به گزارش افق نیوز، در روزها و ماه‌های اخیر کلید واژه مشترک بسیاری از دولتمردان برجسته نمایی اهمیت تصویب چهار لایحه موسوم به اجرای تعهدات ایران برای پیوستن به گروه کاری اقدام مالی موسوم به FATF در مجلس شورای اسلامی بوده است. بطور مثال ابراهیم اصغر زاده فعال سیاسی اصلاح طلب در گفت‌وگو با اعتماد به دیدار جریان سیاسی خود با رئیس جمهور اشاره و بیان داشت:« دولت و اصلاح‌طلبان در این جلسه بر اهمیت پیوستن ایران به FATF تاکید داشته و منتظر روز یک شنبه شدند تا آخرین بخش از لوایح چهارگانه به تصویب مجلس برسد. در این جلسه همگان امیدوار بودند که مجلس نگاهی فرا جناحی داشته و به منافع ملی بیندیشد زیرا اگر ما بهfatf نپیوندیم دوستانی مانند چین و روسیه نیز نمی‌توانند با ما همکاری و مراودات مالی و اقتصادی داشته باشند!».

همچنین ۱۱ مهرماه محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی در حاشیه جلسه هیأت دولت تصریح کرد:«  لوایح ۴ گانه هیچ‌گونه ارتباطی به عضویت ایران در FATF ندارد و ایران هنوز عضویتی در آن ندارد. این ۴ لایحه در رابطه با پولشویی است و اگر بخواهیم ارتباط بانکی با دنیا داشته باشیم، لازم است استانداردهایی را رعایت کنیم و این لوایح در این رابطه می‌باشد. لذا مخالفت‌هایی که در این زمینه انجام می‌شود، در رابطه با چیزی است که ما اصلاً وارد آن نشدیم و عضویتی در آن نداریم. بی‌تردید اگر این لوایح تصویب شود می‌تواند گشایش‌هایی را برای کشورمان ایجاد کند.»

اصرار دولت بر پیوستن به FATF اما دارای یک پیشینه تاریخی بنام حفظ برجام دارد. پس از برجام در سال ۹۴ رفته رفته پیوستن به دو کنوانسیون پالرمو و CFT (کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم) در سپهر سیاسی کشور سر و صدا به پا کرد. اولین صدای طبل اعتراض از آنجایی شروع شد که دولت در خرداد ۹۵ بدون در نظر گرفتن قانون اساسی اقدام به دادن تعهدات خارج از عرف به FATF کرد و طیب‌نیا به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی با دستور روحانی این تعهدات را پذیرفت.

پس از آن دولت چهار لایحه را به مجلس شورای اسلامی فرستاد که به نوعی مکمل انجام تعهدات در FATF هستند این چهار لایحه که به لوایح چهار گانه شهره شدند شامل «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته»، «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» بودند که تنها «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم» یا CFT هنوز در مجلس باقی است که از سوی بسیاری از کارشناسان نقطه بحرانی پیوستن به گروه کاری اقدام مالی(fatf) همین لایحه است.

همانطور که قبلا هم در ماجرای تصویب برجام مشخص بود عده‌ای بدون مطالعه و داشتن اطلاعات تنها برای رسیدن به خواست سیاسی اقدام به حمایت تمام قد از CFT کرده‌اند. باند کسب رای موافق در مجلس و رسانه‌ها کار خود را شروع کرده‌ و دولت نیز در پاسخ به منتقدین بر دو شرط تصویب یعنی «مبادلات بانکی» و « حق شرط » اصرار دارد در حالی که با نیم نگاهی به پازل FATF نه تنها نامی از مبادلات بانکی مشاهده نمی‌شود بلکه حق شرط نیز از ایران گرفته شده است.

*داستان حق شرط چیست

با توجه به اینکه برای عضویت در FATF نیاز به پذیرش چند کنوانسیون و بومی سازی تعدادی از قوانین بین المللی است دولت مساله‌ای  بنام «حق شرط»  که در حقوق بین الملل به جهت محدود سازی توان ارزش اجبارکننده معاهدات بین المللی گنجانده می‌شود را بر سر زبان‌ها قرار داده است لازم به ذکر است این حق به دلیل وجود فرهنگ، آداب و رسوم و قوانین متفاوتی است که در سرزمین‌های مختلف پابرجا است اما علی رغم اصرار دولت بر اجازه حق شرط در پیوستن به دو کنوانسیون پالرمو و CFT دقیقا متن این دو معاهده با آنچه از پاستور و بهارستان به گوش می‌رسد متفاوت بوده است.

اما اهمیت داشتن حق شرط برای آن است که اگر ما چنین حقی را نداشته باشیم با توجه به کنوانسیون CFT، و حضور لیست «فهرست تحریم Specially Designated Nationals (SDN) List » طبق توصیه شماره ۴، بندهای ۱۱ تا ۱۸ برنامه اقدام Acction Plan، بند ۱۷ و بسیاری از قسمت‌های دیگر ابتدا کشورهای عضو باید اعضای حاضر در SDN را از لحاظ مالی تحت فشار گذاشته دارایی آنها را مسدود و حتی به دادگاه‌های کشورهایی چون آمریکا تحویل دهند. در این لیست که در تاریخ ۲۴ می ۲۰۱۷ به روز رسانی شده است نام سردار قاسم سلیمانی و بسیاری نهادها و سازمان‌ها و حتی وزارت‌خانه‌های داخلی وجود دارد.

در ماده ۶ کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم CFT آمده است:«هر کشور عضو در صورت لزوم، اقداماتی را از جمله در صورت اقتضاء از طریق تدوین قانون داخلی اتخاذ خواهد نمود تا اطمینان حاصل نماید اعمال کیفری در حیطه شمول این کنوانسیون، تحت هیچ شرایطی با ملاحظات سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی و یا سایر ملاحظات با ماهیت مشابه قابل توجیه نباشد.»

