وی با اشاره به نامه‌نگاری اتاق تهران با معاون اول رییس جمهور طی اوایل سال جاری برای حل برخی مشکلات عمده بخش‌خصوصی، گفت: پس از ارسال نامه ۱۰بندی اتاق تهران به معاون اول رییس‌جمهور پیرامون مهم‌ترین چالش‌های پیش روی بخش خصوصی، رسیدگی و رفع این مشکلات در دستور کار دولت قرار گرفت و تا به امروز، بخش عمده‌ای از خواسته‌های بخش خصوصی در حوزه‌های مالیاتی و تامین اجتماعی برطرف شده است.
همچنین محمدرضا بهرامن عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به مصوبه اخیر دولت مبنی بر الزام شرکت‌های معدنی به واریز یک درصد از فروش خود به حساب خزانه کل کشور، گفت: این تصمیم دولت منجر به ایجاد نا امنی در بخش معدن خواهد شد و تشکل‌های معدنی کشور اعتراضات خود در این رابطه را به صورت کتبی و شفاهی به اطلاع دولت رسانده‌اند. همچنین این مصوبه موجب خواهد شد که سرمایه‌گذاران خارجی از ورود به بخش معادن ایران پا پس کشند.
در ادامه سی‌اُمین نشست هم اندیشی دولت و بخش‌خصوصی، پرونده فرونشست زمین در تهران بازگشایی شد. کاوه زرگران رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران با اشاره به اینکه این موضوع پیش از این با حضور مسئولان دولتی در یکی از جلسات این کمیسیون مورد نقد و بررسی قرار گرفت، افزود: در این جلسه عنوان شد که مناطق ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ تهران با خطر جدی فرونشست زمین مواجه است و بررسی‌ها نشان می‌دهد که در مناطق شهریار و قرچک ورامین تاکنون به میزان ۶۰۰ کیلومتر مربع پدیده فرونشست زمین رخ داده است.
وی با بیان اینکه پدیده فرونشست زمین به طور جدی تاسیسات زیربنایی در استان تهران را تهدید می‌کند، افزود: یکی از دلایل عمده وقوع این پدیده، برداشت‌های بی‌رویه از منابع آبی اعلام شده است اما در استان تهران به دلیل وجود تعدد شهرک‌های صنعتی و نیز آبیاری بی‌رویه که از سوی شهرداری تهران در مناطق مختلف صورت می‌گیرد، پیدایش فرونشست زمین تنها مربوط به حوزه کشاورزی نیست سایر دلایل را نیز باید مورد توجه قرار داد.
تهدید ۱۴ استان کشور با فرونشست زمین
در ادامه این بررسی، گزارش دفتر نظام‌های بهره‌برداری و حفاظت منابع آب وزارت نیرو در خصوص فرونشست زمین در کشور و راهکارهای این وزارتخانه برای جلوگیری از تشدید آن، ارائه شد.
بر اساس این گزارش، تاکنون در ۱۴ استان کشور شامل تهران، کرمان، یزد، اصفهان، خراسان رضوی، همدان، فارس، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، سمنان، البرز، قزوین، مرکزی، اردبیل و گلستان فرونشست زمین گزارش شده است. همچنین بر این اساس، در منطقه وسیعی از جنوب غرب تهران به مساحت حدود ۶۰۰ کیلومتر مربع پدیده فرونشست منطقه‌ای رخ داده است و این فرونشست همچنان ادامه دارد.
این در حالی است که حداکثر میزان نشست در برخی از مناطق دشت تهران، ۳۶ سانتی‌متر گزارش شده است و طبق بررسی‌ها مناطق ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ شهرداری تهران و شهرهای اسلامشهر، شهریار، چهاردانگه، نسیم‌شهر، صباشهر و کهریزک تحت تاثیر فرونشست دشت تهران قرار دارند.
به گفته مسئول دفتر نظام‌های بهره‌برداری و حفاظت آب و آبفای وزارت نیرو، فرونشست زمین در منطقه اصفهان به حدی جدی است که آستانه تحمل منازل واقع در این منطقه در برابر زلزله به ۴ ریشتر رسیده است. به گفته جواد میبدی، یکی از مهم‌ترین دلایل ایجاد فرونشست، برداشت اضافه از آب‌های زیرزمینی جهت استفاده در بخش کشاورزی است.
این گزارش همچنین به برخی تبعات پدیده فرونشست زمین اشاره دارد که شامل، کاهش آب‌دهی چاه‌ها و خشک شدن آنها، بریدن لوله جدار چاه‌ها، کاهش ضریب ذخیره آب‌خوان بر اثر نشست زمین، تخریب تاسیسات زیربنایی نظیر جاده‌ها، پل‌ها، خطوط انتقال آب و برق و … می‌شود.
