اشاره
بازار آزاد در اوج سلطۀ خود در یکی دو قرن پیش، هیچ‌گونه برنامهریزی را برای توسعۀ یک اقتصاد ملی برنمی‌تابید، اما این رویکرد که طرفداران نامداری همچون آدام اسمیت، اقتصاددان انگلیسی از آن حمایت می‌کردند، به‌تدریج با ظهور بدیل‌های جدیدی چون مکتب تاریخی آلمان به چالش کشیده شد. در واقع آلمانی‌ها هم‌زمان با توجه به نقش دولت، به دیگر محورهای اقتصاد بازار نیز حمله بردند. این نشان‌دهندۀ آن است که هرگونه تلاش برای توسعۀ اقتصاد ملی می‌بایست درون‌زا و بنابراین مبتنی بر برنامهریزی باشد. اما نکتۀ محوری در این میان، آن است که در ایران چگونه می‌توان مفهوم پیشرفت درون‌زا و برنامهریزی را به کمک اقتصاد، پیش برد. این مسئله‌ای است که محورهای گفت‌وگوی ما و دکتر وحید شقاقی را تشکیل می‌دهد. وحید شقاقی عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم اقتصادی است. «بررسی شاخص‌های سنجش فساد و تبیین جایگاه ایران» و «توسعۀ اقتصادی و برنامهریزی» از جمله آثار منتشرشده از اوست.
گروه اقتصادی اندیشکده برهان/ دکتر وحید شقاقی شهری؛
برنامه‌های توسعۀ درون‌زا در ایران تا چه حد مؤلفه‌های یک برنامۀ خوب را دارا بوده است؟ ایران پس از انقلاب به چه میزان در چارچوب برنامه‌های توسعه، موفق عمل کرده است؟
در دنیا دو دیدگاه وجود دارد که یکی دیدگاه توسعۀ برون‌زاست. در دیدگاه برون‌زا که صرفاً بر برون‌نگری توجه شده است، بحث از ادغام در اقتصاد جهانی است. بسیاری از کشورها مثل کره و چین چنین دیدگاهی دارند. برای مثال، بعد از ژائو پینگ، رهبر چین نوین، چین اقتصاد خود را با استراتژی اقتصاد با درهای باز تعریف کرده است؛ یعنی هر شرکت بین‌المللی، سرمایه‌گذار و تاجری می‌خواهد می‌تواند بیاید و هرکسی می‌خواهد می‌تواند برود. برای رویکرد اقتصادی با درهای بازِ چین، اصلاً مهم نیست که شرکتی خارجی یا فراملیتی برگزاری المپیک در چین را برعهده بگیرد، درحالی‌که در کشوری مثل ژاپن، هرگز چنین کاری صورت نمی‌گیرد، زیرا رویکرد اقتصادی ژاپن، صادرات‌محوری با انسداد بازارهای داخلی است.
منظور از اقتصاد باز این است که ورود و خروج سرمایه و نیروی کار کاملاً آزاد است. بنابراین طبق آنچه عرض شد، یک دیدگاه، استراتژی توسعه با محوریت اقتصاد باز و با برون‌زایی کامل است و در مقابل آن، دیدگاه توسعه‌ای مبتنی بر تقویت بازارهای داخلی و درون‌زایی اقتصاد وجود دارد. در بسیاری از حوزه‌ها، کشورهایی که رویکردهایی سوسیالیستی یا سوسیال‌دموکرات دارند، مثل کشور ژاپن، بازار داخلی خود را می‌بندند و مبتنی بر اقتصادی درون‌زا و صادرات‌محوری پیش می‌روند. در ضمن برخی کشورها نیز که رویکرد سوسیالیستی داشتند، نظیر کشورهای اروپای شرقی در دوران کمونیستی، صرفاً رویکرد درون‌نگر با شعار خودکفایی را سر می‌دادند.
