به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه اینترنتی راشاتودی، گمان می‌رود که کارمندان مارین لوپن به صورت ساختگی به عنوان معاون به استخدام پارلمان اروپا درآمده‌اند.
مارسل سکالدی، وکیل لوپن گفت: موکلم تا قبل از پایان کمپین کنونی انتخابات در روندهای دادرسی شرکت نخواهد کرد.
این اتفاق درست یک روز پس از آن رخ داد که لوپن به خاطر انتشار تصاویری از قربانیان داعش در صفحه توئیتر که به تاریخ دسامبر ۲۰۱۵ مربوط می‌شود مصونیت پارلمانی خود را از دست داد.
این تصاویر همراه با متنی بودند که در آن نوشته شده بود: “داعش این است”. این توئیت در واکنش به کشته شدن روزنامه نگاری بود که لفاظی‌های ناسیونالیست لوپن را با لفاظی‌های گروه تروریستی داعش مقایسه کرده بود.
لوپن یکی از نامزدهای پیشرو در کمپین انتخابات ریاست جمهوری فرانسه است که در دو مرحله در ماه‌های آوریل و مه سال جاری میلادی برگزار خواهد شد.
ادعا شده که حقوق محافظ شخصی و رئیس دفتر لوپن از بودجه‌های اتحادیه اروپا پرداخت می‌شود در حالی که آنها به عنوان معاونین پارلمانی فعالیتی ندارند.
کاترین گریزه، رئیس دفتر لوپن ماه گذشته به نقض اعتماد متهم شد در حالی که محافظ شخصی‌اش بازداشت و بازجویی شد. وی سپس بدون هیچگونه اتهامی آزاد شد.
لوپن این تحقیقات را “توطئه‌ای سیاسی” علیه خود می‌داند و تاکید دارد که رای دهندگان فریب این تاکتیک را نخواهند خورد.
وی گفت: فرانسوی‌ها می‌توانند تفاوت میان رسوایی و حقه‌های کثیف سیاسی را تشخیص دهند.
