رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضعف قوانین، مجریان و ناظران در سیستم اداری کشور به موارد متعددی از پرونده های فساد اقتصادی که در کمیسیون اصل نود بررسی شده است، اشاره کرد. حجت الاسلام محمد ابراهیم نکونام در سومین مجمع سالیانه مدیران دیوان محاسبات کشور با اشاره به اهمیت حسابرسی در کشور اظهار داشت: اگر وجود حسابرسی تعهد و قیمت تمام شده مورد توجه قرار گیرد آسانتر به اهداف می رسیم.
وی ادامه داد: گاهی تفاوت قیمت ها در قیمت تمام شده در نظر گرفته نمی شود و این کار دیوان محاسبات است که باید پرده ها را کنار بزند و فریاد بزند که تفاوت قیمت در قیمت تمام شده مد نظر قرار گیرد.پ
اگر تحولی در بودجه نویسی نمی بینیم این دیوان محاسبات است که باید زنگ خطر را به صدا در آورد
نکونام خاطر نشان کرد: عملکرد دستگاه ها باید کاملا به مجلس ارائه شود اگر هم اکنون تحولی در بودجه نویسی نداریم و اگر تغییری در بودجه سنواتی نمی بینیم به خاطر این است که مشکلات به خوبی منعکس نمی شود و این دیوان محاسبات است که باید علامت خطر را به صدا در آورد. باید روش های تفریغ بودجه تغییر کند و تا این اتفاق نیفتد روش های قانون نویسی جدید تغییر نخواهد کرد. البته نظارت آنلاین یک واقعیت مهم است زیرا در خیلی از دستگاه ها با مشکل نظارت روبرو هستیم.
در فساد اخیر بانکی در یک بانک ۴-۵ ماه بازرسی صورت گرفته اما سوء جریانی کشف نشده بود
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ به ناقص بودن سیستم نظارتی در کشور اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال در فساد اخیر بانکی، در یک یکی از بانک های محل فساد در عرض ۵-۴ ماه ۳۰ مورد بازرسی می شود اما سوء جریانی کشف نمی شود، هیچ سرنخی پیدا نمی شود، اشکال در کجاست؟ یا در عمق بازرسی ها نمی رویم یا اینکه تبهکاران اقتصادی خیلی قوی هستند که اجازه کشف موضوعی را نمی دهند.
در فساد اخیر بانکی با تنزیل اعتبارات اسنادی در عرض ۵ ماه هزار و ۸۰۰ میلیارد به دست آمده بود
نکونام با بیان اینکه بانک ملی شعبه کیش وقتی اعتبارات خودش کفایت نمی کند برای تنزیل از سپرده های بانک های دیگر کمک می گیرد و به آنها ۱۸ درصد سود می دهد اما خودش ۲۲ درصد سود می برد، پرسید: چطور می شود این روند ادامه یابد تا یک مرتبه در جریان گشایش اعتبار داخلی در عرض ۵ ماه هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به دست می آید.
در ماجرای مفسد اقتصادی حمید نیک کار صفت، بارها به خاتمی و وزارت خارجه تذکر دادیم
نماینده کلپایگان در مجلس از بررسی پرونده فردی به نام حمید نیک کار اصفهانی در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خبر داد و گفت: سال ۸۳ کمیسیون اصل ۹۰ چندین مرتبه به رئیس جمهور وقت و وزارت خارجه نامه می نویسد که سوء جریانی در فلان سفارت وجود دارد و تقریبا همه دستگاه های نظارتی در بررسی این موضوع ورود پیدا کرده اند اما به هر سازمانی بگوییم چرا کوتاهی کردند همه دلایل محکمه پسند دارند که کارشان را درست انجام داده اند اما واقعیت این است که چنین آدم فاسدی رشد قارچ گونه کرده است و مفاسدی در خریدهای خارجی و ساختمانی انجام داده و هم اکنون نیز از کشور متواری است.
نکونام تاکید کرد: اگر همان زمان که زنگ خطر را به صدا در آورده بودیم و کسانی که اهمال کرده بودند را تعقیب می کردیم، ۹ پرونده این فرد به دادخواست منتهی می شد در حالیکه هم اکنون فقط ۲ پرونده به دادخواست منتهی شده است این نشان می دهد اشکالی در سیستم هست که چنین اتفاقی می افتد.