کشورهای حال حاضر با دیدگاه توسعۀ درون‌زا، کشورهایی هستند که عمدتاً با شعار سوسیال‌دموکراسی به‌سمت حمایت از مردم با جهت‌گیری به‌سمت اقتصاد رفاه و گاهی با رویکرد خودکفایی پیش می‌روند. در واقع ژاپن بدون اینکه به بازار داخلی خود اجازۀ واردات بیش‌از‌اندازه دهد، با تصرف بازارهای خارجی، راهبرد صادرات‌محور با انسداد بازار داخلی را برگزیده است، درحالی‌که راهبرد اقتصادی کشورهایی مثل سنگاپور یا چین، اقتصاد کاملاً باز و آزاد است.
بعد از انقلاب و در هشت سال دورۀ جنگ، اقتصاد کشور شرایط ویژه‌ای داشت. به همین دلیل، دولت همیشه مجبور به خودکفایی بود. به این منظور نیز سیاست‌های تثبیت اقتصادی را در دستور کار خود قرار داد. بعد از جنگ، با روی کار آمدن دولت سازندگی، سیاست تثبیت کنار گذاشته شد و نسخۀ بانک جهانی، که سیاست تعدیل اقتصادی بود، در دستور کار قرار گرفت. توجه بفرمایید که سیاست تعدیل اقتصادی بر دو اصل آزادسازی و خصوصی‌سازی اقتصادی استوار است. در نتیجه، دولت سازندگی نیز به‌دلیل سررسید بدهی‌ها و شوک شدید حاصل از قیمت‌ها و تورم حدود پنجاه‌درصدی، به‌سمت اتخاذ دوبارۀ سیاست تثبیت اقتصادی سوق داده شد. ذکر این نکته لازم است که دولت اصلاحات بینابین حرکت کرده، اما به‌دلیل اعتقادی که به خصوصی‌سازی داشته است، پیشروی آن به‌سمت خصوصی‌سازی بوده است. به‌عنوان نمونه، در برنامۀ سوم توسعه، بانک‌ها خصوصی شدند. به عبارت دیگر، جرقۀ خصوصی‌سازی بانک‌ها در دورۀ اصلاحات زده شده است.
دولت دوره‌های نهم و دهم، دولتی با شعار عدالت‌محوری بود که شاید اعتقاد چندانی به خصوصی‌سازی در ابعاد بزرگ نداشت. شاید یکی از دلایل اینکه سیاست کلی اصل ۴۴ به‌خوبی اجرا نشده است، بافت ناموافق ارکان دولت با خصوصی‌سازی باشد. در مجموع شاید بتوان گفت که تا امروز در ایران در بحث درون‌زایی و برون‌زایی، شاهد جریانی منسجم نبوده‌ایم. جریان موجود در کشور واقعاً درون‌زا نبوده است، زیرا جریان درون‌زا جریانی است که در آن از ظرفیت‌های درونی و ملی کشور حداکثر بهره‌برداری بشود. تاکنون فرصت‌های بی‌بدیلی در اقتصاد ملی وجود داشته است که متأسفانه از آن‌ها بهره‌برداری حداکثری نشده است، درحالی‌که محوریت توسعۀ درون‌زا بر بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های درونی اقتصاد ملی است. برای مثال، ظرفیت‌های بی‌بدیلی در کریدور شمال-جنوب، کریدور شرق-غرب و جمعیت فعال و جوان کشور وجود دارد. همچنین حوزه‌های نفت و گاز به‌عنوان منابع پیشران اقتصاد ایران، گردشگری، گردشگری مذهبی و توریست درمانی جزء این ظرفیت‌های بی‌بدیل محسوب می‌شوند. حتی می‌توان از وجود جمع کثیر پزشکان کشور برای خدمات توریسم بهداشتی و درمانی استفاده نمود. کاملاً مشخص است که توسعۀ درون‌زا در اقتصاد کشور به‌درستی اجرا نشده است. بنابراین دلیل اینکه مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بر بحث درون‌زا بودن اقتصاد ایران تأکید می‌فرمایند، این است که بتوان ظرفیت‌های بالقوۀ اقتصادی کشور را که به بخشی از آن‌ها اشاره شد، بالفعل نمود.
