به گزارش ایسنا، دادگاه ابوظبی امروز (چهارشنبه) مدعی شد که یک تاجر ایرانی به منظور کمک به برنامه هسته‌ای ایران تلاش کرد که یک ژنراتور الکتریکی را به ایران صادر کند و وی را به ۱۰ سال حبس محکوم کرد.
این دادگاه در ادامه مدعی شد که این اقدام تاجر ایرانی نقض تحریم محسوب می‌شود و دستور داد که این متهم بعد از اتمام دوره محکومیت باید به دور از کشور امارات تبعید شود و دستگاه ژنراتور نیز مصادره شود.
الیوم السابع در ادامه نوشت: بر اساس توافق هسته‌ای که بین ایران و ۱ + ۵ امضا شد، تحریم‌های مربوط به برنامه هسته‌ای برداشته شد و فقط تحریم‌های مربوط به حقوق بشر و برنامه موشکی باقی ماند.
