در حالی که از آخرین استیضاح علی ربیعی، وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در مجلس چند صباحی نمی‌گذرد، باز هم عده‌ای از نمایندگان تنور استیضاح را داغ کرده و برای به مجلس کشاندن او امضاء جمع کرده‌اند.
به گزارش افق نیوز/ ۲۲ اسفند سال ۱۳۹۶ جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست دکتر علی لاریجانی و با حضور ۲۲۳ نفر از نمایندگان مجلس، برای استیضاح علی ربیعی، وزیر کار و رفاه اجتماعی آغاز شد. در این جلسه اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری و تعدادی از وزیران او را همراهی کردند. آن زمان سخنگوی فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی گفت که اعضای این فراکسیون در مورد استیضاح ربیعی آتش به اختیار عمل کرده‌اند. این در حالی بود که اعضای فراکسیون امید مجلس مخالفت خود را با این استیضاح اعلام کرده بودند.
نمایندگان موافق و مخالف استیضاح در مقام رد و دفاع از وزیر کار برآمدند. مخالفان ربیعی بیشتر بود و نسبت به اشتغال جوانان، افزایش بیکاری در مناطق محروم و مرزی، عملکرد سازمان تامین اجتماعی و ضعف در مدیریت وزارتخانه عریض و طویل کار اعتراض و انتقاد داشتند. ربیعی نیز در مقام دفاع از خود و با اشاره به رای اعتماد مجلس به او در دولت دوازدهم، اظهار کرد: زمانی که برنامه‌ام را به مجلس دادم، ۱۰۱ نماینده به آن رای مثبت دادند. انتظارم این بود که استیضاح‌کنندگان شفاف و صریح و با عدد و رقم و نه کلیات می‌گفتند که من و همکارانم در کدام قسمت از برنامه‌هایمان کوتاه آمدیم و اجرا نکردیم. قطعا نمی‌توان با استفاده از عبارات کلی شاخص‌ها را اندازه‌گیری کرد و به بیان نارسایی‌ها پرداخت.
پس از اظهارات موافقین و مخالفین و سخنان وزیر کار، شمارش آراء آغاز شد که ۲۰ دقیقه به طول انجامید. جلسه رأی گیری هم در نوع خود عجیب بود چون شش بار رأی گیری شد و تعدادی از نمایندگان در تذکری از هیات رییسه خواستند تا آراء را بازشماری کند. این اقدام به دلیل حضور نداشتن برخی نمایندگان در صحن و پیوستن آنها در زمان رأی‌گیری عنوان شد اما درنهایت علی ربیعی از مجلس رأی اعتماد گرفت و با کسب ۱۲۶ رأی موافق، ۱۲۴ رأی مخالف، دو رأی ممتنع ( که مخالف استیضاح شمرده می‌شود) و یک رأی باطله از مجموع ۲۵۳ رأی ماخوذه در کسوت وزیر کار باقی ماند.
حالا با گذشت پنج ماه از آخرین استیضاح وزیر کار، دومینوی استیضاح یکبار دیگر به جریان افتاده است و عده‌ای تلاش می‌کنند برای سومین بار شانس خود را امتحان کنند بلکه ربیعی این بار استیضاح شود.
پیش‌تر یک اقتصاددان در گفت‌وگو با ایسنا، استیضاح ربیعی را استیضاح یک تفکر دانسته و گفته بود: ساده‌اندیشانه است که باور کنیم دلایل استیضاح صرفا همان است که گفته شده چرا که همین نمایندگان چند ماه قبل به ربیعی رای اعتماد دادند و بعید است از نمایندگان که در فرصتی این چنین کوتاه انتظار برآورده شدن موارد استیضاح را داشته باشند.
به اعتقاد مرتضی افقه ـ رییس سابق دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز، وزیری که معتقد است صدای مردم را باید شنید، با معترضین باید گفت‌وگو کرد، فریاد می‌زند وضع کارگران، سالمندان و بازنشستگان خوب نیست، نمی‌تواند در یک فضای لیبرال‌زده و بنگاه‌دوست تحمل شود.