آلمانی که انرژی و منابعی ندارد، دو بار نیز با خاک یکسان شده است و لقب سرزمین سوخته دارد، اما هربار مبتنی بر ظرفیت‌های درونی اقتصاد خود و با برنامهریزی منسجم، کشور خود را ساخته است. می‌دانید که امروز آلمان چهارمین قدرت اقتصادی در دنیاست. تولید ملی آن‌ها حدود سه هزار و پانصد میلیارد دلار است.
چه مشکلی در برنامه‌های ما وجود دارد که دولت‌هایی که می‌آیند، به برنامه‌های دولت پیشین پایبند نیستند؟
به نظر من، مهم‌ترین دلیل این است که جریان واحدی در اقتصاد کشور وجود نداشته است. دولت‌ها نیز برنامۀ مدونِ از‌پیش‌تعیین‌شده‌ای نداشته‌اند. شرایط مختلف اقتصادی، اقتضائات مختلفی را ایجاد کرده است. شاید دولت‌ها در ابتدا سیاستی را برای خود مشخص کرده باشند، اما انتظارات و شرایط محیطی موجب می‌شود در پیشبرد سیاست اولیۀ خود موفق نباشند. برای مثال، دولت سازندگی سیاست تعدیل را در سال ۶۹ یا ۷۰ در پیش گرفت، اما فشار مردم و رسانه‌ها به دلیل شوک تورمی، باعث شد تا دوباره به سیاست تثبیت رجوع کند. در دولت نهم و دهم نیز شعار عدالت مطرح بود، اما شاهد بودیم که آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی به‌عنوان یکی از ارکان سیاست‌های تعدیل، انجام شد.
بنابراین واضح است که تاکنون دولت‌ها، راهبردها یا دکترین‌های مشخص اقتصادی نداشته‌اند. مشاوران اقتصادی به دولت‌ها موضوعاتی را دیکته کرده‌اند. دولت‌ها نیز شروع کرده‌اند، اما چون آن موضوعات برنامه‌محور نبوده‌اند یا مثلاً ابعاد کامل آن‌ها بررسی و سنجیده نشده بودند، پیشبردی نداشته‌اند. نتیجۀ آن‌ها نیز بازگشت دوباره به رویکردهای گذشته بوده است. لذا راهبردی مشخص و برنامهای جامع، وجود نداشته است و جریانشناسی اقتصاد ایران از سردرگمی رنج می‌برد.
برداشت‌های متفاوتی از برنامه می‌شود. به نظر بنده، نظام برنامهریزی کشور و به‌قول جنابعالی چشم‌انداز، اهدافی داشته است. برای مثال، قدرت برتر علم و فناوری بودن ایران در منطقه، از اهداف کمّی آن بوده است. بنده تأکید می‌کنم که این آرمانی در ابلاغیۀ چشم‌انداز یا سایر برنامه‌ها نبوده است. ایران قبل از ابلاغ چشم‌انداز از نظر قدرت اقتصادی، سوم بوده است. در واقع فاصلۀ آن با ترکیه و عربستان و رقبای خود، فاصلۀ اندکی بوده است.
به‌هرحال مشخص است که به مدیریت جهادی، یکپارچگی برنامه‌ها و اقدامات مؤثر واقعاً پایبند نبوده‌ایم. به همین دلیل است که امروز بعد از گذشت ده سال از ابلاغ چشم‌اندازها، ایران هنوز در مقام سوم است؛ با این تفاوت که با فاصلۀ بیشتری از رقبای خود در این جایگاه قرار گرفته است. در واقع تولید ملی در ایران، حدود چهارصد میلیارد دلار است، درحالی‌که در ترکیه حدود نه‌صد میلیارد دلار و در عربستان معادل هفت‌صد میلیارد دلار است. توجه بفرمایید که در زمان شروع‌به‌کار، با اینکه در مقام سوم بوده‌ایم، این اختلاف و فاصله کمتر بوده است. بنابراین با برنامهای منسجم‌تر و درایت، تدبیر و پایبندی بیشتر به بهره‌برداری از ظرفیت‌های درونی، به‌راحتی می‌توانستیم این فاصله را کمتر کنیم و در پایان سند چشم‌انداز، یعنی در افق ۱۴۰۴، در منطقه قدرت اول باشیم.
