محمدحسین ادیب در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در ارتباط با لزوم سازگاری بین سیاستهای مالی و پولی اظهارداشت: بسته سیاست پولی باید در سازگاری با بسته سیاستهای مالی باشد. اما در نقطه موجود، بسته مالی در عمل وجود ندارد و بسته سیاست پولی نیز در عمل با آنچه که مصوب می شود، تعارضهای جدی دارد. آنچه که در واقعیت اقتصاد کلان مشاهده می شود، عدم سازگاری سیاستهای پولی و سیاستهای مالی به صورت مطلق است.
* برآیند سیاستهای پولی و مالی صفر است
این اقتصاددان گفت: سیاستهای پولی و مالی در دو جهت کاملاً متفاوت حرکت می کنند و برآیند آنها، چیزی نزدیک به صفر است. تعارض بین سیاستهای پولی و مالی، ساختاری است و در این حوزه، سیاستها باید نقد شود و نه شخصیتها، و تغییرات مدیریتی نیز بدون تغییرات ساختاری چیزی را حل نمی کند.
وی افزود: بنیاد مشکلات ساختاری در این حوزه به سیاستهای پولی بازمی گردد. سیاست پولی در نفس خود دچار تعارض است و واجد و حاوی خطای ترکیبی است. در مفهوم اقتصاد کلان، خطای ترکیبی به مواردی اطلاق می شود، اجزای یک سیاست به صورت انتزاعی و مجرد مثبت ارزیابی می شود. اما در کنار هم، دارای برآیند منفی خواهد بود.
ادیب در توضیح این مسأله اظهارداشت: بین نرخ سود سپرده و نرخ تسهیلات، رابطه یک به یک وجود دارد و افزایش نرخ سود سپرده به افزایش نرخ تسهیلات می انجامد، در وضع موجود نرخ تسهیلات از بازده اقتصادی سه بخش صنعت، کشاورزی و مسکن که معادل ۶۸درصد از اقتصاد ایران بیشتر است. لذا نرخ سود سپرده باید کاهش یابد تا نرخ سود تسهیلات به همین نسبت کاهش یابد.
وی گفت: اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی در خصوص پیشنهاد بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار برای افزایش سود سپرده فاقد نگاه ساختاری به نظام پولی است.
ادیب گفت: بین سه متغییر نرخ سود سپرده، نرخ ارز و افزایش شپه پول رابطه وثیق و معنا دارد وجود دارد. در آذر ۸۹ نسبت به شرایط ثابت سال ۸۱ شپه پول (سپرده بخش غیردولتی در سیستم بانکی به استثنای سپرده دیداری) ۲۰۷ درصد افزایش داشته است. اما نرخ دلار در ایران فقط ۲۷درصد افزایش داشته است. در سال ۸۹ با شرایط ثابت سال ۸۱ به طور متوسط سالانه شپه پول ۲۵درصد رشد داشته است. در حالی که ارزش دلار به طور متوسط سالانه فقط ۳٫۵درصد افزایش یافته است.
وی افزود: غیر ممکن است شپه پول سالانه ۲۵درصد افزایش یابد و نرخ رشد دلار در چنین سطحی باقی بماند. پس از مدتی در اقتصاد تبدیل شپه پول به ارز، به حرکتی عمومی تبدیل می شود و اقتصاد ایران امروز در چنین نقطه ای قرار دارد. غیرممکن است، سپرده ریالی بخش غیردولتی سالانه ۲۵درصد رشد کند و نرخ ارز فقط ۳٫۵درصد افزایش یابد و امکان تبدیل ریال به ارز وجود داشته باشد و اقتصاد از گپ و شکاف ایجاد شده استفاده نکند.
