سرویس سیاست مشرق – روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاهها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آنرا سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
********
تعهدات و تناقضات دولت در سند ۲۰۳۰
محمدحسین محترم در کیهان نوشت:
دولت تمام توان خود را بسیج کرده تا در یک جنگ روانی به جامعه القا کند سند ۲۰۳۰ تعهدآور نیست. معاون اول رئیس جمهور هم ۲۹ اردیبهشت در نامه‌ای سرگشاده، حقایق مستند و مستدل در باره سند ۲۰۳۰ را شایعات خواند و گفت«سند ۲۰۳۰ یونسکو توسط ایران امضا نشده و برای ایران آلزام‌آور نیست». این درحالی است که:
۱- اول خرداد، دو روز بعد از این نامه سرگشاده معاون اول رئیس جمهور، مهدی فیض معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش در همایش هدایت تحصیلی قطب غرب کشور در همدان به امضای سند توسط مسئولان دولت یازدهم اذعان کرد و گفت «سند ۲۰۳۰ در سال ۹۵ توسط وزیر وقت آن زمان یعنی آقای فانی به امضا رسید و اکنون یک سال از امضای سند می‌گذرد». حال جای تعجب دارد در حالی که وی به امضا و تعهدآور بودن این سند اذعان می‌کند، چرا منتقدان را سوء‌استفاده‌کنندگان انتخاباتی معرفی می‌کند!
۲- برای اطلاع آقایان باید گفت در سند ۲۰۳۰ بیش از ۱۶۷ بار عنوان «تعهد و ضمانت دولت‌ها» قید و در تمام این موارد تاکید شده است «دولت‌ها و کشورها متعهد می‌شوند و ضمانت می‌کنند».
۳- معاون اول رئیس جمهور حداقل اگر تعهدِ دولت در یونسکو و سازمان ملل و اجلاس اینچئون کره جنوبی را بتواند از دید ملت پنهان نگه دارد، حداقل در داخل کشور ابلاغ این سند با امضای خودش را که ثبت و ضبط و غیرقابل خدشه است نمی‌تواند انکار کند.
۴- معاون اول رئیس جمهور گفته «شرط و تحفظ‌های ایران به یونسکو اعلام شده است». در این سخن نیز مغلطه وجود دارد، چرا که سند۲۰۳۰ هم در اجلاس اینچئون کره جنوبی با حضور وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم و هم در اجلاس سران سازمان ملل با حضور شخص آقای روحانی به صورت«without voting»، یعنی «بدون رای و نظر مخالف» به تصویب رسیده است، در حالی که اگر مخالفتی از سوی حتی یک کشور از جمله از سوی ایران صورت گرفته بود، این سند با «اجماع عمومی» تصویب می‌شد.
۵- براساس رویه اسناد بین‌المللی شروطی که در ذیل یک سند نوشته شود تا آنجا اعتبار دارد که با روح و محتوی این سند مخالفت نداشته باشد. لذا از آنجایی که روح و متن سند۲۰۳۰ تماما در مغایرت کامل با اهداف و ارزش‌های نظام آموزشی جمهوری اسلامی است اولا باید نسبت به تمام این متن تحفظ اعلام می‌شد و ثانیا تحفظ‌هایی هم که گفته می‌شود اعلام شده، مورد پذیرش قرار نگرفته است.
۶- اگر ادعای دولت مبنی بر ارائه تحفظ را بپذیریم، این تحفظ کلی بوده و مشخص نمی‌کند جمهوری اسلامی ایران با کدام بخش از سند۲۰۳۰ مخالف است، لذا تحفظ کلی از سوی کشوری پذیرفته نمی‌شود و آن کشور متعهد به تمامی سند دانسته می‌شود. چنان‌که شرط ایران در مورد کنوانسیون حقوق کودک در سال ۱۹۹۵ نیز پذیرفته نشد و سازمان ملل اعلام کرد این کنوانسیون برای ایران لازم‌الاجرا است.
۷- همین که دولت می‌گوید خود را متعهد به بخش‌هایی از سند۲۰۳۰ که در تعارض با باورهای دینی و ارزش‌های فرهنگی جامعه ایرانی است، نمی‌داند، این خود نشان می‌دهد سند تعهدآور است.
۸- سوال این است اگر سند ۲۰۳۰ را امضا نکردید و تعهدآور نیست پس چرا حق تحفظ گرفتید؟ سندی که تعهدآور نباشد، دیگر نیازی به حق تحفظ گرفتن نیست. حق تحفظ گرفتن خود دلیل الزام‌آور بودن اصل سند است.
۹- مضاعف بر این باید پاسخ داده شود اگر صادق هستند، چرا در هیچ قسمت از سند ملی نسبت به تفسیر بومی بندهای ماهوی اقدامی صورت نگرفته و متن ۳۰۰ صفحه‌ای سند ۲۰۳۰ را بدون هیچ‌گونه قید و تحفظ‌های اعلام‌شده، تماماً برای اجرا ابلاغ کرده‌اند؟
۱۰- اگر تعهد داده نشده چرا با وجود سند تحول بنیادی آموزش و پرورش و دیگر اسناد بالادستی دولت خود را ملزم به تدوین سند ملی کرده است؟ تا جایی که مورد تقدیر یونسکو قرار گرفته!
۱۱- اگر سند ۲۰۳۰ تعهدآور نیست چرا در مصوبه هیئت وزیران از کلمه «تعهدات» استفاده شده است. این نشان می‌دهد یا دولت اساسا در سند۲۰۳۰ متعهد شده و یا دولت با پذیرش داوطلبانه! خود را متعهد به اجرای سند اصلی کرده است که در هر دو صورت کشور را به چیزی متعهد کرده‌اند که روال قانونی آن طی نشده است.
۱۲- اصولا وقتی کشوری عضویت در یک سازمان بین‌المللی از جمله یونسکو را می‌پذیرد، براساس اساسنامه آن سازمان بین‌المللی، برای آن کشور تعهداتی ایجاد می‌شود و چنانچه کشوری به تعهدات خود عمل نکند در قالب صدور قطعنامه تحت فشار قرار خواهد گرفت.
۱۳- اصولا در سند ۲۰۳۰ به برخی اسناد بین‌المللی ارجاع داده شده که خود این اسناد الزام‌آور هستند از جمله بیانیه جهانی حقوق بشری که تعهدآور است و تاکنون ایران این سند را نپذیرفته و امضا نکرده است.
۱۴- براساس ماده ۸ اساسنامه یونسکو گزارش‌دهی در باره روند اجرای سند ۲۰۳۰ الزامی است. لذا تا زمانی اجرای یک سند الزامی نباشد، الزام گزارش‌دهی در باره آن بی‌معنا خواهد بود.
۱۵- نکته جالب این است که در خود سند ۲۰۳۰ تاکید شده است «کشورها حق اجرایی نکردن همه و یا برخی مفاد سند را ندارند».
۱۶- ادعا شده اصل ۱۳۸ قانون اساسی به دولت اجازه تصویب آیین‌نامه و مقررات اجرایی می‌دهد. در این سخن نیز مغالطه سیاسی به چشم می‌خورد چرا که قانون اساسی به دولت اجازه داده برای قانونی که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده باشد آیین‌نامه و مقررات اجرایی تصویب کند. لذا طبق اصل ۷۷ قانون اساسی دولت باید ابتدا مصوبه مجلس در باره اصل سند ۲۰۳۰ را می‌گرفت و سپس براساس اصل ۱۳۸ نسبت به تدوین و تصویب آیین‌نامه و مقررات اجرایی آن اقدام می‌کرد. خود دولت به طور ناخواسته نیز در بیانیه تبیینی‌اش به این نکته اذعان کرده است.