برنامهریزی در ایران به چه‌اندازه آرمانی و تا چه‌حد مبتنی بر واقعیت‌های ایران (سرمایه و نیروی انسانی) است؟
به نظر بنده، برنامه‌ها آرمانی نبوده است، زیرا ظرفیت‌های اقتصادی کشور واقعاً ظرفیت‌های بسیار بزرگی هستند. در دنیایی که امروز انرژی در آن نقش بسیار مهمی دارد، ایران از نظر داشتن منابعی چون نفت و گاز، در دنیا اول است. می‌دانید که نفت و گاز از انرژی و مواد اولیۀ صنایع و کارخانه‌ها هستند. ایران در مرکزیت کریدور شمال و جنوب است که می‌تواند آسیای جنوب شرقی را به اروپای شرقی وصل کند. در بحث ژئوپلیتیک و جغرافیای اقتصادی، این مزیت بسیار باارزشی محسوب می‌شود. ایران از نظر جمعیتی در شرایطی است که کشورهای دیگر شاید سی‌صد یا چهارصد سال بعد به آن برسند. در حال حاضر، حدود شصت یا هفتاد درصد جمعیت فعال کشور، جوان هستند. بنابراین ایران در شرایطی قرار دارد که همۀ فرصت‌هایش بی‌بدیل هستند. به نظر بنده، با بهره‌برداری درست از این فرصت‌ها، در افق ۱۴۰۴، شعارهایی مثل اول منطقه شدن در اقتصاد، برای ایران کاملاً دست‌یافتنی خواهد بود.
کدام‌یک از کشورهای در حال توسعه برای تحقق یک توسعۀ درون‌زا، به بهترین نحوه از یک سازمان برنامه‌ریز بهره‌مند شده‌اند؟
تجربۀ ژاپن دهه‌های هشتاد و نود همین بوده است؛ یعنی وقتی ژاپن در دهه‌های هشتاد و نود شروع به فعالیت کرد، نظام برنامهریزی آن مبتنی بر توسعۀ درون‌زا با محوریت صادرات به خارج بود. می‌دانید که نظم ژاپن زبانزد است. ساعات کاری و بهره‌برداری از الگوهای موفق در تکنولوژی، فناوری، علم و دانش ژاپن در دهه‌های هشتاد و نود، مصداق بارزی از توسعۀ درون‌زاست. توسعه‌ای که با محوریت صادرات یا تأمین بازارهای داخلی با محوریت صادرات است. در این راستا، می‌توان به برزیل نیز اشاره کرد. برزیل نیز کشوری است که اقتصاد آن با تکیه بر منابع کشور خود برای تأمین نیازهای داخلی و بحث صادرات‌محوری پیشرفت کرده است. آلمان کشور بسیار موفقی در این زمینه بوده است. آلمانی که انرژی و منابعی ندارد، دو بار نیز با خاک یکسان شده است و لقب سرزمین سوخته دارد، اما هربار مبتنی بر ظرفیت‌های درونی اقتصاد خود و با برنامهریزی منسجم، کشور خود را ساخته است. می‌دانید که امروز آلمان چهارمین قدرت اقتصادی در دنیاست. تولید ملی آن‌ها حدود سه هزار و پانصد میلیارد دلار است. در صادرات نیز دومین یا سومین کشور دنیاست. امروز آلمان بدون هیچ‌گونه مواد معدنی، با اینکه مواد اولیۀ محصولات صادراتی آن وارداتی است، اقتصادی کاملاً درون‌زا دارد. در واقع آلمان در توسعۀ درون‌زا، کشوری ویژه است، زیرا اقتصاد این کشور مبتنی بر ظرفیت‌های درونی و ادبیات بین‌المللی تکامل یافته است. زمانی آلمان کشوری صنعتی بود، اما امروز کشوری است با اقتصاد دانش‌پایه. آلمان ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ دیگر تولید‌کنندۀ خودرو، تلویزیون یا صنایعی از این قبیل نیست. امروز آلمان به‌دنبال بحث‌های دانش‌پایه‌ای مثل نانو بیو است، زیرا می‌داند ارزش‌افزودۀ آن‌ها کلان است.
