علی‌اصغر احمدی رئیس ستاد انتخابات کشور در گفت‌و‌گو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، درباره سرنوشت انتخابات الکترونیکی و اینکه آیا این مدل از انتخابات در ریاست‌جمهوری اجرایی خواهد شد؟ گفت: شواری نگهبان مخالف برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی نیست.
وی افزود: شورای نگهبان ناظر انتخابات است و هم به لحاظ سخت‌افزاری و هم به لحاظ نرم‌افزاری باید اطمینان لازم را داشته باشد، چرا که امنیت و جامعیت انتخابات مورد توجه این عزیزان است، البته ما هم تمام گواهینامه‌های امنیتی که مربوط به سلامت انتخابات بوده را تقدیم شورا کردیم، اما چون ظرفیت سخت‌افزاری ما در کشور پاسخگوی کل کشور نبود ملاحظاتی داشتند که آن ملاحظات ما را در این زمینه متوقف کرده که انشاءالله برطرف شود.
رئیس ستاد انتخابات کشور ادامه داد: هم‌اکنون ۲۱ فرآیند انتخابات الکترونیکی خواهد بود، اما در این زمینه بحث صندوق اخذ رای و شمارش الکترونیکی آن مطرح است که امکانات سخت‌افزاری که در اختیار وزارت کشور است برای ۳۵ هزار شعبه بوده، اما پیش‌بینی می‌کنیم ۶۵ هزار شعبه اخذ رای داشته باشیم که در این صورت امکانات موجود پاسخگوی همه شعبه‌ها نیست.
احمدی در پاسخ به این سوال که وزارت کشور بودجه لازم برای برگزاری انتخابات الکترونیک فراهم نکرده و به نظر می‌رسد همین مسئله علت اصلی عدم برگزاری انتخابات الکترونیک ریاست‌جمهوری است، اظهار داشت: انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶ برگزار می‌شود؛ بودجه هم برای سال ۹۶ است و من الان در پایان سال پولی نداشتم که برای باقی تجهیزات اقداماتی را انجام دهم و این را همگان می‌دانند و نقطه ضعف هم نیست و حدود ۳۵ هزار صندوق الکترونیکی داریم که در حدود ۱۰ هزار شعبه برای انتخابات شوراها استفاده خواهد شد.
وی در واکنش به فعالیت‌های انتخاباتی کاندیداهایی که اعلام کاندیداتوری کرده‌اند، تصریح کرد: اینکه کسانی در حال ساماندهی ستادهای انتخاباتی خود هستند از عرف انتخابات است، اما اگر فعالیت برای میتینگ‌ها و تبلیغات انتخاباتی باشد و یا از روزنامه و سایتی خطاب به مردم تقاضای رای کند، خلاف قانون است.
معاون سیاسی وزیر کشور تصریح کرد: هر کسی با رعایت قانون در جهت مشارکت مردم اظهار وجود کند، ما استقبال می‌کنیم، اما قانون را رعایت کنند.