۱۷- سند توسعه ۲۰۳۰ (SDG) که در سال ۲۰۱۵ به تصویب سازمان ملل رسیده در حقیقت ادامه سند توسعه هزاره (MDG) و نسخه کامل و به روز شده آن است که در سال۲۰۰۰ در سازمان ملل برای اجرا تا سال ۲۰۱۵ تصویب شد و براساس اسناد سازمان ملل که در سایت رسمی آن آمده، تمام تعهدات سند توسعه هزاره نیز علاوه بر تعهدات جدید در سند ۲۰۳۰ قید شده است. در گزارش مرکز اطلاعات سازمان ملل دفتر تهران تحت عنوان«از اهداف توسعه هزاره (MDG) تا توسعه پایدار (SDG)» هم تاکید شده است «کشورها «مکلف شده‌اند» با اجرای سند۲۰۳۰ گزارش‌های خود را به مجامع بین‌المللی ارائه نمایند». این گزارش تصریح می‌کند «لحاظ و اجرای این شاخص‌ها در برنامه ششم اجتناب‌ناپذیر است»! زیرا اولا تعهد داده شده و ثانیا براساس اجرای این شاخص‌ها کشورها در آینده ارزیابی خواهند شد.
۱۸- گزارش اداره اطلاعات همگانی سازمان ملل در سایت این سازمان همچنین تاکید می‌کند «اعلامیه توسعه پایدار طیف گسترده‌ای از «تعهدات» در زمینه برابری جنسیتی و حقوق بشر است و نشان از یک «معامله بزرگ جهانی» دارد».
۱۹- در سایت سفارت ایران در نایروبی نیز در باره تعهدات منتقل شده از سند توسعه هزاره به سند ۲۰۳۰ تاکید شده است «۱۴۷ نفر از سران کشورها از جمله ایران (در زمان دولت اصلاحات)«متعهد شدند» تا اهداف توسعه سازمان ملل از جمله ترویج و گسترش برابری جنسیتی و آموزش را اجرایی کنند و این اهداف به عنوان «قطعنامه تعهدآور» و«تعهد جهانی (Global Compact)»به شماره ۲/۵۵/RES به تصویب سازمان ملل رسید و کشورهای عضو از جمله ایران آن را امضا کردند».
۲۰- لذا سابقه دادن تعهد و اجرای اهداف توسعه سازمان ملل و سند ۲۰۳۰ به دولت اصلاحات در سال ۷۸ بر می‌گردد و در سال ۸۳ این دولت اولین گزارش ایران را به سازمان ملل ارائه کرد و اکنون دولت تدبیر همان مسیر دولت اصلاحات را در پیش گرفته است، این در حالی است که ادعا می‌کنند سند ۲۰۳۰ در دولت نهم و دهم اجرا شده است! و نکته مهم‌تر اینکه اهداف سند ۲۰۳۰ (SDG) مثل سند هزاره (MDG) در قطعنامه‌ای به تصویب سازمان ملل رسیده. لذا آقایان دیپلمات و سیاستمداران مدعی که تا دیروز کسانی که قطعنامه‌های سازمان ملل را کاغذپاره می‌خواندند، به سخره می‌گرفتند و ادعا می‌کردند قطعنامه‌های سازمان ملل «تعهدآور» است، حالا چگونه ادعا می‌کنند این قطعنامه‌ها الزام‌آور و تعهدآور نیست؟!
۲۱- تعهدآور بودن اهداف توسعه پایدار در اسناد سازمان ملل تا آنجا مهم و برجسته است که در اجلاس مقدماتی تدوین سند۲۰۳۰ در ریودوژانیرو برزیل تحت عنوان«ریو+۲۰، دستور کار توسعه پس از ۲۰۱۵ (Post 2015)» که نشست پر تنشی بود، حتی برخی کشورهای اروپایی نیز نگران سوء‌استفاده آمریکا از برخی مفاهیم و ایجاد تعهدات جدیدی برای خود بودند تا جایی که برخی از مفاهیم اولیه با مخالفت کشورهای اروپایی به دلیل تعهدآور بودن برای آنها حذف شد. نکته مهم‌تر اینکه در این نشست آمریکا در فصل«تجدید تعهد سیاسی» (یعنی تجدید تعهدات سند هزاره در سند۲۰۳۰) اصل «مسئولیت مشترک اما متفاوت» را که تعهد مهمی برای آن کشور محسوب می‌شد با نفوذ خود حذف کرد، اما اصرار داشت کشورهای در حال توسعه این تعهد را بپذیرند!
۲۲- در پایان ذکر این نکته مهم است که یونسکو از کشورهایی که در اجرای اسناد این سازمان تعلل کنند شکایت و علیه آنها قطعنامه صادر می‌کند از جمله علیه کشورهای چین، بلاروس، لوکزامبورگ، ازبکستان، چک، سنگاپور و لیبی و سایر کشورها به دلیل غیرقانونی دانستن روسپیگری، سقط جنین و همجنس‌بازی، و عدم آموزش جنسی در مدارس و ترویج ارزش‌های خانواده و بازنگری نکردن در تفسیر قرآن در راستای کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان.
۲۳- نکته مهم اینکه براساس تعهدی که داده شده، وزیر فعلی آموزش و پرورش در برنامه‌ای که در روز گرفتن رای اعتماد در مجلس ارائه نمود، تاکید کرد «باید سند ۲۰۳۰ اجرا شود و در سند تحول بنیادین بازبینی شود»!
آری! جهاد ادامه دارد
حسین قدیانی در وطن امروز نوشت:
تفاوت میان مدیر جهادی با آن عنصر سیاسی که بر مدار توهم می‌چرخد، تنها در این نیست که اولی بعد از شکست در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ ضمن پذیرش رأی مردم، به نامزد پیروز، تبریک می‌گوید و دومی هنوز چند ساعت مانده تا پایان مهلت رأی‌گیری انتخابات ۸۸ اعلام پیروزی می‌کند! آری! از یاد نباید برد که آنچه هفته‌های گذشته توسط نامزدهای جریان کار و خدمت رخ داد، باری هم در ۹۲ تکرار شد! با این همه، هرگز معتقد نیستم تنها محل افتراق نامزدهای جهادی با نامزدهای سیاسی، در تمکین از نتیجه انتخابات، احترام به رأی اکثریت، خضوع در برابر قانون و خشوع در برابر سازوکار انتخابات است! اینها که خب هست و هم ۹۲ دیدیم هست و هم ۹۶ اما تفاوت بسیار مهم دیگر مدیر جهادی و مدیر سیاسی در این است که مدیر جهادی بر خلاف مدیر سیاسی، در راه خدمت به ملت، شرط نمی‌گذارد و منت سر مردم نمی‌گذارد و هرگز اینگونه فکر نمی‌کند که چون مردم در ۹۲ به من رأی نداده‌اند یا چون مردم در ۹۶ به آن نامزد که به نفعش انصراف دادم، رأی نداده‌اند یا چون صندلی شهرداری را در روزهای آینده ترک می‌کنم، پس کار و خدمت و تلاش و جهاد، بماند برای وقتی دیگر! عاقبت، نامزدهایی را دیده‌ایم که حتی با وجود رأی مردم هم، چندان روحیه خدمت نداشته و ندارند؛ گو اینکه معتقدند مردم، تنها و تنها به درد رأی دادن به ایشان می‌خورند و حالا اگر مشکلی هم این وسط دارند، خیلی نباید توقع رفع مشکلات از نامزد پیروز انتخابات داشته باشند! در این تفکر آمیخته با تکبر، تو اگر انتخابات را ببازی، جنبه باخت از خود نشان نخواهی داد و اگر انتخابات را ببری، نه جنبه پیروزی و نه احیانا جنبه کار! دیروز اما برای بار چندم ظرف این ۲۰ روز اخیر، شاهد این بودیم که شهردار تهران در جهت عمران