به گزارش افق نیوز، در این بیانیه آمده است: قوانین اتحادیه اروپا که طی ۴۰ سال گذشته به قوانین انگلیس پیوند خورده، به قانون این کشور تبدیل‌شده و در مواردی قوانین جدید وضع خواهد شد.
این بیانیه افزود: اکنون‌که لایحه برگزیت به قانون تبدیل‌شده است، دولت قادر خواهد بود تا اساسنامه خروج از اتحادیه اروپا را تنظیم کند و ظرف هفته‌های آینده، وزارتخانه‌های این کشور قوانین پیشنهادی خود موسوم به قوانین ثانویه را به مجلس ارائه خواهند داد.
بر اساس این بیانیه، بیش از ۸۰۰ قانون ثانویه به مجلس برای رای‌گیری ارائه خواهد شد و دولت انگلیس به‌عنوان گام اول، از اختیارات خود استفاده کرده و قانون اتحادیه اروپا سال ۲۰۱۱ را باطل خواهد کرد.
این قانون سندی بود که در سال ۲۰۱۱ میلادی به تصویب رسید و بر اساس آن، هرگونه تغییر در ساختار اتحادیه اروپا بایستی در انگلیس به همه‌پرسی گذاشته شود.
دیوید دیویس وزیر برگزیت انگلیس درباره نهایی شدن قانون برگزیت گفت: این‌یک لحظه تاریخی در جهت آماده‌سازی برای خروج از اتحادیه اروپا به شمار می‌رود. از زمانی که این لایحه به پارلمان ارائه شد بیش از ۲۵۰ ساعت بحث و بررسی صورت گرفت و یک هزار ۴۰۰ متمم مورد پیشنهاد قرار گرفت.
وی توضیح داد: با اجرایی شدن این قانون، گام های لازم در جهت اطمینان بخشی به سازمان‌های تجاری برداشته خواهد شد.
پیش‌ازاین ‘جان برکو’ رئیس مجلس عوام انگلیس از موافقت ملکه با لایحه برگزیت خبر داده بود. این لایحه چهارشنبه گذشته از سوی دو مجلس عوام و اعیان به تائید رسید.
قانون‌گذاران انگلیسی در سال ۱۹۷۲ میلادی قانونی را موسوم به ‘جوامع اروپایی’ (European Community Act) تصویب کردند که بر اساس آن این کشور تابع قوانین اتحادیه اروپا شد و قوانین اتحادیه اروپا بر قوانین داخلی این کشور اولویت پیدا کرد. دادگاه عدالت اروپا هم درواقع نقش دیوان عالی انگلیس را ایفا می‌کند.
با تصویب برگزیت، قانون‌گذاران انگلیسی روند بررسی تطبیق قوانین اتحادیه اروپا با قوانین انگلیس که گفته می‌شود در نزدیک به پنج دهه گذشته بیش از ۸۰ هزار صفحه از قراردادهای اتحادیه اروپا تصویب‌شده‌اند، شروع خواهند کرد و تصمیم می‌گیرند کدام‌یکی از آن‌ها باقی بمانند و کدام تغییر کنند.
پس از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا احکام صادرشده از سوی قضات انگلیسی بار دیگر فصل الخطاب خواهند بود و متعاقباً احکام صادرشده از سوی دادگاه اروپا در لوکزامبورگ برای انگلیس الزام‌آور نخواهد بود.
بنا بر اعلام دولت انگلیس، این کشور رسما ماه مارس (اسفند / فروردین) از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد اما به مدت دو سال بدون اینکه نقشی در نهادهای اروپایی داشته باشد تابع قوانین اتحادیه اروپا خواهد بود. این دوره که به دوره انتقالی شهرت دارد، سبب می‌شود تا روند خروج انگلیس از اتحادیه اروپا آسیب کمتری به همکاری‌های ۴۰ ساله دو طرف بزند.
اکنون مذاکرات برگزیت درباره آینده همکاری‌های دو طرف در جریان است. دونالد توسک رئیس شورای اروپا دیروز با نخست‌وزیر انگلیس در لندن دیدار و درباره روند این مذاکرات و همکاری‌های پسا برگزیت گفت‌وگو کرد.