وقتی برای سرعت در اجرای پروژه ها ناظر و مجری را یکی می کنیم باید منتظر فساد گسترده باشیم
وی خاطر نشان کرد: واقعیت این است که ناظران و حسابرسان باید سواد موضوعیشان نسبت به محیط به مراتب بیشتر از مجریان باشد. متاسفانه اتفاق ناگواری که افتاده ناظر و مجری در دستگاه ها یکی شده است و گستردگی فساد در سیستم اداری زمانی شروع می شود که تسلیم یک موضوع شده ایم. برای اینکه کارها زودتر پیش برود به سراغ این سیستم می رویم که ناظر و مجری یکی می شود. به عنوان مثال مدیر عامل، رئیس هیئت مدیره هم هست، خودش سیاستگذاری کرده و اجرا می کند در حالیکه سیاستگذار باید سیاستگذاری و سپس بر اجرا نظارت کند در حالیکه سیاستگذاری و اجرا یکی شده است. در این صورت نمی شود انتظار داشت چنین مفاسدی رخ ندهد.
مجلس نسبت به توزیع ۵۰ درصد درآمد هدفمندی یارانه ها ابهام جدی دارد/ نمی دانیم ۳۰ درصد تولید و صنعت چه شد!
نکونام در بخش دیگری از سخنان خود به قانون هدفمندی یارانه ها اشاره کرد و گفت: مجلس شورای اسلامی نسبت به توزیع ۵۰ درصد درآمد حاصل از افزایش حامل های انرژی ابهام جدی دارد زیرا سقف آن مشخص نیست که بیشتر از ۵۰ درصد توزیع شده یا کمتر.مواجه کردن سیستم نظارتی کشور با توده های مردم اثرات مخرب اجتماعی خواهد داشت ما در آنجا با سکوت می گذرانیم اما نه مجلس و نه دیوان محاسبات نمی دانند ۳۰ درصد سهم تولید و صنعت چه شد؟ همه ابهام دارند این موارد باید به صورت جزئی بررسی شوند.
هر نوع مجازاتی در نظر بگیریم بعد از ۵ سال اطاله نظارت و دادرسی اثر پیشگیرانه ای نخواهد داشت
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به ارزیابی عملکرد برنامه پنجم در دیوان محاسبات اشاره کرد و گفت: در برنامه پنجم قید شده سهم مردم در درمان باید ۳۰ درصد باشد اما آیا چنین اتفاقی افتاده است؟ در ماده ۹۷ قانون برنامه پنجم توسعه آورده شده که بانک مرکزی وظایفی در رابطه با ساماندهی بانکی و رویه های اجرایی دارد باید دید بانک مرکزی در این باره تا کنون چه کرده است؟
وی افزود: اگر بخواهیم انضباط مالی را در سیستم ایجاد کنیم وضعیت رسیدگی در دادسراها نباید طوری باشد که رسیدگی به پرونده ها ۵ سال طول بکشد. طبیعی است هر نوع مجازاتی در نظر بگیریم بعد از ۵ سال اثر پیشگیرانه نخواهد داشت. اگر رسیدگی و اجرای مجازات به روز نباشد طبیعی است که یکی از حکمت های مجازات از بین خواهد رفت.
برای پروژه ای اعتبار ۵۰ میلیاردی در نظر می‌گیرند اما پیمانکار پروژه را با ۱۵ میلیارد تومان به سرانجام می رساند
نکونام در بخش دیگری از سخنانش خاطر نشان کرد: در ردیف های بودجه پروژه ها مشاهده می کنیم که اعداد و ارقام با واقعیت انطباق ندارد. برای پروژه ای اعتبار ۵۰ میلیارد تومانی در نظر می گیرند اما پیمانکاری حاضر است این پروژه را با ۱۰ – ۱۵ میلیارد تومان به سرانجام برساند این موارد بارها در کمیسیون اصل ۹۰ بررسی شده است.
افق – مهر وی گفت: پروژه ای ۱۸ میلیارد تومان تعیین شده که پیمانکاری می گفت حاضر است آن را با ۵ میلیارد تومان به انجام برساند. بنابراین با این خط سیر روی این ریل اشتباه می رویم به طوریکه مجلس، کمیسیون برنامه و بودجه، کمیسیون تلفیق، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی همه روی این ریل اشتباه قدم بر می داریم.