و آبادی بیشتر شهر، طرحی بزرگ را به سرانجام رساند؛ «افتتاح ۲۲ کیلومتر از عمیق‌ترین خط متروی پایتخت». روزهای قبل هم، طرح‌های دیگری بود که لابد اخبار آن را شنیده‌اید. همین دیروز، قالیباف در حالی خبر «تکمیل حدود ۱۵ پروژه دیگر تا پایان این دوره مدیریتی» را داد که همه می‌دانیم ایشان آخرین روزهای خود را در سمت شهردار تهران می‌گذراند! طرفه حکایت اینجاست که قالیباف در روزهای اخیر، چنان مشغول استمرار کار و خدمت است که گویی انتخابات سال ۹۶ قرار است ۲۹ خرداد برگزار شود! یا انگار نه انگار چند روز دیگر، دیگر قرار نیست ایشان شهردار شهر ما باشند! مدیر جهادی برآمده از دل جبهه و جنگ و خاک فکه و شلمچه اما آنجا که بحث کار و خدمت و تلاش درمیان است، چه کار دارد به این حرف‌ها؟! در «فرهنگ شهادت» تو خود را مکلف به خدمت می‌دانی، حتی خدمت به کسانی که اکثریت‌شان به تو رأی نداده‌اند! در «فرهنگ خدمت» تو تا روز آخر مسؤولیت، همانطور کار می‌کنی که ۳ ماه اول حضورت در شهرداری! و درست مثل همه روزهای قبل! با همان انگیزه! و با همان عزم جزم! حالا اگر آقای فلانی، حتی اندازه دوست انگلیسی خود «جک استراو» هم انصاف ندارد که صحه بر تفاوت مشهود میان تهران ۱۲ سال پیش با تهران فعلی بگذارد و اگر حتی اندازه نهادهای بین‌المللی عمدتا وابسته به حضرت کدخدا هم انصاف ندارد که صحه بر توان بالای مدیریتی و اجرایی محمدباقر قالیباف بگذارد، این دیگر بحث علی‌حده‌ای است! قدر مسلم، همه رفقای چشم‌آبی آقایان، هر وقت مجالی برای سفر به تهران یافتند، تأکید عمده‌شان بر ۲ نکته بود؛ اولا ناظر بر مدیریت شهر، اثر خاصی از تحریم، بر در و دیوار پایتخت جمهوری اسلامی دیده نمی‌شود هیچ، تهران کاملا زنده و سرپاست! ثانیا بسیار فرق دارد این شهر، با شهری که ۱۲ سال پیش هم در سفر کذا و مثلا برای بستن توافق کذا مشاهده کردیم! البته اشتباه نشود! این تاییدات، برای من و ما و یکی هم شهردار جهادی‌مان، خیلی محل افتخار نیست، لیکن فراموش نمی‌کنیم مواردی از این دست، اعتراف دوستان بین‌المللی همان آقایانی است که صبح تا شب، از ما نگاه به بیرون را می‌خواهند! خوب است طیاره این نوشته را آرام‌آرام فرود بیاورم با قدردانی از زحمات بی‌مزد و بی‌منت شهرداری که این روزها به طریق اولی نشان داد برآمده از همان مکتبی است که «قاسم سلیمانی» را پرورش داده! از قضا، نیروی حافظ امنیت هم، کار با شرط و شروط نمی‌کند! «مجلس» دست این‌وری‌ها باشد یا آن‌وری‌ها، شیربچه‌های حافظ امنیت، برای جانفشانی در راه تأمین امن و امان نهاد قانون و قانونگذاری، از هیچ تلاشی مضایقه ندارند! چند روز دیگر، شهادت همان امامی است که قالیباف، بزرگراه کم‌کننده فاصله شمال و جنوب شهر را به نام نامی ایشان اختصاص داد؛ «امام علی»! اینکه در عرض نیم‌ساعت و فقط با یک بزرگراه، از نیاوران به شهرری می‌رسی، از جمله دلایل راقم این سطور است که به شهردار شهرم بگویم یا علی! و بگویم آقای قالیباف! «صندلی» که نباشد، «مدیر جهادی» تازه «ایستاده‌تر» کار می‌کند! پس همان که خود گفتی؛ «جهاد ادامه دارد!»
آتش به اختیار مسئولانه
عبدالله گنجی در جوان نوشت:
واژه «آتش به اختیار» به زودی در فضای مجازی و رسانه‌های رسمی جای خود را باز کرد، اما هم نیت‌های پاک و هم نیت‌های آلوده بر سر معنادهی به آن به تفسیر موسع روی آورده‌اند. بنابراین نگرانی عمده از جانب گوش به فرمان‌ها یا مخاطبان پیام نیست، بلکه از سوی کسانی است که می‌خواهند هر عمل بی‌ربط و غیرمنطقی را با آن بازنمایی و یادآوری کنند. بنابراین ذکر شمه‌ای از آنچه معنای واقعی آن است، لازم و ضروری است. تشخیص سه شاخص، آمر، فاعل و مجهول اگر درست فهمیده شود، حیطه عمل نیز شفاف خواهد شد. آمر ولی امر است، بنابراین مخاطب کسانی هستند که دستورات ایشان را برای خود حجت شرعی می‌دانند، اما غیریت نمی‌تواند ذیل این فرمان حرکت کند. فاعل نیز دانشجویان مسلمان هستند. این موضوع خاص دانشجویان دور از قدرت است و دیگران نمی‌توانند با اصل تعمیم‌پذیری مصادره به مطلوب کنند. مجهول مسئله نیز دستگاهی است که اختلال دارد. بنابراین آنجا که دستگاهی مختل است باید اجتهاد کرد و وارد میدان شد. معنی حرف آن است که قانون و ضوابط وجود دارد، اما مجری و برنامه‌ریز به هر دلیل وارد میدان نمی‌شود یا میدان بی‌ربطی را برای خود تعریف کرده است. دستگاهی که دچار اختلال شده است نه مسئول برهم زدن یک مراسم است و نه اهل اقدامات خودسر. او وظایف مشخصی دارد که به هر دلیل از انجام آن ناتوان است. این مسئولیت باید بر دوش دیگرانی باشد که آن اختلال را در حوزه و حیطه جغرافیایی خود احساس می‌کنند.
در معنای کلان‌تر مسئله، مقام معظم رهبری عرصه مردمی را در محیط‌های دانشجویی که رفتارهای دانشجویی به حل مسئله کمک می‌کند، تقویت کردند. اگر از منظر روشنفکران و اصلاح‌طلبان به موضوع بنگریم می‌توان گفت حوزه عمومی تقویت شد، اما این به معنی قانون‌گریزی نیست. در میدان نظامی هم فرد آتش به اختیار قبلاً آموزش دیده است که اگر ارتباط با فرمانده یا عقبه قطع شد و باید شخصاً تصمیم بگیرد، چه باید بکند؟ هیچ کس به اندازه دانشجویانی که فراتر از علم در دانشگاه فعالیت می‌کنند، این مسئله را درک نمی‌کنند. بوروکراسی حاکم بر دانشگاه‌ها برای برگزاری یک مراسم، دیوانه‌کننده است. کرسی‌های آزاداندیشی‌ای که مقام معظم رهبری با ناراحتی پرسیدند «بنده با کم و زیادش صد بار گفتم، اما چرا اجرا نکردید؟» نمونه آن است. کرسی‌های آزاداندیشی گرفتار بین ملاحظات محافظه‌کارانه مدیریتی و دهها متغیر مزاحم در هر مرکز استان است. دانشجویی که می‌خواهد آزاد سخن بگوید یک مرتبه با چندین دوربین و حراست مواجه می‌شود و روی به محافظه‌کاری می‌آورد. در این صورت نظام مظلوم جمهوری اسلامی هزینه امنیتی بودن فضای دانشگاه را باید پرداخت کند.
