عضو سابق شورای شهر تهران با بیان اینکه اگر قانون خواستار کنارگیری شهردار بازنشسته است، گفت: افشانی به عنوان اولین فرد باید قائل به اجرای قانون باشد و اصرار اعضای شورای شهر بر باقی ماندن افشانی از مصادیق بی قانونی است.
ابوالفضل قناعتی عضو سابق شورای اسلامی شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس با بیان اینکه اگر اعضای شورای شهر قائل به تبعیت از قانون نباشند سنگ روی سنگ بند نمی شود، گفت: اعضای شورای اسلامی شهر تهران به عنوان قانونگذاران شهری خود قبل از هر فرد دیگری باید ملزم به رعایت و تمکین به قانون باشند.
وی ادامه داد: بی شک اگر اعضای شورای شهر از قانون تمکین نکنند سنگ روی سنگ بند نمی شود و نمی توان از سایر آحاد جامعه انتظار تبعیت و تمکین از قانون را داشت.
قناعتی خاطر نشان کرد: اگر قانون خواستار کنار گذاری شهردار بازنشسته و به کارگیری شهردار جوان با ظرفیت های ویژه است خود آقای افشانی به عنوان اولین فرد باید قائل به اجرای قانون باشد و اعضای شورای شهر هم باید بر این موضوع تاکید کنند.
عضو سابق شورای شهر افزود: بی شک عدم توجه و تمکین به قانون از سوی اعضای شورای شهر به عنوان جایگاه قانونگذاری اولین حرکت بی قانونی است که جریان اصلاحات استارت زننده آن است. اگر شورا قائل به تمکین از قانون نباشد آیا می توان از مردم انتظار داشت تابع قانون باشند؟
قناعتی اصرار اعضای شورای شهر را بر باقی ماندن افشانی عجیب خواند و گفت: تا پیش از تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان انتخاب آقای افشانی مساله ای نداشت ونمی توان بر آن خرده گرفت. اما تصویب قانون و اصرار اعضای شورای شهر بر باقی ماندن آقای افشانی هنگامی که خلاف قانون مصوب جمهوری اسلامی است از مصادیق بی قانونی و عجیبی است که اصلا جای هیچ سخنی را باقی نمی گذارد. بی شک اعضای شورای شهر باید از قانون تمکین کنند و قانونمداری خود را هر چه زودتر با این موضوع به نمایش بگذارند.
وی خاطر نشان کرد: انتظار می رود اعضای شورای شهر برخلاف یک سال گذشته که رویکرد خدماتی در شهر نداشته اند به منفعت شهر و شهروندان فکر کنند و خود تابع و پیگیر اجرای قانون به عنوان الگوی قانونمداری برای شهروندان باشند.
وی بیان کرد:بی شک در صورتی که موضوع جابه جایی شهردار وعدم تمکین از قانون توسط اعضای شورای اسلامی شهر تهران ادامه یابد انتظار می رود مسوولین بالا دستی اعم از وزارت کشور, نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان با هر گونه فرار از قانون برخورد کنند واجازه قانون شکنی را از هر فرد و مجموعه ای اعم از حقیقی یا حقوقی بگیرند.