* بزرگترین عدم تعادل در اقتصاد ایران؛ عدم تناسب بین رشد سپرده های غیر دیداری و عرضه دلار
این اقتصاددان اضافه کرد: در وضع موجود بزرگترین عدم تعادل در اقتصاد ایران، عدم تناسب بین رشد سپرده های غیر دیداری و عرضه دلار است و بانک مرکزی اساساً نسبت به این تعارض بی تفاوت است و تاکنون، در مصاحبه های مسئولان بانک مرکزی حتی یک بار به آن اشاره نشده است. درحالی که بلافاصله اولین مشکل نظام پولی ایران همین عدم تعادل است.
استاد درس اقتصاد ایران افزود: در سال ۸۹ به قیمتهای ثابت سال ۸۱ درآمد ارزی دولت فقط ۱۴درصد افزایش یافته است به عبارت دیگر عرضه ارز تنها ۱۴درصد افزایش داشته در حالی که سپرده های غیردیداری ۲۰۷درصد رشد داشته است. به عبارت دیگر، افزایش سپرده غیردیداری با افزایش عرضه دلار همراه نبوده است وقتی تقاضا برای تبدیل ریال به دلار (شپه پول به دلار) افزایش یابد، یا باید نرخ دلار افزایش یابد و یا حجم عرضه دلار افزایش یابد که چنین اتفاقی نیافتاده است.
* عدم وجود مکانیزمهای جبرانی جدی سازمان هدفمند کردن یارانه برای حمایت از تولید
ادیب گفت: با حذف ۲۸درصد یارانه انرژی در آذر ۸۹ هزینه تولید کننده ۳۹ درصد افزایش یافته، بدون اینکه بتواند افزایش هزینه را به بخش بعدی منتقل کند. اگر دو فاز دیگر قانون هدفمندی کردن یارانه انرژی اجرا شود، دو بار دیگر این گپ و شکاف تکرار می شود. در حالی که هیچ مکانیزم جبرانی جدی به وسیله سازمان هدفمند کردن یارانه برای حمایت از تولید وجود ندارد.
وی افزود: در حالی که در وضعیت موجود نرخ سود سپرده از بازده اقتصادی بخش صنعت، کشاورزی و مسکن بیشتر است و برای ایجاد تعادل لازم است نرخ سود سپرده کاهش یابد و اجرای فاز ۲ قانون هدفمند کردن یارانه بدون انطباق نرخ سود سپرده و بازده اقتصاد سه بخش فوق ممکن نیست، هر نوع حرکت برای کاهش سودسپرده (بسته سیاستی پولی بانک مرکزی در سال جاری) به روند تبدیل سپرده های غیردیداری به ارز سرعت می بخشد و روند تبدیل ریال به ارز را در کشور به آهنگ، غالب اقتصاد تبدیل می کند.
ادیب گفت: افزایش نرخ سود سپرده می تواند مانع تبدیل ریال به ارز شود، اما افزایش نرخ سود سپرده به افزایش نرخ تسهیلات انجامیده و فشار ۶۸درصد اقتصاد در بخش صنعت، کشاورزی و مسکن همزمان با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه را از بضاعت تحمل اقتصاد ایران عبور می دهد. به صورت بسیار صریح، افزایش نرخ تسهیلات همزمان با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ممکن نیست.
* جبران کسری ها با چاپ اسکناس بدون پشتوانه
وی افزود: از سوی دیگر کسری دولت به ویژه در بخش طرح مسکن مهر که با چاپ اسکناس بدون پشتوانه به وسیله بانک مرکزی پوشش داده می شود و به دلیل نبودن یک سیاست مالی به اقتصاد تحمیل می شود، منجر به افزایش سنگین سپرده های غیردیداری می شود و افزایش سپرده غیردیداری می طلبد تا نرخ سود سپرده افزایش یابد و افزایش سود سپرده به سبب کسر بودجه دولت می طلبد تا نرخ تسهیلات افزایش یابد و افزایش نرخ تسهیلات اجرای فاز ۲ قانون هدفمند کردن یارانه را غیرممکن می سازد.