بنابراین آتش به اختیار توأم با مسئولیت و قانون‌پذیری است، اما کمترین نگرانی در این باره مربوط به مخاطبان این سخن و بیشتر نگرانی مربوط به کسانی است که اصل و اساس را قبول ندارند و ممکن است با صحنه‌آرایی و اقدامات غیرقابل پذیرش، نیروهای جوان دانشجو و مسلمان را به مسلخ ببرند که این همان آتش به اختیار است. تدابیر مقام معظم رهبری برای محیط‌های دانشجویی روشن است؛ جبران آنچه مدیران عمل نمی‌کنند یا بد عمل می‌کنند، میدان آتش به اختیار است. معتقدم پیشینه سخن رهبری به آنجا برمی‌گردد که بارها نسبت به تقویت تشکل‌های مؤمن به انقلاب اسلامی و حمایت از جبهه انقلاب در دانشگاه‌ها توصیه کردند، اما اتفاق ملموسی دیده نشد. روح حاکم بر راهبرد آتش به اختیار باید تقویت گفتمان انقلاب اسلامی در دانشگاه باشد. برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی، مقابله با اردوهای مختلط، مبارزه فکری بی‌امان با سکولارها، عمل به مطالبات چهارگانه امام از بسیج دانشجو و طلبه در پیام ۲/۹/۱۳۶۷، خدمت به محرومان و اردوهای جهادی، نقد اصحاب قدرت و ثروت، عدالت‌خواهی، برملا کردن مدیریت‌های باندی و سیاسی در دانشگاه‌ها مصداق‌های عمل آتش به اختیار است. به صورت طبیعی تکمیل نکردن پازل دشمن (حتی با حرف حق) ملاحظه اساسی کسانی است که خود را ضمیر سخن رهبری فرض کردند. رعایت ملاحظاتی همچون قانون، منافع ملی، رعایت شأن و وزانت حزب الله و عقلانیت جمعی می‌تواند «اجتهاد دانشجویی»(در عین حفظ اصول) را محور کارآمدی به روش آتش به اختیار کند.
آتش به اختیار!
محمدکاظم انبارلویی در رسالت نوشت:
دوران ما را نوعی دوران پرت اندیشی و حواس پرتی می توان نامید. هر روز در مسیر سیلابی از اطلاعات قرار می‌گیریم. ماهواره‌ها، اینترنت و گوشی‌های موبایل، ما را در مسیر این سیلاب قرار می دهند. اگر حواس آدم جمع نباشد پرت می شود! به کدام سو؟ معلوم نیست! نحوه فکر کردن ما و خواندن ما را مهندسی کرده‌اند. این پرت اندیشی به مغز و ذهن ما آسیب زده است. وقتی زیر سقف هستی صدها کانال ماهواره ای و اینترنت چشم و گوش تو را اجاره می کنند، هر چه می‌خواهند از آن طریق به مغز و ذهنت می ریزند. وقتی زیر سقف نیستی، از طریق گوشی‌های موبایل در اتوبوس مترو، در کوچه و خیابان، ذهنت درگیر است. ذهن، چشم و گوش ما در اختیار دیگری است. این دیگری کیست؟ کمتر کسی به آن فکر می کند. وقتی زیر آواری از اطلاعات خفه می شوی، آن وقت می‌فهمی که جنگی در کار است، شبیخونی صورت گرفته است. تازه می فهمی همه سرزمین فرهنگی تو در اختیار تو نیست، در دست اغیار است، هر جا خواستند تو را می برند!
ما هر روز زیر رگبار گلوله های فرهنگی دشمن هستیم، این نبرد بی رحمانه تا زیر سقف خانه‌های ما امتداد پیدا کرده است. چهارشنبه گذشته همه دیدند چند عدد تروریست در بهارستان و مرقد امام (ره) رودرروی مردم به هر که رسیدند شلیک کردند بی آنکه بدانند آنها کیستند. همین اوضاع در عرصه فرهنگی نیز بی رحمانه تر و سخت تر اما پوشیده تر جریان دارد. ما در عرصه فرهنگ هدف قلم‌هایی قرار داریم که از نیزه و شمشیر کشنده تر است، در عرصه تصویر در معرض پیام‌های تصویری ای قرار داریم که همه دستاوردهای فرهنگی و معنوی ما را با تیر و توپ هرزه نگاری بی رحمانه نابود می کنند.
این هجوم بی‌رحمانه ما را از آرمان‌های مقدس که برای آن خون داده‌ایم دور کرده و به یک وادی پرت می کند، جز «پرت اندیشی» ثمری ندارد. این هجوم ظالمانه، ما را از واقعیت جامعه و واقع‌بینی در مورد سرنوشتمان دور می کند و فقط ما را در جایگاه تماشاچی می نشاند.دشمنان، نظام ما، استقلال ما و خون شهیدان ما را در این هجوم سلطه آمیز هدف قرار داده‌اند.
ما در برابر این هجوم بی امان قرارگاه داریم. شورای عالی انقلاب فرهنگی قرارگاه نظام برای مقابله با این تهاجم بی رحمانه است! اگر در کارکرد این شورا در رصد تهاجم فرهنگی دشمن اختلال وجود داشته باشد، نمی شود مقاومت را تعطیل کرد. پس چه باید کرد؟
آتش به اختیار!
آتش به اختیار!
آتش به اختیار یعنی قرار گرفتن در جایگاه دغدغه‌مندی برای نجات فرهنگ جامعه، نقد مشفقانه و مطالبه‌گری حقیقی. معنای آتش به اختیار این نیست که بی هدف به هر سو شلیک کنیم. خطوط کلی و راهبردی این آتش به اختیار در احکام نورانی امر به معروف و نهی از منکر رساله امام و رساله مقام معظم رهبری آمده است. کوتاهی در عمل به آن، تعطیل حکم خداست. حکمی که در قرارگاه فرهنگی مورد غفلت قرار گرفته است. افسران جنگ نرم که عمدتا از دانشجویان و طلاب حوزه علمیه هستند نباید دچار حواس‌پرتی شوند. آنها باید از دوران پرت‌اندیشی عبور کنند. نقشه راه آنها مشخص است. آنها باید از میان سیلاب اطلاعات و آوار آن سالم بیرون آیند و با تحلیلی درست، زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی خود را سامان دهند که الحمد لله اکنون به سمت و سوی سامان درست می روند.تصویب‌نامه هیئت دولت یازدهم برای اجرایی کردن سند ۲۰۳۰ نشان داد دستگاه‌های مسئول برای مرزبانی از فرهنگ علوی و نبوی در جامعه ما دچار اختلال، غفلت و حواس‌پرتی هستند.
نگاه نقادانه و مطالبه‌گرانه و دغدغه‌مند دانشجویان و طلاب می تواند دستگاه‌های مسئول را از این پرت اندیشی نجات دهد.
دستور کار سند ۲۰۳۰ همان طور که در تیتر اصلی سند آمده است «دگرگون ساختن جهان ماست». فرماندهی این دگرگونی دست کسانی است که دنبال پدیداری شهروندی جهانی هستند، آنها می خواهند شهری پدید آورند که شهردار آن سکولار و قوانین حاکم بر این شهر، سکولاریسم است.
این سند با اسلام و قوانین حیات بخش قرآن همخوانی ندارد. من نمی‌دانم دولت یازدهم چگونه این سند را برخلاف اصل ۷۷ قانون اساسی پذیرفته و برای تحقق آن کارگروه تشکیل داده است؟ این نهایت غفلت و بی‌دقتی است. این خروج از سوگندی است که رئیس جمهور برای برپایی نظام الهی و ترویج اسلام یاد کرده است.
مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجویان ۹ توصیه کلیدی به آنها فرمودند که هر کدام از توصیه‌ها می تواند ما را از پرت‌اندیشی نجات دهد.
خوشبختانه دیدگاه‌هایی که از سوی نمایندگان دانشجویان در این نشست مطرح شد، اوج بلوغ اندیشه فرهنگی و سیاسی نسل سوم و چهارم دانشجویان کشور را نشان داد. هوشمندی و هوشیاری آنها نسبت به جبهه کفر و استکبار جهانی و نفاق داخلی تحسین‌برانگیز است. آنها قاطعانه خواهان مبارزه با فساد و مجازات فتنه‌گران و جریان نفاق جدید هستند.
فاصله طبقاتی در جامعه ما آنها را رنج می دهد و به فکر سفره مردم هستند، آنها تهاجم فرهنگی را رصد می کنند و در صف اول مقابله با آن قرار دارند.
نسل جدید دانشجو و طلاب در جامعه ما یک نسل فوق العاده هوشمند است. طرح دیدگاه‌های آنها در محضر مقام معظم رهبری نشان داد آنها دچار حواس پرتی و پرت‌اندیشی نیستند. مسائل مبتلابه جامعه خود را خوب رصد می کنند و در مقام نقادی و مطالبه‌گری و دغدغه‌مندی خوب ظاهر شدند.
این نسل آرمان‌های جنبش دانشجویی را از نسل‌های گذشته خوب تحویل گرفته است و به زودی در عمل خود را در این عرصه نشان خواهد داد.
خطر تشدید اختلاف در تیم اقتصادی دولت با تفکیک وزارتخانه ها
مهدی حسن زاده در خراسان نوشت:
سرانجام پس از چند ماه از انتشار خبرهایی درباره تغییر در ساختار برخی وزارتخانه ها و احتمال تفکیک در برخی وزارتخانه های ادغامی سرانجام لایحه دولت هفته گذشته با قید دو فوریت تقدیم مجلس شد که براساس آن وزارت «صنعت، معدن و تجارت» به ۲ وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» و وزارت «راه و شهرسازی» به ۲ وزارتخانه «مسکن و شهرسازی» و «راه و ترابری» تفکیک می شوند. به این ترتیب ۲ وزارتخانه جدید به بخش اقتصادی دولت اضافه می شود. این لایحه به دنبال بازگرداندن ساختار دولت به قبل از سال ۹۰ است. پیش از این دولت دهم در سال ۹۰ تصمیم به ادغام برخی وزارتخانه ها گرفت که در نهایت مجلس با برخی تغییرات با ادغام وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی با یکدیگر و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین ادغام وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری و تشکیل وزارت راه و شهرسازی موافقت کرد که اکنون دولت در پی بازگشت به گذشته است. ذکر این نکته هم مفید به نظر می رسد که تصمیم دولت وقت برای ترکیب وزارتخانه در آن زمان از نظر بسیاری از کارشناسان ناگهانی و بدون بررسی کامل همه جوانب امر محسوب می شد .
البته سال ۹۰ سه وزارتخانه کار، تعاون و رفاه نیز در یک وزارتخانه ادغام شد، اما به نظر می رسد که دولت اکنون برنامه ای برای تغییر در این بخش ندارد. با این حال تصمیم جدید دولت به ویژه در بخش وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی با واکنش های متعددی مواجه شده است. برخی از این تصمیم دفاع می کنند، چرا که معتقدند با ادغام وزارت بازرگانی هم تمرکز دولت برای تنظیم بازار داخلی کمرنگ شده است و هم به ویژه در تجارت خارجی و گشایش بازارهای صادراتی ابزار دولت محدود شده است. در مقابل مخالفان معتقدند با احیای وزارت بازرگانی، وزن جریان طرفدار واردات و بی توجه به تولید ملی بیشتر می شود. در این میان با توجه به این که براساس لایحه دولت تنظیم بازار و مدیریت واردات محصولات کشاورزی نیز از این وزارتخانه به وزارت بازرگانی باز می گردد، برخی نگران تشدید واردات در بخش کشاورزی و از دست رفتن دستاورد خودکفایی و افزایش تولید در برخی محصولات کشاورزی هستند. علاوه بر این منتقدان تشکیل وزارت بازرگانی معتقدند ادغام صنعت و تجارت می تواند، کل زنجیره تولید از مبداء تولید تا بازار را با یک فرمان واحد هدایت کند و در این میان برخی تجارب جهانی نیز موید همین مطلب است.
با این حال نگارنده قصد دارد از زاویه دیگری تصمیم دولت در خصوص تفکیک وزارتخانه های ادغامی را بررسی کند. اگر نگاهی به ساختار دولت در بخش اقتصادی بیندازیم می بینیم که اکنون ۷ وزارتخانه شامل «اموراقتصادی و دارایی»، «صنعت، معدن و تجارت»، «جهاد کشاورزی»، «راه و شهرسازی»، «نفت»، «نیرو» و «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و ۲ نهاد عمده شامل «بانک مرکزی» و «سازمان برنامه و بودجه» هرچند وزارتخانه هایی نظیر کشور، ارتباطات و حتی وزارت امور خارجه در تصمیمات اقتصادی دولت اثرگذارند، اما در هر صورت می توان تیم اقتصادی دولت را در همان محدوده ۷ وزارتخانه و ۲ نهاد محدود دانست. نگاهی به تجربه سال ها فعالیت وزارتخانه ها در ساختار دولت نشان می دهد که در بسیاری اوقات به دلیل ضعف هماهنگی و چالش های مختلف، بخش اجرایی و به ویژه اقتصادی با نگاه های جزیره ای و بخشی همراه بوده است.
به عبارت دقیقتر وجود اختلاف منافع و نگاه بخشی موجب شده است تا فهرستی از تعارض بین وزارتخانه ها و حتی بخش های زیرمجموعه وزارتخانه ها کم و بیش وجود داشته باشد. به عنوان مثال همواره بین بخش های صنعت و اصناف با مالیات، بر سر نحوه شناسایی مالیات، بین نظام بانکی و بورس بر سر نرخ سود بانکی، بین مرکز آمار و بانک مرکزی بر سر مرجعیت انتشار آمارهای اقتصادی، بین متولی تنظیم بازار و کشاورزی بر سر واردات محصولات کشاورزی، بین بخش صنعت و کار بر سر اولویت رشد تولید یا حفظ حقوق کارگران، بین بخش های صنعت و نظام بانکی بر سر نحوه ارائه تسهیلات بانکی به بخش تولید و بین بخش های کشاورزی و آب بر سر هدررفت آب در بخش کشاورزی همواره چالش های آشکار و پنهانی وجود داشته است. نتیجه این چالش ها ، اختلاف بین مسئولان و وزرا و حتی کشاندن این اختلافات به سطح علنی بوده است.
اکنون این دغدغه جدی وجود دارد که بخشی تر شدن وزارتخانه ها و تفکیک آن ها به بخش های مختلف ممکن است تمرکز مدیریتی را کاهش داده و جزئی نگری و تشدید اختلافات را در پی داشته باشد. به ویژه در خصوص احیای مجدد وزارت بازرگانی، مروری بر کارکرد این وزارتخانه و بازخوانی اختلافات متولیان بازرگانی با صنعت و کشاورزی نشان می دهد که چگونه وزارت بازرگانی در جهت حمایت از بخش تجاری کشور و به ضرر بخش واقعی و تولیدی عمل کرده است. لذا در تفکیک وزارتخانه های اقتصادی باید به مسئله هماهنگی بین نهادهای متعدد اقتصادی در دولت هم توجه کرد و در صورت نظر قطعی برای تفکیک ضروری است رئیس دولت با دغدغه مندی و اقتدار، هماهنگی بین این وزارتخانه ها و سازمان ها را با جدیت دنبال کند.
