‘رحمت الله بیگدلی’ عضو شورای مرکزی و عضو منصوب دبیرکل در شورای اجرایی حزب اعتماد ملی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا، در واکنش به انتشار خبری د مورد برگزاری انتخابات در شورای مرکزی این تشکل سیاسی، گفت: جلسه امروز، یک نشست کاملا غیرقانونی و کلیه مراتب آن برخلاف اساسنامه حزب اعتماد ملی بوده است و بسیاری از اعضای شورای مرکزی از جمله اینجانب به‌دلیل غیرقانونی و مغایر اساسنامه بودن، در آن شرکت نکردیم.
بیگدلی افزود: این افراد با دعوت الیاس حضرتی و با امضای رییس شورای اجرایی توسط ایشان و با فشارهای مختلف و قسم و آیه و به‌نوعی فریب و بدون اینکه طبق اساسنامه دستور جلسه قبلا اعلام شده باشد بهجلسه دعوت شده بودند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره تخلفات صورت گرفته در نشست امروز شورای مرکزی گفت: در این دعوت و جلسه تخلفات فاحشی اتفاق افتاده و قطعا مصوبات آن باطل است و ما از طریق مجاری قانونی پیگیر حل مشکل خواهیم بود.
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی ادامه داد: تخلفات روی‌داده در این دعوت و جلسه به شرح زیر است؛
نخست، با نامه دبیرکل و تفویض اختیار به شورای مرکزی، شورای اجرایی منحل شد، در صورتی که الیاس حضرتی به‌عنوان رئیس شورای اجرایی دعوت بهجلسه کرده است که این خود تخلف آشکار و جعل عنوان است.به فرض اگر شورای اجرایی منحل هم نشده باشد وی حق ندارد بدون مشورت با اعضای شورای اجرایی اقدام به تشکیل جلسه شورای مرکزی کند.
دوم، طبق ماده ١٩ اساسنامه و ماده ٢ آیین‌نامه برگزاری جلسات شورای مرکزی، دعوت بهجلسه شورای مرکزی و اداره جلسات فقط توسط دبیرکل و قائم مقام انجام می‌گیرید.
سوم، دعوت حضرتی بهجلسه شورای مرکزی در پانزدهم تیرماه یعنی دقیقا دو روز پس از دعوت رسمی قائم مقام برای جلسه بیست و دوم تیرماه بوده و این کار وی تخلف صریح از اساسنامه و حاکی از یک برنامهریزی بیّن و آشکار برای اهدافی خاص است.
چهارم، طبق نامه‌های متعدد و مکتوب به‌خط دبیرکل محترم و پیام شفاهی اخیر سرکار خانم کروبی به‌آقای سیدجواد موسوی بازرس حزب در تاریخ ٩٧/۴/٢ با استعفای رسول منتجب نیا قائم مقام توسط دبیرکل مخالفت شده و طبق اساسنامه دعوت و اداره جلسات در غیاب دبیرکل بر عهده قائم مقام است.
پنجم، طبق ماده ۴ آیین‌نامه شورای مرکزی، زمان و دستور جلسه باید ۴٨ ساعت قبل از جلسه توسط دبیرکل (یا قائم‌مقام) تهیه و ابلاغ گردد،
در تبصره همین ماده آمده است: ‘هریک از اعضا، حداقل ٧٢ ساعت قبل از جلسه دستور پیشنهادی را به دبیرکل اعلام نمایند.’
این در حالی است که عنوان دعوت حضرتی صرفا بررسی نامه دبیرکل بوده است و نه دستور مشخص و برگزاری انتخابات برای ارکان مختلف حزب و قائم‌مقام و سخنگو.
مضاف بر اینکه انتخاب قائم مقام و سخنگو از اختیارات شخص دبیرکل است و اساسا قابل تفویض نیست.
ششم، از تعداد ٣١ نفر افراد حاضر در جلسه به‌هنگام رای‌گیری دو نفر استعفا کرده و عضو مؤثر احزاب دیگر هستند و ذبیح الله کریمی اساسا هرگز عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی نبوده است و برخی افراد نیز سال‌ها در جلسات شورای مرکزی حضور نمی‌یافتند و طبق اساسنامه مستعفی محسوب می‌شده‌اند. از این‌رو به‌هنگام تشکیل جلسه و رای‌گیری، جلسه از حد نصاب لازم برخوردار نبوده است!
