به گزارش افق نیوز/ کاظم غریب آبادی معاون بین المللی ستاد حقوق بشر قوه قضائیه درحاشیه بازدید سفرای مقیم ایران از کانون اصلاح و تربیت تهران در جمع خ
برنگاران درباره طرح تعدیل مجازات اعدام که در مجلس شورای اسلامی مطرح است، گفت: قبل از هر گونه اقدام حقوقی و قضایی برای بازنگری در قانون مبارزه با مواد مخدر باید یک اجماع نسبت به اینکه مواد مخدر یک جرم بسیارجدی است و همه جامعه را تهدید می کند حاصل شود. این اجماع باید بین همه مسئولان و بخش های ذیربط حاصل شود.
وی افزود: چون برخی از اظهار نظرهایی که انجام می شود مبنی بر اینکه قانون مبارزه با مواد مخدر و مجازات اعدام برای مواد مخدر بازدارنده نیست پس باید مجازات اعدام را لغو یا محدود کنیم نادرست است و این اظهار نظرها کارشناسی ودقیق نیست.
معاون بین المللی ستاد حقوق بشر قوه قضائیه اضافه کرد: حتی می توان گفت که شاید برخی از این اظهار نظرها بعضا از خاستگاه و منشا با رویکردهای سیاسی ناشی می شود.
وی افزود: باید دانست که ما همسایه کشور افغانستان هستیم. بعد از تهاجم ناتو به کشور افغانستان کشت مواد مخدر در این کشور ۴۰ برابر شده است همچنین ایران در مسیر ترانزیت مواد مخدر قرار دارد علاوه بر این حجم وسیعی از مواد مخدر در داخل کشور توزیع می شود.
غریب آبادی توضیح داد: بسیاری از قاچاق مواد مخدر با جنایات سازمان یافته و با حمل سلاح صورت می گیرد که این موضوع نشان می دهد که صرفا این اقدام یک ترانزیت معمولی نیست.
معاون بین المللی ستاد حقوق بشر قوه قضائیه تصریح کرد: تاکنون بیش از ۴ هزار نفر از عوامل نیروی انتظامی ما شهید شده اند و سالانه بیش از ۴ هزار نفر در کشور جان خود را به خاطر استعمال مواد مخدر از دست می دهند لذا تمام این موارد نشان می دهد که موضوع مبارزه با مواد مخدر برای ایران بسیار جدی است.
این مقام قضایی به نکته ای دیگر اشاره کرد و گفت: نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که حجم کشفیات مواد مخدر در کشورایران درهر سال برابری می کند با کشفیات کل دنیا لذا باید قانون ما در این خصوص سختگیرانه باشد.
معاون بین المللی ستاد حقوق بشر قوه قضائیه اظهار کرد: حالا باید بیاییم و بررسی کنیم و ببینیم که قانون فعلی بازدارندگی لازم را داشته یا نداشته است و آیا مجازات اعدام بازدارندگی لازم را دارد یا خیر؟
وی افزود: به همین میزان که افرادی معتقد هستند که این قانون بازدارندگی نداشته است سازمان ها وافرادی معتقد هستند که اگر همین مجازات اعدام یا سلب حیات وجود نداشت میزان توزیع وترانزیت مواد مخدر و آسیب های اجتماعی وتلفات اجتماعی آن به مراتب بیشتر بود.
غریب آبادی بیان داشت: طرحی که اکنون درحال بررسی است فقط محدود کردن اعدام است. یعنی اصلاح یک بخش خاص از قانون مبارزه با موادمخدر.
معاون بین المللی ستاد حقوق بشر قوه قضائیه افزود: من به عنوان یک کارشناس و هم به عنوان یک مسئول اعتقاد دارم که قانون مبارزه با مواد مخدر باید مورد یک بازنگری جدی قرار گیرد. من ازنمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی وکمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درخواست می کنم که در بررسی های خود بازنگری در کل قانون مبارزه با مواد مخدر را مدنظر قرار دهند که در این بازنگری قرار است که بخشی از اعدام ها محدود شود که این امکان هم متصور است ولی باید برخی دیگر از بخش های این قانون تقویت شود که قانون مبارزه با مواد مخدر را کارآمدتر کند.
این مقام قضایی گفت: در هر صورت ستاد حقوق بشر شاید اولین نهادی بود در کشور که بحث بازنگری درقانون مبارزه با مواد مخدر و ضرورت مطرح کردن مجازات اعدام را مطرح کرد اما ما مدافع بازنگری درکل این قانون هستیم و باید ازکاری که بر مبنای تعجیل باشد وصرفا یک بخش خاص از قانون را مورد ارزیابی قرار دهد عبور کنیم.
وی در باره اینکه نظرات ستاد حقوق بشر به نمایندگان مجلس ارائه شده است یا خیر؟ گفت: قوه قضائیه یک مجموعه یکپارچه است ونظر کلی قوه قضائیه این است که اگر قرار است بازنگری در این قانون صورت گیرد باید درکل قانون مبارزه با مواد مخدر این بازنگری صورت پذیرد.
غریب آبادی در پایان گفت: قوه قضائیه در خصوص همان طرحی که اکنون درمجلس شورای اسلامی در حال بررسی است نظر خود را بیان کرده اما نظر اساسی وکلی قوه قضائیه بازنگری در کل قانون است ونظر ستاد حقوق بشر هم همین نظر است.
میزان
