مأموران امنیتی و انتظامی، افراد شرور، متجاوزین به نوامیس و قاچاقچیان را شناسایی و به مجازات اعمالشان خواهند رساند.
حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنیاژهای در بیست و دومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار داشت: مأموران امنیتی و انتظامی، افراد شرور، متجاوزین به نوامیس و قاچاقچیان را شناسایی و به مجازات اعمالشان خواهند رساند.
وی ادامه داد: از ابتدای سال ۹۰ تاکنون ۲۵۱ نفر از افراد شرور در تعدادی از استانهای کشور دستگیر شدهاند و تعدادی نیز به اشد مجازات رسیدهاند. که برخی نیز به دار مکافات آویخته شدهاند.
دادستان کل کشور با اشاره به بازی شعار حقوق بشر از سوی سازمانهای ضد حقوق بشری و کشورهای آمریکا و اسرائیل گفت: یکی از بهانههای که این سازمانها و کشورها در مقابل مبارزه با این مجرمان مطرح میکنند ادعای مسئله حقوق بشر است.
وی با اشاره به نمونهای از شرارتهای صورت گرفته در شهر شیراز گفت: فردی در یک بازه زمانی کوتاه در پرونده خود ۲قتل را به ثبت رسانده که یکی از این قتلها مربوط به شهادترساندن یکی از مأمورا نیروی انتظامی است.
وی گفت: این فرد در پرونده جنایی خود ۵ مورد آدمربایی و تجاوز به عنف داشته و در مجموع ۲۱ مورد شرارت و ایجاد مزاحمت با سلاح گرم و سرد ایجاد کرده است حال سؤال اینجاست اگر با چنین فردی که پرونده سنگینی دارد از نظر حقوق بشر کار خلاف صورت گرفته یا اینکه عده کثیری از مردم را که به خاطر شرارتهای این فرد امنیتشان به خطر افتاده به آرامش برسانیم.
وی در ادامه نشست خبری خود با اشاره به ضرورتهای مبارزه با قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر گفت: کسانی که اقدام به مبادله و تجارت وسیع مواد مخدر میکنند جوانان بسیاری از کشورها را به مرگ تدریجی میرسانند و آنان را به عناصر باطل اجتماعی مبدل میسازند.
دادستان کل کشور بیان داشت: اگر قاچاقچی با انگیزه اقتصادی و سیاسی وارد کار شود ما با آن برخورد کنیم. آیا حقوق بشر زیر سؤال رفته است آیا غیر از این است که قدرتهای بزرگ و سرویسهای امنیتی کشورهای دیگر پشت گرمی تولیدکنندگان و توزیعکنندگان مواد مخدر هستند آیا این کشورها با حمایتهای خود حقوق بشر را زیر سؤال نمی برند.
محسنیاژهای اظهار داشت: ما به جد هشدار میدهیم که بدون هیچ اغماضی با قاچاقچیان مواد مخدر برخورده کرده و خواهیم کرد همان طور که طی سال گذشته تعداد قابل توجهی از این محکومان مجازات شده و در ماههای آینده تعداد کثیری دیگری از این قاچاقچیان به کیفر اعمال خود خواهند رسید چرا که این افراد به هیچ فرد قابل ترحم نیستند.
دادستان کل کشور با بیان اینکه تعدادی از افراد با عناوین مجهول اقدام به انجام اعمال مجرمانه میکنند گفت: این افراد حقوق دیگران را از بین میبرند و باعث از بین رفتن آبروی کسانی میشوند که اسم و عنوانشان مورد سوء استفاده قرار گرفته و نهایتاً باعث از بین رفتن اعتماد مردم در جامعه میشوند.
وی ادامه داد: ما از نیروی انتظامی، نیروهای امنیتی و بسیج میخواهیم تا در صورت هر گونه برخورد با این افراد آنها را شناسایی و بدون هیچ اغماضی با آنان برخورد کنند.
اژهای اظهار داشت: این افراد نباید در لیست ارفاق قرار بگیرند چرا که اگر ما به یک نفر از آنها رحم کنیم اجتماع بزرگی را مورد ظلم قرار دادهایم.
محسنیاژهای در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر چگونگی برخورد با سرپرست روزنامه ایران گفت: اگر کسی در مظان اتهام قرار گرفت نباید از قانون تمرد کند و بیجهت اقدام به دست و پا زدن کند و با توسل به دیگران مسیر را منحرف سازد. اگر این فرد با این کار از قانون تمرد کند مرتکب جرم شده است.
وی ادامه داد: اما در این میان این نکته قابل توجه است که مردم بدانند که اگر کسی از سوی دستگاه قضا احضار شد یقیناً گناهکار نیست و در مظان اتهام است و باید با دفاعیات خود رفع اتهام کند.
دادستان کل کشور ادامه داد: سرپرست روزنامه ایران چندی پیش صحبتهایی را اعلام کرده بود که این صحبتها مورد شکایت مدعیالعموم قرار گرفت و از طرف دادستان برای این فرد تذکر داده شد. که در صورت تکرار با وی برخورد خواهد شد.
محسنیاژهای اظهار داشت: متأسفانه در روزی که وی کنفرانس خبری برگزار کرده بودند نمایندگان دادستانی تهران برخی از اظهارات ایشان را خلاف قانون و مجرمانه شناختند لذا از وی خواسته شد تا به دادستانی مراجعه کنند.
وی بیان داشت: من در جریان جزئیات کامل این پرونده نیستم ولی به جرئت میتوانم بگویم که دادستانی تهران در این زمینه میتوانست بهتر عمل کند.
وی گفت: کسانی که با تمرد خود از قانون باعث ایجاد برخوردها شدهاند کار درستی نکرده اند و کسانی که با شکستن شیشه و ایجاد آتش مانع از خروج مأمور دادستان از محل شدهاند یقیناً مرتکب جرم شدهاند که در این زمینه ضروری است دادستانی تهران با قدرت و قوت موضوع را پیگیری و مجرم را شناسایی کند.
وی اظهار داشت: هر فرد این اجازه را ندارد تا در زمینه گناهکار بودن یا بیگناه بودن فردی اظهارنظر کند. لذا از مسئولان توقع میرود در چنین شرایطی از هر گونه اظهارنظر خودداری کنند و برای خود این توقع را ایجاد نکنند که باید صحبت آنها اجرایی شود.