او می‌گوید:به وزیر رفاه اشکالات و انتقادات جدی وارد است اما مگر اشکالات موجود صرفا به حوزه اجرایی کشور مربوط می‌شود؟ خود مجلسیان می‌دانند بخش قابل توجهی از مشکلات فعلی از همین مجلس و مجالس پیشین نشأت گرفته است. از جمله، مواردی که از رفتار برخی نمایندگان نقل می‌شود که با انگیزه‌های شخصی بعضا در قوه مجریه دخالت کرده‌اند تا به اهداف فردی و نه ملی دست یابند. سایر ارکان تصمیم‌گیری کشور نیز در وضع موجود دخیلند و باید پاسخگو باشند.
با این حال ۲۳ خرداد ماه امسال یک عضو کمیسیون شوراهای مجلس از امضای ۵۰ نماینده از سه فراکسیون مجلس خبر داد و گفت: طرح استیضاح وزیر کار کلید خورده و در حال تدوین است.
او در ۲۸ خردادماه نیز از تقدیم طرح استیضاح به هیات رییسه با ۷۰ امضا خبر داد و عمده‌ترین دلایل استیضاح کنندگان را مشکلات بیمه روستاییان و قالیبافان، ازهم‌گسیختگی وزارتخانه عریض و طویل کار، بدهی دولت به صندوق‌ها، بیکاری، مشکلات معیشتی کارگران و بازنشستگان، مشکلات معلولان،مشکلات سازمان تامین اجتماعی و شرکتهای وابسته و عدم توجه به استفاده از مدیران جوان عنوان کرد.
این نماینده مجلس دهم، در پیامی به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از وی خواسته بود تا همچون فانی، وزیر سابق آموزش و پرورش استعفا دهد. البته او اسفندماه سال گذشته و پس از رای اعتماد دوباره وزیر کار اعلام کرده بود در صورتی که رییس جمهور سال آینده نیرویی جوان‌تر را جایگزین ربیعی در وزارت کار نکند، دوباره استیضاح را کلید خواهد زد.
در همین راستا یک عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار از طرح دوباره استیضاح وزیر کار انتقاد کرد و گفت: شخصا معتقدم به جای آنکه سالی چند بار استیضاح وزیر کار را باب کنیم که به نوعی لوث هم شده، کمک کنیم این وزارتخانه سر جایش برگردد و مستقل فعالیت کند. ما وزارتخانه‌های کار و تعاون و رفاه را ادغام نکردیم بلکه تجمیع کردیم و در چنین حالتی طبیعی است که از رسیدگی به دیگری باز بمانیم لذا اگر وزارتخانه‌ها دوباره تفکیک شوند، عملکرد بهتری پیدا می‌کنند.
علی اصلانی، پیشنهاد تفکیک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مطرح کرد و افزود: وزارت کار با موضوعات بسیاری از بحث یارانه‌ها، حق بیمه‌ها، حقوق و دستمزدها و قراردادهای کار گرفته تا درمان و داروی بیماران خاص، تعاونی‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی و حتی حوادث و سوانح درگیر بوده و طبیعی است که مسئولیت سنگینی بر دوش این وزارتخانه گذاشته شده است.
به گفته وی ۱۴ نهاد و سازمان زیر مجموعه وزارت کار هستند که با چنین ساختار عریض و طویلی اگر وزیر کار را تغییر بدهیم یا وزیر جوان هم بگذاریم، تاثیری نخواهد داشت و تنها یکسال صرف آشنایی وزیر جدید با شرح وظایف ۱۴ زیرمجموعه وزارتخانه خواهد شد.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار تاکید کرد: کارگران احساس می‌کنند چون وزیر کار از جنس کارگری است، بهتر مشکلاتشان را درک می‌کند و ما نمایندگان کارگری هم معتقدیم که ربیعی تعهد خاصی نسبت به جامعه کارگری و پیگیری مطالبات کارگران دارد.