بنابراین باور داشتن به ظرفیت‌های درونی کشور، باعث می‌شود که با تکیه بر این ظرفیت‌ها، بتوان برای ساخت کشور برنامهریزی کرد. کشورهای آلمان و ژاپن نمونه‌های آشکاری از نظام‌های برنامهریزی قوی و پایبند به ادبیات توسعۀ درون‌زا هستند.
نظام برنامهریزی کشور در واقع دو ایراد اساسی دارد. اول اینکه سازمان مدیریت مقتدری در کشور وجود ندارد. دوم اینکه برنامه‌های تنظیم‌شده با واقعیت‌های اقتصادی کشور همخوان نیستند؛ یعنی اصلاً قالب و ساختار نظام برنامهریزی ایراد دارد.
سازمان برنامه در ایران تا چه‌حد متأثر از سیاسیون و به چه میزان متأثر از تیم کارشناسی است؟
واقعیت این است که نظام برنامهریزی کشور، ایراداتی اساسی و بنیادین داشته است. در ایران بیش از سی یا چهل درصد برنامه‌های توسعه اجرا نشده است. برنامۀ سوم بهترین برنامۀ توسعه بوده است. معمولاً برنامه‌های میان‌مدتِ توسعه، بیشتر از سی درصد اجرا نمی‌شوند. نظام برنامهریزی کشور در واقع دو ایراد اساسی دارد. اول اینکه سازمان مدیریت مقتدری در کشور وجود ندارد. دوم اینکه برنامه‌های تنظیم‌شده با واقعیت‌های اقتصادی کشور همخوان نیستند؛ یعنی اصلاً قالب و ساختار نظام برنامهریزی ایراد دارد.
از دهۀ شصت، در دنیا برنامهریزی سناریویی رواج یافت. برای مثال، وقتی آمریکا در زمان دولت بوش به عراق حمله کرد، صد سناریو در اختیار داشت. به این شکل که مثلاً در صورت بروز اتفاق شمارۀ یک، سناریوی شمارۀ یک انتخاب شود، اتفاق شمارۀ دو سناریوی شماره دو و الی‌آخر. در ایران کل نظام برنامه‌های میان‌مدتِ تنظیم‌شده، بعد از مدتی به‌دلیل تغییر متغیرها، از قابلیت اجرا ساقط می‌شود. این طبیعی است که در دنیای پویا، مؤلفه‌ها تغییر کنند. بنابراین نادیده گرفتن این واقعیت نیز از ایرادات نظام برنامهریزی کشور محسوب می‌شود.
در مجموع به این ایرادات می‌توان اشاره کرد که سازمان مدیریت در برهه‌هایی مقتدر عمل نکرده است و نظارت و ارزیابی به‌روز و مناسبی برای شناسایی درست آسیب‌ها نداشته است. در نهایت نیز همۀ این عوامل باعث شده است که برنامه‌های توسعه در کشور بیش از چهل درصد اجرا نشود.
