به گزارش افق آنلاین، چند روزی هست که ادعای ابوالفضل ابوترابی درباره آپارتمان گرفتن نمایندگان از وزرا به موضوع داغ رسانه‌ها تبدیل شده است. ادعایی که با واکنش عباسعلی کدخدایی، سخنگو و نجات‌الله ابراهیمیان عضو حقوقدان شورای نگهبان مواجه شد.

برخی نمایندگان مجلس نیز به این موضوع واکنش نشان دادند.

امروز نیز فاطمه سعیدی در توضیح جلسه فراکسیون امید به ارسال نامه فراکسیون به هیئت رییسه مجلس در خصوص ادعای یکی از نمایندگان اشاره و اظهار کرد: یک نماینده اعلام کرده برخی از نمایندگان با دریافت آپارتمان از استیضاح وزرا پشیمان می‌شوند. در همین خصوص نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس نوشته شد.

وی‌ به ایسنا گفت: در این نامه درخواست کردیم اگر این ادعا صحیح است نام نمایندگانی که آپارتمان دریافت کرده‌اند متتشر شود و اگر مانند بقیه ادعاهای برخی نمایندگان این ادعا هم کذب است هیئت رئیسه برای اعاده حیثیت از شأن مجلس و نمایندگی مردم اقدام موثری انجام دهد. همچنین در این نامه خواستار تسریع در تعیین تکلیف این موضوع شده‌ایم.

موضوع پرونده شکایت از نماینده ابهر چیست؟ 

احمد توکلی روز گذشته درباره یک اقدام خلاف عرف «القاصی‌مهر دادستان تهران» در خصوص آزاد کردن یک متهم به فساد اقتصادی به رئیس قوه قضائیه نامه نوشت و خواستگار پیگیری این موضوع شد. 

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه خود به رئیسی نوشت: طبق اطلاعات موثق، بازپرس دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی، چهارشنبه ۱۹ تیرماه آقای محمد عزیزی، نماینده ابهر در مجلس را از طریق هیئت رئیسه مجلس به دادسرا فراخواند. پس از تحقیقات اولیه برای وی قرار تأمین وثیقه ۵ میلیارد تومانی صادر شد. چون متهم از تأمین وثیقه خودداری کرد، روانه اوین گردید. دادستان محترم تهران با قرار صادره مخالفت می‌کند و از بازپرس می‌خواهد آن را به قرارِ «التزام به حضور با قول شرف»، یعنی نازل‌ترین نوع قرار تأمین، تبدیل کند. بازپرس نیز می‌پذیرد.

سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان امروز به ارائه توضیحاتی درباره پرونده عزیزی، نماینده ابهر پرداخت.

محمدجواد جمالی در گفت‌وگو با ایسنا، در توضیح وضعیت پرونده نماینده ابهر در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: چندی پیش هیأت نظارت پرونده شکایتی از نماینده ابهر را بررسی کرده بود، توضیحات ایشان این بود که همچون سایر افراد کارآفرین که توصیه‌هایی انجام می‌شود، ایشان در این مورد هم توصیه کرده است. بعد از آن هم آن فرد توصیه شونده مورد برخورد در دادگاه جرایم اقتصادی قرار گرفته که گفته شده این نماینده او را معرفی کرده است. چیز دیگری غیر از این نبوده است. ما بر این اساس اعلام کردیم که موضوع ایشان خلاف وظایف نمایندگی نبوده است.

وی توضیح داد: هیأت نظارت در آن زمان به این نتیجه رسید که آقای عزیزی نقش مستقیمی در این موضوع نداشته است و به عبارتی هیأت نقش مستقیم آقای عزیزی را در این پرونده رد کرد، چون استناد متقنی برای این قضیه به دست نیاورد.

سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان همچنین اظهار کرد: اگر جرم ایشان اثبات شده بود هم به یکباره آزاد نمی‌شد. ابتدا قرار وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی و سپس پنج میلیارد تومانی صادر شد و در آخر هم با قرار حضور در دادگاه آزاد شدند. البته که ما از موضوع بازداشت ایشان اطلاع نداشتیم چون مجلس در ایام تعطیلات بود.

وی گفت که اکنون هم برای ورود مجدد به این پرونده باید شکایتی وجود داشته باشد.

جمالی در مورد اینکه آیا گزارشی از این موضوع به هیأت نظارت ارائه شده است؟ گفت که به ما گزارش نداده‌اند و باید گزارش مربوطه را به هیأت رئیسه بدهند.