به گزارش افق انلاین ، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان زنجان با بیان اینکه این شورا برای حراست از اراضی و سرمایه‌ها یک مجموعه ارزشمندی است که کارآمدی آن به حضور فعال تک تک اعضای این شورا است، اظهار کرد: هنر این شورا در پیشگیری است که مقدم بر همه مسائل است و باید از تصرف غیرقانونی اراضی، جنگل، مرتع و سرمایه‎های ملی پیشگیری شود.

وی افزود: باید شورای حفظ حقوق بیت المال با هم اندیشی و هم فکری کاری کند که بیت المال و حقوق مردم حفظ شود، چون آب و خاک و هوا و فضا و محیط زیست جزو حقوق مردم است و نباید تضییع شود و کسی نباید به محیط زیست و منابع طبیعی دست اندازی کند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به وظیفه مسئولان متولی در مراقبت و حفظ منابع طبیعی، گفت: اگر معلوم شد که مسئول و مدیری در زمان خودش، مراقبت لازم را انجام نداده و علیرغم داشتن اختیار، از اختیارات خود برای پیشگیری استفاده نکرده است و این اراضی مورد تصرف قرار گرفته است، جای سئوال از این مدیر وجود دارد ولو اینکه از سنوات سابق باشد.

حجت الاسلام رئیسی تصریح کرد: گاهی خسارت برخی از ترک فعل‌ها، از خیلی افعال و فعل‌های بیشتر است؛ یعنی گاهی فردی یک کاری را انجام می‌دهد، ولی گاهی یک وظیفه‌ای در زمان خودش به هر دلیلی انجام نمی‌شود که این قابل تعقیب است؛ چون موجب خسارت‌هایی می‌شود که همواره بر دوش نظام و ملت است؛ لذا معتقدم باید مدیرانی که در ادوار گذشته و در دوره آن‌ها این تصرفات صورت گرفته و معلوم می‌شود وظایف قانونی خود را انجام نداده‌اند حتما جای سئوال وجود دارد و باید پاسخگو نسبت به ترک فعل خودشان باشند؛ چون یک وظیفه قانونی در ارتباط با حفظ منابع طبیعی، محیط زیست و ثروت‌های ملی بر عهده آن‌ها بوده و در زمان خودشان آن وظیفه بایسته را انجام نداده‌اند.

وی ادامه داد: اگر معلوم شود در زمان خودشان قصور و یا تقصیر داشته‌اند حتما قابل تعقیب هستند و نباید از این ترک فعل‌هایی که خسارت برخی از آن‌ها از یک فعل بیشتر است، با مسامحه برخورد کنیم تا مدیریت در جامعه بداند در همه زمان‌ها باید نسبت به مقطع خودش پاسخگو باشد و این موضوع حتما باید مورد پیگیری قرار گیرد.

رئیس قوه قضاییه در رابطه با معافیت هزینه دادرسی تاکید کرد: هزینه دادرسی مطابق قانون است و از سوی دیگر عدم اعلام به موقع شکایت به دلیل نداشتن اعتبارات موجب می‌شود تعدی نسبت به بیت المال و حقوق مردم صورت گیرد لذا باید سازوکاری ایجاد کرد که آن دستگاه برابر قانون بدهکار باشد تا زمان تامین اعتبار انجام شود، ولی این موضوع نباید موجب توقف رسیدگی به موضوع و قطع کردن دست متجاوزین به بیت المال شود و به هیج عنوان نباید در ادعا و شکایت و گزارشی که از ناحیه دستگاهی مبنی بر تصرف و تعرض اراضی اعلام می‌شود، تاخیر بیفتد، چون تاخیر موجب خسارت به حقوق مردم می‌شود که قابل پذیرش نیست.

حجت الاسلام رئیسی پیرامون اقداماتی که باید انجام شود که هیچگونه تعرضی بعد از این نسبت به بیت المال صورت نگیرد، گفت: حتما باید پیشگیری صورت گیرد که بعد از این شاهد این قضایا نباشیم و دستگاه‌هایی که مسئولیت دارند از جمله دولت، منابع طبیعی و جهادکشاورزی کاری کنند که بعد از این بر خلاف قانونی کسی اقدامی نکند.

وی در زمینه برخورد با تصرفاتی که تاکنون انجام شده است، تصریح کرد: این موارد یک قضیه چند ضلعی است و هم بخش اجرایی و هم بخش قضایی دارد. در این قضیه بنده پیشنهاد می‌کنم که نماینده وزیر هم حضور داشته باشد چراکه نماینده وزیر قبل از این را هم اطلاع دارد. در واقع علاوه بر مسئولان قضایی استان و استاندار و دستگاه مربوطه باید یک نماینده از طرف وزیر هم حضور داشته باشد و حداکثر ظرف یک ماه اعلام نظر شود.