* مدیران بانک مرکزی فاقد بینش اقتصادی لازم و مسئولان مالی بی توجه به آثار پولی در تصمیمات
این اقتصاددان گفت: اظهارات اخیر رئیس بانک مرکزی در خصوص پیشنهاد بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار برای افزایش سود سپرده نشان می دهد بانک مرکزی قادر به درک سیاستهای مالی نیست. واقعیت این است که مدیران بانک مرکزی نگاهی بانکی به روندحرکت عمومی کشور دارند و فاقد بینش اقتصادی لازم هستند و مسئولان مالی نیز بدون توجه به آثار پولی مواردی همچون کسر بودجه دولت، به اخذ تصمیم و تنظیم سیاستهای مالی اقدام می کنند.
وی افزود: سیاستهای مالی موجود و سیاستهای پولی حاکم در نقطه موجود به بن بست رسیده اند و علت التهاب در بازار و تصمیمات متناقض پولی و مالی به همین نکته باز می گردد. سیاستهای پولی و مالی موجود اشتباه است. ادامه دادن آن نیز نه تنها اشتباه که غیرممکن است و رها کردن آن نیز در شرایط موجود اشتباه است.
ادیب گفت: بنابراین، ساختار اقتصادی کشور دچار بن بست شده است که خروج از آن، بازنگری در سیاستهای پولی و مالی به صورت همزمان را طلب می کند.
* انفجار انتظارات تورمی مردم تا ۵۰ روز آینده در صورت ادامه چاپ اسکناس بدون پشتوانه
این استاد درس اقتصاد ایران به عنوان راه حل گفت: ابتدا سیاستهای مالی باید دگرگون شود. پرداخت یارانه نقدی سه برابر درآمد سازمان هدفمند کردن یارانه باید متوقف شود . پرداخت تسهیلات به مسکن مهر از طریق چاپ اسکناس بدون پشتوانه باید متوقف شود و عامل بی ثباتی و التهاب در بازار به این دو نکته مربوط می شود و ظاهراً دولت قصد ندارد تا به سیاستهای موجود در سال جاری پایان دهد. لذا، چاپ اسکناس بدون پشتوانه و پرداخت مقرری ماهانه به مردم باعث رشد انتظارات تورمی و در صورت تداوم طی ۵۰ روز آینده به انفجار انتظارات تورمی می انجامد.
ادیب گفت: طی ۱۲ماه منتهی به ماه میلادی قبل تورم فقط در ۱۲ کشور ۲رقمی بوده است و ایران چهارمین کشور دارای بالاترین رتبه تورم بوده است. در صورت تداوم این سیاست طی ۵۰ روز آینده ایران به رتبه سوم خواهد رسید.
* استقلال بانک مرکزی از قوه مجریه رمز کلید مهار تورم اقتصاد
وی مسئولان نظام پولی را به استقلال عمل در مقابل قوه مجریه و نظام مالی دعوت کرد و افزود: استقلال بانک مرکزی از قوه مجریه رمز کلید مهار تورم در اقتصاد است. امروز بانک مرکزی به بازوی اجرایی دولت تبدیل شده است و با عدم انتشار اطلاعات مربوط به متغییرهای پولی افکار عمومی را در جریان سیاستهای انبساطی خود قرار نمی دهد.
* سکوت و عدم اطلاع رسانی در حوزه مالی و تعدد و تناقض اطلاع رسانی در حوزه پولی
ادیب گفت: ایران کشور افراط و تفریط است. یک جا چهل ستون داریم و جای دیگر بی ستون. معاون راهبردی رئیس جمهور و مسئول بودجه کشور در سال ۲بار نیز مصاحبه نمی کند و با تغییراتی که در نحوه ارائه بودجه به مجلس ارائه شده است، عملاً در قانون بودجه امکان رصد بودجه کشور به وسیله کارشناسان وجود ندارد و در نقطه عکس آن، رئیس کل بانک مرکزی روزانه بعضاً تا دوبار نیز مصاحبه می کند و به ندرت اتفاق می افتد که دو مصاحبه متوالی ایشان، واجد و حاوی تناقض نباشد.