با توجه به ملاحظات مقام معظم رهبری دربارۀ توجه به الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، در برنامه پنجم این موضوع تا چه‌حد مورد توجه برنامه‌ریزان بوده است و به چه میزان می‌توان امیدوار بود که به‌عنوان یک الگو در همۀ برنامه‌ریزی‌های ما مورد توجه قرار گیرد؟
می‌دانید که واقعاً الگوی اسلامی-ایرانیِ پیشرفت تهیه نشده است. در حقیقت الگوی تهیه‌شده را نمی‌توان الگوی اسلامی-ایرانیِ پیشرفت نامید، زیرا به‌صورت مبتدی در این‌باره کار شده است. به نظر بنده، منظور از الگوی اسلامی-ایرانیِ پیشرفت، این است که در اولین قدم، ایدئولوژی این الگو برگرفته از قرآن و اسلام باشد تا با توجه به این ایدئولوژی، در دومین قدم براساس مقتضیات بومی، ملی و ایرانی، برنامهریزی صورت بگیرد. توجه بفرمایید که دکترین اقتصادی در دولت‌ها، عمدتاً براساس سیستمعامل نئولیبرال بوده است. نهادهای اقتصادی کشور نیز نهادهای نئولیبرالی و لیبرالی بوده‌اند.
قرار بود کاری بنیادین در حوزۀ الگوهای اسلامی-ایرانی صورت بگیرد؛ یعنی نهادهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور واقعاً مبتنی بر دکترین یا سیستمعامل اسلام، بازمهندسی شوند، درحالی‌که این کار به‌صورت اساسی انجام نشده است. به نظر بنده، نمی‌توان آنچه را که دوستان در این دولت و دولت گذشته ارائه داده‌اند، الگوی اسلامی-ایرانیِ پیشرفت نامید. در مجموع باید اشاره شود که برنامۀ پنجم، مبتنی بر الگوی اسلامی-ایرانیِ پیشرفت طراحی نشده است. بهتر است قبل از نوشته شدن برنامۀ ششم، الگوی اسلامی-ایرانیِ پیشرفت تهیه شود، روی آن کار شود و دربارۀ آن وفاق و اجماعی صورت بگیرد. متأسفانه بنده ندیده‌ام که هنوز روی این موضوع کار شده باشد.
در دنیا سیستمعامل یا ایدئولوژی یا مکتبی به نام لیبرالیسم یا نئولیبرالیسم وجود داشته است. از دل این سیستمعامل، نظام لیبرالیستی و در مخالفت با آن سیستمعامل دیگری به نام سیستمعامل سوسیالیسم متولد شده است. می‌دانید که بخش عمده‌ای از اصول سیستمعامل سوسیالیسم با سیستمعامل لیبرالیسم یکسان است. برای مثال، هر دو اصالت را به انسان می‌دهند. هر دو ماتریالیست هستند؛ یعنی اصالت را به ماده می‌دهند. در برخی اصول نیز مخالف یکدیگر هستند. سیستمعامل لیبرالیسم اصالت را به فرد می‌دهد، درحالی‌که سیستمعامل سوسیالیسم، اصالت را به جمع می‌دهد. سیستمعامل لیبرالیسم اصالت را به مالکیت فردی می‌دهد، درحالی‌که سیستمعامل سوسیالیسم اصالت را به مالکیت عمومی و اشتراک جمعی می‌دهد.
بنابراین این دو سیستمعامل در اصول کلیدی با یکدیگر یکسان هستند، زیرا سیستمعامل سوسیالیسم از درون سیستمعامل لیبرالیسم بیرون آمده است. دلیل آن نیز نقد مارکس بوده است که بنا بر نظر او، سیستمعامل لیبرالیسم نمی‌تواند عدالت و برابری را ایجاد کند و در واقع سیستمعامل استثمارکننده است. در نتیجه، از درون سیستمعامل لیبرالیسم، سیستمعامل دیگری به نام مارکسیسم به وجود آمده است. تقریباً در طول چهل سال نبرد سنگین این دو سیستمعامل با یکدیگر، در نهایت سیستمعامل لیبرالیسم، سیستمعامل سوسیالیسم را شکست داد و با فروپاشی شوروی در ۱۹۹۱ میلادی، عملاً حیات سیستمعامل سوسیالیسم به پایان رسید. عمده کشورهایی نیز که سیستمعامل آن‌ها سوسیالیستی بود، مثل اروپای شرقی و چین، خود را از سیستمعامل سوسیالیسم کنار کشیدند. کشورهای لهستان، یوگوسلاوی و فنلاند به‌سمت سیستمعامل لیبرالیسم سوق یافتند.
