون اصل ۹۰ مصاحبه‌ای با حضور اصحاب رسانه انجام دادند که در این مصاحبه از سوی خبرنگاران مطرح شد که رسانه‌های خارجی اخیراً عنوان کردند که بابک زنجانی در انتخابات روحانی مبالغی را خرج کرده است که در همین راستا نظر نوبخت را جویا شدیم اما وی سکوت کرد و در این باره صحبتی نکرد از طرفی در مصاحبه‌ای با کدخدایی بار دیگر این مطلب را بیان کردیم اما او نیز گفت من در جریان این موضوع نیستم و بیان کرد که اگر کسی در ۴ سال اول ریاست جمهوری خود انتخاب شد قرار نیست در ۴ سال دوم نیز انتخاب شود چرا که ممکن است در این ۴ سال جرمی مرتکب شود. نظر شما در این باره چیست، گفت: نوبخت سخنگوی دولت است و شاید از این موارد خبر نداشته باشد.

و در رابطه با این مطلب خبرنگار که اگر چیزی وجود نداشته باشد مردم در مورد آن حرف نمی‌زنند، افزود: شاید کسی حرفی بزند که مصداقی نداشته باشد و صرفا آن امر شایعه باشد.

اژه‌ای اظهار کرد: اما به طور کلی در انتخابات پول‌هایی خرج می‌شود که بر اساس قانون انتخابات نیز که سیاست‌های آن ابلاغ شده مردم انتظار دارند تا هزینه‌های انتخابات شفاف‌سازی شود.

وی ادامه داد: آنچه مسلم است این است که بسیاری از افراد و رئیس‌جمهور پولی از خودشان ندارند و باید با همکاری فردی این کار را انجام دهند، اما صرفاً همگی این هزینه‌ها خلاف نیست اما مواردی که به دستگاه قضایی ابلاغ شود به طور جدی پیگیری می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با این پرسش خبرنگار دیگری در خصوص حساب‌های قوه قضائیه و اینکه اخیراً مطرح شده که حق امضای حساب‌های قوه قضائیه تا قبل از ریاست آملی لاریجانی بر عهده رئیس قوه قضائیه نبوده اما در زمان وی این حق به ریاست قوه قضائیه واگذار شده اذعان کرد:‌ این موضوع دروغ است و صحت ندارد.

جریان‌های خارجی ضدانقلاب به دنبال دوقطبی کردن کاذب هستند

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای درباره اختلاف بین قوا اظهار داشت: جریان‌های ضدانقلاب خارجی به دنبال ایجاد یک دوقطبی کاذب با توجه به انتخابات آتی در کشور هستند و به دنبال آن هستند که فضای انتخاباتی را به نفع و یا ضرر فردی داغ کنند.

وی افزود: در همین راستا نیز دستگاه‌های مؤثر نظام را تضعیف می‌کنند در صورتی که قوا به مسئولیت‌های خود آشنا هستند و ما باید به قانون عمل کنیم و تابع قانون باشیم.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: اگر به قانون عمل کنیم قطعاً مشکلی پیش نمی‌آید و نباید طوری برخورد کنیم که تبدیل به مناقشه شود. تکالیف دولت و قوه قضاییه براساس قانون مشخص شده است.

فارس/حجت‌الاسلام اژه‌ای در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا برای مؤسسه اعتباری کاسپین که اخیراً مردم برای دریافت پول‌های خود با مشکلی مواجه‌ شده‌اند پرونده‌ای تشکیل شده است، گفت: پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده است.

وی افزود: ما بانک اعم از خصوصی و دولتی، مؤسسه اعتباری و شرکت‌ تعاونی اعتباری داریم. این مواردی که مطرح می‌شود مؤسسه نیستند بلکه تعاونی اعتباری هستند که مجوز آنها را بانک مرکزی نمی‌دهد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: این شرکت‌های تعاونی اعتباری حق گرفتن سپرده و دادن تسهیلات به مردم را ندارند. این اقدامات کارهای بانکی است و باید تحت‌نظر بانک اقدامات لازم را انجام دهند.

حجت‌الاسلام اژه‌ای گفت: در خصوص این مؤسسه نیز پرونده‌ای تشکیل شده است و این پرونده‌ها هم مردم و هم قوه قضاییه را سخت گرفتار می‌کند.

وی یادآور شد: شرکت تعاونی اعتباری را دولت‌ها مجوز می‌دهند و باید نظارت کامل را داشته باشند.

سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: در خصوص مؤسسه ثامن نیز هنوز مجوز لازم را نگرفته بود و یک شرکت تعاونی محسوب می‌شد و ۵۰۰ شعبه داشت و میلیون‌ها نفر سپرده گذاشته بودند که به ۱۲ هزار میلیارد تومان سپرده می‌رسید. البته در این پرونده هنوز مردم گرفتار هستند.

حجت‌الاسلام اژه‌ای یادآور شد: در پرونده ثامن فردی ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان سپرده‌گذاری کرده بود که به دلیل طمعی که از سود بالای بانک داشت با این مشکل مواجه شده بود.

وی افزود: قرار شده بود برخی از این مؤسسه‌ها ادغام و بانک تشکیل شود ولی هنوز این اتفاق صورت نگرفته است.