مروجان و قربانیان حقیقی تروریسم
بهرام قاسمی در ایران نوشت:
«کشورهای حامی تروریسم خود قربانی شرارتی می‌شوند که مروج آن هستند.» این سخن رئیس‌جمهوری امریکا به همان اندازه که درباره علل رشد و ترویج تروریسم افسارگسیخته امروز جهان درست و دقیق است، اما به همان اندازه نیز در مورد مصداق این سخن که ملت بزرگ و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشند، طنزآمیز، بی‌پایه و اساس و البته گمراه‌کننده است. تاریخ چند دهه اخیر گواه خوبی است که دریابیم براستی چه کسانی مصداق واقعی این سخن هستند. اگر رئیس جمهوری فعلی امریکا شخصیتی اساساً غیرسیاسی و کم‌اطلاع در این حوزه است، اما سایر دولتمردان دنیا و افکار عمومی جهانی هنوز آنقدر از ریشه‌های شکل‌گیری تروریسم کنونی جهان دور نشده‌اند، که فراموش کنند چه کسانی بودند که این آتش جهان‌سوز را برافروختند و بر شعله‌های آن دمیدند. درست در همان زمانی که امریکایی‌ها برای کسب منافع سیاسی و اقتصادی خود در منطقه با تأسیس طالبان و القاعده در افغانستان و پاکستان دست به قمار بزرگی زدند، جمهوری اسلامی ایران در سال‌های ابتدایی تأسیس خود به سر می‌برد که برای تثبیت خود درگیر جنگی بزرگ با تروریست‌هایی شده بود که امریکایی‌ها حامی آنها بودند.
بد نیست رئیس جمهوری امریکا کمی به گذشته برگردد و تاریخ را مطالعه کند و ببیند که اگر فعالیت گروهک تروریستی منافقین با معیارهای دوگانه غرب تحت عنوان فعالیت سیاسی برای به اصطلاح «مبارزه برای کسب قدرت» توجیه و از آنان حمایت نمی‌شد یا اگر طالبان و القاعده که ریشه‌های شکل‌گیری تروریسم فعلی در منطقه هستند در راستای منافع غرب تأسیس نمی‌شدند و به آنها مشروعیت داده نمی‌شد؛ یا اگر برای برانداختن حکومت‌های قانونی نظیر حاکمیت بشار اسد در سوریه از گروه‌هایی همچون داعش و النصره حمایت نمی‌کرد، شاید امروز تروریسم تا این اندازه قدرت نمی‌گرفت و افسارگسیخته و بی‌پروا وارد میدان نمی‌شد؛ متأسفانه این دو رنگی و وارونه جلوه دادن واقعیت‌ها سال‌ها است که به بخشی از فرهنگ سیاسی غرب تبدیل شده است.
در نتیجه آن قمارهای بزرگ و آن حمایت‌های کور و نسنجیده، گروه‌های تروریستی از کنترل حامیان و مؤسسان آنها خارج شد و همان‌هایی که مروج و به وجودآورنده آن بودند، شاهد اقداماتی نظیر رخداد ۱۱ سپتامبر و سایر حملات و انفجارهای تروریستی در قلب سرزمین‌های خود بودند که تا به امروز هر ساله بر گستره و دامنه آن افزوده می‌شود. پس از آن رخدادهای تکان‌دهنده «مبارزه با تروریسم» به گفتمانی پذیرفته شده و جهانی تبدیل شد؛ اما دولتمردان امریکایی و غربی به جای مبارزه حقیقی با عناصر واقعی تروریسم که خود در شکل‌گیری آنها نقش داشتند، هر کشور، گروه و شخصیتی که دیدگاهش مخالف آنان بود و از نظر آنان مردود و محکوم بود با برچسب «تروریست» متهم کردند و حملات همه‌جانبه‌ای علیه آن صورت دادند. مسیر اشتباهی که غرب تا به امروز نیز همچنان بر تداوم آن اصرار می‌ورزد.
بر این اساس و برای گمراه کردن افکار عمومی جهان نسبت به خطاهای استراتژیک شان، ناگهان جنبش مردم فلسطین و لبنان برای احقاق حقوق مردم سرزمین خود عنوان «تروریستی» یافت و در نتیجه، ایرانِ حامی مقاومت به «حامی تروریسم و محور شرارت» ملقّب شد. این فضاسازی در طول سال‌های پس از آن، علیه ایران و همه کشورهایی که با نظام سلطه مخالف بودند به کار گرفته شد و به‌عنوان حربه‌ای جهت تضعیف و انزوای آنان مورد استفاده قرار گرفت. از سوی دیگر، گروه‌های افراطی خشن مورد حمایت مالی و لجستیکی برخی کشورهای منطقه که تا آن زمان هنوز تهدیدی برای منافع غرب به شمار نمی‌آمدند، اما فرقه‌گرایی، افراطی‌گری و تروریسم را در منطقه ترویج می‌دادند، با القاب و عناوینی چون «شبه نظامی» و «جنگجو» معرفی می‌شدند. به قول یکی از خود نویسندگان و تحلیلگران امریکایی دلایل ظهور داعش رمز و راز نیست؛ «غرب و متحدان آن فقط باید در آینه نگاه کنند.»
آری وضعیتی که امروز در منطقه به وجود آمده است، اصرار به پیمودن راه خطا در مبارزه با تروریسم حقیقی و قلب واقعیتی است که غرب به رهبری امریکا در پیش گرفته است.
متأسفانه امریکا و متحدان منطقه‌ای آن از همان زمان شکل‌گیری گروه‌های تروریستی تاکنون به سه دلیل عمده انگیزه‌ای برای مبارزه واقعی با تروریسم ندارند. دلیل اول بهره‌برداری آنها از بحران‌سازی گروه‌های تروریستی در منطقه در جهت توجیه نفوذ و مداخلاتشان در منطقه است.
این مداخلات حتی تا مرز براندازی حاکمیت‌های قانونی در کشورهای منطقه نیز پیش رفته است که نمونه‌های آن تحولات سوریه است که به بهانه حمایت از اصلاحات و مطالبات سیاسی گروه‌های به اصطلاح معارض حکومت بشار اسد آغاز شد.
دلیل دوم، اهداف تجزیه طلبانه‌ای است که قدرت‌های مداخله‌گر در منطقه دنبال می‌کنند. امریکا از سال‌ها قبل نقشه تجزیه خاورمیانه را در سر دارد و آن را در چارچوب طرح «خاورمیانه بزرگ» دنبال کرده است. اما دلیل سوم، تعهد بی‌قید و شرط امریکا به اسرائیل و تأمین اهداف رژیم صهیونیستی در منطقه است که اساساً بر پایه تروریسم و اشغالگری شکل گرفته است.
در چارچوب همین انگیزه سوم است که درمی‌یابیم چرا به زعم امریکا جنبش مردم فلسطین و لبنان تروریستی‌تر از امثال داعش است و چرا هدف نهایی امریکا و متحدان منطقه‌ای آن به جای نابودی داعش و دیگر گروه‌های تروریستی مشابه در منطقه فروپاشی محور مقاومت در سوریه و لبنان است.