امروز با گذشت بیست سال از فروپاشی شوروی، اقتصاددانان معروف دنیا دوباره به این نتیجه رسیده‌اند که لیبرالیسم نمی‌تواند سیستمعامل پایداری برای بشر باشد و به‌دنبال نسخه‌هایی هستند که ایرادات سیستمعامل لیبرالیسم را برطرف کنند. توجه بفرمایید که سیستمعامل لیبرالیسم، ایراداتی اساسی دارد و با دکترین اسلامی و پارادایم قرآنی سازگار نیست. برای مثال، در سیستمعامل اسلام، اصالت به خدا داده می‌شود، اما سیستمعامل لیبرالیسم، اصالت را به انسان می‌دهد. سیستمعامل اسلام در کنار مادیات، معنویات و مابعدالطبیعه را نیز در نظر می‌گیرد، اما تفکر سیستمعامل لیبرالیسم فقط مادی است. از دل سیستم‌عاملی که تفکر آن فقط مادی است، حرص و طمع بیرون می‌آید. این یکی از مشکلاتی است که دنیا واقعاً به‌دنبال پیدا کردن راهکاری برای آن است. گفته می‌شود که دنیا حریص و طمع‌کار شده است. در واقع جنبش وال‌استریت و همۀ جنبش‌هایی که در کشورهای لیبرال اتفاق می‌افتد، طغیانی علیه حرص، طمع و مصرف‌گرایی بشر هستند. از آنجا که سیستمعامل و ایدئولوژی کلان ایران مبتنی بر ایدئولوژی قرآن است، باید به‌دنبال سیستمعامل اقتصادی و فرهنگی مبتنی بر ادبیات قرآنی که اصول و فروعی دارد، باشیم تا بتوانیم از دل آن نظام‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خود را طراحی کنیم. از دل نظام اقتصادی اسلام، باید نهادها و ابزارهای اقتصادی را خارج کنیم؛ یعنی به این سؤال پاسخ دهیم که آیا اصلاً بانک و بورس در پارادایم اقتصاد اسلام کارایی دارند؟ یا باید از ریشه کنار گذاشته شوند؟ یا به‌عنوان راهکار سوم، می‌توان با اصلاحاتی بانکداری اسلامی را پیاده کرد؟
عده‌ای بر این باورند که بانک، نهادی لیبرالیستی است. در نتیجه، نمی‌توان صرفاً با به کار بردن کلمۀ اسلام با بانک، آن را اسلامی دانست. با توجه به این دیدگاه، باید به‌دنبال سیستم‌عاملی درونی، بومی، اسلامی و ایرانی بود. در واقع این همان الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفتی است که مقام معظم رهبری به آن اشاره فرموده بودند. این کار نیازمند مطالعاتی سنگین است که عزم مسئولان را می‌طلبد. به نظر بنده، با عزم و باوری درونی می‌توان برپایۀ اسلام و قرآن، الگوی اسلامی-ایرانیِ پیشرفت را پشتوانۀ برنامه‌های توسعه قرار داد. متأسفانه باید بگویم که این کار هنوز انجام نشده است و همان‌طور که عرض شد، به باور و اعتقادی همراه با مطالعاتی همه‌جانبه نیازمند است. باید باوری جمعی وجود داشته باشد که از دل سیستمعامل لیبرالیسم، واقعاً نمی‌توان توسعه یافت یا پیشرفت کرد. به نظر بنده، این باور، عزم درونی و ملی هنوز وجود ندارد یا حداقل فعلاً مشاهده نمی‌شود.
