به گزارش افق نیوز/اولین دادگاه رسیدگی به اتهامات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، ساعت ۱۰:۳۰ صبح امروز ۴ شهریورماه به‌ریاست قاضی موحد در شعبه ویژه دادگاه انقلاب تهران آغاز شد.
بنابراین گزارش، این دادگاه به‌منظور رسیدگی به اتهامات ۳ نفر از مدیران عامل شرکت‌های واردکننده تلفن همراه با ارز دولتی در حال برگزاری است.
به‌گفته نماینده دادستان، اخلال در نظام اقتصادی به‌وسیله اختلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی کلان، اتهام این سه متهم است.
متهم ردیف اول این پرونده، محمد قالب علمداری فرزند نادر است که در هفدهم مرداد ماه سال ۱۳۹۷، با قرار بازداشت موقت، بازداشت شده است. وی مدیرعامل شرکت خصوصی داکیست امرتات است که ۶۹ میلیارد و ۴۴۹ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۴۰ ریال ارز دولتی به‌قیمت ارز دولتی دریافت کرده است. علمداری متولد ۱۳۶۵ است.
متهم ردیف دوم، علیرضا سنجری است که در تاریخ ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۷ با قرار بازداشت موقت بازداشت شده و متولد ۱۳۵۶ تهران است. وی مدیرعامل شرکت خصوصی اسپیناس تجارت نیکان است که ۴۲ میلیارد و ۷۸۴ میلیون و ۹۲۵ هزار و ۶۰۸ ریال ارز دولتی با نرخ ارز دولتی دریافت کرده است.
متهم ردیف سوم، سناباد سفرها متولد سال ۱۳۶۱ است که در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۳۹۷، با قرار بازداشت موقت بازداشت شده است. وی مدیرعامل شرکت پارس سامتل قشم است و ۳۱ میلیارد و ۶۰۷ میلیون و ۴۲۵ هزار و ۱۴۰ ریال ارز با نرخ دولتی را دریافت کرده است.
نماینده دادستان در قرائت دادخواست این ۳ متهم جوان، گفت: نوسانات بازار ارز موجب عدم ثبات قیمت شده و دولت برای جلوگیری از این مشکل ارز دولتی ۴۲۰۰تومانی در اختیار واردکنندگان تلفن همراه قرار داده است که البته تأثیری در ثبات قیمت‌ها نداشته و چندین بار نیز افزایش داشته است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه عده‌ای سودجو به‌منظور کسب سود هنگفت با سوءاستفاده از خلأهای قانونی و عدم نظارت برخی مسئولان اقتصادی کشور نقش بسزایی در افزایش قیمت داشته‌اند و باعث کاهش قدرت خرید مردم و اخلال در نظام اقتصادی شده‌اند گفت: این افراد از طریق افزایش خودسرانه قیمت و یا اجرای معاملات صوری موجب هدررفت منابع ارزی کشور شده‌اند.
نماینده دادستان خطاب به رئیس دادگاه گفت: چنانچه افکار عمومی را هیئت منصفه قرار دهیم و اقدامات متهمان را برای آنها تشریح کنیم، آنها مجرم تلقی خواهند شد.
وی در تشریح اقدامات ۳ متهم حاضر در دادگاه گفت: بررسی اسناد و فاکتورهای مأخوذه و اعلام سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، حکایت از این دارد که متهمان پس از تأمین ارز نرخ دولتی و واردات کالا، به‌منظور کسب درآمد بیشتر اقدام به فروش اجناس واردشده به‌قیمت فراتر از مبالغ واقعی کردند.
