طی روزهای اخیر خبر بازگشت طارمی به تیم ریزهاسپور ترکیه که فصل قبل از لیگ برتر ترکیه سقوط کرده در برخی رسانهها و فضای مجازی منتشر شد که البته افراد نزدیک به این بازیکن آن را خبری بیپایه و اساس خوانده و تکذیب کردند. بحث بازگشت طارمی به ریزهاسپور ترکیه ظاهرا از آنجا آب میخورد که این بازیکن و باشگاه پرسپولیس توان پرداخت غرامت ۷۹۰ هزار یورویی را ندارند و ناچار راه بازگشت به ترکیه را انتخاب کردهاند.
هرچند نزدیکان طارمی بحث بازگشت او به ریزهاسپور را بیپایه خواندهاند اما اخبار و شایعات تازهای به گوش میرسد که حاکی از گره خوردن سرنوشت مهاجم ملیپوش پرسپولیس به این باشگاه است! بر اساس شنیدهها وکلای باشگاه پرسپولیس با باشگاه ترکیهای ریزهاسپور به این توافق رسیدهاند که مهدی طارمی را پس از جام جهانی ۲۰۱۸ به یک باشگاه خوب خارجی بفروشند و در این انتقال بخشی از سهم باشگاه پرسپولیس با باشگاه ریزهاسپور تقسیم شود و این گونه باشگاه ترکیهای از شکایت خود به فیفا صرفنظر میکند و غرامت ۷۹۰ یورویی منتفی خواهد شد.
اگر این خبر صحت داشته باشد هر ۳ طرف ماجرا ذینفع خواهند بود و باشگاه پرسپولیس و طارمی هم از پرداخت غرامتی قابل توجه نجات خواهند یافت اما تحقق این توافق به مسائل دیگری بستگی دارد و به قولی اما و اگرهای زیادی دارد.
پرسپولیسیها و طرف ترکیهای امیدوار به درخشش طارمی در جام جهانی ۲۰۱۸ و پیدا شدن مشتری خوب خارجی هستند در حالی که اولا مشخص نیست آیا کیروش این بازیکن را در لیست نهایی مسافران روسیه قرار میدهد یا نه؟
ترافیک در خط حمله تیم ملی و محرومیت ۴ ماهه طارمی و دور شدن از شرایط آیدهآل و احتمال مصدومیت دلایلی است که شاید این بازیکن در لیست نهایی تیم ملی قرار نگیرد. به فرض اگر طارمی بدون هیچ مشکلی راهی روسیه شد فیکس بازی کردن او قطعی نیست و شاید او اصلا مجال بازی پیدا نکند.
اگر حتی خوشبینانه نگاه کنیم و طارمی در هر ۳ بازی مقابل اسپانیا، پرتغال و مراکش بازی کند تجربه جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل نشان داد که باشگاههای بزرگ و متمول سراغ بازیکنان ایران یا تیمهای درجه ۳ و ۴ نمیروند و روی بازیکنان تیمهای درجه اول و دوم سرمایهگذاری میکنند مگر آنکه تیمهای چینی و عربی پیشنهادهای وسوسهانگیز بدهند. با در نظر گرفتن همه این مسائل به نظر میرسد توافق وکلای پرسپولیس و مسئولان ریزهاسپور چندان محکم و امیدوارکننده نیست و شاید در نهایت پرسپولیس و طارمی مجبور به پرداخت غرامت ۷۹۰ هزار یورویی شوند.
برنا