به گزارش ایرنا، صبح دوشنبه ۳۰ آبان ماه امسال بود که تعدادی از ماموران دادستانی تهران و به دنبال آن ماموران انتظامی بدون ارایه حکمی برای بازداشت مشاور مطبوعاتی رییس جمهوری و سرپرست موسسه فرهنگی – مطبوعاتی ایران در محل این موسسه حاضر شدند و پس از ضرب و شتم تعدادی از خبرنگاران و روزنامه نگاران این روزنامه، مدیرمسوول و چند نفر از خبرنگاران را بازداشت کردند.
پس از وقوع این حادثه، دهها نفر از خبرنگاران و روزنامه نگاران روزنامه ایران که بی گناه مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفته بودند، در نامه ای به دادستان کل کشور خواستار بررسی این موضوع و برخورد با خاطیان شدند.
همچنین پس از وقوع این ماجرا در روزنامه ایران، هر یک از مسوولان به فراخور مسوولیت خود درباره این حادثه اظهار نظر کردند و رفتار نادرست در حادثه روزنامه ایران را زیر سوال بردند.
‘مرتضی تمدن’ استاندار تهران همراه معاون سیاسی و امنیتی استانداری از صحنه‌های مربوط به درگیری در داخل مجموعه ساختمان روزنامه بازدید کرد و با استماع اظهارات همه کارکنانی که در محیط کار بودند و نیز برخی شاهدان عینی وبا مسوولان روزنامه صحبت کرد.
رییس شورای تأمین استان تهران با ابراز تأسف از ورود غیرقانونی به یک مکان فرهنگی و مطبوعاتی، قول قطعی داد که با متخلفان و خاطیان به روزنامه ایران برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.
تمدن ادامه داد: آنچه در روزنامه ایران رخ داده، حادثه بسیار ناگواری است و آنچه صورت گرفته به هیچ وجه قابل توجیه نیست و دلیلی هم نداشته است که تمام مجموعه کارکنان به این شکل گسترده مورد آزار و اذیت قرار بگیرند.
وی با بیان این که با بیشتر افرادی که در مؤسسه ایران با آنها صحبت کردم متأسفانه از لحاظ روحی به شدت آزرده خاطر و مضطرب شده اند، اظهار داشت: مؤسسه ایران یک محیط فرهنگی است و شأن و جایگاه یک محیط فرهنگی حتما باید محترم شمرده شود، ضمن اینکه کارکنانی که در اینجا حضور دارند نیروهای مؤمن، انقلابی، بسیجی و وفادار به انقلاب و نظام هستند.
رییس شورای تأمین استان تهران با بیان اینکه شأن و جایگاه و رسالت خبری بالطبع باید در چارچوب قانون محترم شمرده شود، گفت: هیات تحریریه در روزنامه و خبرنگاران حوزه‌های دیگر مانند اقتصادی، ورزشی، الوفاق و بخش‌هایی که بازدید کردم حتی اطلاع از اینکه چه مساله‌ای رخ داده، نداشتند.
استاندار تهران ادامه داد: آنها از اینکه چه حادثه‌ای در طبقه چهارم ساختمان روزنامه ایران رخ داده خبر نداشتند اما با این حال از محیط کارشان بیرون رانده شدند و ضروری بود شأن و جایگاه روزنامه‌ای که رسالت خطیر خودش را باید انجام بدهد، محترم شمرده می‌شد.
استاندار تهران بر ضرورت قانونگرایی و اجرای احکام در چارچوب قانون تاکید کرد و اظهار داشت: انتقاد ما به رفتارهای خارج از چارچوب قانونی است و باید به طور قطع به این موضوع رسیدگی جدی شود.
تمدن افزود: مجموعه اطلاعات شامل اظهارات شهود و همچنین فیلم‌هایی را که در موبایل‌های بعضی از افراد بود، جمع کردیم و امیدواریم که همیشه اعتدال و رفتار و اخلاق صحیح، قانون و اخلاق اسلامی و همچنین مقررات کشور را در نظر بگیریم، چه بسا اجرای حکم قضایی می‌توانست به گونه‌ای انجام شود که این واکنش را به دنبال نداشته باشد.
وی تاکید کرد: اجرای حکم قضایی می‌توانست به شکلی باشد که شأن و جایگاه این محیط فرهنگی که در راستای رسالت اطلاع‌رسانی حرکت می‌کند،مخدوش نشود.
استاندار تهران اظهار داشت: جمع‌بندی باید منتج به این شود که افرادی که موجب اجحاف به خبرنگاران و کارکنان روزنامه ایران و باعث آزار و اذیت آنها شده‌اند، پاسخگو باشند.
سردار ‘اسماعیل احمدی مقدم’ فرمانده نیروی انتظامی نیز دو روز پس از وقوع حادثه روزنامه ایران یعنی دوم آذر ماه اعلام کرد که بازرسی ناجا، اتفاقات روزنامه ایران را رسیدگی می کند.
احمدی مقدم ادامه داد: شاید در این اتفاق ماموران نیروی انتظامی کوتاهی کرده باشند که باید بررسی شود و در صورت این اتفاق (در صورت اثبات آن) با نیروهای خاطی برخورد خواهد شد.
وی افزود: اساسا در برابر قانون مقاومت و درگیری جالب نیست و همه نیروهای درگیر در این موضوع می توانستند بهتر عمل کنند.
فرمانده نیروی انتظامی با بیان این که مقام قضایی از ابتدای این جریان در محل حضور داشته است، تصریح کرد پس از بروز این مشکلات از نیروی انتظامی منطقه کمک خواسته شد که آنان نیز به محل اعزام شدند.
وی تاکید کرد افرادی که در این حادثه دستگیر شدند، با ارائه تضمین، آزاد شدند.
همچنین حجت الاسلام و المسلمین ‘غلامحسین محسنی اژه ای’ دادستان کل کشور در نشست خبری هفتم آذر ماه امسال اعلام کرد که دادستان تهران در ماجرای روزنامه ایران بهتر می توانست عمل کند.
از مجموع اظهارات فوق چنین می توان نتیجه گرفت که ماموران قضایی و انتظامی بویژه ماموران دادستانی تهران در ماجرای روزنامه ایران عملکرد خوبی نداشتند و لزومی نداشت اینگونه اقدام کنند زیرا سرپرست روزنامه ایران در ۱۵ پرونده ای که از ابتدای سال ۹۰ تاکنون برای وی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شده است، بدون اینکه نماینده ای از دادستانی حاضر شود، با یک برگه احضاریه ساده در شعبه بازپرسی حاضر شده بود و نیازی به حضور ماموران قضایی یا انتظامی نبود.
در حالی که افکار عمومی و ناظران رسانه ای، منتظر بودند دستگاه قضایی با خاطیان یا با کسانیکه غیرقانونی وارد روزنامه شده بودند , کارکنان روزنامه را مورد ضرب و شتم قرار داده بودند، برخورد کند به نظر می رسد دستگاه قضایی به جای رسیدگی به شکایت روزنامه نگاران روزنامه ایران ، سه تن از خبرنگاران این روزنامه را که یک تن از آنها در روز حادثه به شدت مجروح و در بیمارستان بستری شده بود، به دادسرا احضار کرده است.
این در حالی است که نشانه ای از برخورد با خاطیان تعرض به روزنامه ایران و پیگیری شکایت های مضروبان و خبرنگاران مصدوم وجود ندارد.