هفتم، از سوی دیگر گرچه واگذاری اختیارات اجرایی به‌شورای مرکزی در نامه دبیرکل، امری مغایر با اساسنامه بوده که به‌علت دسترسی نداشتن وی به‌اساسنامه این مغایرت اتفاق افتاده است و من در جلسه پیشین شورای مرکزی به‌این نکته اشاره کردم و کسی هم هیچ پاسخ مبتنی بر اساسنامه برای این اشکال نداشت، اما بر فرض تسلیم در قبال آن، باز هم به‌معنای حذف برخی ارکان و عزل یا پذیرش استعفای قائم‌مقام نیست، بلکه مقصود تصمیم گیری درباره مسایل مربوط به‌اختیارات دبیرکل حزب با مشورت شورای مرکزی توسط قائم‌مقام است؛ زیرا که تعداد ۵۵ نفر نمی‌توانند عهده‌دار امور اجرایی حزب باشند که بر عهده دبیرکل و قائم مقام است.
بیگدلی در باره بروز دو دستگی در حزب اعتماد ملی، گفت: البته وجود اختلاف نظر در احزاب بزرگ، امری طبیعی است، اما متاسفانه برخی از دوستان قصد تمکین در برابر قانون و اساسنامه را ندارند و سعی می‌کنند به روش های غیرقانونی و استفاده از برخی وعده و وعیدها و اهرم‌های قدرت، نظرات خود را بر دیگران به‌منظور سلطه بر حزب تحمیل کنند.
عضو منصوب شورای اجرایی حزب اعتماد ملی در پاسخ به پرسشی در مورد احتمال انشعاب در این تشکل سیاسی، اظهار داشت: به طور معمول کسانی به انشعاب می‌اندیشند که بخواهند از مرامنامه و اساسنامه حزب عبور کنند و یا به‌جایی برسند که احساس کنند حزب دچار انحراف از مرامنامه و اساسنامه شده است و قابل اصلاح هم نیست.
وی افزود: ما که معتقد به‌‌مرامنامه و اساسنامه حزب اعتماد ملی هستیم و عبور از آنها را قبول نداریم به‌‌انشعاب هم نمی‌اندیشیم، اما آن تیم خاص بارها و بارها از جمله در کنگره خردادماه و همچنین دعوت بهجلسه اخیر شورای مرکزی اقدام به کارهای مغایر مرامنامه و اساسنامه کرده است.
بیگدلی تاکید کرد: جلسه اخیر نیز در واقع تلاش برای یک کودتا در حزب با استفاده از ابزارهای مختلف بود که ما به طور قطع از طریق مجاری قانونی پیگیر حل مشکل خواهیم بود.
بیگدلی در ادامه تصریح کرد: سرنخ این جریان به‌یک تیم شش نفره بر می‌گردد که با همراهی و حمایت برخی مراکز در صدد استحاله حزب اعتماد ملی از مرامنامه خود و تحمیل سیاست‌های آن مراکز بر حزب است.
**سخنگوی حزب اعتماد ملی: تغییرات صورت گرفته قانونی است
‘اسماعیل گرامی مقدم’ سخنگوی حزب اعتماد ملی اما در پاسخ به اظهارات رحمت الله بیگدلی درخصوص غیرقانونی بودن تغییرات در این تشکل سیاسی به ایرنا گفت: بحثی در این مورد نداریم و این تغییرات رسمی و قانونی است. براساس فرمان دبیر کل حزب مبنی بر واگذاری اختیارات خود به شورای مرکزی، قائم مقام و باقی مسؤلان حزب با رای مخفی در جلسه امروز شورای مرکزی انتخاب شدند.
به گزارش ایرنا، رسانه ها امروز (جمعه) از تغییرات در کادر سازمانی حزب اعتماد ملی خبر دادند که براساس آن، الیاس حضرتی با ۳۰ رای به عنوان قائم مقام دبیرکل جایگزین رسول منتجب نیا شد و اسماعیل گرامی مقدم با ۲۶ رای در جایگاه سخنگوی حزب باقی ماند. در ادامه، رحیم ابوالحسنی رئیس دفترسیاسی، رضا نوروز زاده رئیس دفتراقتصادی، محمد جلیلیان رئیس دفترحقوقی، مجید نصیری قیداری رئیس دفتر فرهنگی و رئوف قادری به عنوان رئیس دفتر اجتماعی برگزیده شدند.
اختلافات درون تشکیلاتی اعضای حزب، نخستین بار روز جمعه چهارم خردادماه در کنگره این مجموعه سیاسی نمایان و منجر به اختلال در برگزاری کنگره حزب و زد و خورد میان اعضا شد.
رحمت الله بیگدلی درباره اختلافات در حزب اعتماد ملی می گوید: طیفی در حزب معتقد به عبور از دبیرکل فعلی است نماینده این تفکر رحیم ابوالحسنی، ابراهیم امینی و گرامی مقدم هستند. دفعه قبل که کروبی استعفا کرد این گروه به پذیرش استعفای وی باور داشت. اما زمانی که در شورای مرکزی با اکثریت آرا با استعفای وی مخالفت شد و هنگام رای گیری علنی آنها دیدند در اقلیت هستند و اگر رای به پذیرش استعفاء بدهند برای آنها خوب نخواهد بود، به ناچار به اکثریت پیوستند.
