سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به مشکلات موجود در بازار ارز گفت: مشکلات موجود در این بخش تنها با مسئولیت‌پذیری دولت و همه دست‌اندرکاران این بخش برطرف می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در سمنان درباره ارزیابی خود از سخنان روز جاری رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی براینکه قانون نقص ندارد و مسئولان نباید مشکلات موجود را به گردن یکدیگر بیندازند، اظهار داشت: اگر همه افراد در هر رده‌ای که هستند ملتزم به قانون باشند و پایبندی خود را به آن نشان دهند، یا مشکلات اصلاً پیش نمی‌آید یا به فرض پیش آمدن برداشت‌های مختلف از قانون این مشکلات بسیار کم خواهد بود.
وی تصریح کرد: خود قانون برای رفع ابهامات احتمالی راهکارهایی را پیش‌بینی کرده است و اگر همه مسئولان و مردم به قانون گردن نهند و بدانند که بدون شک قانون در همه مسائل فصل‌الخطاب است، دیگر مشکلی وجود نخواهد داشت.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه هیچ کس نمی‌تواند بگوید قانون را قبول ندارم و این سخن غلط است که بگوییم چون قانون را قبول نداریم آن را اجرا نمی‌‌کنیم.
محسنی اژه‌ای افزود: کسی حق ندارد بگوید برداشت من از قانون خلاف چیزی است که تفسیر شده و اگر حتی قانون‌های عادی مجلس شورای اسلامی هم ابهامی داشته باشد باید به آن عمل کرد چرا که به هر تقدیر تفسیر قانون از سوی شورای نگهبان یا مجلس صورت گرفته است.
وی تصریح کرد: تا زمانی که قانون تفسیر نشده باشد، بیان اینکه قانون ابهام دارد دارای اشکالی نیست اما اگر قانون اساسی از سوی شورای نگهبان یا قوانین عادی از سوی مجلس شورای اسلامی تفسیر شده باشد، دیگر کسی حق ندارد بگوید برداشت من خلاف آن تفسیر است.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: اگر قانون ابهام ندارد، دولت باید به آن عمل کند و اگر اختلافی در این زمینه پیش آید باید به تفسیر قانون رجوع کرد و دیگر نمی‌توان گفت که استحضار من از قانون چیز دیگری است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت:مهم‌ترین چیزی که در این زمینه باید به آن توجه داشت، این است که ما نباید به هیچ وجه در امور مختلف فرافکنی کنیم چراکه فرافکنی درباره مسائل اساسی کشور هم خلاف انصاف است و هم اینکه پس از مدتی اصل ماجرا برای مردم مشخص می‌شود.
وی تصریح کرد: اگر امروز مشکلی را به گردن دیگران بیندازیم، مردم پس از مدتی برایشان روشن می‌شود که مسئولیت اصلی با چه کسی بوده است و همه مسئولان باید بدانند که مدت کوتاهی می‌توان از این روش استفاده کرد.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه همه ما در برهه کنونی باید کاری کنیم که فشار اقتصادی به مردم وارد نشود یا جامعه با مشکلات کمتری روبه‌رو شود، اظهار داشت: همه باید تلاش کنند و دست به دست هم بدهند تا مردم با فشار اقتصادی دست و پنجه نرم نکنند و در این بخش حتی اگر وظیفه اداری و ستادی هم نداشته باشیم، باید کمک کنیم تا فشارها کم شود.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه در زمینه مشکلات بازار ارز و طلا نیز باید علل‌یابی شود و بدانیم که تکلیف مسئولان در این بخش بسیار روشن است، گفت: باید بدانیم که نوسانات بازار ارز تا چه اندازه به قوه قضاییه برمی‌گردد یا تحریم‌ها در آن تأثیرگذار است.