گسترش نابرابری در میان اقشار مختلف تا چه حد ناشی از نوع برنامهریزی ما بوده است؟
برنامهریزی نقش مهمی می‌تواند در کاهش شکاف طبقاتی داشته باشد. چنانچه برنامهریزی براساس اقتصاد مولد و اشتغال پایدار نباشد و نتواند اقتصاد را به‌سمت تولید هدایت کند، موجب ظهور و گسترش اقتصاد غیرمولد و سوداگرانه خواهد شد که همین عامل، باعث ایجاد حباب و دلالی و ظهور ابرطبقه‌های بیشتر در کشور و افزایش نابرابری خواهد شد. بایست نظام برنامهریزی کشور مبتنی بر توسعۀ درون‌زای و تقویت تولید ملی و تحقق رشد اقتصادی شتابان و پایدار و حذف فعالیت‌های سوداگرانه بنا نهاده شود تا اشتغال مولد موجبات کاهش شکاف طبقاتی را در پی داشته باشد.
تغییرات موجود در سازمان مدیریت و برنامهریزی و ادغام‌ها و انحلال‌های صورت‌گرفته در این زمینه در دوران پس از انقلاب در زمینۀ گسترش پیشرفت و توسعۀ درون‌زا در ایران، به چه میزان مؤثر و یا آسیب‌زا بوده است؟
مشکل نظام اقتصادی ایران اساسی است. همان‌طور که عرض کردم، جریانشناسی اقتصاد ایران حاکی از سردرگمی است. هنوز سیستمعامل نئولیبرالیسم با ترویج مکاتبی همچون اقتصاد پولی فریدمنی یا اقتصاد نئوکینزی بر کشور حاکم است و سازمان‌های برنامه در ایران نتوانسته‌اند الگوی بومی مبتنی بر فرهنگ و اقتضائات اسلامی-ایرانی را بر کشور طراحی و پیاده نمایند. در ضمن، چارچوب نظام برنامهریزی کشور نیز ایراد داشته و قابلیت اجرایی شدن نداشته است. از این‌رو تغییرات روبنایی در این سازمان جواب‌گو نیست و باید تغییرات بنیادین در طرز تفکر و نگرش و پارادایم مدیریت حاکم بر این سازمان صورت پذیرد.
به‌عنوان جمع‌بندی، برای رسیدن به یک برنامهریزی موفق، چه شاخصه‌هایی را می‌بایست مدنظر قرار داد؟
برای یک برنامهریزی موفق در کشور، نیازمند در نظر گرفتن اقتضائات فرهنگی و مذهبی و ظرفیت‌های بالقوه در اقتصاد ایران هستیم. اقتصاد ایران همچنان براساس سیستمعامل نئولیبرالیسم تنظیم می‌شود و نهادها و ساختارهای اقتصادی لیبرالیستی بر کشور حکم‌فرما هستند. هنوز نهادهای اقتصادی براساس اسلام در این کشور پیاده نشده است. در اسلام مبانی قوی درخصوص اقتصاد داریم، نظیر زکات، بیع، صدقه، قرض‌الحسنه، دوری گزیدن از ربا و اقتصاد پول‌مبنا، برکت، تجارت و تولید سالم و… ولی هنوز در این کشور از دل آیات قرآن نظام اقتصادی تنظیم و پیاده نشده است. در حال حاضر، عمدۀ مشکلات و بحرانهای غرب ناشی از همین تفکر برنامهریزی است. از درون سیستمعامل لیبرالیسم، بحرانهای اخلاقی، حرص و طمع فراگیر، تفرد و تنهایی، سوداگری، شکاف طبقاتی، اقتصاد ربوی و پول‌مبنا، بدهی سرسام‌آور، استثمار، جنگ و… حاصل می‌گردد که در حال حاضر به‌عنوان بزرگ‌ترین مشکلات دهه‌های آینده قلمداد می‌گردند.
بنابراین برای یک برنامهریزی موفق در کشور، اولاً باید الگوی پیشرفت بومی، ایرانی و اسلامی مطالعه و طراحی گردد. سپس براساس این الگو، نهادها و نظام‌های اقتصادی اسلامی طراحی و به مرحلۀ اجرا گذاشته شوند. تا زمانی که اقتصاد ایران براساس سیستمعامل نئولیبرالیسم پیش برود، مشکلات اقتصاد ایران حل نخواهد شد.
*دکتر وحید شقاقی شهری/ گروه اقتصادی اندیشکده برهان