به نظر می‌رسد با در نظر گرفتن شرایط امروز کشور، استیضاح وزیر کار از سوی هیات رییسه مجلس اعلام وصول نشده یا دست کم با تاخیر همراه بوده است و همین امر موجب شده نمایندگان استیضاح کننده مجددا دست به کار شوند؛ به نحوی که علی اصغر یوسف نژاد عضو هیات رییسه مجلس دهم در گفت‌وگو با ایسنا، اعلام کرد طبق مواد ۲۲۲ و ۲۲۳ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که ۱۲ تیرماه سال ۱۳۹۷ به کمیسیون اجتماعی ارجاع شده بود با توجه به پایان مهلت مقرر با ۴۰ امضاء اعلام وصول شده است.
به گفته وی، مطابق ماده ۲۲۵ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی وزیر ظرف ۱۰ روز موظف به حضور در مجلس و ارائه توضیحات به نمایندگان است.
به گزارش ایسنا، با وجود آنکه از زمان اعلام وصول استیضاح مدتی نگذشته ولی دلایل استیضاح تاکنون به طور شفاف اعلام نشده و حق دفاع در کمیسیون مربوطه نیز طبق نامه انتقادی علی ربیعی به رییس مجلس از وی گرفته شده است. چنانچه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پیامی که در اینستاگرام و در آستانه سومین استیضاح خود توئیت کرده نوشت: “در هفت ماه دوبار از مجلس رای اعتماد گرفتم. دوباره استیضاح می‌شوم در حالی که حق دفاع در کمیسیون را نداشتم و مستقیم به صحن آورده شدم. خود را پاسخگوی مردم و نمایندگان می‌دانم. به عموم نمایندگان دلسوز و پاک احترام می‌گذارم. علت اصلی استیضاح را نمی‌دانم ولی استیضاح پس از تنها پنج ماه از استیضاح قبلی را عجیب می‌دانم.”
محمد فاضلی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی درباره این استیضاح می‌گوید: مگر وزارت علی ربیعی مقصر تورم، قیمت ارز یا سایر متغیرهای اقتصاد کلان است که حالا او را استیضاح می‌کنند؟ سؤالات استیضاح را که نگاه کنید، می‌بینید که همان سؤال‌هایی تکرار شده که ربیعی یک بار برای آنها استیضاح شده و رأی اعتماد گرفته است.
این استاد دانشگاه با طرح چند پرسش از نمایندگان مجلس ادامه می دهد: وزارتخانه علی ربیعی متولی دبیرخانه شورای عالی اشتغال است نه ایجادکننده اشتغال. اشتغال در بخش‌های دیگر برنامه‌ریزی و زمینه‌سازی می‌شود. اشتغال به شدت متأثر از سیاست‌های اقتصاد کلان است که ربیعی، تأثیرگذار بر آنها نیست.
او می‌افزاید: آیا افزایش نرخ بیکاری در کشور تحت تأثیر سیاست‌های اقتصاد کلان است یا از سیاست‌های وزارت کار که عمدتا معطوف به سیاست‌های حمایت اجتماعی است، ناشی می‌شود؟ در مورد عدم تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون آیا سهم بخش خصوصی واقعی از اقتصاد ایران ۲۵ درصد است که سهم تعاون ۲۵ درصد بشود؟ آیا یک کشور در دنیا وجود دارد که سهم بخش تعاون در آن ۲۵ درصد باشد؟
در همین حال هادی ابوی ـ دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران . در گفت وگو با ایسنا، استیضاح را حق نمایندگان مجلس می داند به شرطی که به حق باشد. وی می‌گوید: اگر قرار به سوال و مطالبه‌گری باشد کارگران بیشتر مطالبه گرند که از شرایط امروز اقتصاد در رنج و عذابند، منتها باید ببینیم درخواستی که مطرح می‌کنیم، چقدر منطقی است و در چه شرایطی است؟
این مقام مسئول کارگری می‌افزاید: خواسته ما از نمایندگان مجلس این بود که به چالش‌های حوزه کار و تعاون رسیدگی کنند.مجلس شورای اسلامی به ادغام وزارتخانه‌های کار و تعاون و رفاه رأی داد و ۱۴ سازمان و بانک و نهاد را یکی کرد. حالا چطور از عریض و طویل بودن وزارت کار شکایت می‌کنند؟
ابوی با اشاره به لایحه تفکیک وزارت کار که دولت اخیرا به مجلس فرستاد، می‌گوید: ما معتقدیم نباید به بهانه تفکیک وزارت کار، استیضاح وزیر را دوباره به جریان بیاندازیم. وقتی کشور در شرایط عادی نیست، نباید تصمیمات غیرعادی گرفته شود.جامعه نیاز به آرامش و ثبات دارد.به جای پالِنگی و تسویه حساب سیاسی، با گفتگو همدیگر را کمک کنیم.