وی افزود: ایشان بارها از سرریز کردن دلار به بازار برای شکستن قیمت سخن گفته اند و در روز بعد با بیان اینکه با ایجاد ۸ باجه در فرودگاهها نیاز ارزی مسافران تأمین خواهد شد.
این اقتصاددان گفت: رئیس کل بانک مرکزی در مصاحبه دیگری از عدم ارائه ارز به مردم عادی سخن می گوید و در مصاحبه بعدی، با این تصور که نیاز ۹ میلیون مسافر خارج از کشور در سال با ۸ باجه بانکی در فرودگاهها تأمین خواهد شد، بر شکسته شدن قیمت ارز پس از فعال شدن ۸ باجه در فرودگاهها سخن می گوید.
وی افزود: اگر مطالب، رئیس کل بانک مرکزی طی ماه گذشته در کنار هم قرار داده شود از آن مستفاد می شود که رئیس کل بانک مرکزی خود نیز نمی داند که چه باید کرد؟
ادیب گفت: در حوزه مالی اساساً اطلاع رسانی نزدیک به صفر است. اطلاعات مربوط به بودجه کشور تا ۵۰روز قبل فقط تا بهمن ۱۳۸۸ منتشر شده بود و اطلاعات زنده ای از بودجه کشور وجود نداشت. در نقطه موجود نیز آخرین اطلاعات مربوط به عملکرد بودجه، تا آخر آذر ۸۹ منتشر شده است، در حالی که علت التهاب در بازار فقط هنگامی روشن می شود عملکرد بودجه طی ۶ماه گذشته منتشر شده باشد.
وی افزود: اگر عملکرد بودجه بالاخص طی سه ماه گذشته منتشر شود، فضای نقد دولت وارد فاز جدیدی می شود. از سوی دیگر، بانک مرکزی آمار مربوط به رشد تولید ناخالص ملی را از پایان نیمه اول ۸۷ به بعد منتشر نکرده است و در صورت انتشار آمار تولید ناخالص ملی، ارزیابی بسیاری از متغییرهای اقتصاد کلان وارد فاز جدیدی می شود.
* فلج شدن اقتصاد ایران ۵ روز بعد از هر مصاحبه رئیس کل بانک مرکزی
این اقتصاددان گفت: اطلاع رسانی های متعدد و متناقض در حوزه پولی، به بی ثباتی در اقتصاد کلان ایران انجامیده است. بعد از هر مصاحبه رئیس کل بانک مرکزی ۵ روز اقتصاد ایران فلج می شود تا به مرور، اقتصاد کلان نادرست بودن آن را تجربه کند، معمولاً در پایان ۵ روز مصاحبه دیگری، اقتصاد را به حالت کما فرو می برد. اما نکته ظریف و با طراوت این مسأله به این باز می گردد که عکس العمل بازار نسبت به مطالب رئیس کل بانک مرکزی به مرور ضعیف تر می شود. و در صورت تداوم این فرآیند طی چند هفته آینده اقتصاد مصاحبه های متعدد چندان جدی نخواهد گرفت.
وی افزود: اما درست برعکس حوزه پولی، در حوزه مالی اساساً اطلاع رسانی وجود ندارد، حتی به هنگام ارائه لایحه بودجه به مجلس مسئولان مالی افکار عمومی را در جریان چارچوبهای بودجه قرار نمی دهند.
ادیب ضمن تأکید بر لزوم سازگاری سیاستهای مالی و پولی، مسئولان پولی و مالی کشور را به تعادل در اطلاع رسانی برای تنویر افکار عمومی دعوت کرد و گفت: شفاف سازی در حوزه سیاستهای مالی و برد دید درحوزه سیاستهای پولی، می تواند به عنوان عناصر لازم برای حل تناقض موجود در سیاستهای پولی و مالی تلقی شود.