در گزارش وزارت نیرو آمده است که حدود ۲۵ کیلومتر از طول کمربندی آزادگان، حدود ۲۸ کیلومتر از طول اتوبان قم، حدود ۲۱ کیلومتر جاده ساوه، بزرگراه بهشت زهرا (س) در منطقه مورد مطالعه با پتانسیل فرونشست قرار دارد که به عنوان اصلی‌ترین محورهای جابه‌جایی کالا و مسافر در استان تهران است.
بخش‌هایی از فرودگاه مهرآباد تهران، بخشی از شبکه انتقال گاز در تهران، مخازن نفت، گاز و بنزین در مناطق بحرانی، پالایشگاه نفت در محدوده کهریزک، خطوط انتقال نیرو، بخش‌هایی از خطوط مترو در پنج منطقه جنوبی تهران، از جمله نقاطی است که در معرض تهدیدات ناشی از فرونشست زمین قرار دارند.
گزارش وزارت نیرو به طور کل تصریح دارد که حدود ۱۲۰ کیلومتر خط راه‌آهن و ۲۵ کیلومتر از خطوط مترو، حدود ۲۰۰ کیلومتر اتوبان‌های بین‌شهری، حدود ۲۳۰۰ کیلومتر راه‌ها و معابری شهری و بین‌شهری اصلی و فرعی، حدود ۲۱ دهنه پل که برخی از این پل‌ها دچار ترک و شکاف در اثر فرونشست شده‌اند، ۲ انبار مواد نفتی و سوختی، ۴۴ جایگاه پمپ بنزین و ۱۵ جایگاه پمپ گاز، حدود ۷ ایستگاه گاز، ۳۰ کیلموتر طول لوله نفت، بیش از ۷۰ کیلومتر خطوط فشار قوی و بیش از ۲۰۰ کیلومتر خطوط اصلی گاز، در محدوده فرونشست تهران قرار دارند.
در ادامه، به برخی اقدامات وزارت نیرو در راستای جلوگیری از تشدید معضل فرونشست زمین اشاره شد. پروژه حفر چاه‌های پیزومتری در دشت‌های کشور، نصب تجهیزات اندازه گیری منابع آب برای پیزومترها و چاه‌های اکتشافی دشت‌های کشور با هدف تکمیل شبکه پایش، ایجاد و استقرار بازار محلی آب در کشور، خرید چاه‌های کم بازده کشاورزی، جایگزینی پسآب با چاه‌های کشاورزی در دشت‌های ممنوعه، تهیه و نصب کنتور حجمی و هوشمند آب و برق، انسداد چاه‌های فاقد پروانه و مضر به مصالح عموم، از جمله پروژه‌هایی است که این وزارتخانه در پیش گرفته است.
گسترش مناطق فرونشست تهران
در ادامه این جلسه و بررسی وضعیت فرونشست زمین در تهران، گزارش دیگری از سوی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ارائه شد. خانم صالح، معاون پیشگیری و کاهش خطرپذیری این سازمان سطی این گزارش، خاطرنشان کرد که در سال ۱۳۸۴، پدیده فرونشست در منطقه وسیعی از جنوب غربی تهران با مساحت حدود ۴۱۶ کیلومتر مربع با بیشینه نرخ برابر با ۱۷ سانتی‌متر در سال به وقوع پیوسته است.
به گفته وی، طی سال‌های ۸۸ و ۸۹، مناطق فرونشست تهران در مقایسه با سال ۸۴ توسعه پیدا کرده و به حدود ۵۳۰ کیلومتر مربع رسید. فاطمه صالح در عین حال تصریح کرد که بر اساس مدل‌سازی فرونشست زمین در گستره جنوب غربی تهران، پیش‌بینی می‌شود که نرخ فرونشست برای سال ۱۳۹۷ با فرض ثابت بودن نرخ پمپاژ آب زیرزمینی در آینده، به بیش از ۳۳ سانتی‌متر در سال یعنی حدود دو برابر نرخ سال ۱۳۸۴ برسد.
وی، برداشت بیش از حد آب از سفره‌های زیرزمینی را عامل اصلی فرونشست زمین در شهر تهران عنوان کرد و از تشکیل کارگروه ویژه برای پیگیری مشکلات مربوط به فرونشست زمین در شهر تهران با حضور نمایندگان شرکت آب و فاضلاب، آب منطقه‌ای، سازمان نقشه‌برداری و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی خبر داد.
معاون پیشگیری و کاهش خطرپذیری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران همچنین به تهیه بروشور اطلاع‌رسانی به مالکان ساختمان‌ها جهت ارائه به متقاضیان صدور پروانه با موضوع اهمیت تفکیک سیستم دفع آب باران از سیستم دفع فاضلاب اشاره کرد و افزود: تغییر الگو در فضای سبز شهر تهران و کاشت گیاهان کم‌آب‌بر، تجدیدنظر در اجرای سنگ فرش معابر و اجرای سنگ‌فرش‌های نفوذپذیر جهت استفاده از آب باران، پلمب کردن پاه‌های غیرمجاز کشاورزی در پایین دست شهر تهران و گسترش کشاورزی گلخانه‌ای از جمله اقدامات اجرایی اعلام شده از سوی وزارت کشور است.