به گفته دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، وزیر کار تنها نماینده و زبان جامعه کارگری و کارفرمایی در دولت است که با پرچم کارگری و از بدنه کارگری بالا رفته و به وزارت رسیده است.
او درباره خواسته استیضاح کنندگان برای انتخاب وزیری جوان در وزارت کار می‌گوید: علی ربیعی که سالها در کسوت کارگری بوده و کوله باری از تجربه است، در اداره این وزارتخانه بزرگ گرفتار شده، حالا وزیر جوان بگذاریم که چه بشود؟ چند ماه طول می‌کشد تا فراز و نشیبها و مشکلات حوزه را بشناسد و تعامل کند و اگر گرفتار سهم خواهی‌های بزرگ و کوچک نشود، از عهده اداره وزارتخانه برآید.
این مقام مسئول کارگری ادامه می‌دهد: نباید هزینه‌های مملکت را بالا ببریم و در شرایط فعلی به اختلافات دامن بزنیم. خواسته‌ها و مطالبات باید منطقی باشد و منطقی پیگیری و پاسخ داده شود. جامعه کارگری با استیضاح مخالف است، چون الان پاسخگو نیست.
ابوی می‌گوید: نمایندگان مجلس که وکیل ما هستند و در زمان انتخابات از ما انتظار رای دارند، چرا در خصوص چنین مسایلی با ما مشورت نمی‌کنند؟ اگر در یک حوزه انتخابیه بیمارستان نیست، نباید وزیر کار تحت فشار گذاشته شود، چون چنین اقداماتی بودجه و مصوبه می‌خواهد و سقف دارد. مجلس به جای تحت فشار گذاشتن، از دولت بخواهد بدهی‌هایش به تامین اجتماعی را بپردازد تا از محل منابع سازمان تامین اجتماعی، بیمارستان و درمانگاه احداث شود.
به گزارش ایسنا، به اعتقاد تحلیلگران، کاهش امضاهای استیضاح کنندگان از ۷۰ امضاء به ۴۰ امضاء نشان می‌دهد که راهکار حل مشکلات مملکت در استیضاح وزیر کار نیست و اگر طرز فکر عده‌ای این باشد که وزیر کار قربانی شود، شاید یکشنبه ســیاه دیگری رخ بدهد. شاید سناریوی تلخ استیضاح وزیر کار دولت دهم یکبار دیگر نوشته شود تا دیگر بهانه‌ای برای حل مشکلات مملکت با حذف یک وزیر کار باقی نماند!
علی ربیعی یا همان “عبادِ” معروف از زمان انقلاب اسلامی، عضو جنبش‌های کارگری بوده و در سال ۱۳۵۶ در حمایت از طبقه محروم کارگری اعتصاب کرده حتی برای خاطر کارگران شیشه شکسته است و حالا از اینکه کارگران معترض شیشه‌های وزارت کار را بشکنند، خرده نمی‌گیرد چون آنها را درک می‌کند. آرزوی او این است که اگر مقدورات اجازه بدهد برای کارگران رضایت بزرگ ایجاد کند و همه مشکلات زندگی کارگران و خانوارهای کارگری از فقر و تبعیض گرفته تا بیکاری و نبود امنیت شغلی را از میان بردارد.
