در سه و نیم سال گذشته شاخص‌های کلان اقتصادی مانند رشد اقتصادی و تورم، بهبود قابل توجهی تجربه کرده است که این بهبود از سوی مراجع رسمی داخلی و بین‌المللی مورد تأکید قرارگرفته است. اما یکی از پرسش‌هایی که درجامعه مطرح می‌شود و از قضا منتقدان دولت نیز مانور زیادی روی آن می‌دهند، این است که رابطه بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی به بهبود رفاه و معیشت خانوارها چیست؟ و چرا با وجود نرخ رشد اقتصادی ۷٫۴ درصدی نیمه نخست امسال هنوز واحدهای کوچک تولیدی به این اندازه از مزایای رشد بهره‌مند نشده اند؟
به گزارش روزنامه ایران، «علی طیب نیا» وزیرامور اقتصادی و دارایی یکی از اعضای تأثیرگذار تیم اقتصادی دولت یازدهم است که در گفت‌و‌گو با «ایران» به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد. تصویری که از پاسخ‌های طیب نیا برای آینده اقتصاد ایران ترسیم می‌شود، تصویری روشن و امیدوارکننده است،امیدواری ای که صدای گام‌های آن از مدت‌ها قبل درعرصه اقتصادی به گوش می‌رسد و با فرارسیدن سال ۱۳۹۶ با طنین بیشتری شنیده خواهد شد.
کوچکترها هم رشد می‌کنند
پس از سقوط تولید ناخالص ملی در سال ۱۳۹۱ به منفی ۶٫۸ درصد و جبران تدریجی این افت کم سابقه شرایط برای رشد مجدد اقتصاد فراهم شد تا جایی که براساس آمار بانک مرکزی در شش ماهه نخست امسال رشد اقتصادی به ۷٫۴ درصد و طبق گزارش مرکزآمار ایران در ۹ ماه امسال این نرخ به ۷٫۲ درصد رسیده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سؤال که در رشد اقتصادی ۷٫۴ درصدی نیمه نخست امسال بخش‌های صنعت و کشاورزی درکنار سهم بالای بخش نفت رشد بالایی تجربه کردند؛ ادامه این روند چگونه و چه زمانی به واحدهای کوچک و زیربخش‌ها می‌رسد؟ گفت: قابل پیش‌بینی بود که با پایان‌یافتن تحریم‌های هسته‌ای پس از اجرایی‌شدن برجام، ظرفیت‌های تولیدی که به‌دلیل تحریم‌های هسته‌ای بلااستفاده شده بودند دوباره در مدار تولید قرار گیرد و در اثر آن امسال شاهد رشد مثبت و بالایی در اقتصاد باشیم.
وی اضافه کرد:گرچه برخی از منتقدان تبلیغ می‌کنند برجام توافقی بی‌حاصل بوده و هیچ دستاوردی نداشته، ولی واقعیت این است که همان‌طور که تحریم‌ها در کنار سایر عوامل منجر به افت رشد اقتصادی در سال‌های ۹۱ و ۹۲ شدند که عمده آن کاهش درآمدها و تولید نفت بود، خاتمه‌یافتن تحریم‌ها نیز در کنار سایر عوامل از جمله بازگرداندن ثبات و آرامش در بازارهای اقتصادی با به‌کارگیری سیاست‌های صحیح اقتصاد کلان، باعث شد تا نرخ رشد اقتصادی در شش‌ماهه اول سال‌جاری به ۷٫۴ درصد برسد.
رشد اقتصادی به نفت منحصر نیست
طیب نیا ادامه داد: چون این تحول از قبل قابل پیش‌بینی بود، دولت از ابتدای امسال تدابیری اتخاذ کرد که رشد اقتصادی سال ۹۵ تا حدامکان فراگیرتر شود و فقط به بخش نفت منحصر نماند.
وی توضیح داد: دولت با فعال‌کردن کارگروه‌های رفع موانع تولید در سطح ملی و استانی، تلاش کرد اولاً عمده تسهیلات اعتباری بانکی را به بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسطی اختصاص دهد که ظرفیت تولیدی خالی دارند و با رفع مشکل مالی می‌توانند این ظرفیت‌ها را به چرخه تولید بازگردانند و ثانیاً از حداکثر اختیارات قانونی برای حل و فصل مشکلات مالیاتی و گمرکی این واحدها استفاده کند.