پس از طرح وضعیت و اقدامات انجام شده از سوی دو دستگاه دولتی در خصوص مقابله با فرونشست زمین در تهران، کاوه زرگران رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران، پیشنهاد تشکیل کمیته رسیدگی به این موضوع به ریاست استاندار تهران و با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی را مطرح کرد.
استاندار تهران نیز با استقبال از این پیشنهاد، تصریح کرد که بخش خصوصی به طور جدی باید به حل این معضل ورود پیدا کند. سیدحسین هاشمی با بیان اینکه تغییر الگوی کشت در تهران آغاز شده است، افزود: سیستم آبیاری تحت فشار در استان تهران توسعه یافته است.
به گفته وی، کارخانه‌های شن و ماسه در استان تهران، یک فاجعه و تهدید جدی برای استان است و برای رفع مشکلات این بخش باید بخش خصوصی ورود پیدا کند.
هاشمی افزود: در تهران باید مرکز ستاد بحران ملی را تشکیل دهیم که امیدواریم با رفع مشکلات مالی، این ستاد هر چه سریع تر ایجاد شود.
رئیس اتاق تهران نیز در این رابطه با بیان اینکه بخش خصوصی آمادگی انجام امور محوله را دارد، گفت: با این حال، بخش خصوصی به تنهایی نمی‌تواند از حل این مشکلات برآید و در خصوص پدیده فرونشست زمین و رفع این تهدید، باید شهرداری تهران، وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی به طور کامل هماهنگ با یکدیگر باشند.
کاهش سطح زیرکشت استان تهران
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران نیز در این نشست، گفت: طی یک دهه اخیر، سطح زیرکشت استان تهران از ۲۱۰ هزار هکتار به ۱۷۰ هزار هکتار کاهش یافته است.
اشرف منصوری با اشاره به حذف برنج از تقویم کشت استان تهران، افزود: تولید و تکثیر اقلام اصلاح شده، توسعه کشت‌های گلخانه‌ای و نیز اجرای سیستم‌های نوین آبیاری از جمله اقدامات انجام شده سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در راستای مقابله با فرونشست زمین در تهران بوده است.
پیشنهاد اصلاح قانون غذا
در ادامه این نشست، شاهرخ ظهیری مشاور رییس اتاق تهران، با تاکید بر آماده ساختن صنایع غذایی کشور برای ورود ایران به سازمان تجارت جهانی، گفت: یکی از مشکلات و چالش‌های جدی صنعت غذا، قانون این صنعت است که متعلق به سال ۱۳۴۰ است، از این رو نیاز به بازنگری و اصلاح این قانون جدی است.
وی با اشاره به اینکه این قانون از سوی کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، افزود: پیشنهاد می‌شود که پیش‌نویس اصلاح این قانون از سوی انجمن علمی بازرگانی که عضو اتاق تهران است، تدوین و نوشته شود.
دلایل رشد درآمدهای گمرکی طی سال جاری
پایان بخش سی‌اُمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، به ارائه گزارشی از سوی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران در خصوص علل افزایش درآمد گمرکی کشور طی ده ماهه سال جاری، اختصاص داشت.
بر اساس این گزارش که مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران آن را تشریح کرد، تعداد خودروهای وارد شده به کشور طی ۱۰ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است. به گفته آقایی، طی ۱۰ ماهه سال ۹۵، تعداد ۵۵ هزار و ۳۰۹ دستگاه خودروی سواری وارد کشور شده که این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۳۵ هزار و ۵۵۹ دستگاه بود.
وی خاطرنشان کرد که حقوق ورودی واردات این تعداد خودروی سواری در مقایسه با مدت ۱۰ ماهه سال گذشته ۷۶.۷۴ درصد رشد داشته است به طوری که این میزان از بیش از ۱۰.۵ میلیارد ریال به ۱۸.۸میلیارد ریال برای ۱۰ ماهه سال جاری افزایش یافته است.
وی همچنین، اجرای سامانه جامع گمرکی و انجام الکترونیکی امور مربوط به محاسبه میزان حقوق ورودی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده، محاسبه الکترونیکی معافیت‌ها، ضمانت‌نامه‌ها، بن بیمه و سیستمی شدن تمامی پرداخت‌ها را از جمله علل افزایش درآمدهای گمرکی طی ۱۰ ماهه سال جاری اعلام کرد.
گران شدن واردات، بالا رفتن نرخ ارز، افزایش میزان واردات، افزایش نرخ تعرفه و نیز تغییر ماهیت واردات از دیگر عواملی است که به گفته مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران باعث رشد درآمدهای گمرکی طی این مدت شده است.