وی اضافه کرد: اگر فقط و فقط مسائل را به گردن تحریم‌های خارجی که البته حتماً بخش عمده‌ای از مشکلات به خاطر کارهای دشمن است، بیندازیم کار خوبی نکرده‌ایم و درست نیست که به طور دائم بگوییم مسائل خارجی سبب این تغییرات شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: اگر همه مشکلات را در حوزه داخلی نیز مربوط به تعدادی اخلالگر بدانیم باز هم درست نیست و قطعاً مسئولیت قوه مجریه در این زمینه سنگین بوده و باید بازار به خوبی مدیریت شود.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه بازار ارز و طلا باید به وسیله قوه مجریه کنترل می‌شد و پیش‌بینی‌های لازم در زمینه فعالیت‌های ارزی، شبکه بانکی، شبکه توزیع ارز و… صورت می‌گرفت، اظهار داشت: باید نحوه توزیع ارز در بازار و فعالیت سیستم بانکی مورد بررسی قرار می‌گرفت و این امور ربط چندانی به قوه قضاییه ندارد بلکه دولت باید بخش اعظمی از مشکلات داخلی را مدیریت می‌کرد.
وی تصریح کرد: قوه مجریه اکنون نیز باید وارد میدان شود و مسئولیت اصلی را بپذیرد چراکه با نپذیرفتن مسئولیت مشکلی رفع نخواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: دولت باید به صورت جدی وارد میدان شود تا فشارهای اقتصادی تا حدودی از روی دوش مردم برداشته شود.
*ممنوعیت حضور وکیل هاشمی در تحقیقات به دستور قاضی است
وی همچنین درباره سخنان وکیل مهدی هاشمی که گفته بود موکل وی در انفرادی و ممنوع‌الملاقات است و حتی وکیل او نیز اجازه حضور در بازجویی‌ها را ندارد، اظهار داشت: در مورد اینکه وکیل در چه مرحله‌ای می‌تواند در مراحل تحقیقات مقدماتی حضور پیدا کند، دو قانون وجود دارد.
وی تصریح کرد: بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۲۸ آیین دادرسی کیفری، چنانچه قاضی در مسائل امنیتی و در مواردی که احساس کند حضور دیگری به اظهاراتش لطمه می‌زند، می‌تواند وکیل را در بازجویی‌ها راه ندهد.
وی همچنین تصریح کرد: به طور دقیق در این تبصره آمده است که «در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرائم علیه امنیت کشور، حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود.»
وی تصریح کرد: همچنین قانون دیگری به نام قانون شهروندی وجود دارد که شامل همین موارد می‌شود اما برخی‌ها می‌خواهند بگویند که وکیل بر اساس این قانون می‌تواند در همه مراحل تحقیق حضور داشته باشد در حالیکه از عبارت‌های موجود در قانون شهروندی چنین چیزی را نمی‌توان برداشت کرد.
دادستان کل کشور افزود: چنانچه قاضی در مسائل امنیتی تشخیص دهد که حضور شخص دیگری در زمان تحقیقات مقدماتی اعم از وکیل یا غیر وکیل خللی به تحقیقات وارد می‌کند، می‌تواند فرد دیگری را راه ندهد.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه قانون شهروندی متأخر از تبصره ۱ ماده ۱۲۸ آیین دادرسی کیفری است، گفت: از آن قانون نیز همین برداشت فعلی قابل استحصال است.
وی تصریح کرد: در صورتیکه قاضی بخواهد و ببیند که حضور وکیل خللی در تحقیقات اولیه وارد نمی‌کند، می‌تواند وکیل را در جلسات بازجویی راه دهد و در صورتیکه نخواست هیچ الزامی به انجام این کار ندارد.
وی تصریح کرد: قاضی مکلف نیست در چنین پرونده‌هایی در همه مراحل تحقیقات به وکیل اجازه ورود بدهد و تا آنجایی که اطلاع داریم تا صبح امروز نیز وکیل مهدی هاشمی را در جلسات بازجویی نپذیرفته است.
وی تصریح کرد: تحقیقات لازم در این پرونده روال عادی و معمولی دارد و بازجویی‌ها از خود ایشان و کسانی که مرتبط با وی هستند در حال انجام است.
دادستان کل کشور گفت: در مورد تبصره ۱ ماده ۱۲۸ آیین دادرسی کیفری اختلافی وجود ندارد اما ممکن است که شخصی از قانون شهروندی برداشت دیگری کند که در این مورد نیز باید به مجلس مراجعه شود و تفسیر قانون مورد بررسی قرار گیرد.
محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: برداشت فعلی قوه قضاییه از این قانون همانی است که قاضی پرونده دستور داده است.