سفر اخیر ترامپ به منطقه و موضع‌گیری‌های وی و متحدان منطقه‌ای‌اش نشان داد که آنان همچنان به پیمودن راه غلط خود در مبارزه با تروریسم اصرار دارند و این مردم منطقه و اروپا هستند که همچنان باید هزینه این مسیر اشتباه آنان را بپردازند. رخدادهای متعدد و تلخ تروریستی سال‌ها و ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که جامعه جهانی باید این واقعیت را درک کنند که تروریسم امروزه حد و مرز نمی‌شناسد و یک پدیده جهانی و عالم‌گستر تبدیل شده است. بی‌تردید تروریسم و رنج هر انسان در هر نقطه از جهان بر اثر خشونت و افراط گرایی اندوه بار است، چه در استانبول، مسکو، لندن و پاریس باشد و چه در تهران؛ اما با استانداردهای دوگانه هرگز نمی‌توان تروریسم را نابود ساخت.
تهدید تروریسم به همان اندازه که سال‌هاست زندگی را از مردم افغانستان، عراق و سوریه و…. سلب کرده است، امنیت را از امریکا، اروپا و سایر کشورهای منطقه نیز گرفته است، اما نقطه اوج تأسف پس از این همه فجایع دردناک زمانی است که هنوز هستند دولت‌ها و موجودیت‌هایی که فکر می‌کنند منافع آنها در گرو طرفداری از گروه‌های تروریستی نظیر داعش و حامیان آنها و متهم کردن دیگرانی است که خود در حال مبارزه‌ای واقعی با آنها هستند. تا زمانی که این تفکر تغییر نکند، مبارزه با تروریسم راه به جایی نمی‌برد. تحرکات عوام‌فریبانه و ائتلاف‌های ساختگی و تدابیر سطحی نه تنها حاصلی غیر از برداشتن گام در مسیر فریب خود و دیگران ندارد، بلکه جامعه جهانی را از شناخت ریشه‌های واقعی خشونت و تروریسم دورتر می‌سازد. واقعیت این است که وقتی سردمداران تروریسم نقاب مبارزه با تروریسم به چهره می‌زنند، تشخیص مرز میان تروریسم و عاملان و حامیان آن مخدوش و شاید هم محو می‌شود. در این جنجال‌سازی کسانی پرچم مبارزه با تروریسم را در دست گرفته‌اند که خود بخشی غیرقابل انکار از دلایل رشد و گسترش آن هستند.
با این همه، تروریسم امروز به یک معضل مشترک جهانی و نگران‌کننده تبدیل شده است. اگر این نگرانی مشترک در جایگاه و در مسیر واقعی و سازنده خود قرار گیرد؛ بی‌شک منشأ آثار بزرگی در جهت تأمین امنیت و مقابله با افراط گرایی و خشونت در جهان خواهد شد. همراستای با این نگرانی مشترک، لازمه ریشه‌کن کردن تروریسم اراده‌ای جدی و واقعی در سطح بین‌المللی و البته همراه با حسن نیت است.
جامعه جهانی در صورتی موفق به ریشه‌کنی تروریسم به‌عنوان یک عامل تهدیدکننده امنیت جهانی خواهد شد که مبارزه با آن تمام عیار، هم‌جانبه، بدون تبعیض و فارغ از استانداردهای دوگانه باشد. عاملان این جنایت‌ها و حامیان ایدئولوژیک، مالی و تسلیحاتی آنها اجزایی جدایی‌ناپذیر از پازلی هستند که باید با آنها فارغ از منافع سیاسی و اقتصادی کوتاه‌مدت خود نگریست.
تهدید جهانی تروریسم حل نخواهد شد، مگر اینکه کشورها از استفاده ابزاری از این گروه‌ها و منافع سیاسی و اقتصادی که در همپیمانی با حامیان آنها دارند عبور کرده و منافع بلندمدت و استراتژیک خود را بر منافع کوتاه‌مدت ناشی از چنین همکاری‌هایی ترجیح دهند. در پایان باید تأکید کرد مقابله با تروریسم و افراط گرایی نیاز به نگاهی واقع‌بینانه به ریشه‌ها و علل ترویج این پدیده، تغییر نگرش‌ها و استانداردهای دوگانه و چندگانه در برخورد با آن، تغییر اولویت‌ها و منافع مروجان آن و نیازمند انگیزه و اراده‌ای واقعی همگان در مبارزه با این پدیده شوم است.
نیاز فوری به پژوهش درباره جریان‌های تکفیری در کشور
احسان هوشمند در شرق نوشت:
ظهور جریان‌های تکفیری – جهادی و داعش و نوع فعالیت‌های این گروه‌ها پدیده‌ای تازه در تاریخ گروه‌های تروریستی در منطقه و جهان است. در دو دهه گذشته اقدامات تروریستی این گروه‌ها ابعادی بین‌المللی یافته و قاره‌های آمریکای شمالی، اروپا، آسیا و آفریقا و حتی اقیانوسیه را در برگرفته است. در کشورما نیز در چند سال گذشته چند عملیات تروریستی از سوی گروه‌های کوچکی از این جریان‌های تروریستی – تکفیری انجام شده است. عقبه فکری این جریان در جهان عرب متولد شد و سپس در افغانستان، پاکستان و سایر کشورهای اسلامی اشاعه یافت. تأسیس مراکز دینی و مدارس تربیت طلبه‌های علوم دینی و گسترش فعالیت این مراکز در گوشه و کنار دنیای اسلام از شرق دور تا آفریقا به بخشی از پروژه جریان‌های تکفیری مبدل شد. حمایت‌های مالی گسترده از این شبکه فکری، آموزشی، تبلیغی و تروریستی در گوشه و کنار دنیای اسلام و فراتر از آن حتی در اروپای غربی و آمریکا، بارها از سوی کارشناسان و تحلیلگران مورد توجه قرار گرفته است. حمایت مالی گسترده و افزایش حوزه‌های فعالیت این گروه‌ها موجب شده از فیلیپین و اندونزی تا پاکستان و افغانستان و آسیای مرکزی و قفقاز شمالی و جنوبی و خاورمیانه عربی و آفریقا، دهها گروه تروریستی هر روز بر شدت اقدامات تروریستی خود بیفزایند. بخش بزرگی از کشورهای آفریقایی مانند نیجریه، لیبی، آفریقای مرکزی، مصر و سومالی تا کشورهای شرق دور آسیایی مانند فیلیپین، اندونزی و تایلند در این روزها در ابعادی محدود یا گسترده با گروه‌های تروریستی تکفیری مانند بوکوحرام، الشباب، ابوسیاف، داعش، طالبان و القاعده در حال جنگ هستند. در اطراف کشور ما نیز سال‌هاست طالبان و القاعده در افغانستان و پاکستان مشغول فعالیت هستند و فعالیت هزاران مدرسه علوم دینی در پاکستان بیش‌ازپیش زمینه فعالیت و جذب نیرو را برای این گروه‌ها مهیا کرده است. در غرب کشور نیز در پنج سال گذشته فعالیت‌های داعش و دیگر گروه‌های تکفیری در عراق و سوریه موجب شده بخش زیادی از کشورهای سوریه و عراق با معضلات امنیتی و انسانی بزرگی روبه‌رو شوند. فعالیت گروه‌های تکفیری البته در کشور ما ریشه چندانی ندارد. از سویی به‌دلیل آنکه اکثریت کشور پیرو آیین تشیع هستند، فعالیت‌های جریان‌های تکفیری در میان شیعیان (به‌جز به شکل بسیار محدودی در جنوب و جنوب غربی کشور) چندان مجالی برای عرض اندام نداشته؛ بنابراین گروه‌های تکفیری چند سالی است که بخشی از مناطق سُنی‌مذهب را برای فعالیت‌های خود هدف‌گذاری کرده‌اند. البته اکثریت قاطع جامعه سُنی‌مذهب