همین یک پاراگراف برای از بین بردن حق شرط ایران در الحاق به CFT کافی است زیرا اعضای ناظر بر FATF که شامل عربستان و رژیم صهیونیستی می شود اجازه هیچ ترجمه‌ای غیر از آن را به ایران نمی‌دهند.

سید محمود نبویان در یادداشتی با عنوان «پرچم سفید تسلیم» نوشته که مطابق «کنوانسیون بین المللی حقوق معاهدات وین مصوب ۱۹۶۹» که قلمرو آن را معاهدات منعقده بین کشورها می داند (ماده ۱) و در ماده ۵ آن تصریح می کند که: «این عهدنامه بر هر معاهده ای که سند تاسیس یک سازمان بین المللی باشد و هر معاهده ای که در چارچوب یک سازمان بین المللی پذیرفته شود، إعمال خواهد شد.» در ماده ۱۹ آن در مورد حق شرط تصریح شده است:

*ماده ۱۹: تنظیم حق شرط

۱- یک کشور هنگام امضاء، تنفیذ، قبولی، تصویب یا الحاق به یک معاهده می تواند تعهد خود نسبت به آن معاهده را مشروط کند مگر در صورتی که:

الف- معاهده حق شرط را ممنوع کرده باشد؛

ب- معاهده مقرر کرده باشد که حق شرط فقط در موارد خاص که شامل تعهد مورد بحث نیست، مجاز است؛ یا

ج- در غیر موارد مشمول بندهای الف و ب، وقتی که حق شرط با هدف و منظور معاهده مغایرت داشته باشد.»

در ماده ۱۸ نیز کشورها را مکلف می کند که ملتزم به هدف کنوانسیون باشند و از لطمه زدن به هدف کنوانسیون خودداری کنند: «الزام به خودداری از لطمه زدن به هدف و منظور یک معاهده قبل از لازم الاجرا شدن  آن، یک کشور ملزم است از اقداماتی که به هدف و منظور یک معاهده لطمه وارد می کند، خودداری ورزد.»

*کلاهی با نام مبادلات بانکی

موضوع دیگر بر اصرار مجلس و دولت برای الحاق به CFT مبادلات بانکی است. دولت اصرار دارد که برای رسیدن به وضعیت بهتر قیمت ارز باید این معاهده بین المللی طی هر طریقی پذیرفته شود اما بازهم با تدقیق در بندهای موجود مشاهده می‌شود مبادلات بانکی در FATF سرابی بیش نیست.

FATF پذیرش ایران برای اجرای برنامه اقدام و رفع نواقص مربوط به پولشویی و مبارزه با تروریسم و تعهد بالای سیاسی که داده است را خوش‌آمد می‌گوید و در بیانیه خود تاکید کرده است:« تأکید می‌کند اگر ایران پیشرفت کافی در اجرای برنامه اقدام در پایان زمان تعیین‌شده نداشته باشد، FATF اقدامات متقابل را دوباره تحمیل می‌کند.اما اگر ایران تا پایان زمان تعیین‌شده ــ یعنی ۱۲ماه ــ به تمام تعهداتش عمل کند، FATF گامهای بعدی را در نظر می‌گیرد.

نبویان می‌نویسد:«با توجه به اینکه پذیرش دستورالعمل‌های FATF برای ایجاد رابطه بانکی و رفع تحریم‌های بانکی بوده است، علی‌رغم اینکه ایران به تمام دستورات آنها عمل می‌کند، اما در مقابل، وعده رفع تحریم‌های بانکی داده نمی‌شود، بلکه به همین مقدار اکتفا می‌شود که بیان شود: «ما گام‌های بعدی را در نظر می‌گیریم!» هدف از پذیرش FATF رفع تحریم‌های بانکی بوده است یا برداشتن گام‌های بعدی. مراد از گام‌های بعدی چیست؟ آیا رفع تحریم‌های بانکی است؟ اگر پاسخ مثبت است، چرا به آن تصریح نشده است؟ آیا مراد از آن اجرای دستورالعمل‌های دیگر است؟ آیا با هر عقب‌نشینی قرار است عقب‌نشینی‌های دیگری صورت گیرد؟»

بازهم به مانند برجام دو نکته در رفتار دولت نسبت به معاهدات بین المللی وجود دارد. دولت مصمم است ابتدا تعهدات خود را قبول و انجام دهد و ثانیا علی رغم وجود تجربه برجام، جامعه جهانی بدون دادن ضمانت هر رفتاری که خود صلاح بداند را انجام دهد. متاسفانه در این موضوع هم مجددا دولت ادعای مبادلات بانکی را در متن FATF دارد اما اسناد و مدارک که هویت اصلی اقدامات کشورهای دیگر در مقابل ایران هستند سخن دیگری می‌گویند.

در ابتدای این گزارش محمود واعظی به نکته‌ای اشاره می‌کند که بسیار مهم است. چطور فردی که تقریبا در تمام جلسات دولت حضور دارد و یکی از ارکان تصمیمات حسن روحانی است می‌گوید«  لوایح ۴ گانه هیچ‌گونه ارتباطی به عضویت ایران در FATF ندارد». اگر لوایح چهارگانه ربطی به عضویت در کارگروه مالی ندارد چرا با توجه به وجود قوانین داخلی خود را موظف به پذیرش چنین معاهدات خطرناکی می‌کنیم و اگر مرتبط است چطور شخصی با جایگاه محمود واعظی اطلاعات غلط به مردم می‌دهد.!