به گزارش افق نیوز، مجید شاکری در نشست بحران ارزی کشور با اشاره به وضعیت ارزی تا قبل از زمستان ۹۵، اظهارداشت: تا قبل از زمستان ۹۵، حدود ۵۰ تا ۵۵ درصد از مبادلات ارزی کشور از مسیر دوبی انجام می‌شد و بعد از بروز اختلال در روابط بانکی با چین، سهم دوبی به ۷۰ درصد افزایش یافت.
وی با بیان اینکه در ۱۵ سال گذشته نقشه ارزی کشور به همین شکل بوده است، افزود: یعنی اگر در سال ۹۰ و ۹۱ ایران را از بخش رسمی مبادلات ارزی اخراج کردند، به بخش غیررسمی رفت و وقتی از اول ژانویه بخش غیررسمی هم در حال حذف است، حواله از مسیر سلیمانیه در حال انجام است که البته باز هم از کانال دوبی عبور می‌کند.
این کارشناس مدیریت مالی با تاکید بر اینکه این مسائل غیرقابل پیش‌بینی نبود و یکدفعه اتفاق نیفتاده است، گفت: مثلا وقتی مشکل ارز پتروشیمی‌ها به وجود آمد، در گام اول گفتند اصالت منبع باید احراز شود که این فقط یک بهانه بود. از سال ۲۰۰۸ به بعد ابوظبی حکمرانی مالی خود را گسترش داد و در سال ۹۵ این نظارت کامل شد و به بهانه پولشویی حواله‌های ارزی ایران را برگشت می‌زد.
وی ادامه داد: در هر حال اگر از چین به اسم خودمان حواله می‌زدیم به مشکل برمی‌خوردیم و در ترکیه ( البته تقریبا واردات و صادرات تقریبا همپوشانی دارد و ارزش ترکیه این بود بود یورو را به درهم تبدیل می‌کرد) با توجه به حملاتی که بعد از مطرح شدن هالک بانک و ضرّاب شد، مشکلات تشدید شد؛ شبکه رضا ضرّاب خیلی مهم بود و کسانی بودند از حزب اعتدال و توسعه که پشتیبانی می‌کردند و صرافی‌هایی مثل الرستمانی که همکاری می‌کردند با مشکل مواجه شدند.
شاکری با بیان اینکه در آن زمان این اتفاقات قابل پیش‌بینی بود اما چندان این تحولات تجدی گرفته نشد، گفت: بحث مالیات بر ارزش افزوده دوبی و امارات موضوع قابل پیش‌بینی بود. این فرایند از سخنرانی خانملاگارد در شورای همکاری خلیج فارس برای اجرای مالیات بر ارزش افزوده آغاز شد و اجرای این قانون مشخص شده بود.
وی درخصوص مشکلی که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در دوبی برای ایران ایجاد کرد، گفت: ماجرا از این قرار است که از سال ۹۱ به بعد روابط بانکی ایران و امارات قطع شد و بعد از موضوع رضا ضرّاب دیگر با صرافی‌های رسمی کار نمی‌‌توانستیم کار کنیم. میزان حداقل سرمایه اولیه برای تاسیس صرافی به ۲۰ میلیون درهم افزایش یافت و دیگر هر کسی نمی‌توانست صرافی تاسیس کند.
این کارشناس مدیریت مالی تصریح کرد: وقتی مالیات بر ارزش افزوده در دوبی و امارات اجرا شد، حجم تراکنش‌ها مشخص می‌شود و یک فردی که واحد صنفی معمولی دارد نمی‌تواند چنین حجم تراکنشی داشته باشد و این حجم تراکنش با قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص می‌شود. هنوز برای تغییر فرصت داریم و می‌توانیم تغییراتی را در حوزه ارزی بین‌الملل انجام دهیم.
* صراف و صادرکننده نگران بسته شدن حساب‌شان توسط خارجی‌ها هستند
وی درخصوص سامانه نیما و سپرده‌گذاری های ارزی گفت: علتی که هم‌اکنون صادرکننده ارز را به حساب کسی می‌ریزد فقط قیمت نیست بلکه به دلیل مشکل دوبی و آسیای جنوبی شرقی، صادرکننده و صراف به شدت نگران بسته شدن حساب‌شان هستند. بنابراین اگر بخواهیم سامانه‌ای داشته باشیم که قیمتها در آن تعیین و معامله انجام شود، به نظر می‌رسد به نتیجه‌ای نخواهد رسید.
