پادشاه مراکش جمعه شب (۲۷ خرداد، ۱۷ ژوئن) در سخنرانی تلویزیونی خود اعلام کرد که قانون اساسی این کشور با هدف ایجاد نظام پادشاهی مشروطه و برخورداری از یک پارلمان دموکراتیک تغییر خواهد کرد.
وی تصریح کرد، رئیس دولت در آینده از میان اعضاء مختلف احزاب سیاسی مراکش از طریق انتخابات پارلمانی برگزیده خواهد شد.
محمد ششم در همین رابطه گفت: ” این بدان معناست که دولت مستقیما از طریق رأی همگانی تشکیل می‌شود.”
به گفته پادشاه مراکش، پیشنهاد ایجاد تغییرات دموکراتیک روز یکم ژوئیه ( ۱۰ تیر) در این کشور به همه‌پرسی گذاشته خواهد شد.
پادشاه مراکش همچنین اظهار داشت: “نخست وزیر قادر خواهد بود پس از مشورت با پادشاه، رئیس مجلس و رئیس دادگاه قانون اساسی، انحلال مجلس نمایندگان را اعلام کند.”
گفتنی است، به موجب طرح پیشنهادی قانون اساسی جدید مراکش، زبان بومی بربر ( آمازیغی) برای نخستین بار در کنار زبان عربی به عنوان زبان رسمی این کشور به رسمیت شناخته خواهد شد.
محمد ششم تاکید کرد که دولت جدید مراکش به بهبود جایگاه زنان، برقراری عدالت اجتماعی و برابری در سطح جامعه خواهد پرداخت.
وی افزود، براساس این طرح پیشنهادی دستگاه قضایی به طور مستقل عمل خواهد کرد.
هزاران معترض مراکشی که خواهان اصلاحات دموکراتیک هستند، در پی فراخوان جنبش بیست فوریه مراکش در بیستم فوریه سال جاری (۲۰۱۱)، در سراسر این کشور به خیابان‌ها آمدند.
کشور مراکش در سال‌های اخیر با مشکلات جدی اقتصادی از جمله رشد نرخ بی‌کاری و افزایش فقر روبه رو بوده است.
