ایالات متحده ی آمریکا در قرن شانزده میلادی مستعمره بسیاری از کشورهای اروپایی شد، جایی که هر شخص مهاجری جهت یافتن فرصتی برای زندگی بهتر، به آن گام نهاده بود. حال قانون حاکم بر این سرزمین بزرگ قانون متمدن ترین استعمارگر آن دوران بود. کشور انگلستان با توجه به غنای تقنینی و سابقه ی تاریخی و تمدنی اش، در عمل استعمار گر اصلی ایالات متحده به شمار می رفت. پس از گذشت چند دهه، سایر مهاجرین که دلایل مهاجرتی خود را در تضاد با وضع حکمرانی انگلستان می دانستند، تصمیم گرفتند تا برای اقامه ی آزادی بیان و مذهب و فرایند های دادرسی کیفری و مدنی خود به قیام علیه این حکمرانی قوانین پادشاهی انگلستان اقدام کنند.
آنچه که بعدها در طی سال های ۱۷۷۵ تا ۱۷۸۳ میلادی منجر به انقلاب آمریکا گردید. این انقلاب، در ابتدا بنیانگزار قانونی شبه اساسی تحت عنوان اصول کنفدراسیون شد. اصولی که از آن ها تحت عنوان نخستین منشور ملی ایالات متحده نیز یاد می کنند. اصول کنفدراسیون یا پیمان دوستی صرفا ناظر به رسمیت شناختن قلمرو هر کدام از حاکمیت ها بود. از روی دیگر، این اصول دارای نقصی جدی بود، نقصی که حاکمیت دولتی یا قدرتی برای یه ملت شدن را برای تمامی این حکومت ها نادیده گرفته بود. این خلاء در عمل اصول کنفدراسیون را بی اثر نموده بود، زیرا حاکمیت ملی ، دارای قدرت نظامی در مقابل تهدیدات داخلی و خارجی نبود. به عبارتی ارتش و نیروی دریایی لازم بود تا مفهوم حکومت ملی محقق شود. از سوی دیگر جهت تشکیل ارتش و نیروی دریایی نیاز بود که هر کدام از این ایالت ها به معنای امروزی، مالیات بپردازند. این پرداخت مالیات، نیازمند تعریف ساختاری جامع جهت دریافت و هزینه کرد و نظارت بر آن توسط نمایندگان هر ایالت بود. حال این هزینه کرد مالیات نیز مستلزم ساختاری اجرایی بود تا حکومت مرکزی بتواند بر ایالت ها قوانینی اختصاصی وضع کند و همچنین از تبعیضات احتمالی که امکان تضرر ساکنین سایر ایالت ها را از سوی ایالتی خاص فراهم می آورد جلوگیری کند.
این ادله و سایر نقایص موجود در اصول کنفدراسیون موجب شد تا در فراخوانی تمامی نمایندگان ایالت ها در فیلادلفیا گردهم آیند و نسبت به اعمال اصلاحیه بر آن اقدام نمایند. ولیکن پس از گذشت اندکی به این نتیجه رسیدند که بایستی قانونی اساسی نوشته شود و با صرف اضافه نمودن اصلاحیه، دستاورد شگرفی حاصل نخواهد شد. پس ایشان تصمیم گرفتند که به صورت مخفیانه نسخه اولیه ی قانون اساسی ایالات متحده را بنویسند. افرادی به مانند جرج واشنگتن، جان آدامز، توماس جفرسون، جیمز مدیسون، الکساندر همیلتون، جیمز مونرو و بنجامین فرانکلین به پدران این ملت شهره اند.
این قانون اساسی بسیار مختصر بود، و البته هنوز هم در مقایسه با قوانین اساسی سایر کشورها، بسیار مختصر به نظر می رسد. مقدمه ای کوتاه که تاکیدش به اصالت مردم نسبت به حاکمیت است و همچنین یادآور اهمیت ایالت ها و ارتباط میان ایالت ها و حاکمیت ملی و همچنین هفت اصل، مشتمل بر چهار موضوع کلی، قانون اساسی ایالات متحده را تشکیل میداد. البته از آن ها که این قانون بسیار قدیمی است و بیش از دویست سال از تدوین آن می گذرد، به فراخور نیاز، اقدام به اضافه نمودن اصلاحیه هایی به آن شد. از سوی دیگر در همین قانون اساسی به دیوان عالی ایالات متحده این اجازه داده شده است تا اقدام به تفسیر اصول و اصلاحیه ها بر طبق شرایط موجود نماید. این تفاسیر به منزله قانون هستند.