در برابر این گروه‌ها مواضع روشنی دارند و مخالف جدی این گروه‌ها هستند. گرچه این سخن به معنای نادیده‌گرفتن فعالیت‌های تکفیری‌ها در برخی مناطق کشور نیست. در این سال‌ها مجموعه گروه‌های تکفیری روش‌های متنوعی را برای فعالیت‌های خود در برخی حوزه‌ها در داخل کشور تعریف کرده‌اند؛ تلاش برای یارگیری و حتی اعزام جوانان به مدارس علوم دینی خارج از کشور به‌ویژه کشور پاکستان، تلاش برای جذب جوانان با حضور در مساجد و مراکز علوم دینی، تأسیس سایت‌ها، شبکه‌ها و کانال‌های تبلیغی و فعالیت‌هایی ازاین‌دست، در مراحل بعد جذب نیرو و اعزام آنها برای جنگ به افغانستان، پاکستان، سوریه، عراق و در نهایت اقدامات تروریستی گاه‌وبی‌گاه آنان از جمله ترور ماموستا محمد شیخ‌الاسلام و ماموستا عالی برهان در سال ١٣٨٨ در شهر سنندج. این اقدامات موجب شده در برخی از حوزه‌ها نیز این گروه‌های تروریستی بتوانند به جذب نیرو بپردازند به‌نحوی‌که حتی در برخی شهرستان‌های غرب، شرق و برخی مناطق جنوبی کشور حضور گروه‌های تکفیری – تبلیغی شکل اجتماعی و محسوسی به خود گیرد. با این اوصاف شوربختانه امروزه تصویر دقیق و کارشناسانه و روشنی از ابعاد فعالیت‌های گروه‌های تکفیری (اعم از جریان تبلیغی یا جهادی) و جریان افراط در کشور در دست نیست. کمتر محقق و پژوهشگری می‌تواند تحلیل دقیق و روشنی از چگونگی فعالیت‌های این دسته از نیروها، شبکه‌سازی‌های آنان و نحوه یارگیری‌هایشان به دست دهد. کمتر داده‌های متقنی درباره ابعاد فعالیت‌های این گروه‌ها در داخل کشور وجود دارد و کمتر پژوهش‌هایی درباره کم‌وکیف فعالیت‌های این گروه‌ها در کشور تولید و منتشر شده است و کمتر نهاد پژوهشی را در میان دهها مرکز پژوهشی می‌توان یافت که تمرکز بر این‌دست از موضوعات را در دستور کار خویش قرار داده باشد. در دهه گذشته و به‌ویژه در چهار سال گذشته راقم این سطور بارها و بارها چه در جلسات کارشناسی، چه در سخنرانی‌ها یا نوشته‌های خود درباره این مهم یعنی توجه جدی به گسترش جریان‌های تکفیری- جهادی در کشور مشفقانه به مسئولان سیاسی و دستگاه‌های پژوهشی تذکر داده و خواهان مواجهه جدی‌تر دستگاه‌های راهبردساز کشور و مراکز علمی کشور با این موضوع بااهمیت در دنیای امروز شده است. حادثه تروریستی سه روز گذشته تهران اهمیت توجه به موضوع تکفیری‌ها در کشور را بیش‌ازپیش روشن کرد، به‌ویژه آنکه هر دو تیم تروریستی به گفته مسئولان کشور از شهروندان کشور و ایرانی‌الاصل هستند. در سال‌های گذشته بخشی از غرب کشور شاهد فعالیت‌های مشهود جریان‌های مختلفی از افراط و تکفیری‌هاست. در این حوزه‌ها نیازمند مطالعه موردی فوری و دقیقی از چرایی‌ها، زمینه‌ها و علل بروز و ابعاد حضور این پدیده مخرب و چگونگی و مکانیسم فعالیت‌های این گروه‌ها هستیم. کمااینکه در گزارش‌های تأییدنشده‌ای هم شاهد فعالیت این جریان در صفحات جنوبی کشور و حتی فرایند تغییر مذهب در این بخش‌ها هستیم. در شرق کشور نیز برخی گزارش‌ها حاکی از کم‌توجهی به زمینه‌های اجتماعی و علل ظهور و بروز فعالیت‌های جریان افراط هستیم. خوش‌خیالی و بی‌توجهی به موضوعات مبتلابه جامعه، تا زمانی که بعینه مشکل و مسئله بزرگی را ایجاد نکرده بخشی از ویژگی فرهنگی جامعه ایرانی است گویی مانند بسیاری از رویدادهای جاری و ساری در کشور تا موضوعی به مسئله‌ای پرهزینه در کشور بدل نشود شایسته توجه و رسیدگی نیست و البته آن زمان هم تنها به برخوردهای نظامی و امنیتی بسنده می‌شود بی‌آنکه به شکلی جدی چرایی‌ها، علل و ابعاد و زمینه‌ها و مکانیسم ظهور و بروز پدیده‌هایی از این دست مورد توجه قرار گیرد. در شرایط فعلی و با توجه به حساسیت افکار عمومی به موضوع تکفیری‌ها و داعش و رویداد تروریستی تهران شاید کورسوی امیدی باشد که توجه کارشناسی و جامع و چندبُعدی و مستمر به پدیده‌هایی مانند افراط‌گرایی مذهبی و قوم‌گرایی افراطی در دستور کار اتاق‌های فکر و نهادهای علمی و راهبردساز کشور قرار گیرد تا ضمن سنخ‌شناسی این دست از جریان‌های هراس‌انگیز بتوان ابعاد مختلف مرتبط با موضوع را در دستور کار مطالعاتی قرار داد تا با هدف بررسی ابعاد مختلف پدیده افراطی‌گری‌های مذهبی و قومی، مکانیسم و دینامیسم ظهور و بروز فعالیت‌های افراطی در این حوزه از ابعاد گوناگون مورد توجه کارشناسان امر قرار گیرد تا از این طریق، راهبردهای علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مواجهه با این پدیده‌های نفرت‌افکن تدوین شود. در همین زمینه ضروری است به‌عنوان اقدامی فوری و ضروری مطالعه موردی (case study) چند منطقه از کشور در صفحات غربی، شمال غرب، شرق و جنوب کشور که در سال‌های گذشته بیش از سایر نقاط شاهد حضور و فعالیت‌های علنی افراط‌گریان بوده در دستور کار قرار گیرد تا ابعاد و وجوه متنوع مرتبط با این پدیده در این حوزه‌ها شناسایی شود. همچنین کانون‌های ظهور رفتارهای افراطی قوم‌گرایانه یا افراطی‌گری مذهبی و نیز زمینه‌ها و علل و ابعاد مختلف چنین رفتارهایی در سطوح رسانه‌ای و سایر حوزه‌ها که می‌تواند همبستگی ملی و انسجام اجتماعی را هدف قرار دهد مورد توجه قرار گیرد و با انجام مطالعات جامع برای مدیریت این پدیده‌ها راهبردسازی شود. انتشار اسناد ویکی‌لیکس و نیز سخنان صریح مقامات اسرائیلی و عربستان و حتی برخی از مقامات کشورهای دوست همسایه نشان می‌دهد تفاوت‌های مذهبی و نیز ویژگی‌های قومی یکی از وجوهی است که استفاده ابزاری از آن در جهت ناامن‌سازی کشور و اعمال فشار بر کشور در دستور کار قرار گرفته است. مواجهه با چنین پدیده‌های شومی جز با تکیه بر دانایی و دانش نمی‌تواند اثرات دیرپایی داشته باشد. بدیهی است در این راستا بیش از هر زمان دیگری باید تحولات مرتبط با افراطی‌گری مذهبی و قومی رصد شود و در سطح ملی برای مدیریت کارشناسی‌شده موضوع، راهبردسازی و برنامه‌ریزی کرد. به‌ویژه آنکه بخشی از این پدیده‌ها مانند ظهور داعش و جریان‌های تکفیری ابعادی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای یافته است و نباید از کنار چنین وضعیت پرچالشی بدون تکیه بر دانش و دانایی گذر کرد.
