نزار زکا یکی از متهمان جاسوسی بود که جرم وی محرز و به حبس محکوم شده بود، این فرد یک سوم مجازات خود را گذراند و به دلیل حسن رفتار و تقاضای رئیس جمهور لبنان برای مساعدت و تقاضای وی برای آزادی مشروط، دادگاه با آزادی مشروط موافقت کرد.
معاون اول قوه قضائیه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده متهمان محیط زیستی گفت: این پرونده در دادگاه است و برخی از جلسات دادگاه برگزار و در ادامه مقرر شد که مراجع امنیتی و اطلاعاتی تحقیقات تکمیلی را به دادگاه ارائه دهند که خوشبختانه این نظریه هفته گذشته واصل شده و با وصول این نظریه در هفته‌های آتی ادامه دادگاه برگزار می‌شود.
به گزارش افق آنلاین ، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در حاشیه مراسم معرفی رئیس کل دادگستری البرز در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت متهمان صندوق ذخیره فرهنگیان، گفت: در ارتباط با اعضای اصلی صندوق ذخیره فرهنگیان و برخی از کسانی که در مدیریت بانک حضور داشته و همچنین کسانی که از این بانک تسهیلات فراوانی برخلاف ضابطه گرفته‌اند، بخشی از اجزای آن هنوز در دادسرا مطرح و در حال رسیدگی است؛ از جمله آقای ریخته‌گران که اخیراً بازداشت شده است مربوط به همین بخشی است که تحقیقات تکمیل نشده است.
وی افزود: بخش‌های دیگری از این پرونده هم به دادگاه ارسال و در قسمت‌هایی از آن رأی صادر شده و برخی از بخش‌ها هم به زودی رأی صادر شده است.
معاون اول قوه قضائیه در خصوص پرونده فعالین زیست محیطی هم اعلام کرد: پرونده جاسوسی در حوزه اماکن نظامی مربوط به افرادی است که تحت پوشش محیط زیست فعالیت می‌کردند ولی متهم شدند که از برخی تأسیسات نظامی ما جاسوسی می‌کرده‌اند. این پرونده در دادگاه است و برخی از جلسات دادگاه برگزار شد، در ادامه مقرر شد که مراجع امنیتی و اطلاعاتی تحقیقات تکمیلی را به دادگاه ارائه دهند که خوشبختانه این نظریه هفته گذشته واصل شده و با وصول این نظریه در هفته‌های آتی ادامه دادگاه برگزار می‌شود.
وی در خصوص نزار زکا هم گفت: نزار زکا یکی از متهمان جاسوسی بود که جرم وی محرز و به حبس محکوم شده بود، این فرد یک سوم مجازات خود را گذراند و به دلیل حسن رفتار و تقاضای رئیس جمهور لبنان برای مساعدت و تقاضای وی برای آزادی مشروط، دادگاه با آزادی مشروط موافقت کرد.
اژه‌ای در خصوص موضع اخیر یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص برخوردهای قوه قضائیه با شوراها هم گفت: برخوردهایی که انجام شده اصلاً ارتباطی با جریانات سیاسی ندارد، در شوراها کسانی که مرتکب جرم، اختلاس، تبانی و جعل شده‌اند تحت تعقیب قرار گرفته‌اند که البته عدد آنها به نسبت شوراها محدود است. از همه طیف‌های سیاسی در لابلای متهمان هستند و این خود اثبات کننده این است که دستگاه قضائی نگرش سیاسی ندارد و بحث تضعیف شورا هم نیست چون عدد آن محدود است.
ایسنا
