فراتاب – گروه اجتماعی: بایزید مردوخی، اقتصاددان “کولبری” را تلاشی مجاهدانه برای زیستن از روی ناچاری تعریف می کند که هر روز این تعریف با خساراتی که به افراد وارد می شود و جان هایی که از دست می رود، تکرار می شود. به اعتقاد او کولبران به دلیل نداشتن شغل در زمینه های مرسوم و متداول در مناطق مرزی کردستان در مجاورت کشور عراق برای مشتریان و متقاضیان کولبری می کنند؛ متقاضیانی که تنها افراد بومی و محلی نیستند بلکه شامل افرادی است که از تمام نقاط ایران به قصد سیاحت، گردش و تجارت به مناطق مرزی سفر می کنند و کالاهایی را که قاعدتا اختلاف قیمت زیادی نسبت به قیمت های متداول بازار دارد، خریداری می کنند.
این اقتصاددان به دو انگیزه موازی برای فعالیت های کولبری اشاره می کند و می گوید: «جوانانی که در مناطق مرزی روستایی فاقد شغل هستند و هیچ نوع کاری به آنها عرضه نشده و هیچ امید و انتظاری نیز برای عرضه کار به خود در آینده ندارند؛ ناگزیرند برای تامین معیشت از قدرت بدنی و توان تحمل سرشار حمل کالاهای سنگین استفاده کنند و در حقیقت نقش یک حامل مرسوم در دنیای امروز به جای هواپیما، قطار و یا خودرو زمینی را ایفاء می کنند.»
مردوخی با بیان اینکه زیرساخت های زیربنایی و حامل ها در مناطق مرزی غرب کشور فراهم نشده و یا به صورت محدود است، می گوید: از همه مهم تر محدودیت قانونی کشور ما در واردات کالاهاست؛ در حالی که کولبران با فرار از این محدودیت قانونی کالاهایی را وارد می کنند که به دلیل اینکه از سرزمین دیگری است قاچاق محسوب می شود.
وی کوهستان های صعب العبور مناطق مرزی و قدرت بدنی جوانان این دیار را دو مزیت اصلی برای تداوم پدیده کولبری می داند و می گوید: اکنون کوهستان های صعب العبور تبدیل به مزیت شده اند و از آنجایی که ماموران نمی توانند به صورت همیشگی در آنجا حضور داشته باشند و از طرفی بیکاری مطلق افراد بومی با قدرت بدنی و طاقت فراوان و درآمد ناچیز کولبری را تدوام می بخشند اما جالب اینجاست که این کالاهای وارداتی به محض ورود به مرز ایران، ظاهرا دیگر قاچاق نیستند و افراد از همه جای کشور این کالاهای به اصطلاح قاچاق را خریداری می کنند!
داستان غم انگیز فقر
این اقتصاددان دلیل اصلی ترویج معضل کولبری را فراهم نکردن فرصت های شغلی برای نیروی کار جوان و بومی می داند و می گوید: از آنجایی که فرصت های شغلی سنتی مانند کشاورزی و دامداری بسیار محدود است و قابلیت اشتغال برای همه افراد را ندارد در نتیجه نیروهای جوان یا کولبری می کنند یا مهاجرت و یا درگیر فقر شدید می شوند و این داستان غم انگیزی است که برای حل آن تنها کاری که کرده اند ممنوع کردن این نوع فعالیت های مرزی است که ای کاش به جای ممنوعیت راهکارهای مرسوم جهانی را به خرج می دادیم و برای این افراد ایجاد شغل می کردیم.
مردوخی توسعه نامتوازن کشور را واقعیتی انکار ناپذیر می داند که در ادبیات و برنامه های رسمی کشور از آن نام برده می شود و در مناطق مرزی به شدت بسیار بیشتری دیده می شود. عدم وجود کارگاه های صنعتی و نبود زیرساخت های لازم و از طرفی بوروکراسی اداری و مقررات دست و پاگیر در این مناطق به گونه ای است که اگر سرمایه گذارانی اندک وارد گوی سرمایه گذاری در این مناطق شوند به ناچار روی بر می گردانند چرا که دستگاه های ادارای آنطور که باید با آنها هماهنگ نیستند.
او درباره مکلف شدن دولت به اصلاح قوانین در برنامه ششم توسعه در راستای سالم سازی محیط کسب و کار و پیش بینی مشارکت دهی مرزنشینان در طرح های اقتصادی، می گوید: توجه ویژه به مناطق مرزی در تدوین برنامه ششم توسعه می تواند راهکار خوبی برای کم رنگ شدن رنگ محرومیت در این مناطق باشد اما واقعیت این است که دولت نمی تواند در طول ۵ ساله برنامه ششم توسعه همه موانع و محرومیت ها را بزداید و باید چاره ای دیگر اندیشیده شود و همان طور که برای سواحل “مکران” یک برنامه توسعه و یک هیئت مشخص برای تبدیل آن به مرکز تجارت دریایی تعریف شده است، چنین برنامه ای را هم باید برای استان کردستان و دیگر مناطق تعریف کنیم.
مردوخی با بیان اینکه توسعه صنعتی، کشاورزی و دامپروری جز در چارچوب یک برنامه هماهنگ توسعه اقتصادی صورت نمی گیرد، می افزاید: بر این اساس منطقه آزاد تجاری بانه و مریوان نیز باید درون یک پروگرام توسعه ای صورت گیرد وگرنه در شرایط فعلی که زیربناهای کافی در کردستان برای این طرح وجود ندارد تصویب و اجرای این لایحه استان را به دروازه وارداتی بزرگی تبدیل می کند.
گفت و گو از ژیانا اسکندری