عملا مقدمه ی قانون اساسی ایالات متحده آنچنان مورد ارجاع قرار نمیگیرد و صرفا بدنه و اصول هفتگانه آن و همچنین اصلاحیه ها هستند که مورد تدقیق و بررسی واقع می شوند. همانطور که از نظر گذشت هفت اصل قانون اساسی مشتمل بر چهار موضوع اساسی است. ابتدا قدرت بخشیدن به حاکمیت ملی با استناد به اصل تفکیک قوا و نظارت و تعدیل یکدیگر مورد تقنین قرار گرفته است . در اصول بعدی به نظامنامه ی کلی ارتباط حکومت مرکزی با ایالت ها و همچنین ایالت ها با یکدیگر پرداخته است. در بخش سوم به فرایند تصویب قانون اساسی اشاره شده است و در گام آخر نیز نحوه ی اضافه نمودن اصلاحیه ها را نظام مند کرده است.
از آنجا که ایالات متحده نسبتا به تازگی از استعمار بریتانیا با جنگی پر هزینه چه مالی و چه جانی رهایی یافته بود، ذکر حکومت مرکزی یا فدرال به عنوان تاسیسی فرای ایالت ها به عنوان مساله ای پر مناقشه مطرح بود. از سوی دیگر مردم بایستی به این قانون رای می دادند و این مهم نیز نیازمند اقناع ایشان نسبت به عدم خدشه وارد آمدن به استقلالشان بود. در این رهنمون پدران ملت آمریکا راه حل را چنین پیش بینی نموده بودند که سیستم تفکیک قوا و همچنین نظارت و کنترل توسط هر قوه بر دیگری تاسیس شود. بدین معنا که تقریبا هیچ قوه ای نمیتواند بدون توجه به قدرت قوه دیگر بی مهابا اقدام به پیش بردن اهداف و وظایف خود نماید و در صورت خود رایی و تخلف هر کدام از قوا، دو قوه دیگر می توانند با اتخاذ راهکارهای نظارتی و کنترلی خود، فرایند را قانونمند نماید.
همان طور که از نظر گذشت، نویسندگان قانون اساسی آمریکا، این امر را پیش بینی کرده بودند که جهت جلوگیری از اولویت بخشی حاکمیت به مردم، تاسیسی به نام تصویب اصلاحیه جهت قانون اساسی گذاشته شود. در این اصلاحیه ها که هم اکنون تا شماره بیست و هفت آن را میتوان در قانون اساسی یافت دو مساله اصلی بهبود ساختار و عملکرد دولت و در ادامه مبحث مهم حقوق اساسی مردم و آزادی های شهروندی آمریکاییان مورد توجه قانونگذار بوده است.
سیستم قضایی ایالات متحده
با توجه به فدرالی شدن حکومت در ایالات متحده، لزوم ایجاد نظام قضایی واحد جهت تمام سرزمین و همچنین سیستم های جداگانه قضایی برای هر ایالت، امری لاجرم بود. این مساله موجب شد تا در عین استقلال هر کدام از این دادگاههای ایالتی، ارتباطی بین ایشان و دادگاههای فدرالی نیز برقرار باشد. بدین معنا که موارد حقوقی فدرالی هم در دادگاههای فدرالی و هم در دادگاههای ایالتی قابل رسیدگی هستند و از سوی دیگر پرونده های حقوقی ایالتی هم می توانند در دو دادگاه شنیده شوند، ولیکن تفاسیر و آراء دیوان عالی ایالات متحده توسط هم محاکم فدرال و هم محاکم ایالتی الزام آور هستند. اصل سوم قانون اساسی ایالات متحده به تشکیل دیوان عالی آمریکا که اصلی ترین رکن قضایی این کشور و مصلح دعاوی و داور فیمابین پرونده های حقوقی فدرال می باشد، پرداخته است. از سوی دیگر قانون اساسی این اختیار را به کنگره داده است که دادگاههای رده های پایین تر را بر طبق موقعیت جغرافیایی و سلسله مراتب تاسیس نماید. شایان ذکر است که دادگاههای فدرال بغیر از مواردی استثنایی دارای صلاحیتی عمومی نسبت به تمامی پرونده های تحت موضوعات فدرال می باشند.
دیوان عالی ایالات متحده شامل نه قاضی بلند مرتبه است که توسط رییس جمهور وقت ایالات متحده انتخاب می شوند و به تایید کنگره می رسند و پس از آن تا زمانی که خودشان بخواهند می توانند قضاوت کنند. البته در موارد محدودی نیز امکان استیضاح ایشان توسط کنگره متصور است.
توجه به این نکته نیز لازم است که هر کدام از پنجاه ایالت، قانون اساسی و قوانین موضوعه ی مختص به خود را دارند و حتی ممکن است که نظام قضایی شان نیز متفاوت باشد . همچنین بالاترین دادگاه هر ایالت در اغلب ایالت ها بنام دیوان عالی آن ایالت شناخته می شود و هیچ دادگاهی حتی دیوان عالی آمریکا، نمی تواند در زمان رسیدگی و تفسیر قانون توسط دیوان عالی ایالتی، مداخله نماید و بر آن حکمفرما شود.
*دکترای حقوق تجارت بین الملل
