«یاسر جبرائیلی» در روزنامه «وطن امروز» نوشت:
آمارهای اقتصاد کلان، برای آگاه‌سازی سیاست‌گذاران، مسؤولان و البته بازیگران اقتصادی از وضعیت عمومی اقتصاد طراحی شده است. ارقامی مانند نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، نرخ تورم و… به خودی خود ارزشی ندارد و تنها زمانی اهمیت و ارزش می‌یابد که به طور صحیح تحلیل شده، به کشف و اقدام متناسب درباره نقاط قوت و ضعف اقتصاد منجر شود.
یکی از انحرافات خطرناک درباره آمارهای اقتصاد کلان، تبدیل شدن خود این اعداد و ارقام به ارزش و هدف مدیران اقتصادی است. فرض کنید نماگرهای اقتصادی یک کشور، نرخ تورم را بالا نشان دهد. رقم تورم بالا به مدیریت اقتصاد این هشدار را می‌دهد که در اقتصاد شما عرضه کالا کمتر از عرضه پول است. یعنی به اندازه‌ای که پول به اقتصاد تزریق می‌شود، کالا عرضه نمی‌شود و در نتیجه کالاها به دلیل کمبود، روز به روز گران‌تر و گران‌تر می‌شوند. در چنین شرایطی، تیم مدیریت اقتصاد کشور باید به فکر تقویت تولید و عرضه کالا و هدایت منابع مالی به سمت تولید باشد تا کمبود عرضه کالا جبران شود اما اگر تیم مدیریتی اقتصاد، به جای برنامه‌ریزی برای رفع معضل کمبود عرضه کالا، در مقام کاهش عدد تورم از یک مسیر انحرافی باشد، این همان تبدیل شدن آمار به هدف مدیریتی است. یعنی به جای اینکه برای حل مشکلات تولید و هدایت منابع مالی به سمت تولید برنامه‌ریزی کند، سعی کند نرخ تورم را از طریق جلوگیری از ورود پول به اقتصاد کاهش دهد. این اتفاق، در دولت یازدهم در کشور ما رخ داد و آن دولت برای کاهش نرخ تورم، منابع مالی را در بانک‌ها حبس و نرخ رشد تورم را کاهش داد. این بازی با عدد تورم، هرچند ظاهرا موجب کاهش تورم شد اما مشکل اقتصاد را حل نکرد و شاهد بودیم در یک بخش دیگر، بحران آفرید و به یک رکود بی‌سابقه دامن زد.
اشتباه بزرگ دولت یازدهم این بود که مدیریت اقتصاد را به منازعات سیاسی و عملیات روانی و تبلیغاتی تقلیل داد.
آمارهای اقتصاد کلان، مانند دماسنج‌هایی عمل می‌کنند که در یک سردخانه، برای آگاه کردن مسؤول سیستم از وضعیت دمای محیط نصب شده‌اند. وقتی این دماسنج‌ها عدد بالایی را نشان می‌دهند، مسؤول سردخانه باید متوجه شود بخشی از سیستم سردکننده معیوب است، بلافاصله اقدام به شناسایی بخش معیوب کرده و در صدد انجام تعمیرات و رفع عیب برآید. اگر فرد مسؤول به جای عیب‌یابی سیستم سردکننده و رفع آن، اقدام به نصب پنکه در مجاورت دماسنج کند، عددی که دماسنج نشان می‌دهد، حتما کاهش خواهد یافت اما این عدد نخواهد توانست جلوی فاسد شدن گوشت‌های انبار شده در سردخانه را بگیرد.
در دولت یازدهم به کرات شاهد مدیریت پنکه‌ای دماسنج اقتصاد کلان بودیم. علاوه بر بحث تورم، نمونه‌های دیگری نیز می‌توان برای این مدیریت پنکه‌ای برشمرد. تراز مثبت تجاری، یکی از این آمارهاست که بسیار مناقشه‌برانگیز شد. آقای روحانی اعلام کرد «تراز تجاری ایران برای نخستین بار در تاریخ انقلاب مثبت شده است». مثبت شدن تراز تجاری زمانی یک افتخار است که صادرات غیرنفتی از واردات بیشتر شود اما اگر از طریق اضافه شدن آمار گاز طبیعی و میعانات گازی به سرجمع صادرات غیرنفتی و همچنین کاهش واردات صنعتی، این تراز مثبت شده باشد، اتفاق قابل افتخاری رخ نداده است. افتخار به مثبت شدن تراز تجاری کشور توسط مدیران دولت یازدهم در حالی بود که در طول ۴ سال این دولت، سهم ایران از تجارت جهانی کاهش قابل‌توجهی یافت. به طوری که سرجمع صادرات و واردات کشور که سال ۹۱ معادل ۱۰۴میلیارد و ۱۳۰ میلیون دلار بود، در پایان سال ۹۵ به ۸۷ میلیارد و ۶۱۴ میلیون دلار کاهش یافت. یا در موردی دیگر، مسؤول شرکت‌های کوچک و متوسط در گفت‌وگوی ویژه خبری اعلام می‌کند سال گذشته ۳۵ درصد شرکت‌ها در شهرک‌های صنعتی تعطیل بودند که در سال جاری این رقم را به ۲۰ درصد رسانده‌ایم.
در ظاهر امر، طبق این آمار دولت موفق شده است ۱۵ درصد شرکت‌های تعطیل را احیا کند اما وقتی مجری برنامه از مسؤول دولتی سوال می‌کند با اجرای کدام برنامه حمایتی به این موفقیت رسیدید، پاسخ می‌دهد «در حال بررسی شرکت‌های تعطیل هستیم. پروانه آنهایی را که اصلا کار نمی‌کنند، باطل می‌کنیم تا از آمار خارج شوند. تاکنون ۱۵ درصد تکلیف‌شان روشن شده است».
این قبیل رفتارها کم نیست و می‌توان در حوزه‌های مختلف اقتصاد، نمونه‌های قابل توجه دیگری را به این لیست افزود. مدیریت پنکه‌ای دماسنج اقتصاد، حال اقتصاد ما را بدتر کرده است. دولت به جای مدیریت و برنامه‌ریزی برای اقتصاد، سرگرم دماسنج‌های اقتصاد بوده و عملا این آمارها را نیز بی‌خاصیت و غیرقابل اعتماد کرده است. همانطور که دمای سردخانه با کاهش پنکه‌ای درجه دماسنج کاهش نمی‌یابد، اقتصاد نیز از آمار متاثر نمی‌شود.
اگر آقای روحانی از مدیریت پنکه‌ای دماسنج اقتصاد، انگیزه‌های انتخاباتی داشت، امروز بحمدالله این انگیزه مرتفع شده است. در دولت دوازدهم آقای روحانی و تیم اقتصادی‌شان نیاز به تبلیغات بر سر دمای اقتصاد کلان ندارند. انتخابات تمام شده است و روحانی در دوره بعد کاندیدا نخواهد شد. پنکه‌ها را کنار بگذارند و سراغ عیب‌یابی و رفع اشکالات اقتصاد بروند. به نظر می‌رسد رسانه‌ها و فعالان اقتصادی نیز برای مطالبه بهبود وضعیت اقتصاد، باید از به چالش کشیدن آمارهای پنکه‌ای عبور کنند و مطالبه افکار عمومی به سمت واقعیت‌ها و بخش‌های ملموس اقتصاد سوق پیدا کند. اگر مبنای مطالبه از دولت، آمار باشد، دولت دوازدهم نیز ممکن است راه دولت قبل را برود.