رئیس قوه قضاییه نسبت به کسانی که کارشان تخلف آشکار از قانون است، گفت: نسبت به کسانی که با سوداگری و قانون گریزی جیبشان را پر از پول می‌کنند نباید گذشت کرد باید حتما مورد پیگیری قرار گیرد و تکلیفشان روشن شود. یک عده از سر غفلت و بی اطلاعی این کار را انجام دادند که باید وضع آن‌ها نیز مشخص گردد.

حجت الاسلام رئیسی حضور نماینده، ولی فقیه در جلسات شورای حفظ حقوق بیت المال را بسیار مفید دانست، گفت: حداکثر به مدت یک ماه استاندار، مدیران مربوطه، رئیس کل دادگستری و دادستان و حضور یک نفر نماینده از وزیر مربوطه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال موضوع زمین خواری در این استان را رسیدگی کنند.

رئیس دستگاه قضا همچنین مهلت یک ماهه را برای بررسی مسئله محیط زیست در زنجان در نظر گرفت و گفت: حتما رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه پیگیری کنند که دیوان عدالت این مسئله را از ابعاد مختلف بررسی نماید و از سوی استاندار نیز، مسئله به منظور صدور حکم به خوبی تبیین گردد و دیوان عدالت اداری نظر قاطع دهد تا این مسئله تمام شود؛ چراکه مسئله اول ما این است که محیط زیست و سلامت مردم مخدوش نشود.

حجت الاسلام رئیسی ادامه داد: ابعاد موضوع باید در این قضیه روشن شود و در مورد آنچه مربوط به دیوان است حکم داده شود و پیگیری شود که این قضیه اجرایی شود و روی زمین نماند.

وی افزود: بودجه و هزینه طرحی که شهردار در این جلسه بیان کردند باید مشخص شود؛ گزارشی داده شد مبنی بر اینکه بخشی از اینجا به اهالی و بیرون فروخته شده است، اگر این فروش جز طرح بوده یک بحث است و اگر نبوده قطعات دیگر نیز دچار همین مصیبت می‌شوند.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: طرح اگر پشتوانه قانونی داشته باشد باید کامل اجرا شود و تغیر کاربری گردشگری و یا آموزشی یکی از کارهایی است که باید در کمیسیون مربوطه تغییر کاربری به آن رای داده و تصمیم گرفته شود.

حجت الاسلام رئیسی اضافه کرد: اگر طرحی پشتوانه قانونی داشته باشد و مصوب دستگاه‌های مربوطه باشد و به همه جوانب آن پرداخته شده باشد به طوری که محیط زیست در این قضیه مدعی نباشد، منابع طبیعی، محیط زیست و جهاد کشاورزی موافق آن باشند و همه جوانب رعایت و سنجیده شود ما نیز حامی طرحی هستیم که در جهت توسعه گردشگری استان است، چرا که این موضوع می‌تواند به منابع مالی کمک کند و ما مخالف آن نیستیم منتها باید همه ابعاد قضیه کامل شود.

وی تصریح کرد: در گزارشی که به بنده دادند بیان شده بود یا طرح جامع نیست و یا مجوزهای لازم اخذ نشده است و یا قبل از اجرای طرح بخش‌هایی فروخته شده است که این خلاف مقررات طرح است؛ ما نیز حتما موافق اجرا هستیم منتها یک طرح جامعی باشد که وقتی دادستان یا بازرسی کل کشور آن را می‌بینند بگویند کامل است و فاز به فاز آن طبق طرح پیش می‌رود.

رئیس قوه قضاییه گفت: اگر یک طرح جامع با همه مجوزهای لازم باشد و اعتبارات لازم در آن پیش بینی شده باشد ما مخالفتی نداریم، اما گزارشی که در این رابطه دادند به گونه دیگری است و نشان می‌دهد پیش بینی‌های لازم در آن دیده نشده است و در اجرا مشکلاتی پیش آمده که همه را نگران کرده است.

حجت الاسلام رئیسی تصریح کرد: انشالله ظرف یک ماه دوستان این موارد را پیگیری کنند، جلسات کارگروه تشکیل شود و برای حل این مسئله همکاری کنند ۴ موضوعی که در این جلسه به آن اشاره شد باید با دست با کفایت خود شما پیگیری شود و اگر کسی در اینجا تخلفی کرده پیگیری و بررسی شود، باید این قضیه ازبن بست خارج شود و مشمول مرور زمان نشود همچنین مردم شاهد باشند که این پیگیری‌ها عملیاتی و اجرایی شده است.

وی افزود: اگر اداره و یا کسی که مجری قانون است تخلف کند جرمش مضاعف است، اینگونه تخلفات در مورد اراضی با پشتوانه قدرت و ثروت انجام می‌شود ما نباید اجازه دهیم با پشتوانه ثروت و قدرت قوانین دور زده شود حریمش شکسته و نقض شود و قانون برای آدم‌های مستضعف و محروم بماند این موضوع در روایات سخت مورد مذمت است.