* سیاست جدید ارزی دولت مزیت تعدد حساب‌ها را از بین می‌برد
دولت با اطلاعیه‌ای که داده و می‌خواهد ۸۰ درصد ارز را بگیرد، شرایط را تغییر می‌دهد. تا پیش از این پخش بودن و تعدد حساب‌های ارزی یک مزیت برای ما بود و باعث می‌شد به راحتی نتوانند حساب ها را تحریم کنند اما با این کار منابع تجمع می‌شود و این مزیت از بین می‌رود.
وی تصریح کرد: بحث پیمان‌سپاری ارزی، نمی‌توانیم بگوییم یک نرخ دیگری هم در داریم اما ما آن را به رسمیت نمی‌شناسیم چون دستورالعمل ارزی می‌‌گوید نرخ سپرده‌گذاری ارزی براساس نرخ سامانه سنا اما وقتی این قیمت را به رسمیت نمی‌شناسید، چطور نرخ تعیین می‌کنید.
شاکری با بین اینکه به نظر می‌رسد هر چه بانک مرکزی و دولت جلو می‌روند، اصلاحاتی روی سیاست‌های ارزی انجام دهند، گفت: به نظر می‌رسد سیاستی که هم‌اکنون وجود دارد با سیاستی که در نهایت مبنا قرار گرفته و اجرا می‌شود با یکدیگر تفاوت‌های زیادی داشته باشند و ممکن است برخی اعداد ثابت بمانند.
وی افزود: اینکه برای همه مصارف دلار ۴۲۰۰ تومان پرداخت کنیم به دلیل متعددی فعلا در هاله‌ای از ابهام است. باید بپذیریم یک هزینه تمام شده‌ای برای تامین ارز افزایش یافته است. از زمستان ۹۵ بنده هر چه نوشتم در آن تاکید کردم باید پیمان‌سپاری ارزی انجام شود.
این کارشناس مدیریت مالی ادامه داد: پیمان‌سپاری‌ها دو مشکل دارند یکی چنداظهاری است و دیگر قاچاق ارز است. این دو مشکل وجود دارد اما وقتی فاصله اعداد (ارز رسمی و ارز بازار) را زیاد در نظر بگیریم، این مشکل و شکاف هم بیشتر می‌شود. اگر دولت می‌توانست در بلند مدت از کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان حمایت کند، قابل دفاع بود.
وی اضافه کرد: پرداخت‌هایی که برای واردات کالا با ارز ۴۲۰۰ تومان داده می‌شود، با توجه به رشد قیمت کالاها متناسب با افزایش بهای ارز، کنترل هزینه واردات برای کنترل قیمتها در فاصله واردات تا توزیع از بین می‌رود و قیمت کالاها با یکدیگر همسان شده و اثر کنترل آن برای مصرف‌کننده نهایی از بین می‌رود.
به گفته وی اگر دولت بخواهد برای کنترل قیمتها نرخ گذاری کند، باید برای همه کالاها قیمت تعیین کند و در بازارها دخالت کند یا اینکه عرضه را دولتی کند که این ممکن نیست.
* دولت دلار ۴۲۰۰ تومان را برای کالاهای اساسی محدود کند
وی با تاکید ضرورت پذیرش نرخ ارز دوم برای جذب سپرده ارزی گفت: اگر بگوییم ۴۲۰۰ تومان، نرخ سامانه سنا از بین می‌رود. پس معتقدم اگر به دنبال دلار ۴۲۰۰ تومان هستیم، فقط محدود به کالای اساسی باشد.
شاکری گفت: بنابراین بهتر است دولت به تدریج بگوید هدف من از دلار ۴۲۰۰ تومان کالاهای اساسی بود زیرا در واقعیت نمی‌توانیم از نرخ ۴۲۰۰ تومان در محل و اندازه حواله و آینده نرخ ارز از دلار ۴۲۰۰ تومان دفاع کنیم. از طرف دیگر نمی‌توانیم این میزان فاصله بین نرخ‌ها تعیین کنیم زیرا اولین اثر این فاصله قاچاق ارز است.
وی پیشنهاد کرد فعلا به نظام دو نرخی برگردیم تا با تغییر نقشه ارزی کشور بتوانیم در طرف عرضه تعادل را بازار ارز برگردانیم.