این عضو کابینه یازدهم تأکید کرد: حتی در گزارش حساب‌های ملی بانک مرکزی که به دلیل تفاوت در سال پایه و در روش محاسبه، سهم کمتری را برای رشد تولید غیرنفتی، در مقایسه با گزارش مرکز آمار اعلام می‌کند، به‌وضوح نتیجه مثبت این تلاش‌ها دیده می‌شود، به طوری که در اغلب بخش‌های غیرنفتی، شاهد بهبود وضعیت تولید در فصل تابستان در مقایسه با فصل بهار و نسبت به مدت مشابه در سال گذشته هستیم.
به گفته وی اطلاعات این گزارش حاکی از آن است که در تابستان ۹۵ تنها در دو بخش معدن و ساختمان، هنوز رشد تولید منفی بوده اما در این دو بخش نیز شاهد بهبود وضعیت، یعنی کاهش میزان رشد منفی هستیم.
وی درباره اینکه چه زمانی این رشد به بنگاه‌های کوچک‌تر می‌رسد گفت:مکانیزم سرایت افزایش تولید و صادرات نفت به سایر بخش‌ها و نیز تأخیرهای طبیعی اثرگذاری سیاست‌های متخذه توسط دولت به‌گونه‌ای است که عمده آثار آنها در بخش پایانی سال جاری و بیشتر در سال آینده ظاهر خواهد شد. قطعاً تلاش‌های دولت برای حل مشکلات نظام بانکی و خروج سریع‌تر بخش مسکن از رکود، به شتاب این روند کمک خواهد کرد.
موفقیت بزرگ برای مردم و دولت
تک رقمی شدن تورم و تداوم آن در ماه‌های گذشته، باعث شده است تا پس از ۲۵ سال تورم سالانه برای سال‌جاری نیز تک رقمی شود. آخرین باردر سال ۱۳۶۹ تورم با نرخ ۹ درصد، تک رقمی بود و در ربع قرن اخیر همواره تورم دو رقمی میهمان اقتصاد ایران بوده است، اما این دستاورد چه تأثیری در زندگی مردم دارد؟ وزیراقتصاد دراین باره گفت: یقیناً استمرار روند نزولی تورم در این سه سال و رسیدن به نرخ تورم تک رقمی یک موفقیت بزرگ برای دولت و مردم است. در سال ۹۲، اقتصاد ایران تورم نقطه به نقطه ۴۵ درصدی و تورم سالانه ۴۰ درصدی را تجربه کرد و اکنون هر دو این نرخ‌ها تک‌رقمی شده‌اند و امسال دولت در کنار هدف نرخ رشد اقتصادی حداقل ۵ درصدی به هدف دیگر خود که تورم تک‌رقمی بود نیز دست خواهد یافت. همه این موفقیت‌ها در شرایطی به دست آمده که در بخش عمده‌ای از دوره خدمتگزاری دولت یازدهم تحریم‌های اقتصادی پابرجا بوده و اقتصاد ایران از نیمه دوم سال ۹۳ با یک مشکل بزرگ دیگر، یعنی کاهش شدید قیمت نفت، نیز مواجه بوده است.
وی تأکید کرد: بدیهی است که کاهش تورم به افزایش نسبی قدرت خرید مردم کمک کرده یا بهتر است دقیق‌تر بگویم از سرعت کاهش قدرت خرید آنها کاسته است. شما اگر درآمد مشخصی داشته باشید، تورم ۴۰ درصدی، چنانچه با افزایش درآمدها جبران نشود، قدرت خرید شما را به همین میزان یعنی ۴۰ درصد کاهش می‌دهد. اکنون که تورم ۸٫۶ درصد است یعنی اثر تورم بر کاهش قدرت خرید مردم از ۴۰ درصد در سال ۹۲ به ۸٫۶ درصد در شرایط کنونی کاهش یافته است.
طیب نیا اضافه کرد: البته هنگامی که این دولت بر سر کار آمد، کاهش شدید درآمد سرانه واقعی کشور در سال‌های ۹۱ و ۹۲، آسیب شدیدی به قدرت خرید مردم وارد کرده بود که جبران کامل آن تنها از طریق ارتقای میزان تولید داخلی و رشد اقتصادی بالا امکان‌پذیر است، لذا دولت در کنار مهار تورم و حتی مقدم بر آن، این هدف را نیز در کانون توجه خود داشته و دارد. امیدمان این است که بتوانیم با حفظ تورم در سطوح پایین و تحرک‌بخشی بیشتر بخش‌های مختلف اقتصادی، رفاه بیشتر و کیفیت زندگی بهتری را برای مردم عزیز ایران به ارمغان بیاوریم.
