به گزارش ایلنا سید سلمان سامانی در کانال تلگرامی خود نوشت:
در این جلسه در ابتدا دبیر ستاد انتخابات کشور گزارشی از تمهیدات و اقدامات انجام شده برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر انتخابات پیش رو و تدابیر اتخاذ شده را به جلسه ارائه کرد.
در ادامه تعدادی از استانداران ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده در استانها به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.
در این جلسه وزیر کشور با تاکید بر رعایت مرّ قانون در تمامی مراحل و فرایندهای انتخابات، با توجه به اینکه در حال حاضر در مرحله رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها در هیئت‌های اجرایی هستیم، بر رسیدگی به صلاحیت ها در مطابقت با قانون و با رعایت حق الناس تصریح کرد.
رعایت کامل بی طرفی در برگزاری انتخابات و عدم استفاده از منابع مالی و امکانات هریک از نهادهای عمومی دولتی یا سایر نهادها در تبلیغات، له یاعلیه نامزدها و ضرورت مراقبت استانداران از این امر مهم محور دیگری بود که مورد اشاره قرار گرفت.
با عنایت به اینکه برگزاری قانونمند، باشکوه، امن و با مشارکت گسترده مردم، راهبردهای اساسی ستاد انتخابات کشور در این دوره است، مهمترین نکات حقوقی و اقدامات ضروری برای تحقق هرچه بهتر قانون تبیین شد.
در این دوره تمامی اقدامات در مراحل مختلف انتخابات به صورت زمانبندی شده و مستند به قانون در آموزش‌های مجریان مورد توجه خاص قرار گرفته است و تاکنون تمامی اقدامات به نحو شایسته ای در سراسر کشور صورت پذیرفته است.
حفظ آرامش و امنیت کشور در فضای انتخابات محور دیگر این جلسه بود. با توجه به تجربیات برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۴ و نتایج ارزشمند حاصله در ایجاد فضایی امن، معاون امنیتی وزارت کشور از تهیه اطلس امنیتی انتخابات در سراسر کشور خبر داد و از استانداران خواست از طریق شوراهای تامین استانها و شهرستانها و در تعامل با سایر نهادها و دستگاه‌ها اقدامات لازم برای حفظ آرامش و امنیت عمومی در انتخابات را به عمل آورند.
در این اطلس مسائل خاص هر شهرستان و تدابیر پیشگیرانه قانونی مورد توجه قرار گرفته است.
در این جلسه دستورالعمل امنیت فضای مجازی در بحث انتخابات مورد بحث قرار گرفت. در این دوره کمیته ای در ذیل ستاد امنیت انتخابات به منظور صیانت از قانون در فضای مجازی تشکیل گردیده و با تخلفات احتمالی برخورد موثر به عمل خواهد آمد.
بسترسازی برای ایجاد نشاط در فضای سیاسی کشور زمینه ساز مشارکت گسترده مردم است. در این راستا تأکید شد مطابق دستورالعمل مصوب شورای امنیت کشور از برگزاری سخنرانی ها و تجمعات قانونی حمایت لازم به عمل آید.
مطابق هماهنگی بعمل آمده با ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی قوه قضاییه، تصمیم گیری در خصوص برگزاری اینگونه جلسات صرفا برعهده شوراهای تامین می باشد و همه نهادها مکلف به رعایت مصوبات شوراهای تامین بوده و می بایست از هرگونه تعرض احتمالی به اجتماعات قانونی و دارای مجوز جلوگیری به عمل آید.
