با این حال سوال اصلی اینجاست که روی رای دادگاه لاهه و تاثیرگذاری آن روی رفتار ایالات متحده آمریکا تا چه اندازه ای می توان حساب کرد؟ همان گونه که منابع خبری اعلام کرده اند، صدور رای موقت دادگاه لاهه حدود دو ماه و صدور رای نهایی آن نیز حدود دو سال به طول خواهد انجامید. فراتر از آن، در خصوص “ضمانت اجرا” و مکانیسم “اعتراض به رای دادگاه لاهه” نکاتی وجود دارد که نمی توان به سادگی ازکنار آنها گذشت.
اخیراً رئیس دیوان دادگستری لاهه، درباره بازگشت تحریم‌های یک‌جانبه علیه ایران به مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا نامه داد تا از هرگونه “اقدام جدید”، اجتناب کرده و طوری رفتار کند که آثار تصمیمات آتی دیوان در مورد درخواست‌های ایران را خدشه دار نکند، موضوع دادخواست ایران نیز به دادگاه لاهه مشخص است: اینکه آمریکا در برگرداندن تحریم‌های یک‌جانبه برخلاف تعهدات بین المللی آمریکا در عهدنامه سال ۱۳۳۴ است.
به موجب این عهدنامه آمریکا متعهد شده بود با اتباع ایرانی رفتار منصفانه داشته باشد، و مانع از مراودات پولی و بانکی نشود.
همان گونه که مشاهده می شود، این شکایت عطف به “برجام” و سند توافق هسته ای و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد نیست. بلکه معطوف به تعهدی سابق از سوی دولت ایالات متحده آمریکا بوده است. بر این اساس دادگاه لاهه می تواند از دولت آمریکا بخواهد تا به عنوان یک “امر فوری”، وضع مجدد تحریمها علیه ایران را متوقف سازد. اما سوال اصلی اینجاست که آیا دولت ایالات متحده آمریکا نسبت به رای دادگاه لاهه متعهد خواهد بود؟
فارغ از بی تعهدی ذاتی ایالات متحده آمریکا نسبت به احکام بین المللی، باید این نکته را مدنظر قرار داد که واشنگتن در قبال صدور رای موقت لاهه، خود را متعهد نمی داند و حتی در صورت صدور رای نهایی دادگاه نیز از مکانیسم “اعتراض به شورای امنیت” استفاده می کند.
در این خصوص، ایالات متحده آمریکا به عنوان طرفی که علیه آن حکم احتمالی صادر می شود، به شورای امنیت سازمان ملل متحد نسبت به رای دادگاه اعتراض می کند.در شورای امنیت نیز ایالات متحده ( که خود طرف شاکی است ) با استفاده از حق وتوی خود و همپیمانانش ( انگلیس و فرانسه) مانع از قطعی و اجرایی شدن حکم می شود و آن را نقض می کند!
این مسئله از یک سو نشان دهنده ظالمانه بودن ساختارهای حقوقی موجود در نظام بین الملل و از سوی دیگر، بیانگر ماهیت و هویت واقعی دادگاه لاهه است.
به هر حال،در این معادله صرفا جنبه “حیثیتی” دادگاه لاهه اصالت دارد و جنبه “حقوقی” و ” ضمانت اجرایی حکم آن” موضوعیتی برای ما ندارد. از این رو لازم است در محاسبه وزن دادگاه لاهه و شکایتی که در این دادگاه از ایالات متحده و دولت ترامپ صورت گرفته است، دچار افراط نشویم.
